با بخشنامه جدید گمرک صورت گرفت

جلوگیری از واردات اقلام ممنوعه در پوشش کالاهای متروکه

کد خبر: ۲۷۵۹۰۹

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۰

با وجود ممنوعیت واردات برخی کالاها، عده‌ای از سودجویان با سوءاستفاده از ابهامات قانونی موفق شده‌اند کالای خود را به فروش برسانند. خوشبختانه بخشنامه جدید گمرک این روند را مختل کرده است.

به گزارش مهر، رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور علاوه ‌بر هدر دادن منابع ارزی و به دنبال آن متروکه شدن کالا، ظاهراً موجب شده است که برخی سودجویان با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی، نسبت به واردات کالاهای ممنوعه به کشور از طریق مبادی رسمی اقدام کنند.

به‌طورکلی اقلام وارداتی از حیث کسب مجوز برای واردات به کشور، شامل سه دسته «کالاهای مجاز»، «کالاهای مجاز مشروط» و «کالاهای ممنوع» می‌شوند. کالاهای مجاز اقلامی هستند ورود آن نیاز به کسب مجوز ندارد و نیاز بازار را تأمین می‌کنند. کالاهای مجاز مشروط، کالاهایی هستند که ورود آنها نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.

اما در خصوص دسته سوم یعنی کالاهای ممنوع، ماجرا کمی متفاوت است. برخی از این اقلام اساساً اجازه واردات ندارند که عمدتاً مخالف موازین شرعی هستند. اما پس از سال ۹۷ و تصویب شورای اقتصادی سران قوا، واردات گروه کالایی «چهار» نیز که شامل کالاهای لوکس و یا دارای مشابه تولید داخل هستند، ممنوع شده است.

در این گروه، نام حدود ۱۵۵۰ قلم کالا دیده می‌شود. لوازم خانگی و پوشاک از جمله شاخص‌ترین نمونه‌های این فهرست بلند بالا هستند که واردات آنها به دلیل محدودیت منابع ارزی و همچنین حمایت از تولید داخل، ممنوع شده است.

در چند سال اخیر برخی از کالاهای گروه چهار، بدون ثبت ‌سفارش وارد قلمرو گمرکی شده و پس از گذشت مهلت نگهداری، این اقلام به عنوان کالای متروکه تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی داده شده است.

این سازمان نیز مطابق قانون پس از فروش این اقلام در بازار، نزدیک به ۹۰ درصد ارزش این کالاها را تحویل صاحب کالا می‌دهد. با این اوصاف، کالایی که اساساً نباید وارد کشور شود؛ طی یک ساز و کار ظاهراً قانونی در داخل کشور به فروش رسیده و صاحب کالا نیز به عوائد مورد انتظار خود دست یافته و احتمالاً به کار خود ادامه داده است.

کالاهای ممنوعه باید به ضبط قطعی دولت درآیند

طبق اظهارات کاظم اکرمی، بازرس کل استان فارس، در این رویه فسادزا، کالاهای گروه چهار (که قانوناً امکان ورود به کشور را ندارند) به‌صورت رسمی وارد مبادی ورودی کشور شده و به دلیل عدم امکان ثبت سفارش دچار انقضای مهلت نگهداری می‌شوند. گمرکات کشور هم با استناد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به جای ضبط کالاها اقدام به متروکه کردن آنها کرده است. وی می‌افزاید: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد، مسئولان گمرک نسبت به متروکه نمودن کالاهای گروه چهار اقدام می‌کردند، این در حالی است که ورود این کالاها به کشور ممنوع بوده و طبق ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی بایستی پس از طی تشریفات، به ضبط قطعی دولت درآیند. البته در این خصوص باید ماده ۳۵ قانون امور گمرکی را نیز اضافه نمود که به موجب آن هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد، توسط گمرک به نفع دولت ضبط می‌شود.

خوشبختانه شهریورماه، دفتر واردات و دفتر حقوقی گمرک ایران بخشنامه‌ای را به گمرک‌های اجرائی سراسر کشور و ادارات ستادی ابلاغ کرده است که بر اساس آن، گلوگاه فساد ناشی از ورود کالاهای ممنوع فاقد ثبت سفارش و گروه اولویت چهار از مبادی رسمی، شناسایی و مسدود شده است.

طبق بخشنامه اخیر دفتر حقوقی گمرک ایران که به گمرکات اجرائی کشور ابلاغ شده، طبق ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی، ضبط قطعی کالاهای گروه چهار پس از امتناع صاحب کالا نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا ظرف مهلت قانونی، ملاک عمل شده است.

بر اساس این گزارش، رسوب کالا و کالاهای متروکه از جمله مسائلی است که به‌نوعی مولود بی‌اعتنایی به سامان‌بخشی نظام واردات کالا به کشور است؛ در همین حال بنا بر اعتقاد برخی کارشناسان، نبود یک قانون جامع به‌منظور پیشگیری از رسوب کالا به کشور احساس می‌شود؛ در همین رابطه، لایحه پیشگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور با وجود دو بار تصویب در هیئت دولت، بیش از ۸ ماه است که در راهروهای پاستور خاک می‌خورد و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.