کارشناس اقتصادی مطرح کرد

وضعیت بلاتکلیف مالیات بر عایدی سرمایه

کد خبر: ۲۷۵۸۴۳

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۱

به گفته کارشناس اقتصادی، هدف مالیات بر عایدی سرمایه نه کسب درآمد بلکه تغییر رفتار در فعالان اقتصادی است. این طرح از ابتدای مجلس در خرداد ۹۹ اعلام وصول شده و بیش از سه سال است که بلاتکلیف مانده است.

به گزارش مهر، یکی از موارد مهم کسب درآمد در بودجه، درآمدهای مالیاتی است. برآوردها نشان می‌دهد این بخش از درآمدها نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است اما مالیات ستانی، هنوز به طور کامل اجرائی نشده است.

علی ملک‌زاده کارشناس اقتصادی هم درباره درآمدهای مالیاتی گفت: طی سال‌های اخیر سهم مالیات از بودجه بالاتر رفته است. در سال ۱۴۰۰ سهم مالیات از بودجه ۲۵ درصد بود. در سال ۱۴۰۱ سهم مالیات از بودجه به ۳۸ درصد رسید و در سال جاری نیز این سهم به بالای ۵۰ درصد رسیده که پیشرفت محسوس و قابل توجهی را نشان می‌دهد. اما باز هم وضعیت مطلوب که ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه از مالیات تأمین شود فاصله داریم. دوره طولانی مدتی به صورت میانگین ۴۰ درصد از بودجه مربوط به مالیات بوده که برای تحول در این بخش ابتدا باید زیرساخت‌های کسب مالیات در کشور را توسعه دهیم و سپس با توسعه فرهنگ مالیات دادن این امر مبارک را ترویج دهیم.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پیش‌بینی‌ها از درصد مالیات در بودجه سال ۱۴۰۳ چقدر است، گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی چهار درصد بوده و بسیار کم است. این نشان می‌دهد که باید بیشتر از این‌ها مالیات دریافت کنیم اما متأسفانه به دلایل مختلف کشش دریافت مالیات در جامعه کم شده است. ابتدا به این دلیل که تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است.

وی ادامه داد: نکته بعدی معافیت‌های مالیاتی قانونی است که باید کاهش یابد. یکی از بندهای برنامه هفتم این است که معافیت مالیاتی اضافه نشود و برای کاهش معافیت مالیاتی برنامه‌ریزی کرد تا بار مالیاتی کشور بر دوش عده‌ای خاص از فعالان اقتصادی که عموماً فعالان شفافی هستند، گذاشته نشود.

ملک‌زاده افزود: هدف مالیات بر عایدی سرمایه، تنظیم‌گری و تغییر رفتار در فعالان اقتصادی است و هدف آن کسب درآمد نیست. این طرح همچنان در مجلس است و هنوز تعیین تکلیف نشده است. این طرح از ابتدای مجلس در خرداد ۹۹ اعلام وصول شده و بیش از سه سال است که بلاتکلیف مانده است. البته بخشی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر بسترهای اجرائی طرح استوار است که کمک می‌کند درآمدهای کلی مالیاتی در کشور افزایش یابد و از طریق اجرای آن درآمدهای مالیاتی افزایش خواهد یافت.

ملک زاده درخصوص سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و اینکه آیا می‌توان همزمان سیاست انقباضی و ضد تورمی را در اقتصاد اجرا کرده و رشد مالیاتی داشت، گفت: این نکته درستی است؛ عطش نقدینگی در فعالان اقتصادی ایران بسیار بالا رفته است. بانک مرکزی سیاست‌های اقتصاد انقباضی را در ماه‌های اخیر اجرا کرده و بر ترازنامه‌های بانک کنترل سختی را اعمال می‌کند. این باعث شده که فعالان اقتصادی بیش از پیش به پول نیاز داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هدف بانک مرکزی این است که تورم را کنترل کند اما این ابزار در کوتاه مدت جواب می‌دهد و بانک مرکزی مجبور خواهد بود که منابع را به نظام بانکی کشور تزریق کند. بانک مرکزی باید به شکل هدفمند این کار را در طرح‌های زیرساختی انجام داده تا هم فعالان اقتصادی بتوانند از این منابع استفاده کنند و هم تخلیه تورمی را در اقتصاد شاهد نباشیم. با افزایش پول در میان مردم می‌توان مالیات بیشتری را نیز به صورت هدفمند اخذ کرد.