تخلیه تدریجی انتظارات تورمی

بانک مرکزی: سرعت رشد پول به ۳۹ درصد کاهش یافت

کد خبر: ۲۷۵۷۷۳

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۳

با کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست تثبیت، سرعت رشد حجم پول در مهر امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد کاهش داشته است.

به گزارش بانک مرکزی، بر اساس اعمال سیاست‌های پولی و بانکی در ماه‌های گذشته، رشد نقدینگی طی مسیر کاهشی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۶ و 9 دهم درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسید و سیالیت نقدینگی نیز با کاهش شدیدی مواجه شده است. به نحوی که رشد پول (به عنوان سیالیت نقدینگی) از محدوده بالای ۷۰ درصد در اغلب هفته‌های اسفند ماه ۱۴۰۱ طی روند نزولی به سطح ۳۹ درصد در مهرماه سال جاری رسیده است.

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی در پاسخ به مطلب برخی رسانه‌ها که در آن بخشی از کاهش تورم در یکی دو ماه گذشته را به دلیل رکود ایجاد شده در بازار‌ها و سیاست انقباضی بانک مرکزی عنوان کرده بود اعلام کرد: اشاره به وضعیت رکود اقتصادی بدون ذکر آمار و ارقام، اشاره صحیحی نبوده و انتظار این است که تحلیل مبتنی بر ارائه آمار و شواهد صحیح ارائه شود.

بانک مرکزی بر اساس رسالت اصلی خود در زمینه کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها (که منافع آن به عموم مردم و تمام فعالان اقتصادی خواهد رسید) اقدام به تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی به منظور کنترل انتظارات تورمی و تورم کرده است؛ چرا که تورم‌های بالا و مزمن، اثرات مخرب بسیاری در اقتصاد دارد و کاهش قدرت خرید مردم، کاهش رفاه اجتماعی، عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، خروج سرمایه و افزایش شکاف درآمدی را می‌توان از پیامد‌های آن برشمرد.

از این رو مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی مؤثر بر افزایش رفاه و رشد اقتصادی به شمار می‌رود. لذا عمده بانک‌های مرکزی دنیا موضوع کنترل تورم را به عنوان هدف اصلی سیاست پولی خود دنبال می‌کنند.

پیگیری همزمان این سیاست‌ها ضمن ایجاد آرامش و ثبات در بازار‌های دارایی (مسکن، ارز، طلا و خودرو) منجر به کاهش رشد نقدینگی شده است. به نحوی که رشد متغیر مذکور طی مسیر کاهشی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱ و یک دهم درصد در سال ۱۴۰۱ و به ۲۶ و 9 دهم درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسیده است.

رشد اقتصادی

وضعیت رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد اقتصاد ایران طی چهار فصل ۱۴۰۱ و همچنین فصل اول ۱۴۰۲، رشد مناسبی داشته است و تفسیر رکود اقتصادی در این دوره نمی‌تواند به واقعیت نزدیک باشد.

وضعیت رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ حاکی از رشد چهار درصدی (رشد بدون نفت سه و نیم درصد) است و در فصل اول سال ۱۴۰۲ نیز رشد اقتصادی شش و دو دهم درصد (رشد بدون نفت پنج و دو دهم درصد) بوده است که مؤید وضعیت مناسب رشد اقتصادی است.

بانک مرکزی علی‌رغم پیگیری جدی در کنترل ترازنامه بانک‌ها، محدودیت‌های ایجاد شده به گونه‌ای نیست که پرداخت تسهیلات در تناسب با وضعیت بلندمدت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی قرار نداشته باشد.

از این رو وضعیت رشد بدهی بخش غیردولتی (عمدتاً تسهیلات بانکی) در شهریور ماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل در تناسب با وضعیت این متغیر با متوسط سه دهه گذشته خود قرار دارد.

به گونه‌ای که رشد بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل، معادل ۱۲ و شش دهم درصد بوده و متوسط رشد این متغیر در همین مقطع (شهریور هر سال نسبت به پایان سال قبل) در ۳۰ سال گذشته معادل ۱۱ و 9 دهم درصد است. بنابراین تسهیلات‌دهی در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

ضمن اینکه بانک مرکزی به جای پول پاشی در بازار بین بانکی برای رفع عطش بانک‌های ناسالم‏، برنامه اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانک‌های ناسالم را در دستور کار جدی خود دارد تا از این طریق بر مشکل تقاضای زیاد نقدینگی این قبیل بانک‌ها هم غلبه کند.