زمینه‌های فساد دانشگاهی و پیامدهای آن

کد خبر: ۲۷۵۷۴۰

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۴۰۲ - ۲۰:۲۵

محققان در پژوهشی، تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده خط‌مشی علمی، تمرکزگرایی، توجه به کمّیت به‌جای کیفیت، قانون‌گریزی، تجاری‌شدن آموزش عالی، افزایش تقاضای جامعه برای آموزش عالی و مدرک‌گرایی از جمله علل اصلی بروز فساد دانشگاهی دانستند.

بسیاری بر این باورند که فساد پدیدهای باثبات و پیچیده است که به وسیله ساختار نهادهای سیاسی و حقوقی ضعیف پرورش پیدا می‌کند و چرخه‌ای معیوب و ویرانگر از توسعه‌نیافتگی انسانی را به وجود می‌آورد.

ساختارهای ضعیف به نفوذ فساد به نظام آموزش عالی منجر می‌شود و از آنجا که یکی از کارکردهای مهم دانشگاه آموزش هدفمند در جهت چگونگی رفتار در آینده است، فساد این نهاد در نهایت موجب فساد شهروندان در آینده خواهد شد. این نوع فساد بدین دلیل که اعتماد عمومی را در یکی از مهم‌ترین نهادهای جامعه تضعیف می‌کند، بسیار مخرب است.

فساد در آموزش عالی پدیده جدیدی نیست، اما قلمرو، مشروعیت و پیامدهای آن ممکن است مختلف باشد. تعریفی که شفافیت بین‌الملل از فساد ارائه کرده، سوءاستفاده از قدرت سپرده‌شده برای به‌ دست آوردن سود شخصی است؛ این تعریف به‌طور وسیع در میان محققان، سیاست‌گذاران و متخصصان به‌کار گرفته می‌شود. در آموزش عالی فساد به معنای نبود صداقت علمی است. در این راستا پژوهشی با عنوان «علل و زمینه‌های فساد دانشگاهی و پیامدهای ناشی از آن» انجام شده است.

محققان در این پژوهش تلاش کرده‌اند به چهار سؤال درباره شرایط علّل، زمینه‌ها، استراتژی‌ها و پیامدهای فساد دانشگاهی پاسخ دهند. پاسخگویی به این سؤالات بر مبنای تجزیه و تحلیل داده‌های به ‌دست آمده از مصاحبه با خبرگان حوزه آموزش عالی است. در این پژوهش مفاهیمی مانند تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده خط‌مشی علمی، توده‌ای‌شدن آموزش عالی، قانون‌گریزی، تمرکزگرایی، توجه به کمّیت به‌جای کیفیت، افزایش تقاضای جامعه برای آموزش عالی، مدرک‌گرایی، شکاف بین صنعت و دانشگاه، رویه‌های نادرست نظارت رسمی در دانشگاه‌ها، تنزل آموزش، رسوایی علمی محققان در صحنه‌های بین‌المللی، رنگ‌باختن اخلاق فردی و حرفه‌ای، پیامدهای منفی اقتصادی و پایین آمدن رفاه کلی جامعه در نظر گرفته شده‌ و کدهایی برای آن در نظر گرفته شده است.

این مفاهیم بر اساس فرآیند کدگذاری محوری در چهار محور اصلی شامل ضعف در ساختار سیاست‌گذاری و اجرائی (شرایط علّل) ضعف در ساختار اداری (محیط و زمینه) نبود تفکر و برنامه‌ریزی استراتژیک (راهبردها) کاهش کارایی و اثربخشی (پیامدها) قرار گرفتند.

با توجه به نتایج به ‌دست آمده تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده خط‌مشی علمی و توجه به کمّیت به‌جای کیفیت در بُعد ضعف در ساختار سیاست‌گذاری و اجرائی، مدرک‌گرایی در بعد ضعف ساختار اداری و شکاف بین صنعت و دانشگاه در بُعد نبود تفکر و برنامه‌ریزی استراتژیک مهم‌ترین دلایل فساد دانشگاهی به‌شمار می‌روند. همچنین طبق نظر مشارکت‌کنندگان این پژوهش، پیامدهای منفی اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین پیامد فساد دانشگاهی شناخته می‌شوند.

براساس داده‌های به ‌دست آمده، می‌توان ادعا کرد ضعف ساختار اداری کشور ما را با پدیده مدرک‌گرایی و نبود شایسته‌سالاری در نهادها و دوایر دولتی استخدام‌کننده روبه‌رو کرده است.

یافته پژوهش، نشان نظام اداری هر جامعه بازوی اجرائی نظام سیاست‌گذاری آن جامعه می‌دهد و عملکرد درست یا نادرست آن می‌تواند نظام سیاسی را تداوم بخشد یا از مشروعیت بیندازد و بنابراین، توجه بنیادی به نظام اداری هر جامعه و آسیب‌شناسی دقیق آن می‌تواند کمک بزرگی به سیاست‌گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به‌موقع بتوانند به راه‌حل‌های لازم بیندیشند.

نظام اداری ایران، علی‌رغم ظاهر مدرن خود، قادر به ایفای کارکردهای یک نهاد مدرن در جامعه نیست و ناکارآمد و ناسالم بودن نظام اداری مشکلی اجتماعی است؛ یعنی مدیران، کارکنان و ارباب رجوع به خوبی وضعیت بیمارگونه را حس می‌کنند. در چنین فضائی نبود شایسته‌سالاری پرورش می‌یابد و نتیجه‌ای جز کاهش کارایی و اثربخشی جامعه ندارد. به همین منظور این فساد در ساختار اداری کشور از جمله عوامل مختل‌کننده ارائه خدمات عمومی سایر نهادها از جمله نهاد دانشگاه است. در پژوهشی دیگر نیز به مدرک‌گرایی به‌عنوان یکی از دلایل گسترش فساد آکادمیک اشاره شده است.

از دیگر یافته‌های مهم این پژوهش ضعف در ساختار سیاست‌گذاری نظام آموزش عالی است که ما را در مقابله با پدیده فساد دانشگاهی دچار مشکلات فراوان ساخته است. نهادهای تصمیم‌گیرنده در نظام آموزش عالی متعدد هستند- که هرکدام براساس شرح وظایف خود قوانینی وضع می‌کنند. همچنین نبود تعامل پویا و سازنده میان آنها ما را در مواجهه با پدیده فساد دانشگاهی دچار مشکلات فراوانی ساخته است.

تمرکزگرایی، گسترش کمّی آموزش عالی و قانون‌گریزی از دیگر عللی هستند که در این مطالعه به‌عنوان دلایل گسترش فساد دانشگاهی به دست آمده است. باید توجه داشت که اتخاذ یک سیاست نادرست یا یک تعبیر نادرست از اسناد بالادستی کشور می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد. برای مثال، سیاست گسترش آموزش عالی را که قاطبه مشارکت‌کنندگان به آن اشاره داشتند، در نظر بگیریم؛ اگرچه گسترش امری معمول در بسیاری از کشورهای دنیاست، اما وضعیت در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در این‌باره متفاوت است.

بررسی روند آموزش عالی در کشور ایران نشان می‌دهد که از دهه 80 گسترش آموزش عالی سیر صعودی داشته و در سال 1390 از متوسط جهانی هم فراتر رفته اما زمینه‌های لازم برای این گسترش کمّی فراهم نیامده است. ضعف و کاستی‌های موجود در دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان موجب می‌شود که صنایع ما توان بالایی در جذب و به‌کارگیری دانش‌آموختگان دانشگاهی و استفاده از دانش آنها نداشته باشند و چون نیروی متخصص بر مبنای نیاز بازار پرورش نیافته است، صنایع خود را بی‌نیاز از دانشگاه می‌دانند و همگرایی لازم بین آنها شکل نگرفته است که نه صنعت در امر پژوهش هزینه می‌کند و نه دانشگاه به انجام دادن پژوهش‌های کاربردی و منطبق با نیاز صنعت تشویق می‌شود.

دانشگاه‌ها برای تأمین کسری بودجه خود به ناچار به سمت برگزاری دوره‌های شبانه، غیرانتفاعی، پیام‌نور و... روی آورده‌اند که خود زمینه را برای گسترش فساد بالقوه فراهم آورده است؛ معیارهای سنجش کیفیت دانشجویان انعطاف‌پذیرتر شده است و خروجی این دانشگاه‌ها مرغوبیت کمتری دارد، رواج مدرک‌گرایی، کمّیت‌گرایی آموزش عالی و زوال کیفیت، بی‌انگیزگی دانشجویان، بیکاری دانش‌آموختگان، به هدر رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده برای نظام آموزش عالی، فشار کاری بیشتر بر استادان و به‌طور کلی، زایل‌شدن هویت دانشگاهی و بدبین شدن جامعه به کارکرد نظام آموزش عالی از جمله عواملی هستند که مشارکت‌کنندگان به آن اشاره داشتند.

نتایج مطالعه پژوهشی دیگر حاکی از آن است که وجود نهادهای متعدد تصمیم‌گیرنده در فضای آموزش عالی و همچنین شفاف نبودن تمایز بین مرز سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری باعث تشویش اوضاع می‌شود و نتیجه‌ای جز به هدر رفتن و انحراف اندک بودجه آموزشی و پژوهشی نخواهد داشت. مدیر سابق بخش کشورهای توسعه‌نیافته در بانک جهانی، معتقد است که در صورت فراهم بودن سه شرط احتمال وقوع فساد به‌شدت افزایش می‌یابد:

1. وجود تعداد بسیار زیاد قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و بخشنامه‌های فرمایشی و اثرگذاری منفی مضاعف این قوانین و مقررات دست‌وپاگیر در شرایطی که به‌صورت غیرشفاف، گزینشی، تبعیض‌آمیز و پیچیده به مرحله اجرا در آینده.

2. اعطای اختیارات و قدرت تصمیم‌گیری و تفسیر بیش از اندازه به مجریان و ناظران.

3. نبود مکانیزمی مؤثر و مشخص برای پاسخگو کردن و مسئولیت‌پذیرکردن مجریان و ناظران.

این نتایج با تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده و قانون‌گریزی یافته‌های پژوهش حاضر هماهنگ است. نتایج این تحقیق نشان داد که فساد دانشگاهی به خدشه‌دار شدن اخلاق فردی و حرفه‌ای منجر می‌شود. نتایج با یافته‌های مبنی بر اینکه فساد آموزشی و پژوهشی علاوه‌بر اینکه اعتبار و اعتماد عمومی و کیفیت آموزش و پژوهش را در آموزش عالی خدشه‌دار می‌کند، به جوانان یاد می‌دهد تا غیرحرفه‌ای عمل کنند و باورها و فرهنگ مخرب را در آنان تشویق می‌کند، همخوانی دارد. پایین آمدن کارایی و اثربخشی، پیامدهای منفی اقتصادی پایین آمدن رفاه کلی جامعه (به‌دلیل اثرگذاری منفی بر کیفیت برنامه‌های آموزشی و صلاحیت‌ها و شایستگی‌های دانش‌آموختگان دانشگاهی) به‌عنوان پیامدهای منفی فساد در آموزش عالی برشمرده و تأکید شده است که فساد آموزش و پرورش نسبت به فساد بوروکراتیک (اداری) معمول اثرهای زیانبار بیشتری در جامعه دارد، با یافته‌های پژوهش حاضر هماهنگ است.

از دیگر پیامدهای فساد که از فرآیند تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش به‌ دست آمد، رسوایی علمی محققان در صحنه بین‌المللی است. آنها معتقدند که در سطح بین‌المللی حوزه دیپلماسی علمی نیز در سال‌های اخیر محل بحث‌های زیادی بوده و تا زمانی که جو اعتماد به رعایت اخلاق در علم یک کشور به‌ وجود نیاید، قدرت چانه‌زنی برای صدور نتایج نوآوری بسیار پایین خواهد بود.