سخنگوی دستگاه قضا خبر داد

برخورد با شایعه‌پردازی‌های غیرمستند و هماهنگ با جریانات خارجی درخصوص قتل «مهرجویی»

سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضائیه بنا به مسئولیت ذاتی خود در حفظ و حراست از امنیت روانی و آسایش و آرامش مردم، نسبت به افراد و برخی رسانه‌های شایعه‌ساز وارد شده است.

کد خبر: ۲۷۵۶۷۵

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۴۰۲ - ۲۱:۴۳

به گزارش خبرگزاری میزان، مسعود ستایشی در نشست خبری با حضور خبرنگاران با اشاره به اقداماتی که شایعه‌سازان در جامعه انجام می‌دهند، اظهار داشت: بار‌ها در نشست‌های مختلف و خصوصا رسانه‌هایی که مبادرت به اعلام مطالب کذب می‌کنند، تذکراتی داده شده است. در هفته‌های اخیر و روی دادن برخی حوادث تلخ و ناپسند همچون قتل یکی از شخصیت‌های معروف هنری و سینمایی کشور، عده‌ای از افراد و جریانات سیاسی بدون اینکه سند و مدرکی در دست داشته باشند یا نسبت به ریشه‌ها و عوامل وقوع این قتل اطلاعی کسب کرده باشند در اقدامی هماهنگ با جریانات شایعه‌ساز و مغرض خارجی تلاش کردند تا با سرعت از خون به ناحق ریخته‌شده یک فردی که مشهور است، اهداف سیاسی و امنیتی ناپسندی برداشت کرده و نوک قتل را قبل از پیدا شدن سرنخ‌ها به سمت نظام اسلامی ببرند. ستایشی ادامه داد: در صورتی که از همان ابتدای حادثه تمام عوامل قضائی و انتظامی درپی دستور قاطع رئیس‌ قوه قضائیه به‌صورت شبانه‌روزی اهتمام کردند تا ابعاد و زوایای حادثه به‌سرعت و دقت موشکافی کنند. نهایتا پس از ۷۲ ساعت از وقوع حادثه، عوامل اصلی شناسایی و بازداشت شدند.
وی افزود: قوه قضائیه بنا به مسئولیت ذاتی خود که حفظ و حراست از امنیت روانی و آسایش و آرامش مردم برعهده‌ دارد و نیز وعده‌ای که در این زمینه به مردم داده، نسبت به افراد و برخی رسانه‌های شایعه‌ساز وارد شده است و ضمن ارائه هشدارهای لازم برای تشکیل پرونده برای برخی از آنها اقدام کرده است. این اقدام در راستای ارج نهادن به ضرورت حفظ امنیت روانی مردم و صیانت از فضای رسانه‌ای سالم صورت گرفته و در صورت تکرار نیز همین موضوع ادامه پیدا می‌کند.
آخرین وضعیت رسیدگی
به پرونده‌های روحانی و آخوندی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های آقایان روحانی رئیس‌جمهور دوره یازدهم و دوازدهم و آخوندی وزیر راه دولت سابق گفت: نسبت به فرد اول اطلاع‌رسانی صورت گرفته است، با توجه به اینکه این فرد در کسوت روحانیت هستند باید روند رسیدگی به پرونده وی را از دادگاه ویژه روحانیت درخواست کنید. نسبت به فرد دوم، براساس بررسی‌هایی که داشتیم این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح، رسیدگی و در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی است و اگر طبق قانون شرایط اطلاع‌رسانی فراهم شد این اقدام صورت خواهد گرفت.
رسیدگی به پرونده بانک‌ها
در رابطه با وثیقه وام ازدواج و فرزندآوری
ستایشی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تخلف چند بانک در زمینه وثیقه وام ازدواج و فرزندآوری در چه مرحله‌ای قرار دارد؟، بیان داشت: براساس تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها به منظور تامین ضامن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه‌ای، سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی همچنین یک فقره سفته بانکی و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. در این ارتباط براساس رصدی که سازمان بازرسی کل کشور داشته است، قالب بانک‌های کشور در دریافت ضامن وفق قانون عمل نکرده‌اند و با دریافت بیش از یک ضامن آن هم صرفاً کارمند رسمی دولت و در مواقعی ضامنی که حتماً در آن بانک حساب لازم را داشته باشد اقدام به پرداخت این‌گونه تسهیلات کرده‌اند. وی افزود: براساس مستندات گزارش سازمان بازرسی کل کشور ملاحظه شده در مواردی از متقاضی تسهیلات و ضامن چک نیز دریافت می‌کردند که به همین منظور سازمان بازرسی کل کشور در سال جاری با دعوت از ۱۴ مدیرعامل بانک‌ها که در مجموع آنها این اقدامات صورت گرفته، ضمن تذکرات قانونی در راستای اصلاح امور اقدام کردند. بسیاری از بانک‌های موردنظر با ارائه و صدور بخشنامه‌های مربوطه این موضوع را در شعب خود اصلاح و عملیاتی کردند. در همین راستا یکی از بانک‌ها ترک فعل کرده و به مراجع قانونی معرفی شده است. برای این بانک کیفرخواست قانونی صادر شده و پرونده پس از رسیدگی قرار جلب دادرسی و صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است و پس از رسیدگی که به عمل آمده منتج به رای محکومیت مدیر مربوطه شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تنها رسیدگی قضائی نیست بلکه براساس اجرای ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور این پرونده به هیئت انتظامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مربوط به هیئت انتظامی بانک‌ها ارسال شده تا به تخلفات رسیدگی شود.
ستایشی درباره عملکرد ۶ ماهه سال جاری بیان داشت: از مدیران عامل ۸ بانک عامل که در پرداخت این‌گونه تسهیلات تکلیفی که باید به موجب قانون داشته باشند را به خوبی انجام ندادند و عملکرد قابل قبولی نداشتند و وفق ماده ۳۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به این بانک‌ها توجه و هشدار لازم داده شده و اخذ دفاع نیز به عمل آمده است.
وصول ۲۱۹ هزار میلیارد ریال از معوقات بانکی
در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲
وی اظهار داشت: در اواخر هفته گذشته گزارشی از اقدامات مجدانه سازمان ثبت را داشتیم. میزان وصول معوقات بانکی در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۱۹ هزار میلیارد ریال بود که درصد رشد آن نسبت به سال قبل ۷۴ درصد بود. وصول مطالبات از طریق عملیات اجرائی اسناد رسمی براساس قانون ثبت بوده و با اجرای فرآیند صدور اجرائیات از طریق توقیف اموال و مزایده فروش اموال توقیفی وصول شد و وجوه حاصله به حساب بستانکاران واریز می‌شود تا مطالبات معوق به چرخه اقتصاد برگردد.