همزمان با تلاش برای افزایش مجدد قیمت‌ها

احتکار خودرو در گزارش خودروسازان به بورس اثبات شد

کد خبر: ۲۷۵۰۴۰

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ - ۲۰:۱۹

درحالی‌که اخبار مربوط به احتکار خودروسازان از سوی برخی مقامات نظارتی تأیید شده است؛ تلاش‌های جدی از سوی برخی مسئولان برای صدور مجوز افزایش قیمت خودرو ادامه دارد.

به گزارش کیهان، طبق گزارش رسمی ایران‌خودرو به سازمان بورس در تاریخ پنجم مهرماه 1402 که دیروز منتشر شد؛ این شرکت در شهریورماه 2410 دستگاه‌ هایما تولید کرده ‌اما فقط 263 دستگاه را به مشتریان فروخته است. یعنی بیش از 2147 دستگاه؛ معادل 88 درصد ‌هایمای تولیدی خود در شهریور را احتکار کرده است.

همچنین در مجموع شش ماه نخست امسال، ایران خودرو 10هزار و 528 دستگاه‌ هایما تولید کرده که فقط 7655 دستگاه آن را به مشتریان فروخته بود. یعنی مجموعا تا پایان شهریورماه، 2873 دستگاه؛ معادل 73 درصد ‌هایما توسط ایران خودرو احتکار شده بود. بنابراین به نظر می‌رسد درخواست مجدد خودروسازان برای افزایش قیمت با چاشنی احتکار و اخلال در توزیع همراه بوده است. این در حالی است که ایران خودرو از ابتدای سال مالی تا 31 شهریور 1401، تعداد 6570 دستگاه‌ هایما تولید کرده و 6009 دستگاه (بیش از 91 درصد) آن را تحویل داده بود.

‌ طبق مصوبه شورای رقابت، خودروسازان موظف به عرضه مستمر همه تولیدات خود در سامانه یکپارچه فروش خودرو هستند و از طرفی ایران خودرو نیز تا پایان سال ۱۴۰۳ همه ‌هایماهای تولیدی خود را پیش‌فروش کرده است. البته، طی یک هفته اخیر مسئولان استاندارد، تعزیرات و سازمان حمایت بر احتکار خودرو توسط ایران‌خودرو صحه گذاشته‌اند و پای قوه قضائیه هم به موضوع باز شده است. ضمن اینکه مسئولان سازمان استاندارد و تعزیرات حکومتی «احتکار خودرو توسط ایران خودرو» را ‌تایید کرده بودند.

تأیید احتکار خودرو از سوی تعزیرات

محمدعلی اسفنانی؛ سخنگوی سازمان تعزیرات با ‌اشاره به ترفند خودروسازها برای عدم تحویل خودرو گفت: رقم بسیار بالایی خودروی ناقص دیدم و هر خودرو یک قطعه متفاوت کمبود داشت که نشان می‌داد خودروسازان می‌خواهند عدم تحویل را توجیه کنند. حدود 30 هزار پرونده خودرویی در یک مقطع تشکیل و حکم آن صادر و اجرائی شد.

وی افزود: عدم انجام تعهد در تحویل خودرو مستقیماً باید در دستگاه قضا مطرح شود و دیگر پرونده‌ها به تعزیرات ارجاع می‌شود؛ از جمله امتناع از عرضه خودرو که اخیراً حدود چهار هزار خودرو در یکی از استان‌ها احتکار شده بود.

گفتنی است، احتکار خودرو توسط خودروسازان در حالی است که تولید انواع خودرو در شش ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23 درصد رشد کرد. بر اساس اعلام وزارت صمت، در شش ماهه نخست امسال 545 هزار و 180 دستگاه خودروی سواری توسط بخش دولتی و خصوصی تولید شد که نسبت به تولید

456 هزار و 617 دستگاه در مدت مشابه سال گذشته 19 درصد رشد داشته است.

ردپای دولت‌ها در ناکارآمدی خودروسازان

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، حاکمیت دولتی بیش از 50 ساله ایران‌خودرو و سایپا، علت اصلی ناکارآمدی این دو خودروساز است. وقتی دولت از نقش سیاست‌گذار وارد بنگاه‌داری می‌شود مجبور است تصمیماتی اتخاذ کند که روح اقتصادی ندارد.

بر اساس آخرین صورت‌های مالی منتشر شده از این دو خودروساز، زیان خالص ایران خودرو و سایپا در سال گذشته به ترتیب 31 هزار و 900 و 14 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. همچنین زیان انباشته این دو خودروساز

بر اساس یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، تا پایان سال 1401، در مجموع حدود 130 هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است.

علاوه‌بر نارضایتی عمومی، شرکت‌های خودرو‌سازی فشار زیادی بر منابع ارزی کشور نیز وارد می‌کنند. طبق آخرین آماری که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، خودروهای تولید داخل بین‌ 1260 تا 4721 دلار ارزبری دارند. براین‌اساس خودروهای تولید داخل و نه مونتاژی، به طور متوسط 2600 دلار (به‌ازای هر خودرو) ارزبری دارند اما اوضاع در خودروهای مونتاژی به‌مراتب بدتر است؛ به‌نحوی‌که ارزبری آنها بین 3293 تا 19 ‌هزار و 228 دلار برآورد شده است. این در شرایطی است که بر اساس اعلام وزارت صمت، خودرو‌های تولیدی از 74 تا 96 درصد و خودرو‌های مونتاژی از 20 تا 46 درصد داخلی‌‌سازی شده است.

وابستگی ارزی خودرو‌های تولیدی و مونتاژی موجب می‌شود قیمت تمام شده این محصولات در بازار آزاد تابع نرخ ارز باشد و در نوسانات قیمت دلار، بازار خودرو به‌عنوان بازاری موازی به‌سرعت به این مسئله واکنش نشان دهد و قیمت خودرو افزایش یابد.

حال با این ‌وجود در روز‌های اخیر، انتشار خبر درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان، موج جدیدی از اعتراض مردم را به دنبال داشت. بعد از افزایش 20 تا 55 درصدی محصولات ایران خودرو و سایپا در اردیبهشت ماه سال جاری، شرکت‌های خودروساز با توجه به ورود به نیمه دوم سال به دنبال کسب مجوز تازه برای افزایش قیمت محصولات خود هستند. حال آنکه قیمت ارز در سال جاری ثابت بوده است.

رقابت بر سر انحصار

کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت در چنین شرایطی در جلسه 18 مهرماه 1402 مصوباتی درباره بازار خودرو داشته که یکی از بندهای مصوبات به‌شرح زیر است: «مقرر شد بررسی‌های کارشناسی در راستای اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو با این رویکرد انجام گیرد که شورای رقابت صرفاً در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرائی به نهادهای ذی‌ربط واگذار گردد.»

بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، هم‌اکنون شورای رقابت نقش تعیین‌کننده در قیمت‌گذاری خودرو دارد و تعیین میزان و نوع واردات خودرو هم به‌عهده شورای رقابت است که احتمالاً با مصوبه جدید، تغییراتی در این بخش از وظایف شورای رقابت ایجاد می‌شود و از جمله اینکه حذف شورای رقابت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو قوت گرفته است. پیش  از این عباس علی‌آبادی؛ وزیر صمت هم با بیان این‌که قیمت‌گذاری خودرو باید بر عهده وزیر صمت باشد، افزود:‌ «هم‌اکنون نهاد‌های مختلف در این موضوع مسئول هستند و وظایف خود را هم انجام نمی‌دهند.»

البته عملکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو با‌ اشکالات فراوان ناشی از انحصار مواجه شده است. ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری، پس از کاهش چشمگیر قیمت خودروهای عرضه شده در بورس طی پاییز و زمستان سال گذشته رخ داد. این ورود شائبه ایجاد انحصار در قیمت‌گذاری خودرو برای شورای رقابت را به‌وجود آورد که تاکنون ادامه دارد اما مشکل خودروسازان و مردم با جابه‌جایی منشأ قیمت‌گذاری رفع نمی‌شود بلکه چاره کار، رقابتی کردن تولید و بازار خودرو با افزایش عرضه خودروهای خارجی و داخلی و سپردن قیمت‌گذاری به فرآیند عرضه و تقاضاست است. اما متأسفانه آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده حدود سه ماه است که در دولت معطل مانده است.

بررسی اظهارات نمایندگان مجلس، مسئولان عالی رتبه حاکمیتی و دولتی و کارشناسان بازار، حکایت از نارضایتی تمام اقشار جامعه از شرایط حاکم بر تولید و عرضه خودرو در کشور است اما خودروسازان، وزارت صمت و شورای رقابت بر سر هر چه دورتر کردن خودروهای بنزینی- دنده‌ای، از دسترس مردم و انحصاری‌تر کردن تولید، بازار و قیمت‌گذاری این کالای مصرفی، رقابت می‌کنند! این در حالی است که خودرو در کشورهای دیگر کالایی مصرفی است که مردم بدون پیش پرداخت یا با پیش پرداخت بسیار کم و به‌صورت اقساطی مالک آن می‌شوند.