فراکسیون زنان مجلس در بیانیه‌ای اعلام کرد

غزه امروز مهم‌ترین سند وابستگی سازمان ملل به رژیم صهیونیستی است

فراکسیون زنان مجلس در بیانیه‌ای اعلام کرد: غزه امروز مهم‌ترین سند بی‌هویتی و وابستگی سازمان ملل به رژیم کودک‌کش اسرائیل است و این سازمان بیش از آنکه سازمانی برای ملت ها باشد صرفا یک کارتل اقتصادی صهیونیستی است.

کد خبر: ۲۷۴۹۸۱

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۱

سرویس سیاسی-

مجلس صبح روز یک‌شنبه، بیست و دومین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را آغاز کرد. در این جلسه و جلسه بیست و سوم که عصر یک‌شنبه تشکیل شد، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی را مکلف به ساخت مسکن‌های صنعتی و هوشمند کردند ، تاسیس ستاد ملی ترانزیت به تصویب رسید و با دریافت عوارض جاده‌ای بر مبنای مسافت و نوع خودرو مخالفت شد. البته اینها بخشی از مصوبات مجلس در روزهای پرکار بررسی برنامه هفتم بود.
همچنین فراکسیون زنان مجلس با صدور بیانیه‌ای، جنایات رژیم اشغالگر قدس و سکوت سازمان ملل در برابر این جنایات را شدیدا محکوم کرد.
سازمان ملل
یک کارتل اقتصادی صهیونیستی است
فراکسیون زنان مجلس در بیانیه‌ای اعلام کرد: نسل‌کشی که امروز در مقابل چشمان نهادهای بین‌المللی و مدعیان حقوق بشر رخ می‌دهد و سکوت مجامع جهانی در برابر این جنایت بی‌سابقه، برگ سیاهی در تاریخ این نهادهاست که حقوق بشر برای آنها صرفا ابزاری است که بر اساس منافع قدرت‌های سلطه گر آن را تعریف می‌کنند.
در این بیانیه آمده است: غزه امروز مهم‌ترین سند بی‌هویتی و وابستگی سازمان ملل به رژیم کودک‌کش اسرائیل است و این سازمان بیش از آنکه سازمانی برای ملت‌ها باشد صرفا یک کارتل اقتصادی صهیونیستی است که حتی تشکیل جلسات و صدور قطعنامه‌هایش نیز بر اساس نژادپرستی و فرمان لابی‌های غربی و صهیونیستی است.
فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در بیانیه خود ضمن محکوم کردن جنایات هولناک رژیم سفاک صهیونیستی در غزه، سکوت سازمان ملل در این فاجعه انسانی را ناشی از ضعف و وابستگی آن دانسته و به‌شدت آن را محکوم کرد.
در این بیانیه همچنین ابراز امیدواری شده در فقدان واکنش این سازمان صهیونیستی، ملت‌های آزاده جهان در کنار مردم مظلوم فلسطین قرار بگیرند و با خروش خود استخوان‌های جنایت اسرائیل را در هم بشکنند و جامعه جهانی را از شر این جرثومه فساد خلاص کنند.
تکلیف وزارت راه
برای ساخت مسکن‌های هوشمند
وکلای ملت روز گذشته بند (الف) ماده 55 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس وزارت راه و شهرسازی را موظف کردند تا پایان برنامه، حداقل پانزده درصد (15) از برنامه‌های تأمین مسکن را با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرک‌های مسکونی، انبوه‌سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید.
این کار با هدف بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز مسکن انجام می‌گیرد.
مصوبه‌ای برای تاسیس ستاد ملی ترانزیت
مجلس روز گذشته بندهای (الف) تا (پ) ماده 57 لایحه برنامه هفتم را نیز به تصویب رساند که در خصوص تاسیس ستاد ملی ترانزیت بود.
ستاد ملی ترانزیت به عنوان هماهنگ‌کننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یک نفر عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و رئیس دبیرخانه توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود.
از جمله وظایف این ستاد، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل، اصلاح فرایندهای گذر و پشتیبانی بین‌الملل، تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای مستقر در پایانه‌های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای و تهیه و تصویب سند برنامه ملی گذر با هدفگذاری کمی ترانزیت پنجاه میلیون تن کالا به صورت سالانه برای افق 5 ساله است.
مخالفت مجلس با دریافت عوارض
بر مبنای مسافت و نوع خودرو
ماده 59 لایحه برنامه هفتم توسعه شامل بندی در خصوص عوارض جاده‌ای است. بند الف ماده 59 به وزارت راه و شهرسازی اجازه می‌دهد با استفاده از ابزارهای هوشمند از کلیه وسایل نقلیه (به استثنای وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی) که در راه‌های شریانی تردد می‌نمایند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو، با تصویب هیأت وزیران عوارض دریافت نموده و به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید تا در قالب بودجه سالانه صرف توسعه، بهسازی، نگهداری، ایمن‌سازی و هوشمندسازی جاده‌های کشور شود.
وکلای ملت اما در جلسه نوبت عصر روز یک‌شنبه پس از مخالفت با تصویب این بند، به حذف آن رای دادند.