دلارزدایی در مالزی با دستور نخست‌وزیر آغاز شد

کد خبر: ۲۷۴۷۹۶

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۴۰۲ - ۲۰:۰۵

نخست‌وزیر مالزی دستور داد که این کشور مبادله با شرکای تجاری اصلی خود را به جای دلار با ارزهای ملی انجام دهد.

به گزارش راشاتودی، «انور ابراهیم»؛ اعلام کرده است که برای کاهش وابستگی به دلار، حجم مبادلات با شرکای اصلی تجاری خود را با ارز ملی افزایش می‌دهد. او به مجلس این کشور اعلام کرده است که اگرچه قطع کامل وابستگی به دلار فعلا سخت است اما استفاده از «رینگیت»؛ ارز ملی این کشور را تا حدود زیادی در مبادلات تجاری افزایش می‌دهد.

بر اساس این گزارش، فرآیند دلارزدایی در جنوب شرق آسیا روبه تزاید است به طوری که نخست‌وزیر مالزی اعلام کرده است این کشور توافقاتی را با‌ اندونزی، تایلند و چین برای افزایش مبادلات تجاری با ارزهای ملی بیشتر می‌کنند. این اقدام در شرایطی است که ارزش برابری پول مالزی در برابر دلار به شدت کاهش یافته‌ و هفت و شش دهم درصد ارزش خود را در سال جاری در برابر دلار از دست داده که به کاهش تاریخی تعبیر شده است.

تعداد زیادی از اقتصاددانان در جنوب شرق آسیا تاکید دارند که پذیرش افزایش مبادلات تجاری با ارزهای ملی به جای دلار باعث تهدید موقعیت دلار در جهان خواهد شد. کارشناسان در حال حاضر استدلال می‌کنند که دلار و موسسات مرتبط به آن درحال منسوخ شدن هستند و باید پذیرش دلار به عنوان ارز با اولویت را تجدید نظر اساسی قرار داد. اقدامات دلارزدایی از مبادلات تجاری در جهان کلید خورده که پیشتازان این اقدام چین و روسیه هستند و کشورهای دیگر هم به آنها پیوسته‌اند. این کشورها بر این باورند که مبادلات با دلار در سال‌ها و دهه‌های اخیر همواره به استیلای آمریکا بر کشورهای دیگر افزوده است.

بدهی آمریکا 8 تریلیون دلار بیش از تولید ناخالص

استفاده از دلار در اقتصاد جهان در حالی رو به کاهش گذاشته که بدهی آمریکا همچنان در سیر افزایش است. به گزارش راشاتودی، بر اساس آمارهایی که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا در هفته گذشته تهیه و منتشر شده است بدهی آمریکا در 20 روز بیش از 500 میلیارد دلار افزایش یافت و به 33 تریلیون و 500 میلیارد دلار رسید که به معنای عبور هشت تریلیون دلاری بدهی این کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی است.

بر اساس این گزارش، سقف بدهی آمریکا 31 تریلیون و 400 میلیارد دلار تعیین شده است که رقم ایجاد شده در ژانویه (دی‌ماه) 2023 توسط دولت بایدن از این رقم عبور کرد. این در حالی است که کل خروجی اقتصاد آمریکا (تولید ناخالص داخلی) 25 تریلیون و 460 میلیارد دلار است؛ بنابراین، اقتصاد این کشور برای پوشش این میزان بدهی باید 33 و نیم درصد رشد داشته باشد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در 18 سپتامبر (شهریور) گزارش داد که  میزان استقراضی که دولت فدرال آمریکا برای پوشش هزینه‌ها داشته به رقم

33 تریلیون و چهار میلیارد دلار رسیده است. دقیقا سه ماه قبل از این تاریخ میزان بدهی آمریکا 32 تریلیون دلار بود.