در جریان بررسی جزئیات برنامه هفتم توسعه

وزارت اقتصاد مکلف به شناسایی، مستند‌سازی و مولد‌سازی دارایی‌های دولت شد

نمایندگان مجلس وزارت اقتصاد را مکلف کردند علاوه‌بر شناسایی و مستند‌سازی اموال دستگاه‌های اجرایی، نسبت به فروش یا مولد‌سازی آنها طبق مصوبات هیئت عالی مولد‌سازی اقدام نماید.

کد خبر: ۲۷۴۰۹۵

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۴

سرویس سیاسی--

مجلس روز یکشنبه هشتمین جلسه علنی بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را پشت سر گذاشت. لایحه‌ای که از سوی دولت در ۱۰۷ ماده پیشنهادی ارائه شد و سپس در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت و از هفته گذشته طی جلساتی فشرده در دو نوبت توسط نمایندگان در حال بررسی است.

دستگاه‌ها مکلف به ثبت اموال خود

در سامانه سادا شدند

نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان بررسی جزئیات برنامه هفتم بند الف ماده ۱۶ لایحه را به تصویب رساندند که حاوی دستوری مهم برای مدیریت و شفاف‌‌سازی اموال دستگاه‌های اجرایی بود. طبق بند مذکور، دستگاه‌های اجرایی ملزم خواهند شد اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول خود را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا)

ثبت کنند.

پرداخت هرگونه وجهی بابت تجهیز یا نگهداری دارایی‌هایی که در این سامانه ثبت نشده باشند ممنوع است و عدم اجرای این بند از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی تخلف محسوب می‌شود.

همچنین نمایندگان با تصویب بند ب ماده ۱۶ وزارت اقتصاد را مکلف به شناسایی، مستند‌سازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده نمودند.

بنا به این مصوبه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت شناخته می‌شود.

ترکیب هیئت عالی مولد‌سازی مشخص شد

ماده ۱۶ برنامه هفتم همچنین حاوی ‌بندی در رابطه با مولد‌سازی اموال دستگاه‌های اجرایی است. نمایندگان با تصویب بند ت ماده مذکور، وزارت اقتصاد را مکلف کردند علاوه‌بر شناسایی و مستند‌سازی اموال دستگاه‌های اجرایی، نسبت به فروش یا مولد‌سازی آنها طبق مصوبات هیئت عالی مولد‌سازی اقدام نماید.

هیئت عالی مولد‌سازی دارایی‌های دولت با ترکیب معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس‌سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهر‌سازی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نماینده رئیس‌مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس‌قوه قضائیه به منظور تعیین ضوابط و چهارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرآیندهای اجرایی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولد‌سازی دارایی‌ها تشکیل می‌شود.

منظور: اعضای هیئت مولد‌سازی یک ریال هم

بابت حق جلسه دریافت نمی‌کنند

رئیس‌سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در مجلس در رابطه با برخی شایعات پیرامون هیئت عالی مولد‌سازی گفت: کسانی که در هیئت مولد‌سازی دارایی‌های دولت هستند یک ریال حق جلسه دریافت نمی‌کنند، این موارد در راستای تخریب کار ارزشمندی است که سه قوه به صورت مشترک انجام می‌دهند.

به گزارش مهر، منظور تصریح کرد: ساز و کار نظارتی در این بخش دیده شده و هیچ‌گونه تخلفی امکان‌پذیر نیست چرا که نماینده دادستان و نماینده مجلس در کنار نمایندگان دولت در این هیئت حضور دارند و هیچ‌گونه انحرافی صورت نمی‌گیرد.