کشف گورهای جمعی کودکان سرخ‌پوست این بار در استرالیا

فاشیسمی که هر روز بیشتر از پرده بیرون می‌اُفتد!

کد خبر: ۲۷۳۷۷۲

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۰

امین‌الاسلام تهرانی

اشاره: وقتی از فاشیسم و سیاست‌های فاشیستی سخن به میان می‌آید معمولاً اذهان متوجه آلمانِ نازی می‌شوند، اما باید توجه داشت که سیاست‌ فاشیستی بخشی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ نژادپرستانه‌ای است در سراسر غرب مدرن جاری بوده است. سال‌هاست که بومیان و فعالان حقوق بومیان در کانادا در حال کشف و معرفی مظلومیت بومیان کانادا (که طرف دیگرش کشف بیش از پیشِ تاریخ نژادپرستیِ غرب است) هستند. در ماه مه و ژوئن ۲۰۲۱ (اردیبهشت و خرداد 1400) بقایای صدها نفر از بومیان، از جمله صدها کودک، در نزدیکی محل سابق چهار مدرسه شبانه‌روزی بومیان کانادایی در استان‌های مانیتوبا، بریتیش کلمبیا و ساسکاچوان کشف شد. گورهای بی‌نشان کشف شده از آن زمان تاکنون به حدود تقریباً هزار و 4۰۰ گور رسیده ‌است (عمدتاً کودک) و روند کشف گورها همچنان ادامه دارد. در واقع تمام‌ این تلاش‌ها «تاریخِ نژادپرستی» غرب را هویدا می‌کند که خروجیِ آن یک «نسل‌کُشیِ مستمر» غیرسفیدپوست‌ها بوده است. حالا چنین خبرهایی از استرالیا مخابره شده است.

سرویس خارجی

شرح ماجرا

بیش از ۷۴۰ نفر از «ملل اول» (ساکنان بومی استرالیا)‌، که بیشتر آنها بسیار جوان هستند، بدون هیچ سابقه و نشانه‌ای در «رودخانه مور، کارولاپ و نیو نورسیا» در غرب استرالیا دفن شده‌اند. تحقیقات گاردین نشان می‌دهد که احتمالا ۴۰۰ کودک و نوزاد بومی در گور‌های بدون علامت در ۳ مکان در استرالیای غربی دفن شده‌اند و بیشتر آنها در زمان مرگ ۵ سال یا کمتر سن داشتند. این بومیان در طول چندین دهه، به احتمال زیاد در ۳ کلیسا و مکان‌های دولتی دفن شدند.

پایگاه گاردین استرالیا یک سال گذشته را صرف تحقیق در مورد مأموریت‌ها و مؤسساتی در استرالیای غربی کرده است که در آنها کودکانی که از خانواده‌هایشان گرفته شده‌اند به عنوان بخشی از نسل‌های دزدیده شده زندانی بوده‌اند. تا دهه ۱۹۷۰، کودکان بومی به‌عنوان بخشی از سیاست‌های همگون‌‌سازی دولت، گاهی با بزرگسالان به مؤسسات و مراکز نگهداری برده می‌شدند؛ شرایط غیربهداشتی، شلوغ و تیره و تار باعث مرگ صد‌ها نفر از این کودکان بومی شده است. یعنی این ساختار نژادپرستانه تا حدود 50 سال پیش نیز ادامه داشته است. این تحقیقات، سوابق عمومی از جمله سوابق تولد، مرگ و ازدواج، سوابق کتابخانه‌های دولتی و گورستان‌های عمومی و گزارش‌های رسانه‌های معاصر را بررسی کرده است.

«ابوت جان هربرت»، رئیس‌صومعه «بندیکتین»، در این باره می‌گوید: «من خیلی نگرانم. این یک موضوع تاریخی است که ما مجبور به مقابله با آن بوده‌ایم، اما می‌توانم به شما اطمینان دهم که متعهد هستیم تا جایی که می‌توانیم کشف کنیم.» او اذعان کرد که تعداد واقعی گور‌های بدون علامت ممکن است هرگز مشخص نشود؛ وی می‎گوید: ما تاریخچه پشت آنها را نمی‌دانیم و این چیزی است که می‌خواهیم روی آن کار کنیم.

گفتنی است، در سال ۲۰۱۸، دولت استرالیا و کتابخانه ایالتی «نیوساوث ولز»، صدمین سالگرد سکونتگاه بومی ‌رودخانه «مور» را با پرده‌برداری از دیوار یادبود که نام ۳۷۴ مرد، زن و کودک جان‌باخته بر آن نوشته شده بود، گرامی داشتند؛ این افراد در گور‌های بی‌نام و نشان در گورستان رودخانه مور دفن شده بودند.

همچنین گفتنی است، این رفتارها بر مبنای قوانینی نژادپرستانه بوده است که همچنان در این کشور برقرار هستند. تغییر قانون اساسی استرالیا فوق‌العاده دشوار است و اصلاح آن مستلزم کسب تأییدیه در همه‌پرسی از سوی اکثریت رأی دهندگان در کل و اکثریت رأی دهندگان در دست‌کم چهار ایالت از شش ایالت این کشور است. نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد که استرالیایی‌ها تمایلی به تغییر قانون اساسی خود ندارند؛ این اگرچه صراحتاً نژادپرستانه است و از سوی استعمارگران سفیدپوست نوشته شده است که بومیان را کاملاً از بافت ملی حذف می‌کنند. ایالت‌های استرالیا برای چندین دهه جدا‌سازی رسمی نژادی و یکسان‌‌سازی اجباری را انجام دادند.

اوایل خرداد ماه بود که در یک گور جمعی اجساد دست‌کم ۲۱۵ کودک بومی (سرخ‌پوست) که برخی از آنها حدود سه سال سن داشتند، در محوطه یک مدرسه شبانه‌‌روزی کاتولیک در استان «بریتیش کلمبیا» کانادا پیدا شد. در روزهای ابتدایی این ماه نیز اخبار تکان دهنده دیگری در این مورد منتشر شد؛ یک گروه بومی دوباره خبر داد که بقایای بیش از 750 تن که عمدتاً از کودکان بومی کانادا بودند، این بار در محوطه یک مدرسه سابق کاتولیک در استان «ساسکاچوان» کشف شده است. این پایان سریال خبرهای تلخ نبود، جامعه «فرست نیشن» (First Nation)

از مهم‌ترین اقوام بومی کانادا اعلام کرد که در نزدیکی شهر «کرنبروک» ایالت بریتیش کلمبیا 182 قبر ثبت نشده کشف شد. جامعه بومیان کانادا اعلام کرد که از سال گذشته با استفاده از فناوری در حال جست‌وجو مناطق اطراف مدرسه کاتولیک‌های «سینت اوژن» بوده که طی سال‌های ۱۹۱۲ تا ۱۹۷۰ فعالیت می‌کرده است. گفته می‌شود در بسیاری از موارد این کودکان هنگام آموزش فرهنگ سفیدپوستانِ مهاجرِ کاتولیک مورد ضرب و شتم و سوءاستفاده‌های جنسی قرار می‌گرفتند، گرسنگی می‌کشیدند، از درمان محروم می‌ماندند و...

بر اساس گزارش 2015 خود دولت کانادا که سال‌ها پیش از کشف این گورها منتشر شده بود، دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزی اغلب بر اثر ابتلا به بیماری‌هایی چون سل که به سرعت در مکان‌های تنگ و فشرده و غیربهداشتی گسترش پیدا می‌کند، فوت کرده‌اند و این که اکثر این کودکان دچار سوء تغذیه بوده‌اند. همچنین طبق گزارش‌ها، بسیاری از این کودکان بومی در مدارس شبانه‌روزی بر اثر خودکشی، آتش‌سوزی و حوادثی مرتبط با کارهای طولانی و سخت و طاقت‌فرسا یا یخ‌زدگی در حین تلاش برای فرار از مدرسه جان خود را از دست داده‌اند.

همچنین برآوردها حاکی از آن است که دست‌کم ۴۰۰۰ کودک کشته شده‌اند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داده که کمیسیون حقیقت و آشتی کانادا در گزارش سال ۲۰۱۵ خود نیز نتیجه‌گیری کرده بود که آنچه در مدارس شبانه‌روزی بومی‌های کانادا رخ داده، «نسل‌کشی فرهنگی» بوده است. برخی مقام‌هایی که در تلاش هستند تا این گورهای جمعی را پیدا و فهرستی از کودکانی تهیه کنند که در این مدارس جان خود را از دست داده‌اند، در سال ۲۰۱۸ به روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گفتند که فقدان منابع و اسناد گم شده مانع از پیشرفت در این زمینه شده و ترس از تخریب و نابودی گورهای بی‌نشان تا حد زیادی افزایش یافته است. در گزارشی در سال ۲۰۱۵ آمده بود که اسناد مدارس اغلب از بین رفته و در برخی از موارد، مسئولان مدارس اسامی دانش‌آموزانی که فوت شده‌اند، علت مرگ و یا گزارش این موارد به والدینشان را به هیچ عنوان ثبت نکرده‌اند.

گزارشی که به سفارش دولت کانادا در سال ۲۰۱۲ منتشر شده بود نیز خاطرنشان کرده بود که آثار سوء اجرای طرح اعزام اجباری کودکان بومیان به مدارس شبانه‌روزی انگلیسی زبان، موجب پدید آمدن نسلی آزرده شد. دولت کانادا هم تاکنون میلیاردها دلار غرامت پرداخت کرده است. باید دید آیا در این مورد حاضر به پذیرش مسئولیت خود خواهد شد؟

این اخبار در پی انتشار اخبار گاه و بی‌گاه در مورد تجاوز به کودکان در کلیساها و مراکز مربوط به واتیکان، اذهان مردم را نسبت به کلیسای کاتولیک به شدت بدبین کرده است. در پی انتشار این خبرها و تشدید شعله خشم نسبت به مسئولین این جنایات و در حالی که هیچ یک از طرف‌های مسئول (دولت کانادا و واتیکان) رسماً عذرخوهی نکرده‌اند و مسئولیت رسمی جنایت را برعهده نگرفته‌اند و نخست‌وزیر کانادا تنها تلاش کرد تا کلیسای کاتولیک را یگانه مقصر این جنایات نشان دهد، سریالی از آتش زدن کلیساهای کاتولیک کانادا –به مثابه یکی از مسئولین این جنایت– به راه افتاد که تحقیقات پلیس در مورد آن ادامه دارد، اما شبکه «سی‌بی‌سی» کانادا می‌گوید این آتش‌سوزی‌‌ها در مناطق بومی‌نشین (سرخ‌پوستان) و از سوی گروه‌های بومی رخ داده است. این اقدام انتقامی از کلیسای کاتولیک تفسیر شده است. البته «جاستین ترودو» نخست‌وزیر کانادا جمعه گذشته آن‌چه موج تخریب و آتش‌سوزی علیه کلیساهای کاتولیک در سراسر این کشور خواند، محکوم کرد و گفت این راه‌‌حلی برای آسیب‌های ایجاد شده مرتبط با مدارس شبانه‌روزی بومیان این کشور نیست. ترودو افزود، عصبانیتی را که بسیاری از مردم این کشور از زمانی که اقوام اولیه کانادا از کشف گورهای ناشناخته در محل مدارس شبانه‌روزی سابق خبر دادند، درک می‌کند اما آتش زدن کلیساها ‌اشتباه است. جالب توجه است که نخست‌وزیر کانادا از واژه «نسل‌کشی» برای توصیف آن‌چه برای کودکان بومی رخ داده، استفاده کرده است. ترودو همچنین گفت که روز ملی امسال، «روزی برای تأمل» در این حوادث است؛ اما او باز «مسئولیت رسمی» دولت کانادا را در این باره نپذیرفت. در همین حال «بابی کامرون»، رئیس‌جامعه مستقل ملل بومی و دیگر رهبران خواستار تحریم خدمات کلیسا شدند تا کلیسای کاتولیک جبران خسارت ۲۰ میلیون دلاری وعده داده شده به بازماندگان مدارس شبانه‌روزی سابق کودکان بومی را پرداخت کند. وی افزود که آنها همچنان می‌توانند در سکوت در خانه‌هایشان نیایش کنند. این یک پیام جدی و محکم خواهد فرستاد. من از پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان می‌خواهم تا به کانادا سفر کند و به خاطر آنچه که در مدارس شبانه‌روزی سابق کودکان بومی که توسط کلیسا اداره می‌شدند، اتفاق افتاده، عذرخواهی کند. کامرون همچنین از کلیسا خواست تا اسناد مربوط به تمامی این مدارس شبانه‌روزی سابق کودکان بومی را منتشر کند. «فلیکس توماس»، یکی دیگر از رهبران بومیان کانادا گفت، بازماندگان این رویدادهای وحشتناک نیاز دارند همگان برای آنها بجنگند. ما به قهرمانان بیشتری نیاز داریم. بزرگ‌ترین قهرمانان در این موضوع می‌توانند مردم حاضر در کلیساها باشند. این کاری است که آنها می‌توانند انجام دهند. آنها می‌توانند به نشانه همبستگی روز یکشنبه به کلیسا نروند. «بایرون لوئیس»، یکی دیگر از رهبران بومیان کانادا نیز به این درخواست‌ها برای اعتراض به کلیسا پیوست و گفت که این کار پیام ما را به اسقف‌ها، اسقف‌های اعظم و سپس به مقامات عالی‌رتبه‌تر می‌رساند. وی افزود که ناراحت‌کننده است مقامات کلیسای کاتولیک ادعا کرده‌اند که هیچ پولی برای پرداخت جبران خسارت به بازماندگان وجود ندارد، در حالی که آنها کلیساهای جدید در سراسر کانادا می‌سازند و کلیساهای قدیمی را باز‌سازی می‌کنند.

حالا گویا زمان تنبیه مجرم دیگر یعنی دولت کانادا فرارسیده است. حالا خبر می‌رسد که پس از کشف صدها گور کودکان بومی، جشن روز ملی کانادا در چندین شهر لغو شد؛ در حالی که درخواست‌ها برای لغو جشن ملی از ماه مه (حدود دو ماه پیش) شروع شد. اما اعتراض‌ها به همین جا متوقف نشد. در شهر «وینیپگ» کانادا، مردم بومی مجسمه‌های ملکه‌های انگلیس ویکتوریا و الیزابت دوم را سرنگون کردند که در مقابل ساختمان مجلس قانونگذاری استان «مانیتوبا» نصب شده بودند تا خشم خود را به ریشه‌های دولت کانادا عیان کنند.

باید بدانیم که حکومت کانادا یک دموکراسی پارلمانی فدرال و یک پادشاهی مشروطه است که در حال حاضر چارلز (پادشاه انگلیس) رئیس‌ کشور است. ساختار حکومت کانادا از پادشاه یا ملکه «بریتانیای کبیر»، دولت فدرال، دو مجلس سنا و عوام، دولت‌های ایالتی و فرماندار کل که به عنوان نماینده ملکه الیزابت ایفای نقش می‌کند، تشکیل شده ‌است. پیشتر نیز معترضان کانادایی با برگزاری تظاهرات، مجسمه‌ «اگرتون ریرسون» یکی از معماران نظام مدارس شبانه‌روزی را در دانشگاه تورنتو که به نام وی ساخته شده، واژگون کردند.

همچنین باید بدانیم که در سال ۱۴۹۷، «جان کابوت» پس از رسیدن به سواحل «نیوفوندلند»، یک مستعمره «بریتانیایی» ایجاد کرد. حدود ۴۰ سال بعد، «ژاک کارتیه» به دهانه رود «سن لوران» (در نزدیکی شهر مونترال) قدم گذاشت و مستعمره‌ای فرانسوی بنا نهاد. از آن پس، مهاجران بریتانیایی بیشتر در سواحل دریا و خلیج «هادسن» مستقر شدند، در حالی که فرانسویان بیشتر به سوی مناطق داخلی کانادا روان شدند. اما باید توجه کرد که فصل مشترک هر دو گروه نامهربانی با بومیان و مالکان اصلی این زمین‌ها بود. گفتنی است، در سال ۱۷۸۳، بریتانیا کنترل بخش فرانسوی‌نشین کانادا (استان «کبک» کنونی) را نیز در اختیار گرفت.

به طور سنتی اول جولای که امسال مصادف با 10 تیر بود؛ به عنوان روز ملی کانادا در این کشور با جشن و آتش‌بازی گرامی داشته می‌شود اما امسال در «اوتاوا»، پایتخت کانادا هزاران نفر با پیراهن نارنجی به احترام قربانیان و بازماندگان سیستم مدارس مسکونی کانادا تجمع کردند. آنها یک بنر بزرگ به همراه داشتند که روی آن نوشته شده بود: «نسل‌کشی افتخار نیست». این هم شکل دیگری از اعتراض به کشف این گورها بود.

گفتنی است، سیستم مدارس شبانه‌روزی که بین سال‌های ۱۸۳۱ و ۱۹۹۶ فعالیت می‌کرد، حدود ۱۵۰ هزار کودک بومی را از خانواده‌های خود جدا و به مدارس مسکونی مسیحی عمدتاً کاتولیک آورد. این مدارس از سوی دولت فدرال اداره می‌شدند. گزارش یک کمیسیون فدرال نشان می‌دهد که سیستم این مدارس شبانه‌روزی نسل‌کشی فرهنگی را برای مردم بومی کانادا وضع کرده بود. از زمان شکل‌گیری کشوری تحت عنوان کانادا در قرن نوزدهم میلادی، دولت این کشور در طرحی که برای «آشناکردن بومیان با فرهنگ مدرن» به اجرا در می‌آمد، کودکان بومیان کانادا را از خانواده و قبیله‌شان جدا می‌کرد و آنها را در مدارس شبانه‌روزی و نزد خانواده‌های سفیدپوست به فرزندخواندگی می‌فرستاد.

همچنین گفتنی است، این موارد صرفاً مربوط به یک «گذشته» نیست؛ همین رادیو سی‌بی‌سی کانادا در سال 2017 موردی مشابه ظلم به بومیان را گزارش کرد: در بیمارستانی در شهر ساسکاتونِ این کشور، زنانِ بومی را که برای وضعِ حمل به بیمارستان می‌آمدند، مجبور می‌کردند تا به جراحی عقیم‌‌سازی تن دهند، در غیر این صورت بچه‌های تازه به دنیا آمده‌شان را از آنان جدا می‌کردند.

خواندن گزارش فوق زمانی دردناک‌تر می‌شود که بدانیم: «حقوق بشر، بخش اصلی قانون کانادا محسوب می‌شود. منشور حقوق و آزادی‌های کانادا که برای سادگی چارتر نامیده می‌شود شامل اصول و ارزش‌های اساسی است که مردم کانادا، طبق آن زندگی می‌کنند. طبق این منشور از لحظه‌ای که شما به کانادا می‌رسید از حقوق بشری و آزادی‌های شما محافظت می‌شود.» اما گویا بومیانِ کانادا که به کانادا نرسیدند و پیشتر از کسانی که به کانادا آمدند و حکمرانی این منطقه را تصاحب کردند در این منطقه حضور داشتند، لایق این «حقوق بشر» نبودند و اکنون نیز چندان نیستند.

شدت گرفتن «جنبش جان سیاه‌پوستان اهمیت دارد»، از بهار و تابستان سال گذشته بسیاری از کشورهای اروپای غربی و آمریکا را مجبور به رویارویی با گذشته استعماری و برده‌دارانه خود کرده است. مباحثی که از دهه ۸۰ قرن بیستم و تحت عنوان مطالعات استعماری در دانشگاه‌ها طرح شده بود، هم‌اکنون به یک چالش اجتماعی و حتی بین‌المللی تبدیل می‌شود. این مسئله در کانادا نیز بار دیگر عودتی به روح همان جنبش و بازنگری انتقادی و چه بسا انتقامی از گذشته استعماری خود است؛ البته این مردم و جامعه مدنی است که این بازنگری را انجام می‌دهد و دولت‌ها بنا به هزینه سیاسی این بازنگری به آن چندان تن نمی‌دهند.

تأملی در پسِ ماجرا

اما چرا؟ در این مورد دردناک چگونه مفهوم «حقوق بشر» که همواره مورد تأکید حکمرانان انگلوساکسون بوده است، -به هر حال انگلیس را مهد لیبرالیسم می‌خوانند- نادیده گرفته می‌شود؟ چرا انگلوساکسون‌های حاکم بر کانادا این جور کودکان را زجرکش کرده‌اند و به هیچ وجه متوجه حقوق بشر نبوده‌اند؟

حقوق بشر همواره مورد تصریح زبانیِ سیاستمداران و حکمرانانِ غربی بوده است، اما باید دو نکته را در نظر داشت: 1. مصداق تامِ «بشر» در این‌جا انسانِ «متجددِ غربی» است و نه هر انسانی؛ 2. این حقوق در صورت تعارض با منافع قطعاً قابل چانه‌زنی و نادیده گرفته شدن است. یعنی حقوق بشر مفهومی سیال دارد، زیرا مفهومِ پایه‌ای و مبنایی نیست که دیگر مفاهیم را با آن سنجید و مقامِ عمل را با آن داوری کرد. وقتی «سود گرایانه» نگاه کنیم مفهوم حقوق بشر مفهومی خواهد بود سیال و قابل نادیده گرفته شدن. باید همچنین «نژادپرستی» که در تار و پود این تمدن رسوخ کرده را مطمح نظر داشت. درباره این مرضِ روانشناختی، جامعه‌شناختی و حتی فلسفی که اساس این سنخ جنایت‌هاست بیشتر می‌پردازیم تا پسِ پشتِ این جنایت را مورد تأمل قرار داده باشیم و سیال بودنِ مفهوم حقوق بشر را بهتر بازنمایی کنیم.

1. وقتی از «نژادپرستی» در غرب سخن می‌گوییم، از چه سخن می‌گوییم؟ 2. آیا «نژادپرستی» در غربِ متجدد تنها در سطح افراد و گروه‌های اجتماعی قابل مشاهده است یا در ساختارها و دولت‌هایِ مدرن هم دیده می‌شود؟ پرسش دوم، پرسشی مقبول به نظر می‌رسد، اما پرسش اول شاید عجیب در نظر آید، چرا که معنای «نژادپرستی» چنان بدیهی می‌نماید که احتمالاً پرسش بالا خوانندۀ این سطور را متعجب کند که سؤال از معنایِ یک اصطلاحِ شناخته‌شده برای چیست؟ باید توجه داشت، همین مفهومِ بدیهی را می‌توان از زوایای دیگری دید، زوایایی که در مرکز توجه نیستند و توجه به آنها نیز خالی از فایده نیست. در سطور آتی برخی وجوه اصطلاح «نژادپرستی» را توضیح می‌دهیم و گوشه‌ای از مصادیق آن را برمی‌شماریم تا ساختاری و دولتی بودن آن و فراگیر بودنش را نشان دهیم. البته پیش از ورود به بحث نکته‌ای را یادآور می‌شویم و آن این‌که «نژادپرستی» در این‌جا «در تداولِ عرفِ مردم» به کار رفته است و الا «در زبان تخصصیِ علوم» از اصطلاحات گوناگونی استفاده می‌شود که هر کدام بار معنایی خاص خود را دارد که مد نظر ما نیست.

وقتی از «نژادپرستی» سخن می‌گوییم از «خود برترپنداریِ نژادی» می‌گوییم، یعنی «نژادِ مادرزادیِ» خود را برتر از دیگر نژادها و ژن‌ها دانستن. این همان تعریفی است که ما از «نژادپرستی» در ذهن داریم، اما فروکاهیدن انواعِ «نژادپرستی» به این نوع، قطعاً تقلیل‌گرایی است. «نژادپرستی» حامل معنای «تمدنی» نیز هست، «نژادپرست»، در این معنا، «نژادِ مادرزادیِ» خود را برتر نمی‌پندارد بلکه خود را «متمدن» و دیگری را «غیرمتمدن»، در نتیجه «بیگانه»، می‌داند.

برای روشن‌تر شدنِ معنایِ اخیر می‌توانیم به مورد «بوریس جانسون» که در دوسال پیش بسیار محل توجه بود، بپردازیم. مگر او تباری تُرک ندارد؟ پس چرا لابه‌لای حرف‌هایش سویه‌های نژادپرستانه از نوع غربی‌اش هویداست؟ به سیاهان آفریقایی توهین می‌کند یا حتی اردوغانِ تُرک را کنایه می‌زند. مگر تبار خودش به تُرک‌ها نمی‌رسد؟ در پاسخ باید رجوع کنیم به تعریف دوم، در واقع نگاه «جانسون»، نگاه «متمدن» به «غیرمتمدن» است.

«اسلام‌هراسی» و «مسلمان‌ستیزی» در غرب را نیز می‌توان تحت این سنخ از «نژادپرستی» قرار داد، چرا که بسیاری از مسلمانانِ در معرضِ تبعیض خود تباری غربی دارند، پس تبعیض‌ علیه آنان ناشی از «پـَست پنداشتنِ نژادی» آنان نیست، بلکه به این خاطر است که «مسلمان» را منطبق با «تمدنِ مدرن» نمی‌دانند، در نتیجه او را «بیگانه» می‌شمارند.

یونانیان باستان کسی را لایق «عدالت» می‌دانستند که «شهروندِ» یونانی شمرده می‌شد و غیر را «بربر» می‌خواندند که شایستۀ «عدالت» و اصلاً «انسان» نمی‌دانستند. این وجوه در غربِ متجدد نیز همچنان قابل پیگیری است، گرچه امروز در «زبانِ قالِ» غرب با صراحت به آن ‌اشاره نمی‌شود، اما «زبانِ حالِ» غرب، همچنان گویای این‌گونه از «بیگانه‌ستیزی» است. این همان معنایِ «نژادپرستی» است که کمتر در معرض توجه است. در غربِ مدرن شخصی شایستۀ بهره‌گیری کامل از مواهبِ دنیایِ غرب است که در «ترازِ» انسانِ «غربیِ متمدن» تشخیص داده شود، و الا مندرج در تحتِ مقولۀ «وحشی» است، گرچه برای خطاب‌اش از چنین واژه‌ای استفاده نمی‌شود. البته دقت شود که بحث از تمایز اعتقادی و این‌که عقایدی را درست و بهتر بدانند نیست، بلکه بحث بر سر تمایزی است که منشأ تبعیض‌های خشونت‌آمیز می‌شود.

فروکاهیدنِ «نژادپرستی» به گروه‌های اجتماعی و افراد، و نادیده گرفتن ساختارهای سیاسی و دولت‌ها، تصویری ناقص از «نژادپرستی» در عالم تجدد به دست می‌دهد، باید توجه داشت که «نژادپرستی» امروز در ساختارها ریشه دوانده است. برخی مصادیق از نژادپرستی را در پایین می‌آوریم، تا ادعای ما بهتر فهمیده شود.

نمونۀ بارز «نژادپرستیِ ساختاری و دولتی» در اسرائیل قابل مشاهده است، حتی در قبال یهودیانِ اسرائیلی. خبری در سال 2013 منتشر شد، که اسرائیلی‌هایِ سیاه‌پوست را بدون اطلاع‌شان عقیم می‌کنند، پس از آن هم بارها خبرهایی از این سنخ منتشر شد که نژادپرستی ساختار یافته و دولتی در اسرائیل را روشن می‌کرد. شگفت این‌که، افزون بر مورد کشف گورهای جمعی در کانادای داعیه‌دارِ چندفرهنگی بودن و مدارا موارد مشابهی را می‌توان دید؛ برای مثال دو سال پیش بود که یک گزارش دولتی نتیجه‌گیری کرد که کانادا در «نسل‌کشی علیه زنان بومی» این کشور شریک جرم به حساب می‌آید. گزارش مذکور با ‌اشاره به پژوهش‌ها عیان می‌کرد که خطر مرگ یا مفقود شدن زنان بومی کانادا دوازده برابر سایر زنان است. این گزارش ۱۲۰۰ صفحه‌ای، که محصول سال‌ها تحقیق و بررسی است، می‌گوید قتل و ناپدید شدن زنان و دختران بومی در چند دهه اخیر در کانادا معادل «نسل‌کشی مردمان بومی بر اساس نژاد» آن‌هاست. این گزارش نتیجه تقریبا سه سال جمع‌آوری اظهارات شاهدان و تحقیق درباره خشونت خارج از تناسبی است که زنان و دختران بومی در کانادا با آن رو‌به‌رو هستند. این گزارش بحران موجود را به استعمار ریشه‌دار و کوتاهی‌های دولت نسبت می‌دهد. یکی از معضلات اصلی بومیان در کانادا دسترسی به آب آشامیدنی سالم، و تأسیسات بهداشتی است. این مسئله تا به حدی جدی است که سازمان‌های حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز بر آن تأکید داشته و به کانادا تذکر داده‌اند. این اقلیت‌های بومی برای آنکه آب سالم بنوشند مجبور هستند آن را بجوشانند و دولت نیز غیر از تشویق آنها به جوشاندن آب کار دیگری برای‌شان انجام نمی‌دهد. گزارشی از این وضعیت در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد بسیاری از بومیان از بیماری‌های مختلف مرتبط با آب ناسالم رنج می‌برند. تبعیض علیه بومیان کانادا محدود به این نیست؛ گزارش سال ۲۰۱۴ شورای حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت آب آشامیدنی بومیان نشان می‌دهد که این افراد به آب آشامیدنی آلوده «با خطر بالا» دسترسی دارند، حال آنکه کانادا سومین کشور از نظر سرانة آب شیرین در جهان است. در کنار همه این‌ها، گزارش سایت دیدبان حقوق بشر از بی‌توجهی عجیب دولت کانادا به این مسئله مهم حکایت دارد. مسئلة دیگری که بومیان کانادا با آن مواجه هستند، نقض حق برخورداری از زمین است. یکی از مسائل مهم در این زمینه موارد متعدد مناقشه بر سر عبور خط لوله از زمین‌های بومیان است. میزان افراد بومی در میان بی‌خانمان‌ها بیشتر از گروه‌های اقلیت است. سازمان عفو بین‌الملل طی گزارشی در سال ۲۰۱۹ نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در گزارش خود تصریح می‌کند که با توجه به آرای دیوان عالی کانادا، دولت این کشور کماکان این حق بومیان را در موارد متعدد نقض می‌کند. گزارش دیدبان حقوق بشر در سال ۲۰۱۹ نیز، علاوه‌بر پوشش مشکلات اقتصادی و اجتماعی بومیان، به مسئلة نقض حق برخورداری از زمین‌ اشاره می‌کند و آن را یکی از معضلات حقوق بشری بومیان معرفی می‌نماید. وضعیت اقتصادی اسفناک بومیان به حدی است که ۲۴ تا ۳۸ درصد از کسانی که در نوانخانه‌ها حضور دارند، از بومیان هستند. همچنین میزان افراد بومی در میان بی‌خانمان‌ها به شدت بیشتر از دیگر گروه‌های اقلیت است. مورد دیگری که همیشه پیش چشم ناظران حاضر است، وضع سیاهان آمریکایی است. خشونت پلیس آمریکا نسبت به سیاهان یا حتی هیسپن‌ها (لاتینی‌های این کشور) چنان رایج است که دیگر خبرهای‌اش کسی را متعجب هم نمی‌کند، از مواردی که درگیری‌های فراگیری در پی‌ دارد، مثل آن‌چه در سال 2014 در فرگوسن گذشت، یا خبرهایی که از این‌سو و آن‌سوی ایالات متحده بی‌وقفه مخابره می‌شود و نمونۀ اخیرش قتلِ مینیاپولیس است که البته بررسی مستقل آن مجال دیگری می‌طلبد.

موارد بالا ذکر شد تا یادآور شویم «نژادپرستی» در غربِ معاصر خلاصه در گروه «کو کلاکس کلان»‌ها با نقاب‌های عجیب‌شان یا گروه‌های مانند آن نیست. تأکید می‌کنیم آن‌چه گفتیم تنها بخش کوچکی از مصادیق «نژادپرستی» در عالم تجدد است و شوربختانه در قلبِ این عالم هنوز خونِ «نژادپرستی» جریان دارد. در جوامع مدرن، بین گروه‌های اجتماعی و همچنین در ساختارِ سیاسی و دولت‌های مدرن، بخشی از مردم چون از نژادی متفاوت‌اند یا چون یوغِ آدابِ مشهوراتِ غربی را به گردن ندارند و «متمدن» شمرده نمی‌شوند، «بیگانه» تلقی می‌شوند و در معرض «تبعیضِ فراگیر» قرار می‌گیرند.

افزون بر همه این‌ها که به طور کلی و ساختاری به نژادپرستی در غرب پرداخت، باید ‌اشاره کرد که اخیراً هشدارهایی در مورد به طور خاص قدرت گرفتن راست‌های افراطی در کانادا، همچون بسیاری از کشورهای دیگر غربی، مخابره می‌شود. چندی پیش بود که خبر آمد در نیمه شبی کیسه‌های زیپ‌داری پر از بروشور‌های تبلیغاتی کوکلاکس‌ کلان‌ها جلوی در ده‌ها خانه در دو شهر ایالت بریتیش کلمبیای کانادا رها شده است. پوسترهایی نیز در مخالفت با اسلام و آیین سیک در محوطه دو دانشگاه در آلبرتا دیده شده است. پلیس گفته بود در حال بررسی این اتفاقات است و هنوز مشخص نیست که چه فرد یا افرادی پشت قضیه بوده‌اند. این رخدادها با تصویر کانادا به عنوان یک جامعه چندفرهنگی که اخیرا هم در‌های خود را به روی بیش از سی هزار پناهجوی سوری گشوده، در تضاد است. اما این دست اتفاقات برای پژوهشگرانی مانند «جیمز الیس» که در «شبکه تحقیقات کانادا در رابطه با ترورسیم‌، امنیت و جامعه» فعالیت می‌‌کنند، تعجب‌برانگیز نبود. همان موقع او گفت: «در سطح ملی‌، به نظر می‌‌رسد نگرانی‌ چندانی نسبت به فعالیت‌های راست افراطی (در مقایسه با بقیه گرایش‌های افراطی) وجود ندارد. [در حالی که] تمام شواهد حاکی از ظهور دوباره راست افراطی و تروریسم در دنیای غرب است و دلیل خاصی‌ وجود ندارد که کانادا از گزند این قضیه در امان بماند. تخمین زده شده که در کانادا دست‌کم ۱۰۰ گروه راست افراطی در سال‌های اخیر فعال بوده‌اند- از گروههای کوچک گرفته تا گروههای بزرگ و سازمان‌یافته‌تر. هرچند این گروه‌ها در مقایسه با گروه‌های مشابه در آمریکا تمایل کمتری نسبت به خشونت دارند. اما آقای الیس می‌گوید این گروه‌ها مدت مدیدی است که با یکدیگر تبادل ایده کرده‌اند و به عقاید یکدیگر شکل داده‌اند و کانادا هم شرایط مناسبی برای قوام ایدئولوژیک آنها ایجاد کرده است.

در پایان، از بابِ «دفعِ دخلِ مُقدَّر» و «پاسخِ پیش‌گفته به پرسش و اعتراضی که مطرح خواهد شد»، گفتن حرف‌هایی تکراری و ملال‌آور ناگزیر است: مقصود از نگاشتن این نقدها، نفیِ هر آن‌چه در عالمِ تجدد وجود دارد نیست و همچنین منظور این نیست که، نابخردانه، تمامِ مردمِ مغرب‌زمین را ذیل «نژادپرستی» دسته‌بندی کنیم. منتقد نمی‌تواند آن‌چه در غرب با سخت‌کوشی و نظم به دست آمده را نبیند، همان‌طور که نمی‌تواند این زشتی‌ها را نادیده بگیرد و با سبک‌‌سری این پلشتی‌ها را منکر شود، چرا که در صورتِ اول دچارِ «غرب‌ستیزیِ کور» و در صورت دوم مبتلا به «غرب‌‌ستاییِ نابخردانه» شده است.

یک شوک دیگر

البته رفتارهای نژادپرستانه یا فاشیستی تنها در کارنامه کانادایی‌ها و استرالیایی‌ها نیست؛ غربی‌ها کارنامه سیاهی در این زمینه دارند. شبکه تلویزیونی یورونیوز در گزارشی به اقدامی عجیب توسط دولت سوئد در یک دوره ۴۰ ساله می‌پردازد که طی آن حاکمان این کشور تلاش کرده‌اند با عقیم کردن افراد ضعیف جامعه مانع از ادامه نسل آنها شوند و از این طریق نسل افراد قوی در این کشور جمعیت غالب سوئد را در آینده تشکیل دهد. سوئد طی پروژه‌ای از سال ۱۹۳۴ تا ۱۹۷۶، حدود ۳۳ هزار نفر از مردم کشورش را عقیم کرد تا نسل‌های بعدی این کشور را افراد قوی‌تر تشکیل دهند! قربانیان به دلیل «ناتوانی ذهنی»، «سرکش بودن» یا «نژاد دورگه» مورد عقیم‌‌سازی قرار می‌گرفتند. مقامات سوئدی بر این باور بودند که در حال ایجاد جامعه‌ای هستند که مورد غبطه جهانیان خواهد بود.» این قانونِ فاشیستی پس از سال‌ها تحقیق توسط موسسه دولتی زیست‌شناسی نژادی اجرا شد. مؤسسه پیشگامی که در سال ۱۹۲۲ تأسیس شد و بعدها آلمان نازی با الهام گرفتن از سوئدی‌ها آن را اجرا کرد.

«مایا رانسیس»، استاد تاریخ دانشگاه استکهلم که در یک آرشیو دولتی مشغول به کار بود که متوجه وجود آرشیو منطقه‌ای می‌شود که قفل بود و برای عموم قابل دسترس نبود. او متوجه ‌شد که در داخل آن، هزاران مدرک در مورد عقیم‌سازی وجود دارد. اولین مورد مطالعه‌ وی مربوط به دختری ۱۳ ساله بود که به تشخیص یک کشیش که معتقد بود این دختر در دوره‌های تایید دین مسیحیت به‌اندازه کافی تمرکز ندارد عقیم شده بود! البته در دهه ۱۹۹۰ و به دنبال یک تحقیق پارلمانی، دولت سوئد به قربانیان عقیم‌سازی اجباری پیشنهاد پرداخت غرامت داد و با این طرح حدود ۱۵ هزار یورو را برای هر قربانی مقرر کردند. تعداد ۳ هزار پرونده غرامت صادر شد که می‌تواند بسیار کمتر از تعداد افراد مشکوک به عقیم شدن باشد.