ضرورت اصلاح ساختار مالی بانک‌های قابل احیا

ورود مقتدرانه بانک مرکزی در انحلال بانک‌های ناسالم

کد خبر: ۲۷۳۴۵۷

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۴۰۲ - ۲۰:۱۶

ع - صادقی
در مواد 8 و 9 لایحه برنامه هفتم توسعه اختیارات زیادی به بانک مرکزی برای اصلاح بانک‌های ناترازِ قابل احیا و انحلال بانک‌های غیرقابل احیا داده شده و علاوه بر این، تأسیس شرکت مدیریت دارایی‌ها برای تسهیل در فرایند انحلال پیش‌بینی شده است.
در تیرماه امسال رئیس جمهور کشورمان پیش از تقدیم برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه با نگاه به مهار تورم تنظیم شده است، تاکید کرد؛ «بانک‌های کشور را به سه دسته بانک‌های سالم، بانک‌های دارای مشکل اما قابل اصلاح و احیا و بانک‌های دارای مشکل و غیرقابل اصلاح تقسیم کرده‌ایم و در حال اقدام نسبت به دسته سوم هستیم تا آنها را از گردونه نظام پولی و بانکی حذف کنیم تا وضعیت نظام بانکی اصلاح شود.»
در فصل دوم لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به تفصیل برنامه‌ها و قوانین و مقررات مورد نیاز برای اصلاح نظام بانکی تدوین شده است.
در گزارش پیش رو به تحلیل و بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
طراحی اجرای اختیارات بانک مرکزی
حسین دهقان، کارشناس حوزه اقتصاد و نظام بانکی می‌گوید: «دولت سیزدهم در ارائه برنامه هفتم توسعه خود به مجلس شورای اسلامی با هدف اصلاح ساختار پولی نظام بانکی کشور تمامی حوزه های بانکی و غیربانکی را ملزم کرده تا برای رسیدن به هدف مذکور ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ طرح، تمامی برنامه‌های خود در جهت رشد افزایش نرخ کفایت سرمایه را به بانک مرکزی ارائه کنند.»
وی اضافه می‌کند: «همچنین سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌اند برای رشد سرمایه در بانک‌هایی که دولت در آنها سهامدار است بر اساس برنامه‌ای که به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید اقدام نموده و منابع مالی لازم را در این خصوص طبق قوانین بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی کنند.»
این کارشناس حوزه اقتصاد و نظام بانکی می‌گوید: «بر اساس بند ب ماده 8 برنامه هفتم توسعه تدوین شده دولت سیزدهم، بانک مرکزی مکلف است نسبت به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانکی به هزینه بانک‌ها اقدام کرده و تا پایان سال دوم برنامه آنها را در سه طبقه قابل احیا و غیرقابل احیا طبقه‌بندی کند و اصلاحات ساختاری لازم را در بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی ناتراز قابل احیا و غیر قابل احیا به‌عمل آورد.»
دهقان ادامه می‌دهد: «سازوکار اجرایی و دستور‌العمل ارزیابی کیفیت دارایی مؤسسات اعتباری ظرف شش ماه از تاریخ اجرایی شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌گردد و بانک مرکزی می‌تواند از تمامی روش‌های ممکن از جمله تأسیس شرکت ارزشیابی دارایی‌ها استفاده کند.»
وی یادآور می‌شود: «با هدف اجرای طرح ساماندهی بانک‌ها، بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار با رای قطعی هیئت انتظامی می‌تواند در لغو مجوز فعالیت بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی، در اختیار گرفتن اداره امور بانکی و همچنین عزل اعضای هیئت مدیره و مدیران موثر اقدامات لازم را اجرا کند.»
تأسیس شرکت مدیریت دارایی
و تسهیل در فرایند انحلال
علی مرتضایی، کارشناس اقتصاد کلان می‌گوید: «در بند پ ماده 8 لایحه برنامه هفتم توسعه بانک مرکزی مکلف شده تا به تأسیس شرکت مدیریت دارایی اقدام کند، شرکت مدیریت دارایی با هدف تسهیل در فرایند تصفیه و انحلال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناسالم تأسیس می‌شود و سابقه تأسیس چنین نهادهایی در بسیاری از کشورها وجود دارد.»
وی می‌گوید: «همچنین طبق ادامه این بند، بانک‌هایی که در افزایش سرمایه ناتوان باشند، بانک مرکزی حق رای خواهد داشت و بدون درنظر گرفتن میزان مشارکت بانک مرکزی در افزایش سرمایه بانک، بانک مرکزی حق رای دو سوم آرای هیئت مدیره بانک را در اختیار دارد.»
کارشناس اقتصاد کلان یادآور می شود: «ایجاد چنین شرکتی در برقراری شفاف‌زایی دارایی‌های بانک‌ها و جلوگیری از ناترازی مالی و کنترل نقدینگی و تورم در جامعه بسیار موثر و مفید است.»
متن کامل مفاد برنامه هفتم توسعه در حوزه اصلاح ساختار بانک‌ها و انحلال بانک‌های ناسالم به شرح زیر است:
ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه
ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانک‌ها چه می‌گوید؟
موسی شهبازی، کارشناس مسائل اقتصادی در این باره اضافه می‌گوید: «بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی با نسبت کفایت سرمایه زیر 8 درصد با هدف بهبود نسبت مذکور ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برنامه مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی و سایر روش‌های مورد تایید هستند.»
بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مکلف‌اند حداکثر یک ماه پس از اعلام بانک مرکزی برنامه افزایش سرمایه خود را ارائه و حداکثر ظرف مدت دو ماه، نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای افزایش سرمایه اقدام نمایند.
وی می‌گوید: «سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف هستند برای افزایش سرمایه در بانک‌هایی که دولت در آنها سهام‌دار است بر اساس برنامه‌ای که به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید اقدام نموده و منابع مالی لازم را در این خصوص را در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی نمایند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد: «در صورت عدم افزایش سرمایه از سوی سهامداران فعلی بانک مرکزی با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه نسبت به افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم از سهامداران فعلی اقدام می‌نماید.»
وی تاکید می‌کند: «به منظور ساماندهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی حسب مورد با تصویب شورای پول و اعتبار یا رای قطعی هیئت انتظامی و یا هیئت انتظامی تجدیدنظر از اختیارات ذیل برخوردار خواهد بود:
1- لغو مجوز فعالیت بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی
2- عزل اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و مدیران موثر
3- در اختیار گرفتن اداره امور بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی و تعیین هیئت سرپرستی با اختیارات کامل هیئت مدیره پس از عزل اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و مدیران موثر؛
4- جلوگیری از توزیع سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها بین سهامداران
5- انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر
6- انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارش‌های ویژه
7- الزام به نگهداری اندوخته ویژه
8- ممنوعیت پرداخت‌های جبرانی یا پاداش‌های مدیران حداکثر به مدت یک سال
9- الزام سهامدار عمده (مالک واحد) به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت زمانی مقرر؛
این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: «در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات سهامداران به استثنای حق دریافت سود تقسیمی سالانه سلب و به بانک مرکزی واگذار می‌گردد. به منظور کاهش میزان سهامداری مالک واحد، بانک مرکزی می‌تواند عنداللزوم پس از اعمال برخی اصلاحات در مؤسسه اعتباری راسا یا از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها نسبت به فروش تمام یا بخشی از سهام مزبور و پرداخت عواید به سهامداران اقدام نماید. با اعلام خاتمه فرایند واگذاری سهام توسط بانک مرکزی، حقوق و اختیارات سهامداران نسبت به سهام واگذار نشده مطابق با قوانین جاری کشور برقرار می‌گردد.»
شهبازی ادامه می‌دهد: «صندوق ضمانت سپرده‌ها مکلف است ظرف مدت تعیین شده توسط بانک مرکزی، سپرده‌های تضمین شده را پرداخت نماید. صندوق به میزان مبالغ پرداخت شده جزو بستانکاران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی محسوب می‌گردد. سایر مطالبات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس اولویت حقوق و مزایای کارکنان، سپرده‌های تضمین نشده به تناسب گروه‌بندی ارزشی و سایر مطالبات طبق دستورالعمل این بند که توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود تسویه می‌گردد. سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت صندوق، با لحاظ هدف و ثبات و سلامت نظام بانکی، حمایت از حقوق مشتریان خرد و نرخ تورم، حداقل هر دو سال یک بار به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.»
وی می‌گوید: «جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی در فرآیند حل و فصل از محل دارایی‌های آنها و عنداللزوم با حکم قطعی دادگاه صالحه از محل سهم و سایر دارایی‌های مدیران و سهامداران مقصر انجام می‌گیرد. مراجع قضایی مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به صدور رای در خصوص دعاوی موضوع این بند اقدام نماید.»
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح می‌کند: «طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی به عمل آمده و یا سایر اقدامات مربوط به حل و فصل مالی در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از سوی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد موثر در این اقدامات را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب وارد آمدن خسارت به طرف دعوا شده باشد و خسارت مذکور حسب تشخیص مرجع قضایی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود و متعاقبا بانک مذکور مکلف است حسب مورد از طریق هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضایی نسبت به استیفای منافع عمومی از مقصرین اقدام نماید.»
نظارت بر مؤسسات بانکی
و بازارهای غیرمتشکل پولی
میلاد ترابی‌فرد، کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: «بند 9 قانون هفتم توسعه در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر مؤسسات پولی بانکی و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اشاره دارد.» گفتنی است بانک مرکزی مکلف است فرآیند اعطای تسهیلات خرد ازجمله قرض‌الحسنه را در شبکه بانکی کشور از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی ازجمله توسعه نظام اعتبارسنجی و مدل وثیقه‌گیری کالایی (بانک کارگشایی) تسهیل و تسریع نماید.
کلیه دستگاه‌های اجرایی، مراجع قضایی و نهادها ازجمله وزارت اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان تامین اجتماعی، شهرداری‌ها و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند علاوه بر ارائه اطلاعات در اجرای برنامه اصلاح بر اساس دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار، با بانک مرکزی همکاری نمایند.