سخنگوی قوه قضائیه:

احکام ضد ایرانی دادگاه‌های آمریکا فاقد مستندات قانونی و از روی بغض است

سخنگوی دستگاه قضا در هفتاد‌و یکمین نشست خبری دستگاه قضایی با اشاره به صدور احکامی علیه ایران در دادگاه‌های آمریکا، این احکام را فاقد مستندات قانونی و از روی بغض دانست.

کد خبر: ۲۷۳۴۱

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۵

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر حکم یکی از دادگاه‌های داخلی آمریکا درباره دست داشتن ایران در انفجار یک قرارگاه نظامی در بیروت، گفت: وزارت امور خارجه و امور بین‌الملل قوه قضاییه از ابتدای این دعاوی وارد عمل می‌شوند و هم در طول ماجرا پیگیری می‌کنند اما در کل این احکام قانونی و مستند نبوده و با بغض صادر می‌شود.
وی افزود: امیدواریم این احکام با تلاش‌های دستگاه دیپلماسی و امور بین‌الملل قوه قضاییه تغییر کند و این حق همواره برای ایران محفوظ است تا به حکم اعتراض کند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه کنفرانس خبری خود اظهار داشت: قوه قضاییه در رابطه با عاملان ماجرای اسیدپاشی اصفهان پیگیر دستگیری این افراد هستند و آماده‌اند در صورت دستگیری به سرعت بازپرسی صورت گرفته و عاملان به اشد مجازات برسند.
اژه‌ای افزود: بسیار ناگوار است که خانمی جوان ظاهر خود را به طور کل تا پایان عمر از دست بدهد و علاوه بر رنج بیماری برای خود و خانواده و عذاب معالجه و تبعات پس از آن از هزینه درمان نیز رنج بکشد.
وی تصریح کرد: درست است که این اقدام قابل قصاص است و عاملان اینگونه اقدام حتماً باید مجازات شوند ولی باید مجازاتی بازدارنده در این مورد صورت گیرد تا دیگر کسی جرأت نکند دست به اینگونه اقدامات بزند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت‌: در این راستا ریاست دادگستری اصفهان از دادستان این استان و مسئولان امنیتی خواسته تا این پرونده را پیگیری کنند و عاملان این اقدام شناسایی شوند.
اژه‌ای در مورد برخی خبرها در این زمینه در سایت‌ها گفت: براساس اطلاعات جمع‌آوری شده در این زمینه تاکنون تأیید نشده است که این اقدامات به علت بی‌حجابی افراد صورت گیرد چرا که با توجه به ارتباطاتی که با این افراد گرفته شده است این افراد جزو بی‌حجاب‌ها نبوده‌اند و اطلاعاتی که در برخی سایت‌ها آمده است تأییدشدنی نیست.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه و در پاسخ پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر پایان مدت 10 روزه برای اخذ رضایت از اولیای دم و پایان بی‌نتیجه دو جلسه صلح و سازش و تعیین وقت برای اجرای حکم تصریح کرد: زمانی برای اجرای این حکم مشخص نشده است اما اگر حکم قطعیت پیدا کرد و اولیای دم رضایت ندادند، حکم باید اجرا شود.
اژه‌ای همچنین در رابطه با قصاص ضارب شهید خلیلی و پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر ادعای خانواده ضارب شهید خلیلی مبنی بر رضایت ایشان پیش از مرگ، گفت: من در جلسات گذشته اعلام کردم ضربه این ضارب موجب سرایت بیماری به شهید خلیلی و مرگ وی شده است و براساس تصمیم قاضی حکمی صادر شده بود و قاضی در این رابطه نمی‌تواند تخفیف دهد چرا که اولیای دم تقاضای قصاص کرده‌اند ضمن اینکه این حکم باید در دیوان عالی تائید شود.
وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر این است که رضایت در زمان حیات مربوط به چه چیزی است، آن زمان نسبت به ضربه رضایت داده شده است و نه قتل ولی اکنون موضوع پرونده عوض شده است ضمن اینکه باید دید در دیوان چه اتفاقی می‌افتد زیرا گاهی اولیای دم از قصاص به بخشش می‌رسند.
معاون اول دستگاه قضایی در خصوص پرونده پتروشیمی گفت: این پرونده همچنان در حال بررسی است و اختلاف نظر وجود دارد و منجر به نتیجه نهایی نشده است.
وی ادامه داد: در این پرونده عده‌ای معتقدند که بنزین‌ها آلوده و سرطان‌زا است اما در مقابل عده‌ای دیگر این خبر را تکذیب می‌کنند، در هر صورت اگر بنزین‌ها آلوده باشد برخورد می‌شود و اگر هم آلوده نباشد چون تشویش اذهان عمومی صورت گرفته طرف مقابل باید پاسخگو باشد.
محسنی اژه‌ای در خصوص فرآورده‌های گوشتی ناسالم اظهار داشت: وزیر بهداشت در این موضوع بسیار حساس هستند و اقدامات خوبی را انجام داده‌اند. بحث سلامت بحثی بسیار مهم است و هر موضوعی که به سلامت جامعه برمی‌گردد چه امر تغذیه باشد و چه غیر تغذیه، چنانچه موارد خاصی باشد که احساس کنند قانون بازدارندگی لازم را ندارد باید اعلام کنند تا تسریع در رسیدگی صورت گیرد و اگر لازم باشد لایحه‌ای داده شود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در هر صورت قوه قضاییه آماده همکاری با وزارت بهداشت است چرا که این مسئله از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.
اژه‌ای با اشاره به صدور حکم محکومیت برای تعدادی از متهمان فتنه 88، گفت: 3 نفر در دادگاه‌های بدوی به محکومیت‌های زندان و غیر زندان محکوم شدند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه کنفرانس خبری خود گفت: یکی از اخباری که متأسفانه بسیار ناراحت‌کننده است ماجرای تصرف زمین در لواسانات و محیط زیست شمیرانات بود که پس از مدت زیادی از گذشت شکایت و قطعیت احکام برای اجرا به محیط زیست ارسال شد.
اژه‌ای ادامه داد: متأسفانه در اجرای حکم تخلفی در محیط زیست شمیرانات و مأموران کلانتری صورت گرفت و صورتجلسه صوری امضا شد مبنی بر اینکه حکم اجرا شده است و بر همین اساس قوه قضاییه پرونده را مختومه کرد اما محیط زیست و قوه قضاییه متوجه شدند که این ماجرا صوری بوده است بنابراین چندین نفر در این رابطه بازداشت شدند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به لایحه جامع وکالت که اخیراً از سوی دولت به مجلس ارسال شده است، گفت: بحث لایحه جامع وکالت از چند نگاه قابل بررسی است نخست اینکه لایحه وکالت لایحه‌ای قضایی است یا خیر، که برداشت قوه قضاییه این است که این لایحه قضایی است و برنامه پنجم قوه قضاییه را مکلف کرده این لایحه را آماده کند، بنابراین اگر این لایحه قضایی نبود چرا قوه قضاییه باید مکلف می‌شد.
اژه‌ای تصریح کرد: طبق تفسیر شورای نگهبان و بند 13 سیاست‌های کلی نظام که تصریح شده است امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت و... برعهده قوه قضاییه است به این نتیجه می‌رسیم که وکالت امری قضایی است پس از این جهت که لایحه وکالت قضایی است تردیدی وجود ندارد.
وی ادامه داد: لوایح قوه قضاییه از طریق دولت به مجلس ارائه می‌شود و طبق قانون دولت نمی‌تواند در لایحه قضایی دخل و تصرف کند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برخی گفته‌اند تفسیر شورای نگهبان این است که در فصل یازده قانون اساسی آمده است لایحه قضایی باید مفاد قضایی داشته باشد و آنچه در فصل یازدهم و سایر فصول آمده است ولی برخی سایر فصول را از این قانون حذف کرده‌اند.
اژه‌ای مطلب قابل تأمل بعدی را وجود قانون در عرصه ارسال لایحه قضایی به دولت دانست و گفت: قبلاً قانونی نداشتیم که لایحه ارسالی قوه قضاییه به دولت ظرف چه زمانی به مجلس ارائه شود و ممکن بود دولت این لوایح قضایی را برای مدت‌ها نزد خود نگه دارد.
وی تأکید کرد: در سال‌های اخیر قانونی تصویب شد که لایحه ارسالی قوه قضاییه به دولت باید ظرف 3 ماه به مجلس ارائه شود، در غیر این صورت 3 ماه دیگر فرصت داده می‌شود و این اگر در این 6 ماه به مجلس ارائه نشد قوه قضاییه می‌تواند مستقلاً این لایحه را به مجلس ارسال کند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: دو بحث در خصوص قانون وکالت وجود دارد نخست اینکه دولت آیا در زمان مناسبی این لایحه را فرستاده است دوم اینکه اگر دولت لایحه قوه قضاییه را به گونه‌ای تغییر داد که خلاف تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی عمل کرد و آن را تغییر داد آیا می‌توان گفت لایحه را فرستاده است یا این فرستادن به مانند عدم ارسال است.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاده است دخل و تصرف زیادی داشته است و قوه قضاییه لایحه را لایحه خود نمی‌داند و در این رابطه در فرصت لازم اقدام خواهد کرد و اکنون به مجلس اعلام کرده است که این لایحه، لایحه قوه قضاییه نیست. وی نتیجه‌گیری کرد که لایحه قانون وکالت ارسال شده لایحه قوه قضاییه نیست و در آن تغییرات زیادی صورت گرفته است ضمن اینکه لایحه وکالت، لایحه‌ای قضایی است و طبق تفسیر شورای نگهبان دولت حق تغییر لایحه قضاییه را ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده موسوم به کمپوست و نیز پرونده فساد نفتی، ادامه داد: با انجام تحقیقات مشخص شد که بعضی از شکات در اظهارات خود صادق نبودند و بعضاً مبالغی را بیشتر از حدود واقعی آن مطرح کرده‌اند. همچنین حدود 200 نفر از شکات ادعاهایی واهی را مطرح کردند مبنی بر اینکه ما در دستگاه قضا نفوذ داریم و می‌توانیم پول شما را زودتر بگیریم. این افراد تحت عنوان وکیل خود را معرفی کردند و وعده‌های خلاف واقع را به شکات داده بودند و اگر این ثابت شود جرم محسوب می‌شود.
اژه‌ای درباره پرونده نفتی تصریح کرد: در این پرونده 10 نفر در بازداشت موقت به سر می‌برند، از 2 نفر دیگر به عنوان متهم و از چند نفر به عنوان مطلع تحقیق شده است. همچنین یک نفر از بازداشتی‌ها خانم است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این مطلب افزود: در بعضی از سایت‌ها کسانی به اشخاص بزرگ مانند امام راحل توهین می‌کردند و فکر می‌کردند که قابل ردیابی نیستند. وی افزود: سیستم اطلاعاتی و نیروی انتظامی ما توانسته‌اند این اشخاص را ردیابی کنند. اژه‌ای بیان داشت: این افراد در تهران، شیراز و خوزستان فعالیت می‌کردند که ردشان زده شد و دستگیر شده‌اند. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تحصن دو ساعته محمد نوری‌زاد در صحن پاستور گفت: برخی بدشان نمی‌آید که دستگیر شوند، در هر صورت برخورد با وی به تشخیص نیروهای امنیتی بستگی دارد.