وزیر اقتصاد:

دولت با مهار نقدینگی و انتظارات قیمتی بر جنگ ارزی غلبه کرد

وزیر اقتصاد گفت: دولت با وجود جنگ ارزی از سیاست مهار نقدینگی و انتظارات ارزی عقب‌نشینی نکرد و با اقداماتی تورم را مدیریت و مهار کرد.

کد خبر: ۲۷۲۶۱۴

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۴۰۲ - ۲۰:۴۵

سید احسان خاندوزی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این پرسش که  دولت چه کرد که برخلاف انتظارات که دلار را 70 هزار تومان پیش‌بینی می‌کردند شاهد ریزش در بازار دارایی‌ها بودیم گفت: مطلع هستید که تورم در کنار رشد، از جمله شاخص‌های برآیند و برون‌داد کل سیستم اقتصاد کشور است. به این معنا که مجموعه زیادی از مولفه‌ها در اقتصاد عمل می‌کند و در نهایت خود را در آن نشان می‌دهد. هم رشد اقتصادی هم تورم متاثر از دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت است.
او افزود: ما در عوامل بلندمدت تورم سال‌های خوبی را پشت‌سر نگذاشته بودیم. مشخصاً از سال 1397 تورم وارد مرحله جدیدی شده بود. تورم در این بازه زمانی از میانگین 25 درصد به میانگین 40 درصد جهش کرد. لازم بود دولت بر موتورهای تورم‌زا تمرکز کند و البته بر انتظارات ارزی کوتاه‌مدت.
دلیل اصلی تورم سال گذشته
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: موتورهایی که این تورم را تشدید می‌کرد به لحاظ نظری و تجربه کشورها مشخص است. در بلندمدت مسئله کمیت و کیفیت نقدینگی در کنار اقتصاد سیاسی بخش غیرمولد و دارایی‌ها (زمین و ارز) است. بنابراین لازم بود تا برای موتورهای تورم ترمزی گذاشته شود و تاثیر آن نیز با وقفه‌ای خود را در اقتصاد ایران نشان می‌داد.
خاندوزی ادامه داد: اگرچه سیاست‌های کنترل نقدینگی از اوایل سال 1401 آغاز شد و ما باید نتایج آن را از نیمه دوم سال گذشته مشاهده می‌کردیم اما جنگ ارزی تمام عیار در آذر و دی، سبب شد به لحاظ انتظاراتی، عنصر کوتاه مدت تورم که همان مسئله لنگر اسمی ارز است جهش پیدا کند. در نهایت شاهد کاهش تورم در نیمه دوم سال 1401 نیز نباشیم.
وی افزود: دولت با این وجود از سیاست خود عقب‌نشینی نکرد و همچنان بر مهار نقدینگی و انتظارات ارزی تاکید کرد تا از التهابات ذهنی مربوط به آینده ارزش پول ملی بکاهد. اتفاقاتی که در اسفندماه سال گذشته با نقش‌آفرینی چین در احیاء روابط ایران و عربستان رخ داد و مذاکرات آزاد‌سازی ارزهای بلوکه‌شده و الحاق ایران به پیمان‌های بین‌المللی موجب شد تا عنصر کوتاه مدت انتظارات نیز در شش ماهه اول 1402 مدیریت شود.
پیش‌بینی نرخ تورم امسال
وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر طی شش ماه اخیر شاهد ثبات نسبی نرخ تورم در اقتصاد ایران هستیم که البته باز هم ایده‌آل نیست محصول کنترل دو دسته از عواملی است که مهار مولفه بلندمدت و عنصر کوتاه مدت و انتظارات ارز است که اگر جنگ روانی ارزی علیه مردم ایران راه نیفتد امیدواریم در ماه‌های بعد هم تداوم یابد.
خاندوزی درخصوص پیش‌بینی‌ از وضعیت تورم کشور گفت: پیش‌بینی‌ها همیشه مشروط است. اگر متغیر ناگهانی و برون‌زای دیگری بیاید می‌تواند پیش‌بینی‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. با فرض اینکه ارز‌های آزاد شده کمک می‌کند بانک مرکزی بتواند امسال را به جهت نوسان ارزی مدیریت کند به نظر می‌رسد ما اسفندماه را با تورمی در حدود 40 درصد به پایان می‌بریم.
او افزود: تورم نقطه به نقطه البته امروز به زیر 40 درصد رسیده است و ادراک مردم عمدتا مقایسه نقطه‌ای سالانه است یعنی وقتی مردم مهرماه سال گذشته را با امسال مقایسه کنند. مشکل معیشت مردم عمدتا ناشی از گرانی مسکن و چند قلم خوراکی مثل گوشت است. تورم نقطه به نقطه تا پایان سال جاری پایین‌تر از تورم میانگین خواهد بود و به نظر می‌رسد که در کانال 30 درصد خواهد ماند.
تثبیت نرخ ارز برای کالاهای پرمصرف
گفتنی است، در روزهای اخیر بعد از ابلاغیه بانک مرکزی به وزارت نفت درخصوص تغییر نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین قیمت پایه در بورس کالا از 28 هزار و 500 تومان به نرخ مرکز مبادله حواشی در رسانه‌های مختلف درخصوص پایان سیاست تثبیت ارزی مطرح شد.
این درحالی است که در همان مقطع اعلام شد که ارز 28 هزار و 500 تومانی برای بسیاری از اقلام و محصولات پتروشیمی که در بورس کالا عرضه می‌شوند برای جلوگیری از آثار تورمی با همان نرخ سابق محاسبه و عرضه خواهد شد.
در ابتدا احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد در مورد مبنای نرخ محاسبه قیمت پایه در بورس کالا و این احتمال که خروجی قیمت محصولات این صنایع نیز یک رشد 30 درصدی را در بورس کالا تجربه خواهد کرد، گفت: خیر؛ برای آنکه این اتفاق، هیچ تاثیری بر روی قیمت محصول نهایی نگذارد و برای دولت مهم بود که  فرآیند مذکور پیامد تورمی نداشته باشد بر این اساس محصولات مهمی که در سفره مصرف‌کنندگان کشور وجود دارد همچنان نرخ تسعیر محاسبه قیمت پایه آنها برمبنای سابق (نرخ تسعیر ارز 28 هزار و 500 تومانی) خواهد بود.
گفتنی است، کالاهایی از جمله لوبکات، مواد اولیه شوینده‌ها و روغن‌ها و... مشمول عدم افزایش قیمت پایه شده است.