مناسبات جمهوریّت و اسلامیّت در انتخاب ولیّ فقیه- ۳۵

پیشنهاد بررسی همه افراد در مظانّ رهبری

کد خبر: ۲۷۲۲۸۵

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۴۰۲ - ۲۰:۲۴

سید یاسر جبرائیلی

در طرح تعیین مصداق رهبری، آیت‌الله منتظری به‌عنوان مصداق ذیل یا قسمت دوّم اصل 107 شناسایی شده بود.

قسمت دوّم اصل 107 امّا صراحت داشت که «خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‌‏ همه‏‌ کسانی‏ که‏ صلاحیّت‏ مرجعیّت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ می‌کنند.».

از این‌ رو برخی اعضا معتقد بودند اگر بنا است آیت‌الله منتظری به‌عنوان مصداق قسمت دوّم اصل 107 تعیین شود، باید درباره‌ی همه‌ی کسانی که صلاحیّت دارند بررسی شود و نمی‌توان بدون بررسی درباره‌ افراد دیگر، به یک‌باره به آیت‌الله منتظری رسید.

آقای سیّدجعفر کریمی با این استدلال که پیش از وقوع حادثه، خبرگان درباره‌ رهبر آینده به تصمیم برسد، با اصل طرح موافق بود و مثال زد که کشتی را باید پیش از وقوع طوفان نوح ساخت، امّا نظرش این بود که افراد دیگری هم که در مظان هستند، مورد بحث و بررسی قرار گیرند تا کسی در تصمیم خبرگان «امّا» نیاورد.

ایشان به فضایل آیت‌الله منتظری و سابقه‌ آشنایی‌شان اشاره کرد و گفت: «اینکه می‌بینیم مردم شعار می‌دهند «امید امّت و امام»، این را با تمام وجودم عقیده دارم... از نظر فقاهت، درست است ما مراجع عالی‌قدری داریم، پیرمردتر از ایشان، باسابقه‌تر از ایشان... امّا افقه از ایشان در مسائل فقهی من ندیده‌ام.». با این‌وجود آقای کریمی معتقد بود که خبرگان باید آمادگی این را داشته باشد که اگر احدی سؤال کرد که چرا آیت‌الله منتظری را انتخاب کردید و دیگری را خیر، پاسخ بدهد که در جلسه مطرح شد و نقاط مثبت آن دیگری را نیز بررسی کردیم و دیدیم کمتر از آقای منتظری است.

پیشنهاد ایشان این بود که چند نفر در کنار ایشان مطرح و بررسی شود: «مطلب را که می‌خواهید طرح بکنید، به‌گونه‌ای مطرح بکنید که اگر بنا هست ما یک نفر را می‌گوییم آری، درباره‌ی یک نفر دیگر هم شهامت داریم که بگوییم نه. بیاییم چند نفر از مشهد، چند نفر از قم را همین‌جا مطرح بکنیم، نکته‌های مثبت و منفی را با صراحت لهجه و با شجاعت عنوان بکنیم و بگوییم بیننا و بین ربّنا فی یومنا هذا اقدم من جمیع جهات، آیت‌الله منتظری را با محاسبه و مقایسه‌ی دقیق تشخیص دادیم و اگر فردا علم لدنّی و الهامات سماوی گیر دیگری آمد، ما فردا حقّ تجدید نظر داریم.

امروز با محاسبه و مقایسه این‌طور تشخیص دادیم؛ فردا اگر یکی «ملّاتر» شد، یکی «اکثر تدبیراً» شد، این خبرگان نه پسرخالگی با کسی دارند نه دشمنی با کسی؛ فردا اگر تشخیص دادند آن یکی بهتر است، مجال تبدّل رأی اگر بود، اظهار تبدّل رأی می‌کنند و اگر مجال نبود، قضی الامر الّذی فیه تستفتیان می‌شود.»1

آقای جزایری در پاسخ به دغدغه‌ی آقای کریمی درباره‌ی «امّا» آوردن عدّه‌ای در کار خبرگان گفت شما هر کاری در این رابطه بکنید، این نق زدن‌ها علی‌ایّ‌حال وجود دارد و اگر سی چهل نفر را هم مطرح کنیم و سپس به اتّکاء دلایل، ارجحیّت آیت‌الله منتظری را ثابت کنیم، اینها دردی را دوا نمی‌کند و آنها که با اصل موضوع مخالف هستند، بالاخره یک بهانه‌ی دیگر خواهند گرفت. ایشان معتقد بود قانون اساسی این وظیفه را برعهده‌ی خبرگان گذاشته و دیگران هم شرعاً و قانوناً حقّ ایراد گرفتن ندارند. ضمن اینکه عمده‌ی اعضای بیش از هشتاد نفره‌ی خبرگان، خود از اساتید بنام و معروف و زعمای حوزه‌ی علمیّه‌ی قم هستند.2

آقای موحّدی کرمانی تأکید کرد که هم ضرورت قضیّه و هم ارادت خبرگان به آیت‌الله منتظری قطعی است، امّا ازاین‌جهت با طرح مخالفت کردند که درباره‌ی مسئله‌ای به این اهمّیّت نباید عجله کرد؛ جلسه‌ی خبرگان چند روزی ادامه یابد و با پختگی بیشتر بحث شود. ایشان با قرائت بخش دوّم اصل 107 گفت اگر خبرگان میخواهد آیت‌الله منتظری را به‌عنوان مصداق قسمت دوّم انتخاب کند، طبق قانون باید درباره‌ همه‌ کسانی که صلاحیّت مرجعیّت و رهبری دارند بررسی انجام شود. آقای موحّدی گفت همه‌ی فضیلت‌هایی که از فضایل آیت‌الله منتظری مطرح شد، مورد قبولشان است امّا نگرانی ایشان از جو‌سازی‌ها علیه تصمیم خبرگان بود که کسانی بگویند کار خبرگان خلاف قانون اساسی است؛ چرا که درباره‌ی همه‌ی کسانی که در مظانّ مرجعیّت و رهبری هستند بررسی نکرده است. پیشنهاد ایشان تشکیل دو کمیسیون برای بررسی و مقایسه‌ی علمی و سیاسی آیت‌الله منتظری با افراد دیگر و ارائه‌ی گزارش به خبرگان بود تا پس از آن تصمیم‌گیری شود.3

آقای حیدری نیز موضعش این بود که خبرگان باید درباره‌ی افراد دیگر نیز بررسی کند و از پیشنهاد آقای موحّدی برای تشکیل دو کمیسیون برای بررسی ویژگی‌های رهبری در افراد در مظان و مقایسه‌ی آنها با آیت‌الله منتظری حمایت کرد.4

در مقابل، آقای آذری قمی اشکالی را که درباره‌ی ضرورت بررسی همه‌ی افراد در مظان مطرح شد، وارد ندانست: «تصریح به اسم لازم نیست... از قانون اساسی درنمی‌آید که اسم باید تصریح شود. همین‌که یک نفر را در میان موجودین، آدم ترجیح بدهد، یعنی این و آنها را هم به‌اصطلاح مدّ نظر داشته و روی اینها بحث کرده است.5

نظر آقای امینی نیز این بود که باید درباره‌ی افراد دیگر نیز تحقیقات صورت گیرد تا تصمیم خبرگان، یک تصمیم مستدل باشد؛ لذا پیشنهاد داد یا اجلاسیّه ادامه پیدا کند و یا اینکه افرادی برای تحقیقات انتخاب شوند و در یک جلسه‌ی دیگر، گزارششان را به خبرگان ارائه کنند.6

پانوشت‌ها:

1- همان، صص 378 تا 383

2- همان، صص 383 تا 388

3- همان، صص 402 تا 406

4- همان، صص 409 تا 411

5- همان، ص 413

6- همان، ص 425