مناسبات جمهوریّت و اسلامیّت در انتخاب ولیّ فقیه- ۳۳

خبرگان  و انتخاب آیت‌الله منتظری

کد خبر: ۲۷۱۹۴۲

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۲

سید یاسر جبرائیلی

آقای مؤمن به‌عنوان مخالف صحبت کرده و گفت این پیشنهاد اگر به تصویب برسد، با توجّه ‌به اصول قانون اساسی نمی‌تواند ارزش قانونی داشته باشد، امّا از این ‌جهت که بخواهیم برای عمل به وظیفه‌ قانون آمادگی داشته باشیم، اقدامی عقلانی است. استدلال ایشان این بود که فرضاً خبرگان درباره‌ فردی نظر بدهد، امّا بعد از گذشت زمان احیاناً ممکن است نظر خبرگان برگردد؛ لذا چون الان وقت معرّفی رهبر نیست، این مصوّبه نمی‌تواند ارزش قانونی داشته باشد.1

نظر آقای محفوظی این بود که طبق اصل 107، خبرگان در صورتی وظیفه پیدا می‌کنند که اکثریّت قاطع مردم رهبر را تعیین نکرده باشند. وقتی سخن از اکثریّت قاطع مردم است، یعنی خبرگان الان وظیفه‌ای ندارند و این طرح با قانون اساسی تطبیق ندارد. سپس با اشاره به اظهارات آقای آذری درباره‌ آیت‌الله منتظری گفت: «آنی که موردنظرتان است، آنی که جناب آقای آذری فرمودند برای بعضی‌ها روشن است، همین را بیان کنند... مردم را روشن بکنند، همان‌طوری که در مرجعیّت و احتیاطات [مردم روشن شدند]، در مورد رهبریّت هم که انفکاکی نیست... مردم را آگاه بکنند تا سرگردان نباشند.»2

آقای ‌هاشمی رفسنجانی نایب‌رئیس مجلس خبرگان نیز با تأکید بر اینکه اقدام خبرگان، تدارک یک مقدّمه‌ عقلی است، به اظهارات دشمنان اشاره کرد که همه منتظر رحلت امام هستند و گفت اگر ما تصمیم درباره‌ی آینده را به تأخیر بیندازیم، این تأخیر احتمال عواقب بسیار خطرناک دارد. آقای‌ هاشمی درباره‌ اظهارات برخی اعضا درباره‌ مخالفت طرح با قانون اساسی نیز گفت: «ما اصلاً کاری با قانون اساسی نداریم. ما الان حکمی نمی‌خواهیم بکنیم. ما هیچ کاری نمی‌خواهیم بکنیم؛ فقط مقدّمه را تهیّه می‌کنیم... اینکه شما می‌فرمایید به امام بدهیم، یا ندهیم، این اوّلاً قابل ‌بحث است؛ بر فرض که بدهیم ربطی به قانون اساسی ندارد؛ یعنی الان کاری نمی‌خواهیم بکنیم که برخلاف قانون اساسی عملی انجام داده باشیم... حکمی هم الان اصلاً انشاء نمی‌کنیم؛ چه‌بسا آن روز که می‌خواهیم حکم انشاء کنیم، منصرف شویم.»3

آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان آخرین موافق طرح، درباره‌ی اشکال قانون اساسی برخی اعضا، گفتند: «مخالفت قانون اساسی معنایش این است که قانون اساسی ما را به چیزی امر کند یا نهی کند، ما خلاف آن را انجام بدهیم. این‌جا ما چه مخالفتی می‌خواهیم با قانون اساسی بکنیم؟ ما را به چه چیزی امر کرده که می‌خواهیم خلاف آن عمل کنیم؟ یا نهی کرده آن را، می‌خواهیم انجام دهیم. ما... موظّف به انجام یک کاری هستیم.

حالا در حدّ توانمان، داریم اتّفاق‌نظر بین خودمان به‌وجود می‌آوریم برای ایجاد آمادگی به‌عنوان مقدّمه؛ کجای این مخالف قانون اساسی است؛ حدّاکثر این است که بگوییم قانون اساسی سکوت کرده در این قضیّه و هیچ مخالفتی نیست.»4

آیت‌الله خامنه‌ای تلویحاً به مسئله‌ی اجماع روی آیت‌الله منتظری اشاره و تأکید کردند که این اتّفاق‌نظر خبرگان، چیزی بر آنچه که وجود دارد اضافه نخواهد کرد: «آنچه باید بشود، در وضع کنونی می‌شود؛ چه شما تصمیم‌گیری بکنید چه نکنید. مطلب روشن است. ما باید از نظر موضع و اقدام قانونی این قضیّه، ملّتمان و خودمان را آماده کنیم.

مصداق برای آنچه که درباره‌ی آن تصمیم‌گیری واقع خواهد شد، برای مردم مشخّص شده است. حدّاقل این است [که] برای این جمع، مورد توافق اکثریّت قاطع است.».

ایشان در پایان از اعضا خواستند این طرح تصویب شود سپس شخص یا اشخاص موردنظر محقّقاً و مشخّصاً معیّن شوند.5

سرانجام موعد رأی‌گیری فرا رسید و طرح پیشنهادی برای لزوم شناسایی رهبر آینده توسّط مجلس خبرگان، با قیام اکثریّت اعضا

تصویب شد.6

پس از تصویب این طرح، اعضا وارد رسیدگی به چند پیشنهاد اصلاحی درباره‌ متن طرح شدند و متن نهایی به این صورت تنظیم و تصویب شد: «خبرگان موظّفند در اسرع وقت در زمان حیات رهبر یا اعضای شورای رهبری، به منظور شناسایی رهبری آینده بین فقهای حائز شرایطی که در اصل 5 و 109 قانون اساسی برای مرجعیّت و رهبری ذکر شده است، بررسی و به‌صورت الأولی فالأولی7 تصیم‌گیری نمایند و نتیجه را به اطّلاع مقام رهبری برسانند.»8

پانوشت‌ها:

1- همان، ص 246

2- همان، ص 250

3- همان، ص 252

4- همان، ص 254

5- همان، صص 254 و 255

6- همان، ص255

7- درباره‌ی عبارت الأولیٰ فالأولیٰ آیت‌الله خامنه‌ای توضیح دادند: «مسئله‌ی الأولیٰ فالأولیٰ؛ احتمالاً این مجلس بر روی چند نفر مترتّباً توافق خواهد کرد و الأولیٰ فالأولیٰ را مشخّص خواهد کرد و این کار خوبی است. اگر واقعاً این مجلس بتواند بر روی دو نفر، سه نفر، مترتّباً توافق نظر پیدا کند، این بسیار کار خوبی است و خطرات را کمتر خواهد کرد و بهتر از آن وضعی است که بر روی یک نفر فقط توافق ایجاد بشود و هیچ نفر دوّمی برایش ذکر نشود.». (همان، ص 265)

8- همان، ص 287 و ص 297