مناسبات جمهوریّت و اسلامیّت در انتخاب ولیّ فقیه- ۳۲

شناسایی رهبــر واجب مشروط یا واجب معلّق؟

کد خبر: ۲۷۱۷۹۴

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۴۰۲ - ۲۱:۵۶

سید یاسر جبرائیلی
یکی از مباحثی که به‌عنوان مخالفت با طرح شناسایی رهبر آینده از سوی آقای امامی کاشانی مطرح شد، پرسش درباره‌ نسبت این اقدام با اصل 107 قانون اساسی بود. ایشان مشخّصاً درباره‌ی «واجب مشروط» یا «واجب معلّق» بودن وظیفه‌ خبرگان در اصل 107 و انتخاب رهبر بحث کرد. آقای امامی کاشانی معتقد بود انجام وظیفه‌ خبرگان در اصل 107، یعنی انتخاب رهبر، یک واجب مشروط است و شرط آن نیز این است که امام خمینی(قدّس‌سرّه) در قید حیات نباشند. ایشان گفت: «اگر هم واجب استقبالی است، وجوب فعلی ما را تحریک می‌کند به حرکت کردن به‌سوی مقدّمات و مقدّمات همین است که مجلس خبرگان تشکیل شده... یک مشورتی هم بکنند، صحبتی هم با یکدیگر بکنند... نه اینکه رهبر هم تعیین شود، خدمت امام هم برویم، امام هم امضا بکند، مطلب را تمام‌شده تلقّی بکنیم.»1 مراد ایشان از این کلمه این بود که اگر نفس «تعیین رهبر جدید» مشروط به فقدان رهبر قبلی است، پس واجب مشروط است و مادامی که رهبر مستقر در سمت رهبری قرار دارد، تعیین رهبر بعدی ممکن و مشروع نیست؛ امّا اگر صرفاً «فعلیّت و تحقّق رهبریِ» منتخب خبرگان، مشروط به فقدان رهبر قبلی است، پس واجب معلّق است، انتخاب رهبر آینده توسّط خبرگان نیز قانونی و مشروع است و در زمان مقتضی، رهبری فرد جدید فعلیّت می‌یابد. مادامی‌که رهبر قبلی در سمت خود قرار دارد شخص بعدی در جایگاه زعامت و رهبری قرار نمی‌گیرد و رهبری بالفعل ندارد.
آقای امامی به سخنان آقای آذری که با اشاره به آیت‌الله منتظری گفته بود مسئله برای ما معلوم است نیز تعریض زده و گفت: «آقای آذری می‌گویند مسئله برای ما معلوم است، پس مسئله تعیین و معــرّفی است؛ یعنی جلـوی واجب معلّـق هم افتادیم و این را من شک نـدارم که خلاف قانــون است.»2
آقای مشکینی رئیس ‌مجلس خبرگان امّا قائل بود که موضوع را نباید به بحث واجب معلّق و مشروط کشاند چرا که برای شناسایی رهبر، مقدّمات عقلیّه مسئله‌ای است که نیاز ندارد وجوب فعلی باشد: «عقل حکم می‌کند بر اینکه وقتی شما فهمیدید که بعد از چندی امر مولا متوجّه می‌شود و انجام آن موقوف است به اینکه امروز یک مقدّماتی را فراهم کنید، واجب است بر شما که فراهم کنید.»3
آقای سیّدجعفر کریمی معتقد بود که شناسایی رهبر آینده نه‌تنها خلاف قانون اساسی نیست، بلکه اتّفاقاً باید بر اساس اصل 107، خبرگان این کار را انجام دهد؛ چون مشروعیّت نظام به رهبری است و نمی‌شود که در برهه‌ای از زمان، یعنی در فاصله‌ فقدان رهبر تا تعیین رهبر جدید، تشکیلات نظام فاقد جهات مشروعیّت باشد.
باید همیشه مشروعیّت نظام حفظ شود و برای این منظور خبرگان باید در میان افراد واجد شرایط همیشه در تکاپو باشند. اگر دیدند کسی را که مردم در نظر گرفته‌اند واجد شرایط است همان را در وقتش آناً صحّه بگذارند و اگر نه، فردی که واجدیّتش برای خبرگان محرز است، معرّفی کنند.4
آقای ابراهیم امینی با این نظر آقای امامی موافق بود که وظیفه‌ی خبرگان در قانون اساسی، برای زمانی است که رهبر مستقر رحلت نماید و گفت پس از آن حادثه است که خبرگان اگر دید فرد واجد صلاحیّتی را مردم انتخاب کرده‌اند، صحّه می‌گذارد و در غیر این صورت، خودشان یک فردی را که صلاحیّت دارد انتخاب می‌کنند.
ایشان امّا اضافه کرد که چون زمان وقوع حادثه معلوم نیست، نمی‌توان گفت چه کسی را مردم واقعاً به رهبریّت و مرجعیّت خواهند شناخت. نظر ایشان این بود که خبرگان افرادی را موظّف کنند که درباره‌ی کلّیّه‌ی افرادی که در مظانّ مرجعیّت هستند یک شرح‌حال دقیق در اسرع وقت تهیّه کنند تا اگر خدای‌ناکرده برای امام اتّفاقی بیفتد، در نصف روز بتوان درباره‌ رهبری جدید تصمیم گرفت.5
آقای آذری قمی به‌عنوان موافق طرح، گفت که خبرگان نمیخواهد برای امروز تصمیم‌گیری کند و مسئولیّت‌های رهبری را برعهده‌ی فرد تعیین‌شده بگذارد، لذا بررسی و رسیدگی به این مسئله و حتّی تعیین و معرّفی فردی به‌عنوان وصیّ بعد از امام، هیچ محذوری ندارد.6 برخی اعضا معتقد بودند ممکن است امام(قدّس‌سرّه) این تصمیم خبرگان را تأیید نکنند.
آقای آذری دراین‌باره گفت: «خب امام به وظیفه‌ی خودش عمل می‌کند. ما اجبار نمی‌کنیم امام را. البتّه من اعتقادم این است که اگر امام هم الان تعیین بفرمایند، همان تعیین از نظر شرعی کفایت می‌کند؛ حالا منتها به عهده‌ی خبرگان گذاشتند، بسیار خوب؛ ولی اگر این دو جهت (تعیین خبرگان و تأیید امام) با هم جمع شود نورٌ علی نور می‌شود.»7
پانوشت‌ها:
1- همان، ص 238
2- همان.
3- همان، ص 245
4- همان، ص 240
5- همان، ص 241
6- همان، ص 243
7- همان، ص 244