در جریان سفر رئیس‌دستگاه قضا انجام شد

رفع موانع حقوقی تولید چند بنگاه اقتصادی و صنعتی استان گلستان

کد خبر: ۲۷۱۳۳۰

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۰

رئیس‌قوه قضائیه در بیست‌وچهارمین سفر استانی خود به استان گلستان سفر کرد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بیست‌وچهارمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، روز پنجشنبه (۲۶ مرداد) در سفری غیررسمی و بدون تشریفات وارد گرگان مرکز استان گلستان شد.

رفع موانع حقوقی تولید چندین بنگاه اقتصادی و صنعتی، بازدید نظارتی از مجموعه‌های قضایی و اتخاذ تدابیر پیرامون پرونده‌های کثیرالشاکی در راستای استیفای حقوق مالباختگان، از جمله برنامه‌های اعلامی رئیس‌دستگاه قضا در جریان سفر به استان گلستان بود.

حدود ۶۰۰ روز قبل، در آذرماه ۱۴۰۰، در جریان سفر رسمی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان گلستان، موضوع موانع حقوقی احیاء و سرمایه‌گذاری در شرکت پتروشیمی گلستان که حدود ۱۶ سال راکد مانده و بیش از ۹۲ هزار سهامدار نیز داشته است، به استحضار رئیس‌قوه قضائیه رسید.

پس از آن، ریاست قوه قضائیه دستورات مقتضی را برای رفع موانع حقوقی احیاء و سرمایه‌گذاری در شرکت پتروشیمی گلستان صادر کرد. این دستورات رئیس‌عدلیه در قالب ۷ بند و ناظر بر تفویض اختیارات ویژه به ریاست دادگستری کل استان گلستان جهت پیگیری موضوع با تمرکز بر راه‌اندازی و احیای پتروشیمی صادر شد.

حال پس از گذشت حدود ۶۰۰ روز از صدور دستورات ریاست قوه قضائیه، موانع حقوقی احیاء و سرمایه‌گذاری در پتروشیمی گلستان با اتخاذ تدابیر و تمهیدات قضایی برطرف شده و زمینه گسترش فعالیت این واحد تولیدی که ۹۲ هزار سهامدار و ۲ هزار شاغل دارد، فراهم آمده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان گلستان در آیین رفع موانع حقوقی سرمایه‌گذاری در پتروشیمی گلستان در جمع هزاران نفر از سهامداران پتروشیمی، ضمن‌ اشاره به منابع غنی انسانی و طبیعی موجود در استان گلستان گفت: رفع موانع حقوقی سرمایه‌گذاری در پتروشیمی گلستان، آغاز کار است؛ باید با همدلی و همراهی و همکاری همه مسئولان و مردم، قدم به قدم مسائل و مشکلات کشور و استان در حوزه‌های مختلف به‌ویژه حوزه‌های تولیدی برطرف شوند.

خبر دیگر اینکه، در راستای سیاست‌های دستگاه قضایی ناظر بر تحقق شعار سال و حمایت همه‌جانبه از رشد تولید و ‌اشتغال و رفع موانع تولیدی، در جریان سفر محسنی اژه‌ای به استان گلستان، مسائل و مشکلات حقوقی مرتبط با ۵ بنگاه تولیدی و صنعتی این استان، در قالب ارتباط ویدئوکنفرانسی با کارخانه‌ها، توسط رئیس‌عدلیه مورد رسیدگی قرار گرفت و واحد‌های تولیدی مزبور به چرخه تولید و ‌اشتغال بازگشتند.

بنا بر این گزارش، مسئولان و مدیران شرکت‌های «مارال فروز»، «ماهوت شمال»، «اسکله بندر ترکمن»، «چیکا گنبد» و «پتروشیمی گلستان» که با ورود و پیگیری دستگاه قضا، بخش قابل توجهی از مشکلات شرکت‌هایشان مرتفع شده است، در گفت‌وگو با رئیس‌قوه قضائیه، ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته، به بیان مطالب و مسائلی درخصوص واحد‌های تولیدی متبوع خود پرداختند.

در راستای رویکرد رئیس‌دستگاه قضا ناظر بر بازدید‌ها و سرکشی‌های مستمر از مراکز و مراجع قضایی، رئیس‌دستگاه قضا در نخستین برنامه از سفر خود به استان گلستان، به صورت سرزده از دادگاه‌های تجدیدنظر این استان بازدید به عمل آورد.

محسنی اژه‌ای در جریان حضور خود در دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان و پس از حضور در جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان، در سه جلسه رسیدگی دیگر نیز حضور یافت.

موضوع جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی که دارای حدود ۱۰۰ متهم بود، اتخاذ شیوه متقلبانه در خارج‌‌سازی منابع بانکی و تزریق به یک شبکه پولشویی بود. این بزرگ‌ترین پرونده مفاسد اقتصادی استان گلستان است.

محسنی اژه‌ای در جریان این جلسه دادگاه، سؤالاتی را از قاضی درخصوص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه و نحوه انتشار مفاد آن مطرح کرد.

همچنین در راستای سیاست‌های اتخاذ شده از جانب رئیس‌دستگاه قضا در دوره اخیر ناظر بر رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در نهایت سرعت و دقت و لحاظ موازین قانونی در جهت احقاق حق هرچه سریع‌تر مالباختگان و همچنین جلوگیری از تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی با تمهید تدابیر پیشگیرانه، روز پنجشنبه در جریان سفر محسنی اژه‌ای به استان گلستان، رسیدگی و اتخاذ تدابیر پیرامون پرونده کثیرالشاکی مجتمع تجاری زرین گرگان در این استان، در دستور کار رئیس‌عدلیه قرار گرفت.

در رابطه با مفاد این پرونده، شایان ذکر است که صنف طلافروشان گرگان دارای یک قطعه زمین در خیابان ولی‌عصر این شهر بوده که دو سازنده معروف اقدام به ساخت مجتمع در خیابان مزبور نموده و بسیاری از واحد‌ها را پیش‌فروش کردند؛ حسب ادعای خریداران، سازندگان علی‌رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از آغاز پروژه و بیش از ۶ سال از زمان تحویل، به وعده‌های خود عمل ننموده‌اند. در نهایت، با حضور رئیس‌قوه قضائیه، پیرامون این پرونده کثیرالشاکی، با اولویت استیفای حقوق مردم و سرمایه‌گذاران، اتخاذ تصمیم شد و این پرونده نیز بدون ارجاع به دادگاه، حل و فصل نهایی شد. بر این اساس، حقوق حدود ۱۸۰ نفر از مردم استیفا شد و از تشکیل بالغ بر ۶۰۰ فقره پرونده قضایی جلوگیری به عمل آمد.