با توجه به تعارض بخشنامه صمت با سیاست تثبیت بانک مرکزی

آزادسازی قیمت خودرو بدون واردات گسترده تورم زاست

زمزمه آزادسازی قیمت خودرو با توجه به بخشنامه اخیر وزارت صمت و ساز و کار دلاری فروش مواد اولیه تولید خودرو در بورس کالا، می‌تواند موفقیت‌های سیاست تثبیت بانک مرکزی را با چالش‌های جدی مواجه کند.

کد خبر: ۲۷۱۱۲۳

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۸

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اخیرا در نامه وزارت صمت به انجمن خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان مقرر شده است تا کلیه شرکت‌های خودروساز نیازهای ارزی خود در واردات قطعات منفصله موضوع فصل 98 مقررات صادرات و واردات (انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برقی) را ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند.
بلافاصله مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولیدکننده خودروی داخلی، در واکنش به  نامه اخیر وزارت صمت در خصوص تامین قطعات با نرخ آزاد گفت: «این اقدامات زمینه‌ساز آزادسازی قیمت خودرو است چرا که ما در شرایط فعلی مواد اولیه فولادی، پتروشیمی و... را با استفاده از ساز و کار بورس کالا با نرخ آزاد تهیه می‌کنیم.»
ارز نیمایی برای قطعات خودرو اگر حذف شود تقریبا تمام قیمت خودرو بر حسب قیمت‌گذاری آزاد محاسبه شده و زمینه‌ساز آزادسازی قیمت خودرو بدون واردات است که بطور وحشتناکی به تورم دامن می‌زند. مجموع این دو موضوع کافی بود تا بار دیگر شاهد ورود ذی نفعان تورم به این ماجرا باشیم و زمزمه رهاسازی قیمت خودرو در محافل خبری مطرح شود.
تعارض سیاست‌های صمت با تثبیت ارزی بانک مرکزی
لازم به ذکر است اگر امروز بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز و کاهش تورم موفقیت‌های قابل توجهی کسب کرده و کم‌کم شاهد بازگشت ثبات به اقتصاد ایران هستیم با اعمال محورهای اصلی سیاست تثبیت ارزی به دست آمده است.
گفتنی است سیاست تثبیت با اتکا به سه محور اصلی است که عبارت‌اند از: 1-  تمرکز بر بازگشت ارزهای صادراتی با نرخ کشف‌شده ارز (حدود 38 هزار و 500 تومان) در سامانه مبادله ارز و طلا 2-کاهش نرخ تسعیر جهت کشف قیمت پایه محصولات عرضه‌شده در بورس کالا 3- واردات کالاهای اساسی با ارز 28 هزار و 500 تومانی؛ توانست افسار رشد نرخ ارز را در شرایطی بکشد که نرخ ارز در سال 1401 به واسطه اعمال برخی سیاست‌های تعدیلی از جمله حذف ارز ترجیحی و دلار توافقی با رشد قابل توجهی روبه‌رو شده و اقتصاد ایران را به چالش کشیده بود. اقدامات اخیر وزارت صمت به نظر می‌رسد دقیقا در نقطه مقابل سیاست‌های بانک مرکزی قرار دارد.
به نظر می‌رسد در شرایطی می‌توان صحبت از آزادسازی قیمت خودرو به میان آورد که واردات خودرو به جهت جبران کسری نیاز بازاری که از تولید داخل تامین نمی‌شود به صورت گسترده صورت بگیرد.
تبعات آزادسازی قیمت بدون واردات گسترده
گفتنی است در شرایط فعلی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار خودرو نیاز به حدود 500 هزار خودروی وارداتی دارد تا به تعادل برسد. این در حالی است که از اول امسال تاکنون تنها
600 خودرو وارد شده و به نظر می‌رسد فعلا شاهد اتفاق خاصی در حوزه واردات نیستیم.
از طرفی برخی معتقدند تامین منابع ارزی واردات این حجم از خودرو با چالش‌های قابل توجهی روبه‌رو خواهد بود اما با توجه به فهرست کالاهای غیرضروری مشمول ارز 28 هزار و 500 تومانی و از آنجا که با تامین فقط پنج میلیارد دلار می‌توان 500 هزار خودروی با میانگین قیمت 10 هزار دلار وارد کرد طرح بحث کمبود ارز برای جلوگیری از واردات خودرو، بهانه‌ای بیش نیست. با این حال تا زمان تحقق واردات 500 هزار خودرو، آزادسازی قیمت این کالا، به انفجار تورمی منجر می‌شود.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد از سال گذشته تاکنون، بازار خودرو زودتر از سایر بازارها نسبت به تغییرات متغیرهای اقتصادی، واکنش نشان می‌دهد. نکته جالب توجه در این خصوص اینکه بعضا واکنش‌های شدیدتری هم از بازار خودرو نسبت به سایر بازارها دیده می‌شود. بنابراین اگر مجددا زمزمه‌های افزایش قیمت خودرو یا اتفاقاتی نظیر آزادسازی قیمت‌ها بدون واردات گسترده صورت بگیرد بعید نیست بهانه رشد قیمتها، در سایر بازارها نیز به پیروی از بازار خودرو، فراهم شود.