عضو اتاق بازرگانی مشهد مطرح کرد

جزئیاتی از پشت پرده انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی

عضو اتاق بازرگانی مشهد جزئیاتی از دروغ‌های گفته شده در انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی که منجر به انتخاب یک فرد ضد نظام به ریاست این نهاد شد را مطرح کرد.

کد خبر: ۲۷۱۱۲۱

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۸

احمد ایماندوست با بیان اینکه انتخابات اخیر اتاق بازرگانی ایران دارای شبهات بسیاری است به تخلفات رخ داده در انتخابات اتاق بازرگانی خرم‌آباد به نفع سلاح ورزی و دوستانش اشاره کرد و افزود: از فعالیت‌های اقتصادی آقای سلاح‌ورزی تا قبل از سال 90 اطلاعی در دست نیست اما از سال 1390 تا 1402 مبادرت به تاسیس چند شرکت کرده که کمیته تحقیق و تفحص مجلس باید درباره آن بررسی کند.
آئین‌نامه اتاق بر خلاف قانون اساسی
عضو اتاق بازرگانی مشهد درباره انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی اتاق بازرگانی در خصوص تشکیل و نحوه فعالیت هیئت رئیسه نمایندگان اتاق ایران، انجمن نظارت اسامی نامزدهای عضویت در انتخابات را طی نامه‌ای به وزارت اطلاعات اعلام و نظر کتبی آن را اخذ و ملاک اقدام قرار می‌دهد.
ایماندوست افزود: عدم اعلام نظر مکتوب وزارت اطلاعات ظرف مدت 10 روز کاری از زمان استعلام به منزله موافقت تلقی می‌گردد که این تبصره مغایر با اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. زیرا در تبصره 1 مندرج در ماده یک قانون نحوه انتصابات اشخاص در مشاغل حساس مصوب 10/07/1401 که در مورخ 20/7/1401 به تایید شورای نگهبان رسید و نیز طی نامه شماره 73458/11-15 مورخ 03/08/1401 مجلس شورای اسلامی واصل شده است و در مورخ 7/8/1401 رسما ابلاغ و لازم‌الاجرا شد مدت زمان پاسخ استعلام از وزارت اطلاعات 30 روز است که یا به صورت عمدا یا سهوا یا اشتباه تایپی در مصوبه داخلی توسط شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، در تبصره مندرج در ماده 2/7 این مدت 10 روز قید شده است.
او ادامه داد: همچنین طبق اطلاع واصله ابتدا اعلام نمودند که وزارت اطلاعات پاسخ استعلام را در مدت مندرج در آئین‌نامه داخلی اتاق ارائه نکرده و فقط حراست وزارت صمت اعلام نظر کرده است. در صورتی که حراست وزارت‌خانه‌ها مسئول انجام استعلام و منعکس‌کننده نظرات دستگاه‌های امنیتی است و دستگاه‌های امنیتی مجاز به مکاتبه مستقیم با بخش خصوصی نیستند و این ادعای برگزارکنندگان انتخابات اتاق، مردود است.
ارجحیت قانون بر آئین‌نامه اتاق
عضو اتاق بازرگانی مشهد افزود: در همین رابطه ذینفعان اعلام کردند که ظرف مدت مقرر پاسخ استعلام به انجمن نظارت اعلام نشده و پس از 10 روز پاسخ استعلام مبنی بر رد صلاحیت ایشان دریافت شده که با توجه به ارجحیت قانون مصوب مجلس بر آئین‌نامه داخلی اتاق مبنی بر مهلت 30 روزه برای پاسخ به استعلامات مناصب حساس باید قانون مصوب مجلس شورای اسلامی معیار قرار گیرد و نه آئین نامه داخلی. بنابراین تبصره مندرج در ماده 2/7 مذکور که مغایر اصل 123 قانون اساسی کشور است بلااثر است.
ایماندوست ادامه داد: پیشنهاد می‌شود شورای عالی نظارت ضمن اصلاح سریع تبصره مندرج در آئین‌نامه داخلی فوق از 10 روز به 30 روز و با توجه به دریافت نامه رسمی وزارت محترم اطلاعات توسط انجمن محترم نظارت بر انتخابات مبنی بر رد صلاحیت قطعی و غیرقابل تغییر آقای سلاح‌ورزی قبل از 30 روز در خصوص اجرای قانون مصوب مجلس اقدام و از وارد شدن خسارت مادی و معنوی بیشتر به اتاق ایران جلوگیری کند.
او با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران نیاز به اصلاح ساختاری دارد و قانون و سیستم باید اصلاح شود، تصریح کرد: بنابراین از نمایندگان محترم مجلس خواهشمندیم هرچه سریع‌تر نسبت به مطرح کردن قانون اتاق بازرگانی در صحن علنی در راستای احقاق اهداف مندرج در ماده یک قانون اتاق بازرگانی گام بردارند. امید است نتایج حاصل از تحقیق و تفحص اتاق بازرگانی نیز در ویرایش نهایی قانون اتاق لحاظ شود.
تعلل مجلس در بررسی یک قانون
عضو اتاق بازرگانی مشهد افزود: البته محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ 23/7/1401 اعلام کرده که قانون جدید اتاق بازرگانی تقریبا تمام شده و تا 10 روز آینده به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد اما متاسفانه تاکنون این کار انجام نشده و ریشه اصلی تمام شبهات به وجود آمده ناشی از قوانین رئیس محور اتاق بازرگانی است.
ایماندوست ادامه داد: به عنوان مثال پس از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه و ترک فعل انجمن نظارت در روز 28 خرداد ماه 1402، دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشورکه پزشک عمومی است؛ از طرف وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نماینده دولت به عنوان یکی از پنج سهمیه کرسی‌های اتاق تهران معرفی شده است که جای تامل دارد.
گفتنی است، بررسی سوابق برخی مسئولان و افراد پرنفوذ دخیل در فتنه‌ها بخصوص فتنه 88 نشان می‌دهد این افراد با سوء استفاده از رانت‌های مختلف؛ تخلفات و جرائم عدیده اقتصادی در طول سالیان متمادی داشته‌اند که با آن برخورد نشده است. وقتی یک فرد با وجود انجام قانون‌شکنی‌های مختلف، برخوردی با خود نمی‌بیند جسارت انجام جرائم بزرگ‌تری و حتی از جنس امنیتی را پیدا می کند. در حالی‌که اگر از همان اول با قانون شکنی‌های این افراد برخورد می‌شد فتنه‌ها به وقوع نمی‌پیوست یا از شدت خسارات آنها کاسته می‌شد. این یکی از تجربیاتی است که در گام دوم انقلاب باید مایه عبرت باشد.