در نشست مسئولان اقتصادی دولت مطرح شد

نرخ رشد تورم ماهانه کالا به صفر رسید

کد خبر: ۲۷۰۷۰۴

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۲

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه مذاکرات سیاسی برای پس گرفتن پول‌های بلوکه کشور در حال انجام است، گفت: نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته به صفر رسید.

به گزارش خبرگزاری‌ها، نشست مشترک رسانه‌ای سخنگوی اقتصادی دولت، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته برگزار شد.

رئیس‌بانک مرکزی در این نشست با بیان این‌که «مذاکرات سیاسی برای پس گرفتن پول‌های بلوکه کشور در حال انجام است»، گفت: به زودی خبرهای خوبی در این باره خواهیم شنید.

محمدرضا فرزین با‌ اشاره به اینکه نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته به صفر رسید گفت: نرخ تورم ماهانه شدیدا کاهش یافته، نقدینگی در سه ماه اول امسال فقط سه و 9 دهم درصد رشد کرده و در حال کاهش است. همچنین فروش ارز، تراز پرداخت‌ها و فروش نفت در حال افزایش است که این‌ها دلیلی برای کاهش تورم به شمار می‌آید.

فرزین با ‌اشاره به اینکه صادرات کالای ما ۲۲ میلیارد دلار بیش از واردات بوده، گفت: حجم تجارت ما به ۲۰۰ میلیارد دلار نزدیک می‌شود که عدد بسیار بزرگی است. صادرات غیرنفتی هم به ۴۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.

کاهش 15 درصدی تورم از ابتدای سال

وی با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی تنظیم امور پولی، اعتباری و ارزی کشور است، اظهار کرد: متغیرهای پولی کشور در پنج سال گذشته آسیب جدی داشته و نیاز به اصلاح اساسی در قوانین و نظامات بانکی و پولی احساس شد. متوسط رشد نقدینگی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، ۳۳ درصد و تورم ۴۲ درصد بود. نقشه راهی در بانک مرکزی تدوین کردیم که نقدینگی و نیز بازار ارز مدیریت و کنترل شوند.

وی ادامه داد: براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال ۱۵درصد کاهش داشته و اثرات آن را در بازار خودرو و مسکن می‌بینید که کاهش قیمت محسوس است. نرخ رشد تورم ماهانه کالا به صفر درصد رسید. نرخ تورم ماهانه رو به کنترل است. دوستانی برای خود فنر مجازی طراحی کرده‌اند که می‌گویند این فنر خواهد پرید که من نمی‌دانم این فنر چیست. نقدینگی در حال کاهش و فروش نفت درحال افزایش است.

3 موسسه اعتباری در آستانه انحلال

رئیس‌بانک مرکزی افزود: لیستی از ناترازی بانک‌ها را در اختیار داریم و به همه آنها برنامه اصلاح داده‌ایم و اجرای این برنامه را کنترل می‌کنیم. محدودیت برای بانک‌های ناتراز ایجاد کرده‌ایم. البته ناترازی نظام بانکی از منظر کسری نقدینگی است نه ورشکستگی. یعنی نظام بانکی کشور ورشکسته نیست بلکه کسری نقدینگی دارد. برای بانک‌های ناتراز در نظر گرفته‌ایم تا کفایت سرمایه (شاخص سلامت عملکرد و ثبات مالی یک بانک) را به هشت افزایش دهند. درمجموع هیچ بانکی خارج از کنترل ما نیست.

فرزین از برگزاری مجامع برای انحلال سه موسسه اعتباری هم خبر داد و گفت: مجامع انحلال سه موسسه اعتباری تا مهرماه برگزار می‌شود و در مورد بقیه بانک‌ها نیز با همکاری وزارت اقتصاد برنامه مشخصی داریم. رویه فروش ارز هم اصلاح شده و صف‌های خرید ارز در خیابان جمع شده است. اکنون متقاضیان باید حساب ارزی افتتاح کنند. با این اقدام، فروش ارز ما از ۳۰ میلیون دلار به ۵ تا ۶ میلیون دلار رسیده است.

کشور تبدیل به یک کارگاه عمرانی شده است

وزیر اقتصاد هم در این نشست گفت: زمانی در این کشور عنوان می‌شد که مردم خادم نمی‌خواهند، مدیر می‌خواهند نتیجه آن نگاه رشد اقتصادی تقریباً صفر در دهه ۹۰ شد. اگر تصویر و روند آن دهه را با سال ۱۴۰۱ مقایسه کنیم به روشنی مشخص است که کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کشور به تضعیف رشد بلندمدت اقتصادی انجامید.

احسان خاندوزی یادآور شد: دهه ۹۰ در حوزه سرمایه‌گذاری با شرایطی مواجه شدیم که نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد و درجا هم نزد، بلکه سرمایه‌گذاری‌های کشور ۴۷ درصد کاهش یافت.

وی با تاکید بر این‌که «تلاش دولت سیزدهم تقویت بنیان‌های رشد اقتصادی است»، اظهار کرد: در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت حوزه ماشین‌آلات، حدود ۶۱ درصد کاهش یافت و تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان با کاهش ۴۱ درصدی مواجه بود و منجر به این شد که ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران تضعیف شود. بر همین اساس تلاش دولت سیزدهم بر تقویت بنیان‌های رشد درازمدت قرار گرفت.

خاندوزی با بیان این‌که «دولت نسبت به پرداختی‌های عمرانی کشور اهتمام دارد»، گفت: در سال گذشته بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی از سوی سازمان برنامه و بودجه داشتیم و دولت بیش از ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی مصوب خود را محقق کرده است.

وی یادآور شد: اکنون بعد از سال‌های طولانی شاهدیم که بودجه عمرانی کشور بیش از ۱۰۰ درصد محقق می‌شود و نسبت به سال ۱۴۰۰ بالغ

بر ۹۷ درصد رشد را ثبت می‌کند. بنابراین در کنار احیای پروژه‌های معطل‌مانده اقتصادی، تحریک اقتصادی هم صورت گرفته و کشور تبدیل به کارگاه عمرانی شده است.

ناترازی انرژی کشور نصف شد

سخنگوی اقتصادی دولت به پیشرفت در حوزه انرژی و برق ‌اشاره کرد و گفت: در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که تامین آب و برق کشور نیز به برخی مسائل خارجی گره خورده بود و برق در سیم‌ها و گاز در بخاری‌ها نباشد. گرچه امروز هم مسئله کمبود تأمین برق چه در صنایع، چه در بخشی از حوزه خانگی کشور وجود دارد، اما عدد ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق کشور (در شروع دولت سیزدهم) از طریق ایجاد هفت هزارمگاوات ظرفیت جدید در دو سال اخیر به هشت هزار مگاوات کسری کاهش یافته است.

وزیر اقتصاد با ‌اشاره به اقدامات دولت برای کاهش فرارهای مالیاتی، گفت: میزان افزایش یا شناسایی مودیان جدید مالیاتی کشور طی ۱۱ سال پیش از آغاز دولت سیزدهم در مجموع ۳۶۳ هزار نفر بود که به مودیان قبلی اضافه شدند. در دو سال اخیر اما بیش از دو میلیون و ۴۳۴ هزار نفر مؤدی جدید شناسایی شدند که این یک اتفاق بی‌سابقه در جلوگیری از فرارهای مالیاتی است.

وی با ‌اشاره به وضعیت صدور مجوز کسب‌وکارها اظهار کرد: تا دو سال قبل اگر جوانی قصد گرفتن مجوز کسب و کار داشت باید ماه‌ها معطل می‌شد و شیرینی فلان دستگاه یا مدیر را هم می‌داد. اولین گامی که در این زمینه برداشتیم، شفاف‌کردن تمام شروط مجوزها در دستگاه‌های صادر‌کننده بود.

خاندوزی یادآور شد: این دستور شخص آقای رئیس‌جمهوری که کسب‌وکارها تسهیل شود و موفق شدیم که بر تمام مقاومت‌های دستگاه‌ها غلبه کنیم. تا امروز ۶۲۰ هزار مجوز کسب‌وکار به شکل آنلاین به کارآفرینان کشور اعطا شده است. صرفاً مجوزهای دستگاهی را از مسیر درگاه ملی پیگیری می‌کنیم. در سال ۱۴۰۲ در مسیر تکمیلی مجوزهای صنفی را به درگاه ملی اضافه کردیم تا نیازی به حضور فیزیکی مردم نباشد.

وزیر اقتصاد درباره مولد‌سازی دارایی‌های دولت تا پایان سال جاری هم گفت: هم اکنون ۱۳۸۷ دارایی مازاد دولت را در هیئت عالی مولد‌سازی کشور مصوب کردیم که به مرحله قیمت‌گذاری و ارزش‌افزایی رفته و در ماه‌های آینده به نوبت به فروش خواهد رسید و امیدواریم که این اتفاق تا پایان سال رخ دهد.

افزایش درآمدهای نفتی

با وجود شرایط سخت تحریم

معاون رئیس‌جمهوری و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه کشور هم در ادامه این نشست به ارائه گزارشی از وضعیت درآمدی کشور پرداخت و گفت: در

چهار ماهه نخست امسال رشد درآمدهای دولت را از همه منابع داشتیم. هم درآمدهای نفتی علی‌رغم شرایط سخت تحریم افزایش یافته و هم درآمدهای مالیاتی و گمرکی و هم درآمدهای دیگر افزایش داشته ‌است.

داود منظور، تاکید کرد: برای آسیب ندیدن انضباط پولی، تلاش کردیم که متعرض منابع بانک مرکزی نشویم؛ این درحالی‌است که بنابر قانون این اجازه را داشتیم اما تلاش کردیم تا از روش‌های دیگری تامین مالی دولت را انجام دهیم. همچنین تلاش می‌کنیم برای تامین مالی هزینه‌های جاری از انتشار اوراق مالی استفاده نکنیم.

رئیس‌سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: اخیراً طبق تقویم زمانبندی که با خزانه‌داری پیش‌بینی کردیم، انتشار ۱۸۶ هزار میلیارد تومان اوراق را که در قانون پیش‌بینی شده بود برای تکمیل طرح‌های عمرانی، آغاز کردیم. در تلاش هستیم تمام تعهدات مالی دولت را در سررسیدهایی تعیین پرداخت کنیم؛ در این زمینه مهم‌ترین تعهد دولت بازپرداخت اوراق و سود اوراق منتشره گذشته است. این بازپرداخت را امسال از محل درآمدهای جاری دولت انجام می‌دهیم.

منظور افزود: مجموعه اقدامات ما در سازمان برنامه باید به این کمک کند که اولا بانک مرکزی بتواند سیاست کنترل نقدینگی و پایه پولی را به‌خوبی انجام دهد و از طرف دیگر بتوانیم به تکمیل هرچه سریع‌تر طرح‌های عمرانی نیمه تمام کمک کنیم. در دو سال گذشته بالغ بر ۶۰۰ طرح و پروژه مصوبات سفر رئیس‌جمهوری به انجام رسیده است و بالغ بر ۴۰ طرح بزرگ ملی در دو سال گذشته افتتاح شده است. برای سال جاری و سال آتی نیز حدود ۱۵۰۰ طرح و پروژه باید تامین مالی شود که اقدامات لازم در این زمینه انجام شده و طبق زمانبندی تامین مالی انجام خواهد شد.

ظهور نشانه‌های کاهش تورم

وی با بیان این‌که هماهنگی که امروز میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه وجود دارد، در هیچ دوره‌ای وجود نداشته، گفت: نشانه‌های کاهش تورم در حال ظهور و بروز است. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، منابع آزاد شده در حال بازپرداخت به مردم است؛ حتما این اقدام به عدالت اجتماعی کمک می‌کند چراکه وقتی ارز ۴۲۰۰ پرداخت می‌شد، مطمئن نبودیم که همه مردم از این ارز بهره‌مند می‌شوند. دولت با تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان این مخاطره را پذیرفت که با وجود اینکه ممکن است این اقدام به تورم منجر شود اما به عنوان اقدام موثر باید انجام شود و خوشبختانه امروز اثرات تورمی این تصمیم هموار شده است و به همین جهت است که شاهد کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر هستیم.

رئیس‌سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از تکالیف دولت ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی است، گفت: الان حدود ۱۳ درصد بودجه دولت صرف کمک و پرداخت سهم دولت در صندوق‌های بازنشستگی می‌شود که عدد بسیار قابل توجهی است. هدف‌گذاری ما این است که بتوانیم با برخی اصلاحات سنجه‌ای و ساختاری نسبت پرداخت‌های دولت به صندوق‌ها به کل بودجه دولت را سالانه یک درصد کاهش دهیم. دولت بررسی می‌کند که از ۱۹ صندوق موجود وضعیت ترازمندی هرکدام چگونه باید اصلاح شود.