سخنگوی سازمان بورس اعلام کرد

پیگیری قضایی ۴٠ کد بورسی مظنون به استفاده از اطلاعات نهانی

کد خبر: ۲۷۰۵۵۵

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۰

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در ادامه بررسی‌ها پیرامون ظن استفاده از اطلاعات نهانی در معاملات روزهای منتهی به ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه، تعداد ۴٠ کد مشکوک، شناسایی و به دادستان کل کشور معرفی شدند.

به گزارش پایگاه خبری سازمان بورس، رشد متوالی بازار سهام از ابتدای سال جاری برقرار بود تا اینکه این بازار از نیمه اردیبهشت ماه بر مدار نزولی قرار گرفت و شاخص بورس در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه

با ۱۲۵ هزار واحد افت، بیشترین ریزش تاریخی را در کارنامه فعالیت خود به ثبت رساند.

در ابتدا علت ریزش شاخص بورس و تداوم آن در بازار در ‌هاله‌ای از ابهام قرار داشت. فعالان این بازار هیچ اتفاقی را عامل ریزش تاریخی بازار سهام نمی‌دانستند اما در تیر ماه تصویر نامه مصوبه‌ای مبنی بر افزایش نرخ خوراک و گاز پتروشیمی‌ها در فضای مجازی منتشر شد که نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها را در سال ۱۴۰۲ از پنج هزار تومان به هفت هزار تومان افزایش داده بود.

فعالان بازار اعلام کردند که همزمانی تاریخ نامه و نیز ریزش تاریخی شاخص بورس نشان‌دهنده وجود رانت اطلاعاتی در بازار و قرار گرفتن جزئیات این تصمیم مهم در اختیار برخی از سهامداران بازار بوده است.

در ادامه واکنش‌های صورت گرفته از سوی فعالان بازار، امیرمهدی صبایی، مدیر نظارت بر بورس‌ها سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۰ تیر ماه اعلام کرد که در چارچوب نظارت معمول و طبق رویه‌های نظارتی، از تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه تاکنون، چند پرونده معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، پیش‌دستی در معاملات و سوءاستفاده مربوط به‌اشخاص حقوقی، شناسایی شده و در جریان رسیدگی است.

حالا صبایی اعلام کرده که در ادامه بررسی‌ها پیرامون ظن استفاده از اطلاعات نهانی در معاملات روزهای منتهی به ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه، تعداد ۴٠ کد مظنون بر اساس الگوی رفتاری مشکوک، شناسایی و جهت صدور مجوز بررسی‌های دقیق‌تر، به دادستان کل کشور معرفی شده‌اند.

حمایت مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در نشست علنی دیروز به صندوق توسعه ملی اجازه دادند تا یک درصد از منابع ورودی سالانه خود را در صندوق تثبیت بازار سرمایه‌گذاری کند.

سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد از منابع ورودی سالانه خود را در این صندوق سرمایه‌گذاری کند.