گزارش خبری کیهان

موافقان و مخالفان تشکیل وزارت «خانواده، زنان و جوانان» چه می‌گویند؟

چندهفته‌ای است که بحث تشکیل وزارت «خانواده، زنان و جوانان» در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و موافقان و مخالفان نسبت به این طرح واکنش نشان داده‌اند.

کد خبر: ۲۷۰۴۴۹

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۴

سرویس اجتماعی- مهدی برازنده:

از نهاد «خانواده» به‌عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی یاد می‌شود. خانواده نهادی است که بخش عمده‌ای از مسئولیت تربیت و پرورش اعضای جامعه برعهده آن است و این نهاد، آرامش‌بخش‌ترین جایگاهی است که اعضای جامعه می‌توانند به آن پناه ببرند. اهمیت توجه به نهاد ارزشمند و تلاش برای رفع دغدغه‌ها و رشد و تعالی آن، در جهان امروز بیش از پیش احساس می‌شود. از سوی دیگر دو عنصر مهم اجتماع که از عناصر اصلی خانواده هستند یعنی زنان و جوانان هم در مسیر ساخت جامعه مطلوب از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. اما به‌راستی تاکنون به خوبی و در حد مناسب به مطالبات و نیازهای خانواده، زنان و جوانان از سوی دولت‌های مختلف پرداخته شده است؟ آیا سازوکار کنونی و تقسیم کار سازمانی فعلی توانسته حق مطلب را در این خصوص ادا کند؟ آیا نیاز به تغییر رویه و شکل فعلی مدیریت مسائل خانواده، زنان و جوانان احساس می‌شود؟ در این زمینه برخی نظرات موافق و مخالف مطرح است که به بخشی از آنها می‌پردازیم.
خانواده، نیازمندِ متولی واحد
در رابطه با ضرورت توجه به نهاد «خانواده» چندی پیش با غلامعلی افروز، استاد روانشناسی و کارشناس حوزه خانواده گفت‌وگو کردیم؛ او در این‌باره به کیهان گفت: «هر قشری متولی خودش را دارد، مثلاً متولی جامعه پزشکان، سازمان نظام پزشکی است، متولی جامعه جوانان کشور نیز وزارت ورزش و جوانان است، اما «خانواده» که همه اقشار جامعه در آن حضور دارند، متولی ندارد. زن، مرد، کودک، نوجوان و جوان همگی اعضای خانواده هستند و جداکردن نهادی تحت عنوان جوانان یا زنان از خانواده صحیح به نظر نمی‌رسد.»
تشکیل وزارت خانواده یکی از پیشنهادات افروز بود، خواسته‌ای که حتی آن را حدود دو سال قبل به‌صورت مکتوب به رئیس‌جمهور ارسال کرده بود و آیت‌الله رئیسی هم خطاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و آموزش و پرورش نسبت به بررسی آن تاکید کرده بود. استدلال دکتر افروز در مورد اهمیت تشکیل وزارت خانواده این‌گونه است: «اصل 10 قانون اساسی تاکید می‌کند که همه برنامه‌های دولت باید خانواده‌محور، برای تحکیم بنیان خانواده و تسهیل ازدواج باشد؛ حال آنکه متولی اصلی این اصل از قانون اساسی مشخص نیست. تشکیل وزارت خانواده هزینه‌ای برای دولت ندارد، چرا که این وزارتخانه می‌تواند تجمیعی از سازمان بهزیستی کشور، معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، 50 درصد از وزارت ورزش و جوانان (بخش جوانان)، سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری باشد؛ این 6 سازمان و نهاد مهم، می‌توانند شورایی واحد تشکیل دهند و اصل 10 قانون اساسی را عملیاتی کنند.»
تصویب تشکیل وزارت خانواده
در کمیسیون فرهنگی مجلس
در همین کش‌وقوس، اخیراً تشکیل وزارت خانواده، زنان و جوانان در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به‌طور جدی بررسی شده و سخنگوی این کمیسیون در 11 تیرماه امسال از تصویب تشکیل وزارت خانواده، زنان و جوانان در کمیسیون فرهنگی خبر داد.
احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی در تشریح جزئیات این مصوبه گفته است: «براساس این مصوبه، وزارت خانواده، زنان و جوانان با ادغام معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان تشکیل می‌شود. این موضوع با هدف کارآمد کردن نهادهای فعال در حوزه زنان، خانواده و جوانان به تصویب رسیده است.»
متولی نهاد خانواده کیست؟
با توجه به اهمیت مباحث مطرح‌شده درخصوص تشکیل این وزارتخانه، نظر «امیرحسین بانکی‌پور» یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، را جویا شدیم. وی درباره تصویب این طرح به کیهان گفت: «پیشنهاد بنده این بود که دستگاه اجرائی متولی خانواده را در برنامه هفتم پیش‌بینی کنیم تا اموراتی که مربوط به حوزه ازدواج، خانواده، جوانان و مسائل پیرامون آن است در یک دستگاه اجرایی متمرکز شود. اما اینکه شکل این دستگاه چگونه باشد، وابسته به تصمیم دولت است، ممکن است دولت این دستگاه را در قالب معاونت، بنیاد، سازمان یا وزارتخانه تشکیل دهد. دوستانی که در کمیسیون فرهنگی بودند، در جمع‌بندی، رای به تشکیل وزارتخانه برای حوزه خانواده دادند و این‌جانب مخالفتی با تشکیل وزارتخانه ندارم اما پیشنهاد می‌کنم که شکل آن توسط نمایندگان مجلس تعیین نشود و نسبت به شرایطی که وجود دارد، دولت تعیین کند که این دستگاه اجراییِ متولیِ خانواده در چه قالبی تشکیل شود.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس در بیان اهمیت تشکیل دستگاهی واحد برای خانواده افزود: «چند سال قبل فعالان حوزه خانواده جلسه‌ای با رهبر معظم انقلاب داشتند و بعضی از عزیزان پیشنهاد تشکیل وزارت خانواده را مطرح کرده بودند، رهبری نیز در آن جلسه تاکید کردند که ما نیاز به یک نهاد متمرکزِ اجرایی رسمی برای مسائل خانواده داریم، البته آن زمان نیز رهبری فرموده بودند که تاکیدی بر قالب و شکل این دستگاه ندارند اما اصل تشکیل نهادی دولتی، رسمی و اجرایی برای مسائل حیطه خانواده را قبول دارند.»
بانکی‌پور با بیان اینکه متاسفانه با وجود اینکه خانواده رکنِ رکین تشکیل اجتماع است، سلول اصلی ساخت جامعه است و اصول مختلفی در قانون اساسی تاکید ویژه‌ای بر مسائل خانواده شده و در تمامی اسناد بالادستی بر روی آن تاکید شده، ادامه داد: «وقتی برنامه‌های توسعه در کشورمان شروع شد، در هر دوره شاخص‌های خانواده ما رو به کاهش بوده و مثلاً آمار طلاق در کشور رو به افزایش، آمار ازدواج رو به کاهش، تعداد مجردان و تاخیر در ازدواج رو به افزایش بوده است و دلیل همه اینها خلأ متولیِ واحدِ پاسخگو در کشورمان است.»
البته این عضو کمیسیون فرهنگی، تصمیم مجلس برای تشکیل دستگاهی واحد برای مسائل خانواده را اتفاقی خلق‌الساعه نمی‌داند و معتقد است سال‌ها برای چنین تصمیمی برنامه‌ریزی و پژوهش شده است. او می‌گوید: «برای تشکیل دستگاه واحدِ متولی خانواده، سال‌هاست که افراد، پژوهشکده و اندیشگاه‌های زیادی روی آن کار کرده‌اند و این‌گونه نیست که اعضای کمیسیون فرهنگی روی موضوعی خلق‌الساعه دست گذاشته باشند. از ده سال قبل و در محافل کارشناسی این موضوع دنبال شده و خلأ دستگاه متمرکز در حوزه خانواده را همه قبول داشتند؛ بنابراین برای پر کردن این خلأ، اول تصمیم بر این شد تا توسط گروه‌های مردمی «بنیاد ملی خانواده» تشکیل شود، اما پس از ایجاد این بنیاد و حمایت‌های فراوان از آن، نهایتاً تصمیم بر این شد که علاوه‌بر حضور مردم به ارکان این حوزه، کل حاکمیت نیز به میدان بیاید و در عین حال، نقش مردم در آن جدی گرفته شود.»
بانکی‌پور در پاسخ به انتقادات تشکیل وزارت خانواده نیز گفت: «بحث‌های مرتبط با خانواده دو حیثیت دارد، مثلاً در بحث تهیه مسکن باید وزارت راه و شهر‌سازی وارد شود، آموزش و تحصیل را باید وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم پیگیری کنند، اما خودِ خانواده متولی واحدی ندارد. زمانی که آمار ازدواج ما رو به کاهش است، چه نهادی پاسخگو است؟ درباره شاخص‌های مرتبط با خانواده مشخص نیست که باید سراغ چه نهادی رفت. وقتی درباره همه نیازهای مردم تقریباً یک وزارت مستقل وجود دارد، طبیعی است که برای خانواده نیز حتماً باید یک نهاد متولی داشته باشیم.»
وی در مورد وجود معاونت زنان و خانواده یا وزارت ورزش و جوانان که به نوعی با حوزه خانواده ارتباط پیدا می‌کنند، افزود: «اکنون خانواده را در معاونت زنان و خانواده داریم، اما مباحث مربوط به آن ذیل مسائل زنان اتفاق می‌افتد و به‌صورت حاشیه‌ای به آن پرداخته می‌شود، در مورد جوانان نیز به همین صورت است که توجه چندانی در وزارت ورزش و جوانان به آن نمی‌شود و متاسفانه سال‌های زیادی است که ما نسبت به آنها غفلت کردیم.»
انتقادات جدی
نسبت به تشکیل وزارت خانواده
البته تشکیل وزارت خانواده منتقدان جدی هم بر سر راه دارد. یکی از منتقدان و مخالفان تشکیل این وزارتخانه، فاطمه قاسمپور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی است؛ قاسمپور معتقد است «این طرح یکی از طرح‌های مبهم است که در کنار مغایرت اساسی با سیاست‌های کلی نظام اداری، می‌تواند تبعات منفی برای حوزه خانواده به همراه داشته باشد.»
وی در تشریح دلایل مخالفت خود با تشکیل وزارت خانواده می‌گوید: «موضوع خانواده در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور حائز اهمیت فراوان است و نفس سیاست‌های ابلاغی خانواده و همچنین تأکید بر پیوست خانواده در این سیاست‌های کلی همگی گویای اهمیت برنامه‌ریزی خانواده‌محور و توجه به اقتضائات و مسائل نهاد خانواده در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری است اما این اهمیت، بدین معنا نیست که نیازمند تشکیل وزارت خانواده باشیم.»
به عقیده رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، ساختارمند کردن مسائل حوزه خانواده و جوانان فایده‌ای نداشته و آنچه از آن تا به امروز غفلت شده است «خانواده‌محوری» مندرج در سیاست‌های کلی است. او می‌گوید: «موضوع خانواده، موضوعی فرابخشی است و خانواده بایستی در تمام برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرد. درواقع موضوع خانواده، موضوعی مهم، حیاتی و کلان است که به مثابه خون بایستی در رگ‌های ساختارهای موجود جاری و ساری شود و تشکیل وزارت خانواده، صرفاً موجب متمرکز ساختن این موضوع حیاتی و روح حاکم بر برنامه‌ریزی‌ها در قالب کوچک خواهد شد.»
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین در انتقاد به تصویب طرح تشکیل وزارت خانواده در کمیسیون فرهنگی مجلس گفته است: «طرح فعلی از حیث مسئله‌شناسی و ارائه راه‌حل، فاقد اثرگذاری مثبت است. ضمن آنکه می‌تواند موجب سردرگمی ساختاری، تکرار تجربه‌های ناموفق یا کم‌توفیق ادغام ساختاری در نظام حکمرانی باشد.»
مخالف دولت با تشکیل وزارت خانواده
جدای از نقدهای رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس نسبت به تشکیل وزارت خانواده، سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز پنجم مردادماه درباره موضع دولت نسبت به ایجاد این وزارتخانه گفته است: «ما در دولت با تشکیل وزارت موافق نیستیم. در دولت معاونت امور زنان و خانواده وجود دارد که مسئولیت فراسازمانی دارد و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در این زمینه مسئولیت دارند. ایجاد وزارتخانه جدید و محدودکردن مسئولیت دستگاه‌ها در یک وزارت جدید به نفع کشور نیست.»
حسینی حتی طراحی وزارتخانه جدید از سوی مجلس را وابسته به اهداف خاص برخی نمایندگان دانسته و گفته است: «شاید یک تعداد از نمایندگان برای اینکه در تعیین وزیر یا نظارت، سؤال و استیضاح نقش داشته باشند، چنین پیشنهادی را مطرح کرده‌اند، ولی دولت با پیشنهاد موافق نیست. همه ماموریت‌هایی که این نمایندگان مدنظر دارند، در معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور خیلی بهتر می‌تواند انجام شود.»
علاوه‌بر معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز در حاشیه جلسه یازدهم مردادماه جاری هیئت وزیران با اعلام نظر مخالف دولت درباره تشکیل وزارتخانه خانواده گفته است: «با تشکیل چنین وزارتخانه‌ای موافق نیستم از جهت اینکه محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود. خانواده باید در همه وزارتخانه‌ها نمود داشته باشد و قوانین، عملکردها، رویکردها و دستورالعمل‌ها باید با نگاه خانواده‌محوری وجود داشته باشد و اگر بخواهد که محدود در یک وزارتخانه و به یک بودجه محدود باشد قطعاً نمی‌تواند کارساز باشد.»
البته ظاهراً معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده هم مانند بانکی‌پور نسبت به تشکیل دستگاه واحد برای نهاد خانواده موافق است اما با اینکه شکل این دستگاه در قالب وزارتخانه باشد مخالف است. او در این‌باره اظهار کرده است: «پیشنهاد ما این است که مانند سازمان محیط‌زیست، سازمان زنان و خانواده داشته باشیم، تا بتواند بر همه وزارتخانه‌ها به‌گونه‌ای نظارت و با آنها همکاری داشته باشد.»
اکنون باید منتظر ماند و دید که مصوبه تشکیل «وزارت خانواده» پس از تصویب در کمیسیون فرهنگی مجلس، چگونه در صحن مجلس مطرح شده و نظر دیگر موافقان، مخالفان و نمایندگان دولت در این‌باره چیست. به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت نهاد خانواده که دو حوزه جوانان و زنان را نیز دربر می‌گیرد، باید تصمیمات کارشناسی‌شده‌ای صورت‌گرفته تا این نهاد ارزشمند متضرر نشود.