مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد

توجه ویژه برنامه هفتم توســعه به آموزش مهارتی و جذب نخبگان

کد خبر: ۲۷۰۳۵۷

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۰:۱۳

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی احکام حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده است.

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری نشان می‌دهد با وجود ارزیابی مثبت از برخی از اقدامات تحولی دولت در آموزش عالی، اما به دلیل روشن نبودن ابعاد متنوع برخی از مواد مهم، پیشنهاد شده است که این احکام در لایحه‌ای مستقل ازسوی دولت ارائه شود.

همچنین موادی با موضوع افزایش مهارت‌آموزی نظام آموزش عالی، حمایت و بهره‌گیری از نخبگان ایرانی مهاجرت کرده در چرخه خدمت به کشور، ساماندهی منابع مالی مؤسسات پژوهشی به سمت نیازها و مسائل کشور، پیشنهاد ساز و کاری جهت استفاده از وقف و خیرین در آموزش عالی، تکلیف وزارتخانه‌ها به اصلاح آئین‌نامه ارتقای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و الزام دستگاه‌های اجرایی به دریافت تأییدیه از دانشگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و نیز تأکید بر مأموریت‌گرایی جهاد دانشگاهی، پیشنهاد شده است.

ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه

لایحه برنامه هفتم توسعه مشتمل بر ۲۴ فصل و ۱۱۸ ماده است و فصل ۲۰ تحت عنوان «ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی» در چهار بخش تحقیقات و پژوهش، آموزش، مرجعیت علمی و منابع مالی با ۷ ماده، ۱۰ بند و ۵ تبصره تنظیم شده است. در سایر فصول نیز بیش از ۶ ماده، بند و یا تبصره‌های مرتبط با حوزه آموزش عالی و تحقیقات وجود دارد.

به طور کلی مواد برنامه در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در عناوین زیر خلاصه شده است:

۱. بهبود رتبه تولید علم، فناوری و نوآوری کشور

۲. افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزش عالی و گنجاندن دروس عملی و مهارتی در کنار دروس نظری

۳. جهت‌دهی منابع و اعتبارات آموزش عالی رایگان به سمت رشته‌های اولویتدار و مورد نیاز کشور و دانشجویان نخبه و مستعد با رعایت اصل سی‌ام قانون اساسی

۴. ساماندهی رشته‌های دانشگاهی و ایجاد رشته‌ها و گرایش‌های جدید دانشگاهی براساس نیاز کشور و آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین

۵. تقویت بازگشت و نگهداشت نخبگان

۶. تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه آموزش عالی مانند جذب دانشجو و اعضای هیئت علمی بین‌المللی و غیر ایرانی و ایجاد واحدها و شعب دانشگاهی با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی

۷. مشارکت بخش غیردولتی در پذیرش و تربیت دانشجو در رشته‌های علوم پزشکی

۸. اصلاح تأمین مالی پژوهش‌های دانشگاهی به سمت تحقیقات مورد نیاز اولویت‌دار و هدفمند به میزان ۵۰ درصد

۹. ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی

ارزیابی لایحه برنامه از منظر سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه

بررسی مواد فصل بیستم لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهش، همانطور که از عنوان این بخش مشخص است، نشان می‌دهد تمرکز ویژه‌ای بر روی حوزه نوآوری یا به عبارت دیگر تجاری‌سازی دانش و پژوهش، صورت نپذیرفته است.

این درحالی است که بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش «علمی، فناوری و آموزشی» نشان می‌دهد که در بندهای ۱۹ و ۲۰ به سه حوزه زیر تأکید شده است:

• توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و مقاومت و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده‌های کشور.

• افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آنها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر.

• روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور.

به نظر می‌رسد که در فصل بیستم لایحه پیشنهادی، بخش «پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آنها ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر» و تمرکز بر روی فناوری‌های مورد اشاره، مورد غفلت واقع شده است.

ارزیابی لایحه از منظر ماهیت برنامه‌ای و قوت نگارش

بررسی مواد و احکام لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد اگرچه برنامه با تشخیص نسبتاً درست مسائل حوزه آموزش عالی و تحقیقات در پی رفع آنها کوشیده است، اما برخی مواد به خوبی تدوین نشده و دارای ابهام‌ها و یا نواقص نگارشی و مفهومی هستند. همچنین، هدف‌گذاری‌های کمّی فاقد پیش‌بینی سازوکارها و ملزومات مرتبط است.

۱. حکم‌محوری به جای برنامه‌محوری

از نقاط قابل توجه لایحه برنامه هفتم، نداشتن ملزومات برنامه‌های توسعه از جمله اهداف، راهبردها و اقدامات است. در این میان بخش آموزش عالی و تحقیقات نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگرچه این آسیب به برنامه‌های توسعه قبلی نیز وارد است. به طور کلی این شکل از ارائه لایحه، آن را از ماهیت برنامه‌ای خارج کرده و پیش‌بینی می‌شود به سرنوشت برنامه‌های قبل دچار شود.

۲. رویکرد مبهم و ناقص در خصوص اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی ناظر به آموزش عالی رایگان

اینکه دولت پس از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، در پی اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی ناظر به سرحد خودکفایی آموزش عالی است، گامی مثبت است، اما در ماده ۹۶ لایحه با اشاره سطحی به اصل سی‌ام قانون اساسی آموزش عالی رایگان محدود به دانشجویان نخبه و مستعد شده است.

این در حالی است که به نظر می‌رسد ابعاد خودکفایی و یا مقصود اصل سی‌ام قانون اساسی برای تدوین‌کنندگان لایحه روشن نبوده و محدود کردن آموزش عالی رایگان به دانشجویان نخبه و مستعد که تعریف صحیحی از نخبگی آنها ارائه نشده است موجب تضییع حقوق محرومین خواهد شد و از این نظر با عدالت و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد. آنچه از این حکم برمی‌آید، نشان‌دهنده تهیه عجولانه و بدون پشتوانه مطالعاتی کافی و آسیب‌شناسی برنامه‌های پیشین است.

۳. عدم توجه به علوم انسانی و علوم پایه

با توجه به اینکه بسیاری از رشته‌های علوم پایه به دلیل عدم وجود بازار کار در طی سال‌های اخیر با استقبال کم داوطلبان مواجه شده است، تضعیف این علوم در آینده نزدیک آسیب‌های جدی به نظام علم و فناوری کشور وارد خواهد کرد. همچنین، علوم انسانی در کشور نیاز به تحول و تقویت جدی برای حل مسائل متنابه کشور دارد که ادامه روند کنونی در این حوزه نمی‌تواند پیشرفت کشور در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیر را تضمین کند.

با این حال در لایحه برنامه هیچ حکمی مبنی بر حمایت از این دو حوزه وجود ندارد و برخی از مواد (بند «ب» ماده ۹۶) موجب تضعیف آنها خواهد شد.

۴. تعارض مواد برنامه با یکدیگر

برخی مواد برنامه با یکدیگر نیز در تعارض هستند. با وجود اینکه در بند «ت» ماده ۶۶ لایحه برنامه، تصویب ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی به هیئت وزیران واگذار شده، اما در ماده ۹۵ این مسئولیت به شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده است.

ارائه پیشنهادهای اصلاحی

نظام آموزش عالی در لایحه برنامه هفتم توسعه

با وجود دستاوردهای مفید نظام علم و فناوری کشور به ویژه انتشار مستندات علمی و کسب جایگاه‌های برتر در این زمینه (انتشار ۷۸۱۸۴ سند علمی و کسب رتبه ۱۵ در سال ۲۰۲۲ و تولید محصولات و خدمات فناورانه توسط شرکت‌های دانش بنیان، انتقادهای بسیاری نیز بر آن وارد است.

نظام آموزش عالی و تحقیقات تاکنون نتوانسته به نحو مقتضی در حل مسائل، رفع نیازهای جامعه و تولید ثروت در کشور نقش اساسی ایفا کند.

عمده دانشگاه‌های دولتی کشور وابسته به اعتبارات عمومی هستند و از سایر منابع مالی همچون تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، پژوهش‌های مسئله محور و کمک واقفین و خیرین بهره اندکی دارد.

علاوه بر این باید به تسلط رویکرد مقاله محوری بر فضای دانشگاه‌ها و غفلت از نیازها و مسائل کشور، پذیرش بی‌ضابطه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در بسیاری از زیرنظام‌های آموزش عالی بر خلاف مأموریت‌های آنها و از این منظر افت شدید کیفیت آموزش عالی و گسترش تقلب علمی، ضعف جدی در مهارت‌آموزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اشاره کرد. آمارهای جهانی نیز ادعای فوق را تأیید می‌کنند؛ کشورهای همتراز ایران از نظر تعداد مقالات منتشر شده مانند سوئیس، هلند، ترکیه، برزیل، کره‌جنوبی و روسیه از نظر شاخص جهانی نوآوری (GII) به ترتیب در رتبه‌های ۱ و ۵ و ۳۷ و ۵۴ و ۶ و ۴۷ و زیرشاخص ارتباط دانشگاه با صنعت به ترتیب در رتبه ۲۸ و ۶ و ۷ و ۴۸ و ۱ و ۳۰ قرار دارند. این در حالی است که ایران از نظر شاخص‌های مذکور به ترتیب در رتبه‌های ۱۲۱ و ۵۴ جهان قرار دارد.

حال نظام آموزش عالی و پژوهشی کشور در شرایطی قرار دارد که باید شیوه‌های آموزشی، پژوهشی و ساختاری و نظام انگیزشی خود را به نحوی اصلاح کند تا ضمن افزایش کیفیت و مهارت دانشجویان بتواند حل مسائل جامعه را نیز هدف خود قرار دهد.

بخشی از این تغییرات نیازمند ورود و کمک دولت و قوه مقننه است و بخشی نیز بر عهده جامعه دانشگاهی قرار دارد.

ورود دولت برای تغییر در شیوه حمایت مالی از یکسان‌نگری و توزیع منابع بدون هدف به سمت بهینه سازی منابع با تأکید بر عملکرد این مؤسسات و تقویت زیرساخت‌های علمی، تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه‌ها بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

حرکت دانشگاه‌ها به سمت جذب منابع از سایر محل‌ها مانند فروش حق اختراع، تجاری‌سازی نوآوری‌ها و جذب کمک خیرین و واقفین در این تغییر رویکرد بسیار اثرگذار است.

دانشگاه‌ها برای عبور از این وضعیت نیازمند تغییر در شیوه‌های آموزشی، پژوهشی و ساختاری خود با تأکید بر مهارت‌آموزی هستند تا بتواند فارغ‌التحصیلان با کیفیت تحویل جامعه و صنعت دهند و از این مسیر اعتبار خود را مجدداً به دست بیاورند.

در این میان الزام قانون برای حرکت نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور به سمت حکمرانی علمی و استفاده از نهاد علم نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند (تقویت ارتباط عرضه و تقاضا).

همه این عوامل به صورت یکپارچه می‌تواند ضمن رفع نیازهای نیروی انسانی کشور، کاهش بیکاری دانش‌آموختگان و درنهایت کاهش مهاجرت نخبگان و متخصصان و در مجموع حکمرانی علمی را به دنبال داشته باشد.

البته آنچه بیش از همه در این تعییر رویکرد باید مورد توجه قرار گیرد عدالت آموزشی است. موضوعی که در حال حاضر یکی از چالش‌های نظام آموزش عالی به شمار می‌رود.

نقاط قوت لایحه

در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

- اصلاح ساختار مؤسسات تحقیقاتی و اختصاص هدفمند منابع مالی برای انجام پژوهش‌های مسئله محور (با فرض محور قرار گرفتن وزارتین علوم و بهداشت به جای سازمان اداری و استخدامی).

- هدفمند کردن تحقیقات دانشگاهی به سمت نیازهای کشور و افزایش اثربخشی آنها.

- توجه به آموزش و پژوهش حوزه‌های علمی نوظهور مانند اقتصاد دیجیتال به عنوان گامی تحولی در نظام آموزش عالی و تحقیقات.

- افزایش مهارت‌آموزی دانشجویان در رشته‌های تخصصی و ارتقای انگیزه کارآفرینی.

- فعالسازی بخش غیردولتی در تربیت نیروی انسانی حوزه پزشکی در جهت رفع نیازهای کشور به این بخش.

- گسترش همکاری‌های علمی و استفاده از توان علمی نخبگان دیگر کشورها.

- حفظ و نگهداشت نخبگان و متخصصان داخلی و ایجاد جذابیت برای دانش آموختگان خارجی.

- توجه به شاخص افزایش محصولات فناورانه از تولید ناخالص داخلی، ثبت اختراع و بهبود رتبه کشور در شاخص جهانی نوآوری.

نقاط ضعف لایحه

در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

- عدم ضمانت اجرایی و عدم پیش‌بینی ساز و کارهای مناسب جهت اجرای بسیاری از احکام (برای مثال تفسیر ناقص از آموزش عالی رایگان در اصل سی‌ام قانون اساسی).

- عدم توجه به نقش کلیدی برخی از دستگاه‌ها در نظام علم و فناوری کشور مانند جهاد دانشگاهی.

- بی‌توجهی به نقش و جایگاه راهبردی برخی از دستگاه‌های حوزه علم و فناوری در برخی از احکام (نقش راهبردی و انسجام بخش وزارت علوم در انحلال هرگونه مؤسسه آموزشی و پژوهشی که جزئی از مأموریت‌های این وزارتخانه تعریف شده است؛ نقش وزارتین علوم و بهداشت در ارائه مفاصا حساب بیمه قراردادهای پژوهشی).

- تأکید بر مقاله محوری و کمرنگ شدن توجه دانشگاه‌ها به حل مسائل کشور، در نتیجه گسترش تقلب علمی و کاهش کیفی سطح آموزش در دانشگاه‌ها.

- تأکید صرفاً کمّی بر افزایش تعداد دانشجویان خارجی و غفلت از ضوابط کیفی در آموزش و پژوهش این دسته از دانشجویان.

- بی‌توجهی به تقویت و تحول رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه.

- اجازه انحلال و ادغام شوراهای قانونی در حوزه علم و فناوری.

- عدم توجه به اصلاح ساختار و نظام انگیزشی اعضای هیئت علمی به عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی مهارت‌آموزی.

- عدم وجود پشتوانه مطالعاتی کافی و نیز عدم ارائه تعبیر و تفسیر روشن از اصل سی‌ام ناظر به مفهوم بسیار مهم سرحد خودکفایی آموزش عالی.

- عدم تعیین شاخص‌های دقیق از سرحد خودکفایی.

- عدم ارائه تعریف روشن از واژه‌های مستعد و نخبه، استاد‌محوری و برنامه‌محوری (مغایرت با اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی).

- تشدید بی‌عدالتی در دسترسی به آموزش عالی رایگان به دلیل محدود کردن حمایت‌ها به قشر خاص.

- افزایش تبعات اجتماعی به دلیل ابهام و روشن نشدن بسیاری از ابعاد اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی.

- کاهش حمایت‌های دولت از امور رفاهی و تغذیه دانشجویان.

- کاهش اختیارات و استقلال دانشگاه‌ها به‌خصوص در هزینه کرد منابع و از این نظر مغایرت با ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور.

به طور کلی می‌توان گفت برنامه هفتم توسعه در بخش آموزش عالی ضمن نقاط مثبت و تحولی، به دلیل عدم وجود مطالعات پشتیبان و بی‌توجهی به ساختارهای قانونی دانشگاه، واجد ایرادهای بسیاری است.