مناسبات جمهوریّت و اسلامیّت در انتخاب ولیّ فقیه- 23

تصویب اصل ولایت‌فقیه در قانون اساسی

کد خبر: ۲۷۰۳۲۲

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۰۱

سید یاسر جبرائیلی

آقای بهشتی سپس به چرایی پیشنهاد شدن اصل ولایت فقیه پرداخت و این سؤال را مطرح کرد که ملّت ایران در طول مبارزات آن‌همه زجر و شکنجه و تبعید و تنگنا را متحمّل شده است تا چه چیزی به دست آورد؟ و مطالبه‌ ملّت را در پاسخ آورد که مردم شعار دادند و «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» را خواستند. دکتر بهشتی ادامه داد: «[مردم] اگر می‌گفتند استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، ما فرضمان بر این است که اگر قرار است که نظام آینده‌ ما جمهوری اسلامی باشد، در این صورت باید این نظام، رهبری و مرکز ثقل اداره‌اش بر دوش کسی یا کسانی باشد که چه از نظر آگاهی به اسلام و چه از نظر التزام و مقیّد بودن به وظایف یک مسلمان، در تمام وظایف فردی، سیاسی، خانوادگی، اجتماعی الگو و نمونه باشد.»1

دکتر بهشتی از مقدّم مراغه‌ای سؤال کرد: «آیا ملّت مسلمان انقلابی ایران، آیا تحصیل‌کرده‌های انقلابی مسلمان ما اجازه می‌دهند که ما این اصل را از قانون اساسی برداریم؟ آقای مراغه‌ای آیا شما این جزوه‌هایی را که اداره‌ دبیرخانه در طول چند ماه از چهار هزار نظریّه و پیشنهاد مردم و آنچه که در روزنامه‌ها منتشر شده است، تهیّه کرده است، فرصت کرده‌اید مطالعه کنید؟ مطالعه بفرمایید. ببینید وقتی این اصول مطرح شده است نظرات رسیده‌ای که این‌جا دوستان استخراج کرده‌اند، عموماً تکیه بر این دارد که چرا این اصل را در قانون اساسی نگذاشته‌اند. خب، مجلس خبرگان کارش این بود که نظرات را مطالعه کند و آن پیش‌نویس را تکمیل کند و ما این کار را کردیم.»2

دکتر بهشتی در پایان سخنان خود به ویژگی‌های یک جامعه‌ مکتبی اشاره کرد و گفت: «جوامع ایدئولوژیک یا مکتبی، یعنی جامعه‌هایی که مردم آن‌جامعه قبل از هر چیز مکتبی را انتخاب کرده‌اند و به محض اینکه ‌کتبشان را انتخاب کردند، درحقیقت اعلام کردند که ازاین‌به‌بعد باید همه چیز ما در چهارچوب این مکتب باشد. انتخاب مکتب آزادانه صورت گرفته و با آزادی کامل، مکتب و مرام را انتخاب کرده‌اند، ولی با این انتخاب اوّلشان، انتخاب‌های بعدی را در چهارچوب مکتب محدود کرده‌اند. به این جامعه‌ها می‌گویند... جامعه‌های مکتبی. جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است؛ فرق دارد با جمهوری دموکراتیک... چون ملّت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اوّل انتخاب خودش را کرد، گفت جمهوری اسلامی، با این انتخاب چهارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش معیّن کرده و در این اصل و اصول دیگر این قانون اساسی که می‌گوییم برطبق ضوابط و احکام اسلام، در چهارچوب قواعد اسلام برعهده‌ یک رهبر اسلام و یک رهبر آگاه و اسلام‌شناس و فقیه، همه به‌خاطر آن انتخاب اوّل ملّت ما است. در جامعه‌های مکتبی در همه‌جای دنیا مقیّد هستند که حکومتشان بر پایه‌ مکتب باشد... آنچه ما این‌جا در رابطه با اسلام از اوّل تا حالا آوردیم و بعد هم هرجا لازم باشد می‌آوریم، همان چیزی است که هر جامعه‌ مکتبی در دنیا ناچار است رعایت کند؛ چه، قانونش باید بر پایه و در چهارچوب مکتب باشد و نمی‌تواند آن را به آراء عمومی بدون هیچ قیدوبند واگذار کند.»3

پس از اتمام سخنان آقای بهشتی، عزّت‌الله سحابی و حجّتی کرمانی خواستار ادامه‌ مذاکرات شدند که این امر باعث شد مسئله‌ کفایت مذاکرات یا ادامه‌ آن به رأی گذاشته شود. 52 نفر از 64 نفر حاضر در مجلس به کفایت مذاکرات رأی دادند و براین‌اساس، نایب‌رئیس‌مجلس با قرائت متن اصل پنجم، آغاز رأی‌گیری درباره‌ آن را اعلام کرد. گلدان‌ها برای اخذ رأی میان نمایندگان رفت و پس از پایان رأی‌گیری و شمارش، نتیجه به این صورت قرائت شد: «افراد حاضر برطبق تابلو 65 نفر هستند، موافق 53 نفر، ممتنع 4 نفر و مخالف 8 نفر، بنابراین اصل پنجم تصویب شد.». نمایندگان با سه تکبیر، از تصویب این اصل استقبال کردند و این‌گونه بود که ولایت فقیه، به‌عنوان یک اصل قانون اساسی، در ساختار نظام جمهوری اسلامی نهادینه شد.4

پس از تصویب اصل پنجم که در واقع مشتمل بر کلّیّت موضوع ولایت فقیه بود، خبرگان ملّت در اصول دیگری به جوانب مختلف این اصل ازجمله شرایط و نحوه‌ انتخاب ولیّ‌فقیه، وظایف و مسئولیّت‌های رهبری و... پرداختند. اصل 107 سازوکار شناسایی ولیّ‌فقیه را معیّن کرد.

اصل 108 مقرّر کرد که قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیّت انتخاب آنها و آیین‏نامه‌ داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به‌وسیله‌ فقهای اوّلین شورای نگهبان تهیّه و با اکثریّت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد.

ازآن‌پس نیز هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیّت مجلس خبرگان است. اصل 109 شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری را برشمرد و اصل 110 به وظایف و اختیارات رهبری اختصاص یافت.

پانوشت‌ها:

1- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، ص 379

2- همان

3- همان، ص 380

4- همان، صص ۳۸۴ _ ۳۸۱