سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه خبر داد

سامانه شفافیت اموال و مستغلات بانک‌ها تشکیل می‌شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: بانک‌ها مکلفند ظرف مدت مقرر تمام اموال و دارایی‌های خود را در سامانه مربوطه درج کنند. بعد از این مدت پیش‌بینی شده اگر اموال، ملک و مستغلاتی یا سهامی کشف شود که در سامانه ثبت نشده باشد، بانک مرکزی اختیار تملک این دارایی‌ها را دارد.

کد خبر: ۲۶۹۷۸۰

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۰۵

سرویس سیاسی-

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح روز یکشنبه به ریاست محمدباقر قالیباف تشکیل شد و مواردی از قبیل ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار وکلای ملت قرار گرفت.
نمایندگان در جریان بازبینی این طرح، با پیشنهاد کمیسیون امور داخلی و شوراها مبنی بر حذف بند مربوط به تناسبی شدن انتخابات از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با 142 رای موافق، 60 رای مخالف و 10 رای ممتنع، موافقت کردند و به این ترتیب انتخابات اسفندماه مجلس در تهران تناسبی نخواهد بود.
ایجاد سامانه شفافیت اموال و دارایی‌های بانک‌ها
محسن زنگنه‌، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی طی یک نشست خبری درباره مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، تاکنون بیش از ۱۰ روز است که به بررسی این لایحه می‌پردازد. البته جلسات ما در برخی از روزها در دو و سه شیفت برگزار شد.
وی بیان کرد: تا الان بحث‌های مربوط به تورم، رشد اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه به طور کامل به پایان رسیده است و البته برخی از موارد هم مراعا مانده است تا اصلاح و تعیین تکلیف شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: همچنین مصوباتی برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار داشتیم و دستگاه‌ها مکلف شدند که صدور مجوزها را از طریق درگاه رسمی مجوزها انجام دهند.
زنگنه ادامه داد: در حوزه مردمی‌سازی اقتصادی، الزام دولت آن است که طی سه سال اقدام به واگذاری شرکت‌های دولتی پیش رود که سهام دولت در آنها بیش از ۵۰ درصد است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: درباره ساختار نظام بانکی هم مصوباتی به‌ویژه برای مقابله با بی‌انضباطی بانک‌ها داشتیم.
وی افزود: ما جدولی را تعریف کردیم و بر اساس آن مقرر شد که بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه خود را افزایش دهند. دولت ملزم شد تا سامانه‌ای برای شفاف‌سازی اموال و مستغلات و سهام‌داری بانک‌ها تشکیل دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: بانک‌ها مکلفند ظرف مدت مقرر تمام اموال و دارایی‌های خود را در این سامانه درج کنند. بعد از این مدت پیش‌بینی شده اگر اموال، ملک و مستغلاتی یا سهامی کشف شود که در سامانه ثبت نشده باشد، بانک مرکزی اختیار تملک این دارایی‌ها را دارد.
زنگنه تاکید کرد: بی‌انضباطی بانک‌های خصوصی و دولتی باعث تورم شده است. بانک مرکزی را به عنوان مرجع اصلی مهار تورم معرفی کردیم و بانک مرکزی باید تا آخر فروردین هر سال برنامه خود را برای مهار تورم اعلام کند.
وی اظهار داشت: دولت را ملزم کردیم که تسهیلات را به سمت تولید سوق دهد. هرگونه سود مرکب و سود بر سود را ممنوع کردیم که اثرات خوبی بر تولید خواهد داشت.
به گزارش فارس، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: درباره تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ما شرایطی را ایجاد کردیم که پروژه‌هایی را که امکان‌پذیر است، دولت یا به صورت مشارکتی با بخش خصوصی انجام دهد یا به کل به بخش خصوصی واگذار کند.
تأکید بر رد صلاحیت آذر منصوری
علی حدادی، عضو کمیسیون ماده 10 احزاب، در واکنش به برخی اظهارنظرها درباره رای این کمیسیون در خصوص رئیس ‌جبهه اصلاحات گفت: همان‌گونه که در مصاحبه روز قبل (شنبه) گفتم، در جلسه اخیر کمیسیون ماده 10 احزاب، صلاحیت آذر منصوری و 12 نفر دیگر از احزاب مختلف توسط اعضا بررسی شد و با توجه به محکومیت قضایی این افراد،‌ صلاحیتشان قطعا رد شده است.
وی افزود: این موضوع به دلیل طولانی شدن روند جلسه، صرفا صورتجلسه نشد اما بدون شک، جمع‌بندی اعضای جلسه بر رد صلاحیت این نفرات بود و بدون شک،‌ صلاحیت آذرمنصوری به عنوان دبیرکل جبهه اصلاحات و همچنین عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، رد شده است.
به گزارش فارس‌، عضو کمیسیون ماده 10 احزاب ادامه داد: به صورت قاطع بر رای اعضا ایستاده‌ایم و طبق بررسی‌های ما، صلاحیت 12 نفر دیگر نیز رد شد که اسناد و مدارک آن نیز به صورت محکم و متقن موجود است.