مناسبات جمهوریّت و اسلامیّت در انتخاب ولیّ فقیه- ۱۸

ادامه کارشکنی مخالفان اسلام سیاسی

کد خبر: ۲۶۹۵۶۷

تاریخ: ۳۰ تير ۱۴۰۲ - ۲۳:۳۲

سید یاسر جبرائیلی
انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی
یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد انقلاب اسلامی در مقایسه با سایر انقلاب‌های جهان این است که هم برای اصل نظام سیاسی، هم برای تعیین نویسندگان قانون اساسی و هم برای تأیید نهایی قانون اساسی، به آراء عمومی مراجعه شد.
نهم تیرماه 1358، لایحه‌ی قانون انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی مصوّب شورای انقلاب منتشر شد که به موجب آن، بنا شد 72 نفر با توجّه‌ به تقسیم‌بندی جمعیّتی و جغرافیایی که وزارت کشور انجام می داد، توسّط مردم انتخاب شوند. طبق این لایحه که در 8 فصل و 41 مادّه تنظیم شده بود، مقامات و وابستگان نزدیک رژیم سابق حقّ کاندیداتوری نداشتند.1 صاحبان برخی مناصب اجرائی در جمهوری اسلامی نیز به سبب مسئولیّتشان از حضور در انتخابات منع شدند که وزیران و معاونان دولت ازجمله‌ی آنها بودند. درنتیجه علاوه بر کابینه‌ی مهندس بازرگان، برخی اعضای شورای انقلاب نیز که در جایگاه معاونت وزیر به دولت پیوسته بودند، یعنی آقایان خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، مهدوی کنی و باهنر نتوانستند کاندیدا شوند.
انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز مانند رفراندوم جمهوری اسلامی، تبدیل به عرصه‌ رویارویی تمام‌عیار اسلام سیاسی و مخالفان آن شد. لیبرال‌ها، مارکسیست‌ها و طیف‌های فکری التقاطی از یک‌سو مطمئن بودند که مردم ایران به علمای اسلام گرایش دارند و اگر آنها کاندیدا شوند، قطعاً پیروز خواهند شد و از سوی دیگر، یقین داشتند درصورتی‌که علما حائز اکثریّت کرسی‌های خبرگان شوند، قانون اساسی همان‌گونه که امام(قدّس‌سرّه) مدّ نظر داشتند«بر اساس اصول مسلّم اسلام» نگاشته خواهد شد. این بود که پس از اتمام ثبت‌نام کاندیداها و مشخّص شدن حضور علمای دینی در عرصه‌ی انتخابات، حجم گسترده‌ای از تخریب‌ها و تهمت‌ها علیه روحانیّت به راه افتاد. ازجمله روزنامه‌ی بامداد متعلّق به طیف لیبرال و نزدیک به دولت موقّت _ که پس از انتشار اسناد لانه‌ی جاسوسی، روابط مدیران آن با نهادهای جاسوسی آمریکا فاش شد _ در تحلیلی نوشت: «از میان کاندیداهای معرّفی‌شده، آنچه که مسلّم است روحانیون اکثریّت قاطع را در مجلس خواهند داشت.»2 مجلّه‌ی امید ایران نیز در مطالب متعدّدی روحانیون را به قدرت‌طلبی و تلاش برای جبران 1400 سال انزوا متّهم کرد.3 در مقابل، امام(قدّس‌سرّه) از یک‌سو علما را دعوت به کاندیداتوری کرده و از سوی دیگر، مردم را تشویق به انتخاب آنها می‌کردند: «ملّت علما را تعیین کنند. اختیار هست؛ الزامی نیست؛ لکن پیشنهاد است. علمایی که اطّلاع دارند از قانون اسلام، اطّلاع دارند از مسائل روز، آنها را تعیین کنند. و علما هم ابا نکنند از رفتن در مجلس؛ برای اینکه مجلس مجلسی است که سرنوشت اسلام در آن تعیین می‌شود. وقتی سرنوشت اسلام در یک مجلسی باید تعیین بشود، حقّ علما است که بروند و این سرنوشت را به دست مبارک خودشان تعیین کنند.»4
در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی که دوازده مردادماه 1358 برگزار شد، احزاب و گروه‌های متعدّدی یا به‌صورت ارائه‌ی فهرست جداگانه و یا به‌صورت ائتلافی شرکت کردند. بین نیروهای انقلابی اسلام‌گرا به رهبری حزب جمهوری اسلامی نیز ائتلاف بزرگی صورت گرفت. با اعلام نتایج رأی‌گیری مشخّص شد نامزدهای ائتلاف بزرگ نیروهای اسلام‌خواه اکثریّت کرسی‌ها را به دست آورده‌اند. حزب توده نتوانست حتّی یک کرسی را احراز کند و جبهه‌ی ملّی و حزب ملّت ایران موفّق شدند فقط یک نماینده به این مجلس بفرستند. نتایج انتخابات شهر تهران که تکلیف ده کرسی را تعیین می‌کرد بسیار جالب توجّه بود؛ تمام ده کرسی به فهرست اسلام‌خواهان تعلّق گرفت. در مقابل آیت‌الله طالقانی که با 2 میلیون و 16 هزار رأی نفر اوّل شد، مسعود رجوی 297 هزار رأی کسب کرد. حسن نزیه که از مخالفان جدّی اسلامی شدن اقتصاد و سیاست بود، با کسب تنها 44 هزار رأی در جایگاه سی‌ام ایستاد و گفت: «نتیجه‌ی انتخابات نمادی از انحصارطلبی روحانیّت است.». بر اساس یک بررسی، از مجموع 72 منتخب خبرگان، 41 نفر مجتهد، 12 نفر دوره‌ی خارج فقه و اصول خوانده، 3 نفر آشنا به سطح و 2 نفر آشنا به مقدّمات بودند و جمعاً 58 نفر تحصیلات حوزوی داشتند.5
شکست‌خوردگان انتخابات ساکت ننشستند، بلکه به ابزارهای گوناگونی متوسّل شدند تا انتخاب مردم را زیر سؤال برده و از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی جلوگیری کنند؛ امّا ناکام ماندند. بااینکه خود پیش از انتخابات اعتراف کرده بودند مردم روحانیون را برخواهند گزید، پس از اعلام نتایج ادّعای غیر دموکراتیک بودن انتخابات و مخدوش بودن آراء و... را مطرح کردند. ازجمله علی‌اصغر صدر حاج‌سیّد‌جوادی طیّ سرمقاله‌ای نوشت: «کسانی مجلس خبرگان را با آن صحنه‌سازی‌های شرم‌آور به‌خاطر در دست گرفتن قدرت به اسم اسلام، به‌صورت یک مجلس خصوصی درآوردند.»6 ؛ یا منافقین (سازمان مجاهدین خلق) مدّعی تقلّب در انتخابات شده و در ارگان مطبوعاتی خود نوشتند: «با توجّه‌ به غیردموکراتیک بودن شرایط انتخابات و تخلّفات آشکاری که در جریان آن صورت گرفته است، نتایج آراء اعلام‌شده را مخدوش می‌دانیم.»7 جنبش مسلمانان مبارز که حبیب‌الله پیمان از اعضای مؤسّس و دبیرکلّ آن با کسب 164 هزار رأی از ورود به مجلس خبرگان باز مانده بود، از عملکرد چنین مجلسی ابراز نگرانی کرد و خواستار تشکیل شورایی از نمایندگان احزاب و سازمانهای پیشرو اسلامی جهت بحث و اظهارنظر درباره‌ی موادّ قانون اساسی شد تا نظر آنان از سوی مجلس خبرگان مورد توجّه قرار گیرد. احزاب و گروه‌های چپ مارکسیستی نیز این مجلس را نمایندگان روحانیّت که مدافع سرمایه‌داری است شمرده و صدها جزوه و نشریّه علیه خبرگان قانون اساسی منتشر کردند.8
پانوشت‌ها:
1- روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، 9/4/1358
2- روزنامه‌ی بامداد، 7/5/1358
3- ن.ک. به: مجلّه‌ی امید ایران، شماره‌های 22، 23، 24، 27
4- صحیفه‌ی امام خمینی، ج 8، ص 220، 30/3/1358
5- یحیی فوزی، الگوی تأسیسی تلفیقی و چالش‌های نظری جمهوری اسلامی، پژوهشنامه‌ی متین، تابستان و پائیز ۱۳۷۸
6- محمّد وحید قلفی، مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران، ص 308
7- نشریّه‌ی مجاهد، شماره‌ی چهارم، 22/5/1358
8- سیّدجواد ورعی، ‌پیشین، صص54 - 53