ضرورت بازطراحی نظام مالیاتی برای اقتصاد کشور-بخش دوم

نقش شفافیت در تخصیص مالیات عادلانه

کد خبر: ۲۶۹۲۸۶

تاریخ: ۲۶ تير ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۷

شکافی که در پرداخت‌های مالیاتی وجود دارد، یقیناً موجب ناعدالتی شده و با شعار دولت سیزدهم که به دنبال تحقق عدالت اجتماعی است، تعارض دارد. حل این مسئله که مورد اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی است علاوه بر اینکه عدالت اجتماعی در حوزه پرداخت مالیات را محقق می‌کند، درآمدهای دولت را نیز افزایش خواهد داد. این مهم تنها با ایجاد سامانه‌های شفافیت در حوزه درآمدها امکان‌پذیر است.

فرار مالیاتی را هرگونه تلاش یا راه دررو برای افراد و یا شرکت‌ها برای عدم پرداخت مالیات یا کاهش آن تعریف می‌کنند. فرارهای مالیاتی می‌تواند قانونی و یا غیرقانونی باشد و انواع مختلفی دارد. البته باید توجه کرد همیشه فرار مالیاتی به نفع افراد یا شرکت‌ها نیست و هزینه‌های پنهان زیادی دربر دارد.

مالیات یکی از منابع مهم و پردرآمد دولت‌ها برای هزینه‌های عمومی و جلوگیری از نابرابری اجتماعی است. فرار مالیاتی هم یعنی راه‌های گریز از پرداخت درصدی از درآمد یا دارایی که تحت عنوان مالیات تعیین می‌گردد. فرار مالیاتی از مصادیق فساد اقتصادی و اجتماعی است که معمولاً افراد با سندسازی یا ریا، درآمد و دارایی خود را کمتر از آنچه که هست بیان می‌کنند که قانون با این‌گونه افراد برخورد خواهد کرد.

عدالت مالیاتی اگر به حد مطلوبی برسد موجب همکاری بیشتر اصناف و فعالان اقتصادی می‌شود. اما برخی نارسایی‌ها موجب فرارهای مالیاتی مخصوصاً از سوی اصنافی که درآمدهای بالایی دارند شده است.

به‌ عنوان نمونه بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ با وجود اینکه مالیات ابرازی صنف طلا و جواهر در سال گذشته اندکی افزایش ‌یافته است، اما بر اساس آمار سازمان امور مالیاتی، نزدیک به 70 درصد از واحدهای صنفی فعال در حوزه طلا و جواهر در سال 1401، هنوز هم مالیاتی کمتر از 15 میلیون تومان می‌‎پردازند.

نگاهی به آمار درآمدهای مالیاتی در 11ماهه سال گذشته نشان می‌دهد که طی این مدت، در مجموع بیش از 74 هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌بردرآمد محقق شده است که حدود 70 هزار میلیارد از این میزان را قشر حقوق‌بگیر و مشاغل پرداخت می‌کنند و مابقی مربوط به سایر سرفصل‌ها نظیر «مستغلّات» و «متفرقه» است.

از مجموع 70 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مذکور، کارمندان در مجموع نزدیک به 46 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند که حدود 20 هزار میلیارد تومان آن، سهم کارمندان بخش عمومی (دولتی و حاکمیتی) و نزدیک به 26 هزار میلیارد تومان سهم کارمندان بخش خصوصی بوده است. مابقی درآمدهای مالیاتی از این محل یعنی حدود 24 هزار میلیارد تومان نیز از بخش مشاغل پرداخت شده است؛ به‌ عبارت‌ دیگر کارمندان نزدیک به 2 برابر مشاغل دیگر مالیات می‌پردازند.

اهمیت شفافیت در نظام مالیاتی

اخذ مالیات به شیوه‌ای عادلانه و ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی در جامعه مهم‌ترین مسئله نظام مالیاتی کارآمد است. شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی آثار بسیار مهمی از جمله هوشمندسازی نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف تشخیص مالیات علی‌الرأس، پرداخت مالیات منطبق با درآمد و با رویکرد برابر و همچنین تکریم مؤدیان مالیاتی و افزایش رضایت آنها را به دنبال دارد.

از این‌روی در دو دهه اخیر در قوانین متعددی، مؤدیان مالیاتی ابتدا مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدند که سیر این قوانین از اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ شروع شد و وظیفه استقرار سامانه صندوق مکانیزه فروش نیز به اتاق اصناف واگذار گردید که پس از ناکامی نظام صنفی در اجرای این پروژه، وزارت بازرگانی وقت به ‌موجب ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه، مکلف گردید با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه، سامانه صندوق مکانیزه فروش را پیاده‌سازی نماید که این امر نیز محقق نشد.

پس از آن طی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ و به‌ موجب ماده ۱۶۹ آن قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف به پیاده‌سازی سامانه صندوق مکانیزه فروش گردید و مودیان موظف شدند برای ثبت معاملات کالا و خدمات خود از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند و برای انجام معاملات خود صورت‌حساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت‌حساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کنند.

تحول بنیادین در نظام مالیاتی کشور

مهرماه سال 1398 مجلس شورای اسلامی با هدف ایجاد یک تحول بنیادین در نظام مالیاتی کشور در جهت نهادینه‌ کردن عدالت و شفافت اقتصادی، کاهش اقتصاد سایه بازار سیاه، کاهش فرارهای مالیاتی و تأمین منابع اطلاعاتی قابل ‌استناد برای نظام مالیاتی کشور به‌ منظور محاسبه مالیات منصفانه و مبتنی بر رویدادهای مالی واقعی، قانونی را تحت عنوان قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» تصویب و به دولت ابلاغ کرد.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به ‌عنوان بستر اصلی اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی مورد تأکید کارشناسان اقتصادی است. از جمله قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده مصوب سال 1400 که به‌ موجب آن تمامی مشمولان قانون مکلف به عضویت و ثبت‌نام در سامانه مودیان و صدور صورت‌حساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود شده‌اند و مآخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات، در خصوص مودیان عضو سامانه مودیان، ارزش فروش مندرج در صورت‌حساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است. همچنین می‌توان پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان را به ‌عنوان بستر حیاتی برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه CGT در نظر گرفت.

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد سال گذشته با اشاره به راه‌اندازی سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی تأکید کرده بود؛ افتتاح این سامانه حرکت به سمت شفافیت اقتصادی و عادلانه شدن نظام مالیاتی پرداخت در کشور است.

محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده مجلس نیز با اشاره به اهمیت شفافیت مالیاتی برای کشور به باشگاه خبرنگاران دانشجویی می‌گوید: «هرچه از شیوه‌های مالیات ستانی گذشته فاصله بگیریم و به سمت روش‌های جدید متداول در دنیا و دیجیتالی ‌شدن برویم، شفافیت در اقتصاد بیشتر می‌شود و تبعیض‌های مالیاتی از بین می‌رود. بهره‌گیری از سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی جلوی اجحاف در اخذ مالیات را می‌گیرد. فرارهای مالیاتی شناسایی شده، آنها را مجبور به ارائه اطلاعات تجاری خود به سیستم مالیاتی کشور می‌کند.»

نماینده مردم تبریز معتقد است: «شیوه جدید مالیات‌ستانی یک‌سری ایرادهایی هم دارد که باید برطرف شود تا روشی که آغاز شده خود موضوعی تبعیض‌آمیز و مشکل‌زا نشود. کارگزاری‌ها، سفته‌بازها، دلال‌های سکه و ارز و... جزو افرادی هستند که درآمدهای سنگین داشته و بعضاً اظهارنامه‌های مالیاتی شفافی هم ندارند. در مقابل عده‌ای از کسبه، مغازه‌دارها، کارمندان و... که حساب و کتابشان مشخص است، همه‌ساله باید اظهار مالیاتی می‌کردند و چه‌بسا بعضاً هم از طرف ممیزی‌های مالیاتی با جرائمی روبه‌رو می‌شدند درحالی‌که عده‌ای به دلیل نداشتن پرونده و اظهارنامه فرار مالیاتی داشتند.»

میرتاج‌الدینی خاطرنشان می‌کند: «در روش جدید اخذ مالیات به دلیل اینکه کارت‌خوان‌ها مبنا شده‌اند و گردش مالی افراد مشخص می‌شود، تعداد مؤدیان زیاد شده و حدود 30 درصد مؤدیانی که قبلاً مالیات نمی‌دادند، وضعیتشان روشن شده است. اما در این مسیر گاه ممکن است گردش مالی افراد به دلیل درآمدهای تجاری نباشد.»

این مسئله با تفکیک حساب شخصی و تجاری افراد حل شده و فعالان اقتصادی با افتتاح حساب تجاری، مالیاتی برای حساب‌های شخصی پرداخت نخواهند کرد.

علی جدی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس معتقد است: «دولت موفق نشده شفافیت مالی و اقتصادی لازم را در کشور به وجود بیاورد. کارمندان و کسب‌وکارهای کوچک به ‌خاطر در دسترس ‌بودن به‌راحتی از آنها مالیات گرفته می‌شود، اما از پزشکان، طلافروشان، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و... مالیات‌ستانی به‌ صورت دقیق انجام نمی‌شود.»

او می‌افزاید: «مالیات بخش‌های تولیدی ‌بموقع اخذ می‌شود، زیرا خریدوفروش آنها در سامانه‌های مختلف ثبت می‌شود و همواره شفاف‌ترین بخش اقتصاد، بخش مولد بوده است. اما در بخش بازرگانی هنوز مالیات ستانی با مشکلاتی روبه‌رو است. به این معنا که خریدوفروش‌های تجاری هنوز آن‌طور که لازم است شفافیت ندارند. درحالی‌که رقم‌های سنگینی در این بخش جابه‌جا می‌شود و نیاز است این نقل‌وانتقالات شفاف شود.»

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: «در بخش واردات نیز مبالغ سنگینی جابه‌جا می‌شوند؛ اما سازوکاری کارآمد برای اخذ مالیات نداریم. درصورتی‌که در بخش صادرات همه چیز شفاف است. البته در بخش‌های مختلف از جمله ورزش، فیلم‌سازی و... نیز قوانین مربوط به مالیات‌ستانی مصوب شده است و می‌توان از آنها بهره گرفت.»

به گفته جدی، سامانه مؤدیان ابتدای راه شفاف‌ شدن جریانات مالی است و پس از آن با شفاف‌ شدن اطلاعات، امکان اخذ مالیات نیز فراهم می‌شود و بستر برای رصد کالاهایی که از مسیرهای درست تولید و وارد می‌شوند، فراهم خواهد شد.

ظرفیت بالای مالیاتی کشور

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز معتقد است: «دولت سیزدهم در بخش درآمدهای مالیاتی به‌ خوبی وارد شده است. شاید مقاومت‌ها در برخی صنوف در خصوص استفاده از پایانه‌های فروشگاهی وجود داشته باشد؛ اما با وجود این مقاومت‌ها باید این قانون اجرایی شود.»

او تأکید می‌کند: «توسعه پایانه‌های فروشگاهی مسیر درستی است که باید اجرایی و با جدیت دنبال شود. این پایانه‌ها هم از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند و هم مالیات‌ها را شفاف می‌سازد. همچنین جلوی رانت گرفته می‌شود و درعین‌حال گردش‌های مالی نیز تحت کنترل قرار می‌گیرد.»به گفته این نماینده مجلس؛ در سال 1400 از پیش‌بینی ۲۵۰ هزار میلیاردتومانی برای درآمدهای مالیاتی ۳۰۰ هزار  میلیارد تومان محقق شده؛ یعنی بالاتر از پیش‌بینی. ظرفیت‌های مالیاتی کشور هزار همت است و پایانه‌های فروشگاهی می‌توانند این درآمد را باتوجه‌به شفاف‌سازی مالی که انجام می‌دهد محقق کنند.»

حدود یک سال از راه‌اندازی سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی می‌گذرد و این مهم را می‌توان مهم‌ترین گام برای حرکت به سمت اصلاحی اقتصادی و تحقق نقشه راه رشد غیرترمی اقتصاد کشور دانست و امید است در صورت اجرای صحیح قانون در آینده شاهد گشایش در درآمدهای دولت و به ‌تبع آن رونق در سفره مردم باشیم.