طحان نظیف در نشست خبری:

امیدواریم اصلاح قانون انتخابات سریع‌تر به نتیجه برسد

کد خبر: ۲۶۹۱۷۴

تاریخ: ۲۴ تير ۱۴۰۲ - ۲۱:۴۶

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه‌ طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با رفت و آمدهایی که داشته تمام ایرادات و ابهاماتش برطرف شد و تنها مسئله باقی مانده آن، برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی در حوزه انتخابیه تهران است، ابراز امیدواری کرد که بعد از حدود 7 سال شاهد اجرایی‌‌سازی بخشی از سیاست‌های کلی انتخابات باشیم.

دکتر‌هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه که در آستانه چهل و سومین سالروز تاسیس شورای نگهبان برگزار شد، اظهار داشت: در آستانه 26 تیر و سالروز تاسیس شورای نگهبان، یاد و خاطره تمام عزیزانی که از ابتدای تاسیس این نهاد تاکنون در آن حضور داشتند و برای اعتلای رعایت موازین شرع و قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند، گرامی می‌دارم.

هر 2 روز یک جلسه

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، وی همچنین به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان آماری از مجموعه اقدامات و فعالیت‌های شورای نگهبان در یک سال گذشته ارائه کرد که طبق آن 86 مصوبه اعم از طرح، لایحه و اساسنامه‌ها که از سوی مجلس و دولت به شورای نگهبان ارسال شده، بررسی شده است.

طحان‌نظیف در این رابطه عنوان کرد: مصوبات از یک ماده و بند تا چندین ماده و بند بوده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین گفت: در یک سال گذشته (از 24 تیر 1401 تا روز شنبه)، 115 استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته است. این استعلام توسط فقهای شورای نگهبان بررسی شده است.

وی اظهار داشت که تمام این موارد در 153 جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است؛ این بدان معناست که شورای نگهبان هر دو روز یک جلسه کاری برگزار کرده است.

طرح «الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به این دلیل که روز جمعه، روز خانواده بود ابتدا مورد ‌اشاره دکتر طحان‌نظیف قرار گرفت و در این باره گفت: این طرح در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف افزود: یکی از موانع بهره‌مندی از تسهیلات و امتیازات ازدواج و فرزندآوری، خدمت نظام وظیفه بود. مصوبه فوق‌الذکر این مانع را برطرف کرده و کسانی که تاکنون خدمت نظام وظیفه را نگذرانده‌اند، می‌توانند از تسهیلات و امتیازات آمده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بهره‌مند شوند.

سخنگوی شورای نگهبان سپس درباره لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» که درخصوص واردات خودروهای کارکرده می‌باشد، گفت: این لایحه در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: باتوجه به اینکه هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از قبل اعلام کرده بود که این مصوبه مغایر با سیاست‌های کلی نظام نیست، لذا می‌توانیم بگوییم این مصوبه تبدیل به قانون شده و می‌تواند فرآیند ابلاغش را آغاز کند.

مصوبه بعدی که مورد ‌اشاره طحان‌نظیف قرار گرفت، طرح «توقف اجرای ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» بود که درباره آن گفت: این مصوبه اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اصل این مصوبه در بهمن ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود. نمایندگان محترم توقف این اجرای این قانون را تصویب و برای ما ارسال کردند. ما این طرح را در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادیم که با ‌اشکالات و ابهاماتی مواجه شد.

وی در همین رابطه توضیح داد: یکی از ‌اشکالات این طرح درخصوص اصل 75 قانون اساسی است. چراکه برگشت قانون به وضعیت فعلی بار مالی ایجاد می‌کند و چون محل جبران آن پیش‌بینی نشده است، مغایر با این اصل شناخته شد.

نکته دیگری که سخنگوی شورای نگهبان بدان  ‌اشاره کرد، این بود که در این چند ماه افرادی بیمه شدند و تکلیف آنها چه خواهد شد، مورد ابهام اعضای شورای نگهبان بود.

طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» مصوبه بعدی بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن بیان داشت: این طرح نسبتاً مفصل بود و جلسات متعددی از شورای نگهبان را به خودش اختصاص داد. این طرح با ‌اشکالات و ابهاماتی در شورای نگهبان مواجه شد که مشروح آن در اختیار عزیزان قرار داده خواهد شد.

طحان نظیف البته به بیان برخی از آن ‌اشکالات و ایرادات پرداخت و گفت: به طور نمونه در ماده یک این طرح، واگذاری بدون ضابطه تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله به آیین‌نامه‌ای که توسط هیئت وزیران تصویب خواهد شد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. لذا در چنین مصوباتی، قانون‌گذار باید ضوابطی را مشخص کند که هیئت وزیران در آن چارچوب مصوبه‌گذاری کند و مقرراتی قرار دهد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: همچنین در تبصره 2 همین ماده برخی از رفتارها جرم تلقی شده و برخی از رفتارها تخلف نامیده شده است. از جهت تخلف یا جرم بودن این موارد ارتکابی ابهاماتی داشتیم که به مجلس منعکس کردیم.

پاسخ به دو استعلام صورت گرفته  از سوی دیوان عدالت اداری

توسط فقهای شورای نگهبان

وی افزود: در این مدت به دو استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری نیز توسط فقهای عضو شورای نگهبان پاسخ داده شد؛ استعلام‌ها مواردی است که شهروندان شکایت می‌کنند و مصوبات دولت یا دستگاه‌های عمومی را خلاف موازین شرع می‌دانند. 2 مورد استعلامی خلاف موازین شرع شناخته شد و نظر فقها امروز به دیوان عدالت اداری ارسال خواهد شد.

طحان نظیف در پاسخ به سؤالی درباره اختلافی که بین دولت و دیوان عدالت اداری درباره حکم انتصاب معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان اداری و استخدامی پیش آمده پرسید و اینکه نظر و تفسیر شورای نگهبان دراین‌باره چیست؟ اظهار داشت: سطح این بحث اختلاف برداشت از قانون عادی و نه قانون اساسی است. دیوان عدالت اداری و دولت برداشت‌های متفاوتی از قانون دارند. کار باید از طریق مجاری قانونی خودش دنبال شود.

وی افزود: ساز و کارهای قانونی که در این باره وجود دارد در صورت نیاز می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. یکی از آنها می‌تواند استفساریه از مجلس شورای اسلامی باشد؛ چراکه اختلاف بر سر قانون عادی است و تفسیر قانون عادی نیز برعهده مجلس شورای اسلامی می‌باشد. اختلاف در مورد مواد 17 و 47 قانون خدمات کشوری است. در صورت نیاز کار باید از آن مسیر دنبال شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درخصوص طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» و اینکه تکلیف انتخابات امسال چه خواهد شد؟ گفت: مصوبه با رفت و آمدهایی که داشته تمام ایرادات و ابهاماتش برطرف شد و تنها مسئله باقی مانده آن، برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی در حوزه انتخابیه

تهران است.

وی افزود: در نشست خبری قبل گفتم که از نظر شورای نگهبان این شیوه مغایر با شرع و قانون اساسی نیست و به دلیل ایرادات هیئت عالی نظارت و البته اصرار مجلس، موضوع برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. مجمع اکنون در حال رسیدگی به این موضوع است.

طحان نظیف ابراز امیدواری کرد که بعد از حدود 7 سال شاهد اجرایی‌‌سازی بخشی از سیاست‌های کلی انتخابات باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: ما منتظریم تا در اسرع وقت در این‌باره تصمیم‌گیری بشود.