در نامه‌ای اعتراضی به دادستان کل کشور مطرح شد

شکایت سازمان بورس از شرکت ملی پالایش و پخش

کد خبر: ۲۶۸۹۶۲

تاریخ: ۲۱ تير ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۷

رئیس‌سازمان بورس، در نامه‌ای اعتراضی به دادستان کل کشور علیه شرکت ملی پالایش و پخش اعلام جرم کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، روز سه‌شنبه بورس با فشار فروش بالا و خروج بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومانی پول حقیقی مواجه شد. بخشی از ماجرای قرمزپوشی نمادها در بورس باز هم به تصمیماتی ناگهانی بازمی‌گشت که مجددا اعتماد سهامداران را هدف قرار داده بود.

پالایشگاه نفت اصفهان که ۱۴ تیرماه در اطلاعیه‌ای در سامانه کدال اعلام کرده بود به دلیل کارمزد صادرات سود شرکت به ازای هر سهم ۱۷ تومان افزایش یافته است روز چهارشنبه دوباره اطلاعیه‌ای منتشر کرد که کاملا خلاف اطلاعیه ۱۴ تیرماه بود.

در اطلاعیه دو روز قبل، شپنا اعلام کرد که بستانکاری از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی لغو شده است و نه تنها شرکت سودی شناسایی نکرده است بلکه در اطلاعیه جدید به ازای هر سهم ۲۲ تومن زیان شناسایی کرده است.

از این رو، مجید عشقی، رئیس‌سازمان بورس، در نامه‌ای اعتراضی به دادستان کل کشور علیه شرکت ملی پالایش و پخش اعلام جرم کرد.

در نامه عشقی به دادستان کل کشور آمده است: تاخیر در افشای اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع و گمراه‌کننده‌ای که موجب شده تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان با چالش‌های اساسی مواجه شود.

دولت برنامه شفاف ارائه کند

علی مومنی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با فارس درباره نرخ خوراک صنایع پتروشیمی و اتفاقات رخ‌داده طی معاملات روزهای گذشته گفت: این افزایش نرخ خوراک موجب بروز ریسک در بازار شده است و عدم اطمینان و اطلاع از سیاست‌های ارزی و کلان اقتصادی باعث شده است بی‌اعتمادی به سیاست‌های دولت پررنگ‌تر شود و هیچ فردی به جز رانت‌خواران از این‌که سیاست‌های دولت به چه سمتی هدایت خواهد شد، اطلاعی نداشته باشند.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشخص نیست سیاست‌های اقتصادی دولت، تثبیت محور و به شیوه قیمت گذاری دستوری خواهد بود یا ارز شناور و قیمت‌گذاری رقابتی. این موضوع سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشور را با مخاطره مواجه کرده و همه دارایی‌ها را به سمت خرید و فروش آنی در بازارهای مختلف وادار می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: پس از انتشار نامه مربوط به افزایش نرخ خوراک پس از 51 روز و ریزش سنگین بازا‌ر، به نظر می‌رسد که حس اعتماد به بازار سلب شده است. برای بازگرداندن اعتماد، نیاز به محرک‌هایی مانند تغییر شیوه تصمیم دولت در بسیار از امور دارد.

حکم قانون درباره اطلاعات رانتی

ماده ۴۶ فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار درباره اطلاع از اطلاعات نهانی می‌گوید که‌اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هردو مجازات محکوم خواهند شد:

۱- هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحا به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع‌اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشا و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.

۲- هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.

۳- هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای‌اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.

بنابراین گزارش، حال باید دید دادستان کل کشور و نهادهای نظارتی با ورود به این موضوع می‌توانند افراد یا شرکت‌های مطلع از اطلاعات نهایی را شناسایی کنند و سهامداران خرد که در این مدت بازهم سرمایه خود را از دست داده‌اند، از دست این افراد نجات دهند یا خیر؟

گفتنی است شاخص کل بورس تهران در ادامه روند ریزشی روزهای اخیر، در پایان معاملات دیروز (چهارشنبه، ۲۱ تیر) با ۵۶ ‌هزار و ۹۴۹ واحد کاهش، در ارتفاع دو ‌میلیون و ۷۱ هزار واحدی ایستاد.

شاخص هم‌وزن با ۲۱ ‌هزار و ۸۷۲ واحد کاهش به ۷۲۴ هزار و ۷۱۶ واحد و شاخص قیمت با ۱۲ هزار و ۶۱۵ واحد افت به ۴۱۷ هزار و ۹۹۸ واحد رسید.

در معاملات آخرین روز هفته، بیش از 1200 میلیارد تومان نقدینگی از سهامداران حقیقی به حقوقی‌ها منتقل شد که در بازار سرمایه به خروج پول حقیقی شناخته می‌شود. از طرفی بیش از 540 میلیارد تومان از پول حقیقی‌ها نیز روانه صندوق‌های درآمد ثابت شد. معمولا با ریزش شاخص کل، تقاضای‌اشخاص حقیقی برای اوراق درآمد ثابت بیشتر می‌شود و برعکس. در روند ریزشی اخیر هم به موازات خروج پول حقیقی از سهام، تمایل به خرید اوراق درآمد ثابت افزایش یافته است.