رئیسی و اژه‌ای تأکید کردند

بی‌حجابی جرم است دستگاه‌ها برای مقابله، معطل قانون جدید نباشند

رؤسای قوه مجریه و قضائیه با تاکید بر لزوم اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها در حوزه حجاب و عفاف، تاکید کردند که هیچ دستگاهی نباید به بهانه تاخیر در تصویب لایحه جدید حجاب و عفاف، اجرای تکالیف خود در این زمینه را معطل نماید.

کد خبر: ۲۶۸۸۰۱

تاریخ: ۱۹ تير ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۵

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در جلسه ویژه‌ای که صبح دیروز دوشنبه به منظور بررسی آخرین وضعیت اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها در حوزه حجاب و عفاف تشکیل شده بود، از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت کشور، وزارت ارشاد، قوه قضائیه و نیروی انتظامی خواست تا به تکالیف قانونی خود عمل نمایند و اجرای تکالیف قانونی هیچ دستگاهی نباید به بهانه تاخیر در تصویب لایحه جدید حجاب و عفاف معطل بماند.

این جلسه در ادامه جلسات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و همچنین سلسله جلساتی بود که به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور سران دیگر قوا و رؤسای دستگاه‌های ذی‌ربط از زمستان سال گذشته به منظور ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های مختلف در حال برگزاری است.

همچنین حجت‌الاسلام ‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه‌، با تاکید بر لزوم تقدیر از همه کسانی که در قبال تثبیت امنیت روانی مردم و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی دغدغه‌مند هستند و مطالبه‌گری می‌کنند، گفت: من این موضوع را برای خوشامد کسی بیان نمی‌کنم بلکه حقیقتاً معتقدم که مطالبه‌گری آنها امری مفید و نافع است و مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند؛ در این راستا باید از افرادی که در کنار مطالبه‌گری، ارائه طریق می‌کنند قدردانی مضاعف داشت؛ البته امیدواریم این افراد مطالبه‌گر مواظبت کنند تا ناخواسته آنچه را که دشمن خواهان آن هست را انجام ندهند و به زبان نیاورند.

درباره عفاف و حجاب قانون داریم

رئیس ‌دستگاه قضا گفت: قبلا هم بارها تاکید کردم سال گذشته هم متذکر شدم ما در خصوص برخی ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مقوله عفاف و حجاب، قانون داریم؛ البته این قضیه فقط منحصر به مقوله عفاف و حجاب نیست؛ علی‌ای‌حال این امر که مردم متدیّن بر به میدان آمدن همه مسئولان و متولیان برای اجرای قوانین ناظر بر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید می‌کنند، بسیار مبارک و بابرکت است؛

وی افزود: ما در قوه قضائیه از این موضوع استقبال و حمایت می‌کنیم و تاکید داریم که همه باید تلاش کنیم مصوبات و قوانین موجود برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، اجرایی گردند. در همین راستا به سازمان بازرسی دستور داده‌ام که نسبت به اجرایی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون هستند، نظارت داشته باشند.

اژه‌ای اظهار داشت: در جلسه سه‌شنبه هفته گذشته با رئیس‌جمهور، تاکید کردم که ما در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و مظاهر آن، قانون داریم و نباید منتظر لایحه مجلس در این خصوص باشیم چرا که ممکن است این مقوله زمان‌بر باشد؛ با همین قوانین موجود می‌توان در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی اقداماتی را انجام داد.

رئیس‌ قوه قضائیه بیان داشت: تاکید عدلیه از سال گذشته بر این بوده و هست که بسیاری از ناهنجاری‌ها، جرم مشهود است و با همین قوانین موجود می‌توان با هنجارشکنان به‌ویژه افرادی که به صورت سازمان یافته در این راستا اقدام می‌کنند برخورد کرد، ولی متاسفانه به هر دلیل با جرم مشهود برخورد نمی‌شود.

عدم رعایت حجاب در انظار عمومی جرم است

در همین رابطه ذبیح‌الله خدائیان رئیس ‌سازمان بازرسی کل کشور نیز بر ضرورت اجرای قانون موجود درخصوص رعایت عفاف و حجاب در جامعه تاکید کرد و گفت: قانونی که در حال حاضر در خصوص رعایت عفاف و حجاب در جامعه وجود دارد، مشخص کرده که عدم رعایت حجاب در انظار عمومی و معابر، جرم عمومی و مشهود است و در این‌گونه موارد تکلیف ضابطین و قوه قضائیه مشخص است.

وی افزود: ضابطین در برخورد با این جرایم، نیازی به دستور مقام قضائی ندارند و می‌توانند راسا به وظایف خود عمل کنند؛ چنانچه در این رابطه مواردی به قوه قضائیه اعلام شود، دستگاه قضا در برخورد با این جرایم، به صورت قانونی عمل خواهد کرد.

خدائیان با‌ اشاره به دستور رئیس‌ دستگاه قضا به سازمان بازرسی در خصوص نحوه اجرایی کردن مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از سوی دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف اظهار کرد: دستگاه قضا در اجرای مصوبات و وظایف محوله از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، جزو دستگاه‌های پیشرو است و ما در سازمان بازرسی، پیگیر انجام وظایف دستگاه‌های مختلف هستیم.

همه دستگاه‌های مسئول به وظایف خود

در اجرای قانون عفاف و حجاب عمل کنند

چهارم مرداد ۱۳۸۴ و در پانصد و پنجاه ششمین جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بود که اعضای شورا، شورای فرهنگ عمومی کشور را مامور کردند تا راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و وظایف تخصصی دستگاه‌های قانونگذار و اجرایی را تدوین کند. ماموریتی که البته به‌موقع انجام نشد و همین موضوع هم موجب شد تا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خود وظایف دستگاه‌های اجرایی را با تصویب مصوبه‌ای با عنوان «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» در دوازدهم شهریور ۹۸ مشخص کند.

این مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مهرماه سال ۹۸ از سوی رئیس‌جمهور وقت که ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز بر عهده داشت، برای اجرا به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه علاوه‌بر نیروی انتظامی (فراجا) وزارتخانه‌های کشور، ورزش و جوانان، میراث فرهنگی، فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، علوم، صمت، بهداشت، آموزش و پرورش، اقتصاد، اطلاعات و سازمان بسیج مستضعفین، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، کمیته امداد امام خمینی(ره)، شهرداری‌های سراسر کشور، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان مناطق آزاد، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان حج و زیارت، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بهزیستی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان امور اداری و استخدامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز وظیفه داشتند در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اقداماتی را انجام دهند.

همه این دستگاه‌ها در کنار فراجا مطابق قانون وظایف تصریحی و روشنی در خصوص مسئله عفاف حجاب دارند که برای جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی به صورت هماهنگ بر اجرای وظایف قانونی خود همت بگمارند.

کیهان عدم استفاده از قوانین موجود را

ترک فعل و قانون‌شکنی دانسته بود

گفتنی است، کیهان در بخشی از یادداشت روز ۱۱ تیرماه جاری با عنوان «بازی دو سر باخت در لایحه عفاف» آورده بود:

«بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته باشد! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده پلشت و خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نمی‌شود؟ آیا این بی‌توجهی مصداق صریح قانون‌شکنی و «‌ترک فعل‌» نیست؟! بدیهی است که هست».