اخبار ویژه

کد خبر: ۲۶۸۶۴۹

تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۲ - ۲۱:۴۵

شدت نارضایتی و آشوب در فرانسه رسانه‌های اروپایی را به هراس‌انداخت

برخی مطبوعات و رسانه‌های اروپایی درباره سرایت اعتراضات و آشوب‌های فرانسه به دیگر کشورهای این قاره هشدار دادند. شماری از این رسانه‌ها، پلیس فرانسه را مسئول آشوب‌های اخیر می‌دانند. دولت برای سرکوب اعتراضات، ۴۵ هزار نیروی امنیتی و پلیس را در خیابان‌ها مستقر و در  بیش از ۲۰ شهر از جمله پاریس مقررات منع رفت و آمد (حکومت نظامی) اعلام کرد.

روزنامۀ «تایمز» انگلیس نوشت: در جمهوری فرانسه که برابری را شعار و رسالت خود می‌داند، تفاوت‌های استوار بر خاستگاه قومی و رنگ پوست نباید به رسمیت شناخته شود. با این حال، همه می‌دانند که در آن کشور، برای مثال، مدرسه‌های عالی در حق غیر سفیدپوستان تبعیض روا می‌دارند، اما جمع‌آوری داده‌هایی که این تبعیض را ثابت ‌کنند، ممنوع است. از دیدگاه مردم حومه‌های شهری، کور رنگی، ابزاری در دست دولت برای پوشاندن واقعیت‌هاست.

در کرواسی «روزنامۀ عصر» نوشت: در بیست سال گذشته، فرانسه چندین بار رئیس‌جمهور و دولت عوض کرده ‌اما به نظر می‌رسد اوضاع و احوال در حومه‌های شهرهای بزرگ تغییری نکرده است. خشونت حاکم بر آنها نشانۀ نژادپرستی سیستماتیک در دستگاه پلیس فرانسه است. هیچ دولتی در فرانسه نخواسته است به طور جدی به این موضوع بپردازد.

در سوئد، روزنامۀ «اخبار روز» نوشت: چندین پژوهش نشان می‌دهند که تبعیض قومی در میان پلیس فرانسه حقیقتی انکار ناپذیر است. مدت‌هاست جامعۀ بین‌الملل، پلیس فرانسه را به سبب ترکیب کم و بیش یک‌دست قومی‌اش، نابردباری دینی‌اش، ‌ستیزه‌جویی‌اش با مهاجران و نیز به سبب افراط در کاربست خشونت بر ضد معترضان از جمله معترضان به اصلاح قوانین بازنشستگی نکوهش می‌کند.

روزنامۀ پرتغالی «پوبلیکوُ» هم می‌نویسد: در فرانسه مشکلی وجود دارد که اگر حل نشود ممکن است به کشورهای دیگر اروپایی نیز سرایت کند. تا زمانی که صاحبان قدرت، مشکل را در هزاران خودرو سوخته، صدها بازداشتی و در شبکه‌های اجتماعی

جست و جو می‌کنند، جوانانی که سر به شورش برداشته‌اند آرام نخواهند گرفت. رهبران این کشور نمی‌خواهند پاسخ سیاسی و اجتماعی به مشکلات مشخص این جوانان بدهند.

هیل: بایدن برای توافق با ایران مجبور است امتیاز بیشتری بدهد

نشریه آمریکایی «هیل» می‌گوید: جو بایدن به‌جای اصرار بر میراث شکست‌خورده ترامپ در سیاست خارجی، به تحریم‌های ناکارآمد اما پرهزینه علیه کشورهایی نظیر ایران پایان دهد تا دیپلماسی را در خدمت منافع مردم آمریکا قرار گیرد.

نشریه وابسته به کنگره در تحلیل خود نوشت: بایدن در جریان کارزار انتخاباتی در سال 2020، روی رفع تنش‌هایی که ترامپ در ایجاد کرده بود، مانور قابل‌توجهی انجام داد. اما زمانی که صحبت از تحریم‌های اقتصادی می‌شود، او همان رویکردی را در پیش می‌گیرد که ترامپ دنبال می‌کرد. از ونزوئلا تا کوبا و ایران، رویکرد دولت بایدن در رابطه با تحریم‌ها، شباهت قابل‌ملاحظه‌ای با رویکردهای دولت ترامپ دارد. بایدن در جریان کارزار انتخاباتی قول داد تا آمریکا را بار دیگر به توافق برجام بازگرداند و در عین حال، سیاست‌های اشتباه دولت ترامپ در قبال کشورهایی نظیر کوبا و ونزوئلا را نیز معکوس سازد. با این حال، با گذشت چیزی در حدود دو سال و نیم، دولت او کمترین اقدامی در این زمینه انجام نداده است. در حالی که شاید مسئله تحریم‌های اقتصادی از نگاه اغلب مردم آمریکا موضوع مهمی به نظر نرسد، پیامدهای قوی و قابل‌توجهی را برای اقتصاد جهانی و منافع ملی آمریکا به همراه دارند.

بایدن علی‌رغم اقداماتی که در ابتدای حضور در کاخ سفید در تعامل با وزارت خزانه‌داری آمریکا در امر تحریم‌های خارجی آمریکا انجام داد، با این حال، در میدان عمل تغییر جدی را در سیاست تحریمی آمریکا در عرصه بین‌المللی ایجاد نکرد و صرفا برخی اقدامات نمایشی در این حوزه انجام شده‌اند. ناکامی دولت بایدن در بازگرداندن آمریکا به توافق برجام را بایستی فاحش‌ترین خطا در منظومه سیاست‌های تحریمی این دولت دانست. این مسئله، جدای از وارد کردن خسارت به اعتبار آمریکا و دور کردن دیگر کشورها از هرگونه تعامل دیپلماتیک مهم با دولت آمریکا در آینده، عملا نشان داد که کمپین فشار حداکثری دولت ترامپ نیز شکستی بیش نبوده است. براساس گزارش «انستیتو صلح آمریکا»، آنچه دوره‌ گریز هسته‌ای ایران ادعا می‌شود(دوره‌ای که ایران به ادعای آمریکا می‌تواند سلاح اتمی تولید کند)، از 12 ماه در سال 2016، به کمتر از یک هفته در شرایط کنونی کاهش یافته است.

توجه داشته باشیم که ایران هرگز برجام را به‌صورت کامل ترک نکرده و از همین منظر، سیگنال‌های مثبتی را به جامعه بین‌المللی فرستاده است. با این حال، دولت بایدن همچون دولت ترامپ، از لغو ‌کردن هرگونه تحریمی علیه ایران شدیدا خودداری کرده است. درواقع، این آمریکا بوده که هم برجام را ترک کرده و هم قویا آن را نقض کرده است.

با این همه، دولت بایدن، عملا فرصت‌های بی‌شماری را از دست داد. درنهایت کار به‌جایی رسیده که اگر آمریکا اکنون بخواهد به توافقی با ایران دست پیدا کند، راه به مراتب سخت‌تری را باید طی کند و البته که بایستی امتیازات بیشتری را نیز به تهران بدهد.

بایدن نمونه رویکرد‌های معیوب خود در مسئله ایران را در مورد کوبا نیز به نمایش گذاشته است. اگرچه دولت بایدن برخی اقدامات را در مسئله کوبا انجام داده با این حال هنوز هم در مسیر میراث قدیمی دولت ترامپ در رابطه با کشور کوبا گام می‌گذارد. شش دهه کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا علیه کوبا، دستاوردهای چندانی را برای واشنگتن به‌دنبال نداشته است و البته که تحریم‌های آمریکا علیه کوبا با مخالفت‌های گسترده جهانی نیز روبه‌رو است.

جالب است که در جریان یکی از قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل در حمایت از خاتمه دادن به تحریم‌های کوبا، 185 رای با این قطعنامه موافقت کردند و تنها آمریکا و اسرائیل مخالف بوده‌اند.

در مورد ونزوئلا نیز ترامپ، کارزار فشار حداکثری را عملیاتی کرد. با این حال، در این رابطه نیز هیچ پیشرفت و دستاوردی کسب نکرد. این رویه‌ها، صرفا مردم کشورهای تحریم‌شده از سوی آمریکا را تحت تاثیر قرار نمی‌دهند، بلکه مردم آمریکا را نیز دچار آسیب می‌کنند. به‌عنوان مثال، پس از آغاز جنگ اوکراین و افزایش قابل‌توجه بهای نفت، این واقعیت که ایران و ونزوئلا به‌عنوان دو کشور مهم نفت‌خیز در جهان می‌توانستند به آمریکا، نفت بفروشند و تبعات منفی بحران انرژی را برای آمریکا کاهش دهند، بر هیچ‌کس پوشیده نبود. با این حال نه‌تنها چنین نشد بلکه جدای از نفت، بهای گاز جهانی نیز به نحو قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافت و مردم آمریکا را شدیدا متأثر کرد. درواقع، تاثیر منفی تحریم‌های آمریکا علیه دیگر کشورها، عملا به خود آمریکایی‌ها بازگشت.

باید بپذیریم که تحریم‌های اینچنینی غیرموثر و غیرسازنده هستند و به منافع آمریکا خسارت‌های جدی را وارد می‌کنند. اگرچه تغییر مسیر سیاست خارجی آمریکا زمان می‌برد با این حال، تهدیدات و آسیب‌های مواضع مردد و توأم با تردید در این رابطه کاملا روشن هستند.

اصلاح‌طلبان از توهم نمایندگی اکثریت بیرون بیایند

برخی اصلاح‌طلبان، در نوستالژی نمایندگی اکثریت سیر می‌کنند و حال آن‌که اکثریت مردم بارها از آنها عبور کردند.

روزنامه هم‌میهن در تحلیلی با همین مضمون نوشت: سال۱۳۷۶، زمانی که سیدمحمد خاتمی برای ریاست‌جمهوری کاندیدا شده بود، کسی تصور نمی‌کرد که او پیروز انتخابات شود و نیروهای خط امام آن زمان ‌شانسی برای کسب قدرت داشته باشند. غرض از کاندیداتوری او این بود که چند میلیون رأی بیاورد و به پشتوانه آن، یک بلوک قدرت جدید در عرصه سیاست سر برآورد و امکان تأثیرگذاری و خروج از عزلت و انزوا برای جناح چپ آن زمان فراهم شود.

پیروزی در این انتخابات، در چند انتخابات دیگر نیز تکرار شد. اصلاح‌طلبان، کرسی‌های مجلس ششم و شورای اول را تصاحب کردند. خاتمی در دور دوم نیز با رأی‌ای بالا، همچنان رئیس‌جمهور ماند. پیروزی‌ها، این ذهنیت را در برخی اصلاح‌طلبان ایجاد کرد که آنها به واقع، اکثریت جامعه را نمایندگی می‌کنند و همه رأی‌ای که به نام آنها ثبت شده، رأی‌ای بوده که به آنها داده شده است و کمتر به دلایلی که باعث شد رأی مردم به نام آنها به صندوق ریخته شود، دقت کردند. حتی شکست آنها در دور دوم انتخابات شوراها که به یک معنا پس از انتخابات مجلس اول، آزادترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی بود، خللی در این ذهنیت ایجاد نکرد و غالباً این شکست را متأثر از دعواهای کودکانه شورای شهر اول می‌دانستند و حداکثر با متهم کردن برخی به فرصت‌طلبی و حتی فساد، سعی می‌کردند در باورشان نسبت به نمایندگی اکثریت، ثابت‌قدم باقی بمانند. به‌خاطر ندارم که تحلیل دقیقی را از علل شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات دور دوم شوراها خوانده باشم. اصلاح‌طلبان بدون هیچ تجدیدنظری در تحلیل‌ها و رویکردهایشان با حداکثر تفرق، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84 حاضر شدند و همان‌طور که همه می‌دانیم نتیجه آن تقدیم دودستی قدرت به احمدی‌نژاد شد.

نویسنده می‌افزاید: برخی اصلاح‌طلبان، در نوستالژی نمایندگی اکثریت سیر می‌کنند و دلخوش به آن، آرای باطله، سفید و نیز تحریمی را در سبد خود می‌بینند. به همین دلیل، می‌کوشند بر مبنای تصوری که از موقعیت ذهنی هژمونیک خود دارند، مواضع خود را رادیکال‌تر کنند. توجیه‌شان برای این رادیکالیزم این است که با این کار، از بازار جامعه، سرمایه اجتماعی و نمادین جمع می‌کنند. فکر می‌کنند اگر خود را در تقابل با سیستم تعریف کنند، جامعه آغوش خود را برای ایشان گشوده‌تر می‌کند. اسم این را هم می‌گذارند «اصلاحات جامعه‌محور»! حتی گاهی برخی مقدمه توانمند‌سازی جامعه را در تضعیف دولت می‌بینند! نتیجه این روند این است که احتمالاً جامعه نیز تعریف و تصویر دقیقی از اصلاح‌طلبان ندارد. اگر از مردم بپرسید که مهم‌ترین گزاره‌هایی که اصلاح‌طلبان را با آنها می‌شناسید چیست، احتمالاً با طیف متنوعی از پاسخ‌ها روبه‌رو خواهید شد که برخی از آنها را نیز رقبای اصلاح‌طلبان برساخته‌اند. اگر اصلاح‌طلبان بر چارچوب و گزاره‌های روشنی باقی بمانند، ممکن است جامعه از آنها عبور کند. اما در عین حال، احتمال رجوع دوباره به آنان نیز هست. در شرایط فعلی، ای ‌بسا که جامعه از اصلاح‌طلبان عبور کرده باشد، بدون اینکه درک روشنی داشته باشد که افزون بر یک‌سری چهره، واقعاً از چه چیزی عبور کرده است.

بر مبنای مجموعه این مباحث، به نظر می‌رسد «نوستالژی نمایندگی اکثریت»، حجاب بزرگی است که باعث می‌شود اصلاح‌طلبان واقعیت خود و جامعه را نبینند

و بر مبنای ذهنیت‌ها و تصورات‌شان تحلیل کنند و راهبرد بچینند و حرف بزنند و عمل کنند. اصلاح‌طلبان تا زمانی که ادعای نمایندگی اکثریت دارند، در یک نزاع فرساینده دائمی با کسانی هستند که می‌خواهند اثبات کنند که نه‌تنها از اصلاح‌طلبان عبور کرده‌اند و به آنها نمایندگی نمی‌دهند، بلکه اساساً ماجرا را «تمام‌شده» می‌بینند. افزون بر این، اصولگرایان نیز با نگاهی تحقیرآمیز اصرار دارند که اصلاح‌طلبان را همین دو میلیون نفری بدانند که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ به عبدالناصر همتی رأی دادند. می‌توان فروتنانه‌تر برخورد کرد و صرفاً از کسانی نمایندگی گرفت که حرف‌های اصلاح‌طلبان را قبول دارند. به نظر می‌رسد نمایندگی یک بلوک رأی چندمیلیونی از جامعه، اثرگذارتر از ادعای نمایندگی از جمعیتی است که وزن اجتماعی آن مشخص نیست و هر کسی می‌تواند خود را مدعی آن بداند.

رشد فعلی اقتصادی حس نمی‌شود چون معدل دوره روحانی صفر بود

روزنامه حامی دولت روحانی با ‌اشاره به رشد اقتصادی 4/7 درصدی کشور اذعان کرد علت اینکه مردم آثار رشد اقتصادی را اذعان نمی‌کنند، صفر بودن معدل رشد اقتصادی در دوره هشت ساله دولت سابق بوده است.

روزنامه اعتماد نوشت: اخيرا بانك مركزي اعلام كرده كه در سال 1401 رشد اقتصادي 4.0 درصدي محقق شده است كه اين رشد در امتداد رشد اقتصادي 4.4 درصدي سال‌ 1400 بوده و رشد توليد ناخالص داخلي در تمام فصول سال 1401 صعودي بوده، به‌نحوي كه از فصل اول تا پايان فصل چهارم سال گذشته، ميزان رشد اقتصادي كشور به ‌ترتيب برابر با 1.9درصد، 3.9 درصد، 4.9 درصد و 5.3 درصد بوده است، در كنار بانك مركزي، مركز آمار ايران هم اين رشد را مثبت و در محدوده 4.5 درصد اعلام كرده است، اما سؤالي كه مطرح مي‌شود اينكه چرا رشدهاي مثبت اقتصادي از نگاه خانوارهاي ايراني محسوس نيستند آيا آمارها غيرواقعي‌اند يا انتظارات مردم تغيير كرده است؟ آن‌گونه كه بانك جهاني در مورد «شاخص توليد ناخالص داخلي سرانه، با قدرت برابري خريد» گزارش داده اين شاخص در كشورهاي همسايه ما يعني عربستان و تركيه در مقايسه با ايران بسيار متفاوت است. در عربستان سعودي به دليل جمعيت كمتر و درآمدهاي نفتي وضعيت «شاخص توليد ناخالص داخلي سرانه، با قدرت خريد» بهتر از ايران گزارش شده اما در تركيه كه شباهت بيشتري به ايران دارد اين شاخص روند رو به رشدي داشته و امروز شاهد آنيم كه رفاه مردم تركيه دو برابر مردم ايران شده است و اگر امروز منابع دولتي آماري از رشدهاي اقتصادي 3 تا 4 درصدي مي‌دهند به دليل مقايسه‌هاي مردم ايران با كشورهاي همسايه نظير تركيه و عربستان اين عقب‌ماندگي حس مي‌شود و آن‌گونه كه اقتصاددان‌ها مي‌گويند اين شكاف به راحتي هم پر نخواهد شد. از سوي ديگر مردم وضعيت اقتصادي‌شان را با دهه 80 كه مقايسه مي‌كنند مي‌بينند كه با رفاه از دست رفته‌اي رو‌به‌رو هستند كه اين منفي شدن‌ها و از دست رفتن‌ها هنوز هم جبران نشده است و آنها را دچار آشفتگي مي‌كند.

پيمان مولوي، عضو انجمن اقتصاددانان ايران در مورد مثبت شدن رشد اقتصادي اعلامي از سوي نهادي دولتي نیز به «اعتماد» گفت: هرچند رشد اقتصادي كشور در سال 1401رقم 4.4 درصد اعلام شده، اما تا زماني كه رشد تورم كنترل نشود و نرخ بهره حقيقي هم منفي باشد مسلما تاثير رشد اقتصادي براي مردم محسوس نخواهد بود؛ ضمن آنكه رشد اقتصادي طي 10 سال گذشته صفر بوده است. مولوي با بيان اينكه رشد اقتصادي 4.4 درصدي با محاسبات دلاري اين ميزان نخواهد شد خاطرنشان كرد: در صورتي كه بخواهند اين رشد را به صورت دلاري ارزيابي كنند؛ پايين‌تر از اين عدد خواهد شد و به نظر مي‌رسد آنچه تاثيرگذار است بحث بهبود روابط بين‌المللي است. تا زماني كه شرايط بين‌المللي مساعد نشود اين شرايط بر همين اساس ادامه دارد. همين الان شاخص‌هايي مثل تشكيل سرمايه ثابت و ميزان تورم نشان مي‌دهد كه وضع  اقتصاد ايران  چگونه  است. او با بيان اينكه آنچه بايد در سفره مردم ديده شود كاهش نرخ تورم است، گفت: تا زماني كه ميزان تورم در ايران كنترل نشود، شرايط اقتصادي به همين شكل خواهد بود. ضمن آنكه رشد تورم هم در ايران براساس راه‌حل‌هاي اين اقتصاددان يا آن كارشناس اقتصادي هم بهبود نخواهد يافت هر چند سه سال قبل يا قبل‌تر از آن مي‌شد با اين نسخه‌هاي اقتصادي كاري از پيش برد. امروز براي برون‌رفت از اين شرايط تنها نيازمند يك تصميم قاطع سياسي هستيم كه اگر اين تصميم سياسي گرفته شود و سطح تنش‌ها در كشور كمتر شود و تحريم‌ها هم برداشته شود مي‌توان اين اميد را داشت كه تغييرات مثبتي در سفره‌هاي مردم هم ديده خواهد شد در غير اين صورت متاسفانه اين روند هم تغييري نخواهد داشت.

نسخه پیچی پایانی روزنامه اعتماد در حالی است که محافل غربگرا با همین آدرس گمراه‌کننده، و برمبنای توافق یک‌طرفه برجام و ضمنا تعطیل دیپلماسی تنوع‌گرا، اقتصاد کشور را در کام وضعیت رکود تورمی کم‌سابقه بردند و با انباشت تصاعدی تورم و تعطیلی تورم، معیشت مردم را دچار آسیب کردند. وضعیت در چند سال پایانی دولت روحانی به جایی رسیده بود که دولتمردان می‌گفتند نمی‌توانند حتی یک قطره نفت بفروشند. میراث کسری بودجه 480 هزار میلیاردی با خزانه خالی شده و بدهی انباشته

1500 هزار میلیاردی که 500 هزار میلیارد آن در دوره چهار ساله دولت بعدی سر رسید شده یا می‌شود، روایت مختصری از آن چیزی است که دولت مورد حمایت غربگرایان بر جای گذاشت.

در مقابل دولت سیزدهم موفق شده کشور را از وضعیت فقدان درآمد و انباشت کسری و هزینه خارج کند و آن ناترازی بزرگ دخل و خرج را به ترازمندی نزدیک کند. قطعا ادامه روند رو به جلوی فعلی می‌تواند تدریجا موجب رونق و گشایش در معیشت مردم هم بشود.