دستگیری 4000 نفر از آغاز اعتراضات فرانسه پلیس: خشونت محدود به ما نیست، در کل اروپا شایع است!

وزیر کشور فرانسه در جریان جلسه سنا اعلام کرد، ژاندارمری و پلیس این کشور در جریان ناآرامی‌های اخیر ۴۰۰۰ تَن را بازداشت کرده‌اند. این آمار در حالی منتشر می‌شود که وزیر فرانسه در امور اروپا گویی در توجیه خشونت‌های اخیر پلیس فرانسه گفته، خشونت پلیس یک مشکل منحصر به فرد در فرانسه نیست و در میان کشورهای اروپایی مسئله‌ای شایع محسوب می‌شود!

کد خبر: ۲۶۸۵۵۶

تاریخ: ۱۶ تير ۱۴۰۲ - ۲۲:۱۴

سرویس خارجی-

فرانسه این روزها شاهد شدیدترین آشوب‌ها و اعتراض‌ها است که در تاریخ این کشور کم‌سابقه عنوان شده است. قتل «نائل مرزوق»، نوجوان ۱۷ ساله فرانسوی- الجزایری به دست پلیس در تاریخ ۲۷ ژوئن (۶ تیر) در شهر نانتر آتش این اعتراضات در فرانسه را روشن کرد. افسر پلیسی که به قتل این نوجوان متهم شده، در بازداشت به سر می‌برد؛ اما علی‌رغم این اقدام اعتراضات خاموش نشد.
ماجرای آشوب‌های روزهای اخیر زمانی آغاز شد که 2 مأمور پلیسِ موتورسیکلت‌سوار که ابتدا قصد داشتند خودروی سواری این نوجوان ۱۷ ساله الجزایری‌الاصل که در مسیر تعیین شده برای اتوبوس با سرعت زیاد رانندگی می‌کرد را متوقف کنند و موفق نشدند، اما چند متر جلوتر اتومبیل فراریِ مجبور شد در راهبندان توقف کند و پلیس‌ها که به او رسیدند، خویشتنداری از خود نشان ندادند و او را به ضرب گلوله از پای درآوردند. از آن‌جایی که قتل این نوجوان توسط پلیس و انتشار ویدیوی آن، با گزارش رسمی پلیس در تضاد بود‌، همین گزارش‌ها دولتیِ ناسازگار آتش خشم معترضان را که بسیاری از آنان خود قربانی محرومیت و تبعیض در جامعه فرانسه بودند، برانگیخت.
حالا آن‌طور که ایسنا از خبرگزاری تاس نقل کرده، «جرالد دارمنن»، وزیر کشور فرانسه، گفته است: «در جریان ناآرامی‌ها ۴۰۰۰ تن بازداشت شدند که سن‌شان به طور میانگین ۱۷ سال است.» وی افزود: «حدود ۱۰ درصد از بازداشت‌شدگان شهروندی را فرانسه ندارند و ۶۰ درصد تاکنون هیچ‌گونه سابقه بازداشتی نداشته‌اند.» به گفته وزیر کشور فرانسه، در مجموع سن بازداشت‌شدگان بین ۱۱ تا ۵۹ سال است. گفتنی است، «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرده بود، اوج ناآرامی‌ها و اغتشاشات تمام شده است. دارمنن نیز گفته است، اوضاع در سراسر فرانسه به حالت عادی برگشته است.
این سخنان در حالی مطرح شده که براساس آمار وزارت کشور فرانسه، حدود ۲۴ هزار حمله آتش‌زنی در جریان این ناآرامی‌ها ثبت شده که شامل آتش زدن بیش از ۱۲ هزار خودرو است. این معترضان به بیش از ۲۵۰۰ ساختمان از جمله ۲۷۳ ساختمان نیروهای مجری قانون، حدود ۵۰۰ ساختمان شهرداری و ۱۶۸ نهاد آموزشی آسیب وارد کردند.
در همه اروپا، پلیس خشن است!
از طرف دیگر وزیر فرانسه در امور اروپا، گویی در توجیه خشونت‌های پلیس فرانسه در اعتراضات اخیر، گفته است، خشونت پلیس یک مشکل یا مسئله منحصر به فرد در فرانسه نیست و در میان کشورهای اروپایی مسئله‌ای رایج و شایع محسوب می‌شود! «لارنس بون»، مقام وزارت خارجه فرانسه در امور اروپا، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری RFI گفت: «واقعاً یک تراژدی رخ داده، یک تراژدی وحشتناک و غیرقابل قبول. ما همچنین شاهد بازگشت سریع نظم هستیم که امیدواریم طولانی مدت و بدون وقوع مسائل جدی و اختلالات دیگر باشد؛ اما باید گفت که آیا این فقط مختص فرانسه است؟ اصلاً این‌طور نیست. در سال ۲۰۱۱ در انگلیس و یک سال پیش از بازی‌های المپیک اتفاق مشابهی در دانمارک و در سوئد افتاد.»
وی همچنین گفت، فرانسه به دلیل ورود مهاجران هیچ مشکل امنیتی ندارد. هیچ مشکل یا مسئله امنیتی در فرانسه نیست. شورش‌ها و غارت‌های وحشتناکی در فرانسه اتفاق افتاده است. اگر به خیابان‌ها بروید با حجم زیادی توریست رو‌به‌رو می‌شوید. فرانسه یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد گردشگر را در جهان دارد و گردشگران در فرانسه مورد استقبال زیادی قرار می‌گیرند. گفتنی است، این سخنان در حالی مطرح می‌شود که «جوردن باردلا» رهبر حزب راست افراطی «راهپیمایی ملی» روز سه‌شنبه گفته بود فرانسه با حجم زیادی مهاجر رو‌به‌روست که باعث می‌شود تا تنش‌ها و خطرات امنیتی در کشور تشدید شود. البته مشخص است که راست‌های افراطی در اروپا از هر حادثه‌ای بهره‌برداری می‌کنند تا بیگانه‌ستیزی‌های خود را دنبال کنند و دامن بزنند.
اجازه به جاسوسی از تلفن‌های همراه
در این اوضاع به هم‌ریخته فرانسه، از این کشور خبر می‌رسد که طبق توافق اخیر قانونگذاران فرانسوی، پلیس فرانسه می‌تواند با روشن کردن دوربین، میکروفون و جی‌پی‌اس تلفن‌های همراه و سایر دستگاه‌ها از راه دور از مظنونان جاسوسی کند. این بخشی از یک لایحه گسترده‌تر برای آن‌چه «اصلاح عدالت در فرانسه» خوانده می‌شود، است. در حالی که «اریک دوپون مورتی»، وزیر دادگستری گفته است که این مسئله ده‌ها پرونده در سال را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بند جاسوسی مورد انتقاد چپ‌ها و طرفداران آزادی قرار گرفته است و آنها آن را به عنوان یک «پیمان ظالمانه جاسوسی» توصیف کرده‌اند. این اقدام با پوشش لپ‌تاپ، خودرو و سایر دستگاه‌ها، علاوه‌بر تلفن‌های همراه، امکان مکان‌یابی مظنونان به جرایم حداقل پنج سال زندان را فراهم می‌کند. دستگاه‌ها را می‌توان از راه دور برای ضبط صداها و تصاویر افراد مظنون به اقدامات مرتبط با تروریسم و ​​همچنین جرایم سازمان‌یافته و دیگر تخلفات فعال کرد.
آن‌طور که برخی از تحلیلگران می‌گویند سیاست‌هایی که در زمینه فرهنگی، مهاجران به ویژه عرب‌تباران از آفریقای جنوبی در فرانسه و نیز در دولت مکرون پیگیری می‌شود برگرفته از سیاست دولت- ملت‌‌سازی فرانسه در عصر روشنگری است و به نظر فرانسه هنوز نتوانسته تعارض‌های بنیادینی که در فرآیند دولت‌- ملت‌سازی بروز می‌کند را حل کند. این تعارض‌ها مختص فرانسه نیست بلکه آلمان و بریتانیا نیز با مشکلات دست به‌گریبان هستند، اما هر کدام از این کشورها کمابیش در نهایت راه‌حلی را پیدا کردند و توانستند که کمی از تنش‌ها کم کنند، اما گویا مدل فرانسه چندان جوابگو نبوده است. ماکرون از وقتی بر سر کار آمده، با تصمیمات مختلف خود به تعبیری اسلام‌هراسی را در این کشور تشدید کرده است که بحران‌های اجتماعی را در این کشور عمیق‌تر می‌کند.