برآورد جدید سازمان برنامه و بودجه از تثبیت نرخ دلار تا پایان سال

بر اساس مدل‌‌سازی جدید سازمان برنامه و بودجه که براساس مفروضات فعلی اقتصاد ایران انجام شده است، نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ حداکثر ۵۲ هزار تومان پیش‌بینی شده است.

کد خبر: ۲۶۸۴۵۹

تاریخ: ۱۴ تير ۱۴۰۲ - ۲۱:۵۲

محمد جعفری، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درخصوص گزارش غیررسمی سازمان برنامه و بودجه که برای سال 1406 پیش‌بینی‌های نامتعارف برای نرخ ارز مطرح کرده بود، گفت: این گزارش براساس یک مدل‌‌سازی در سال 1399 انجام شده بود اما باید توجه داشت که این گزارش براساس سناریوی فروش 200 هزاربشکه‌ای نفت تدوین شده بود و با تغییر این فروض نتیجه تغییر پیدا کرد.

او افزود: این میزان فروش کمترین رقم فروش نفت طی سال‌های اخیر است که در سال 1399 رخ داد طبیعتاً با تغییر این فروش پیش‌بینی‌ها تغییر پیدا خواهد کرد. در زمان حاضر مجموع فروش نفت و میعانات نزدیک دو میلیون بشکه در روز است بنابراین با توجه به این میزان صادرات نفت و میعانات گازی پیش‌بینی‌ها متفاوت خواهد شد.

رئیس‌امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سؤالی در مورد پیش‌بینی‌های جدید این سازمان گفت: براساس مدل‌‌سازی جدیدی که براساس شرایط کنونی انجام شده است نرخ ارز در سال 1402، حداکثر 52 هزار تومان است. خروجی مدل تهیه‌شده نشان می‌دهد در سال 1406، قیمت ارز یک‌سوم نرخ گزارش قبلی خواهد بود. البته یک ضریب خطای حدود پنج درصدی را نیز باید در این خصوص در نظر گرفت. باید در نظر داشت که این محاسبات با ادامه شرایط کنونی تحریم ولیکن افزایش بهره‌وری و اجرای الزامات رشد هشت درصدی و مهار تورم انجام شده است.

نگاهی اجمالی به تغییر وضعیت اقتصادی کشور

گفتنی است، در روزهای اخیر و براساس یک مدل‌‌سازی در سال 1399‌، پیش‌بینی‌های عجیب و غریبی از نرخ تورم و دلار تا پایان سال انجام گرفت که بدون در نظر گرفتن تغییر وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور در شرایط فعلی است.

دولت روحانی همه چیز حتی آب خوردن مردم را به برجام و FATF گره زد و در نتیجه طبق آماری که 11 مرداد 1400‌، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهورسابق داد، رشد اقتصادی سال 99 به میزان سه و شش دهم درصد و بدون نفت دو و نیم درصد اعلام شد. البته در گزارش معاون اقتصادی رئیس‌جمهور سابق به رشد اقتصادی ارائه شده توسط مرکز آمار‌اشاره نشده بود. مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی سال 99 را صفر اعلام کرده بود. این در حالی است که رشد اقتصادی در دو سال اخیر حدود چهاردرصد بوده است که از نظر اقتصاددانان به معنای خروج کشور از شرایط رکودی است.

طبق جدول معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور سابق «نرخ تورم سال 99 از سوی بانک مرکزی 47 و یک دهم درصد و از سوی مرکز آمار 36 و هشت دهم درصد گزارش شده بود. میان آمارهای این دو نهاد اختلاف فاحش بیش از 10 درصد وجود داشت. تورم سال 99 در حالی به این نرخها رسید که ارز 4200 تومانی هم وجود داشت.

این در حالی است که تورم سالانه در دو سال اخیر 39 و 46 و نیم درصد بوده است و باید توجه داشت که تورم سال 1401 تحت تاثیر حذف ارز ترجیحی بود. البته بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه خرداد ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ١٢ درصد کاهش یافت. این مسئله چشم‌انداز مثبتی از کاهش نرخ تورم سالانه می‌دهد.

معاون اقتصادی دولت سابق اعلام کرده است:«صادرات نفتی در سال 99 بالغ بر 18 میلیارد و 307 میلیون دلار و غیر نفتی 27 میلیارد دلار بوده است اما بر اساس گزارش‌ها صادرات نفت ایران در سال گذشته به حدود 44 میلیارد دلار و در پنج ماهه سال میلادی فعلی به 18 میلیارد دلار رسیده است یعنی معادل کل صادرات نفتی در سال 99. صادرات غیر نفتی هم به 53 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده است.

جهش صادرات نفتی و غیر نفتی کشور محصول معطل نکردن کشور به اراده آمریکا در برجام و FATF است. ارتقا و احیای روابط با همسایگان، عضویت در سازمان‌شانگهای، احیای ظرفیت‌های راکد و تعطیل تولید داخلی و ارتقای بخش‌های فعال که رشد 9 و نیم درصدی بخش صنعت را رقم زد، جهش در صادرات نفت به نزدیک دو میلیون بشکه در روز، شروع ساخت بیش از یک میلیون و 300 هزار واحد مسکن ملی با وجود همه کارشکنی‌های درون و بیرون دولت از جمله تلاش‌های دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت اقتصاد کلان است که با کمی تدبیر و نظارت، در بخش‌های خرد هم تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین، ارائه پیش‌بینی برای سال 1402 بر اساس داده‌های سال 99 صرفا به بی‌اعتباری افراد ارائه دهنده این پیش‌بینی‌ها منجر می‌شود.