«آمریکایی شدن پلیس فرانسه» بررسی ریشه‌ای اعتراضات فرانسوی‌ها فراتر از قتل ناهل

کد خبر: ۲۶۸۴۱۵

تاریخ: ۱۴ تير ۱۴۰۲ - ۲۰:۰۰

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رفتار خشونت‌آمیز و تبعیض نژادی ساختاری در میان نیروهای پلیس فرانسه یکی از مهم‌ترین دلایلی است که اعتراضات دامنه‌دار اخیر در فرانسه را دامن زد.
سرویس خارجی-
گلوله‌ای که چهارشنبه گذشته از تفنگ پلیس فرانسه، راننده ۱۷ ساله الجزایری‌تبار یک خودرو با نام «ناهل مرزوق» را در حومه پاریس هدف قرار داد و جان این راننده کم‌سن و سال را گرفت؛ تا بیش از یک هفته آرامش را از فرانسه دور کرد و پاریس و بیش از 32 شهر این کشور را به صحنه آشوب، تظاهرات و شورش علیه دولت مرکزی تبدیل کرد. بر اساس اعلام دستگاه قضایی فرانسه، این نوجوان در خط ویژه اتوبوس در حال رانندگی با سرعت زیاد بود و پشت چراغ قرمز هم توقف نکرد. به همین دلیل، پلیس درخواست توقف او را اعلام کرد، ولی ادامه رانندگی به تیراندازی افسر راهنمایی به سوی این نوجوان و مرگ او در صحنه حادثه منجر شد.
با وجود اینکه مامور پلیسی که ناهل را کشته از خانواده او عذرخواهی کرده، اما این مسئله آتش خشم معترضان را خاموش نکرد و ادامه اعتراضات نشان داد که معترضان این عذرخواهی را کافی نمی‌دانند. با تداوم اعتراضات در فرانسه پس از کشته شدن یک جوان ۱۷ساله الجزایری‌الاصل به دست پلیس، وزارت کشور فرانسه در ۲۰ شهر حومه پاریس، قانون منع آمدوشد و حداقل در 13 شهر دیگر وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. تعداد بازداشت‌شدگان در اعتراض‌های سراسری فرانسه در واکنش به کشته شدن این نوجوان
الجزایری- مراکشی تبار با شلیک پلیس، به بیش از 2500 نفر تا روز ششم رسید و منابع فرانسوی‌زبان از افزایش تعداد بازداشتی‌ها در روزهای بعد خبر دادند.
همچنین از یکشنبه شب ۴۵ هزار مامور پلیس برای کنترل آشوب در شهرهای مختلف فرانسه مستقر شدند و روز دوشنبه نیز، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه برای کنترل ناآرامی‌ها از اعضای ارشد کابینه خود در مرکز مدیریت بحران وزارت کشور خواست تا هر کاری را برای توقف ناآرامی‌ها بکار گیرند.
بهت عمومی از شدت خشونت‌ها
آنچه اعتراضات اخیر فرانسه را بیشتر در کانون توجهات قرار داد، شدت خشونت‌ها در طول این تظاهرات طی بیش از یک هفته بود. در پی دو شب اولیه اعتراضات، دولت فرانسه اعلام کرد که برای مهار ناآرامی‌ها تعداد نیروهای پلیس را به ۴۰ هزار نفر افزایش داده است که پنج هزار نفر آنها فقط در پاریس و حومه مستقر شده‌اند، اما روز بعد دولت فرانسه ناگزیر به افزایش 10 هزار نفر دیگر به نیروهای پلیس و ضدشورش شد.
میزان تخریب اموال و اماکن عمومی در شهرهای مختلف فرانسه از جمله لیون، تولوز و برست موجی از واکنش‌ شهروندان و مقام‌های فرانسه را برانگیخت. میزان خسارت‌ها در پاریس حتی به حدی بود که برای دو روز حمل‌ونقل عمومی به ویژه در شمال پایتخت به‌دلیل تخریب‌ها، تردد تراموا و اتوبوس‌ها مختل شد.
همزمان با درگیری معترضان با پلیس، برخی افراد در میانه ناآرامی‌ها در شهرهای گرونوبل، لیون، مارسی و سنت‌اتین دست به غارت فروشگاه‌های بزرگ، به ویژه سرقت از مغازه‌های پوشاک و تلفن زدند. در لیون، حدود بیست محل کسب و کار مورد سرقت قرار گرفتند و در سنت‌اتین،‌ معترضان ویترین مغازه‌ها را با سنگ یا ‌اشیای فلزی شکستند و وارد چندین فروشگاه لباس و جواهرات شدند.
شهردار مارسی، دومین شهر بزرگ فرانسه جمعه شب در مواجهه با شدت خشونت‌ها و غارت فروشگاه‌ها درخواست اعزام فوری نیروهای کمکی کرد. گستردگی آشوب‌ها و حجم تخریب‌های صورت گرفته در فرانسه باعث شده رسانه‌هایی همچون روزنامه پرشمارگان  «لو فیگارو» این سؤال را مطرح کنند که آیا فرانسه به فضای «جنگ داخلی» تبدیل می‌شود؟ براساس گزارش این روزنامه حتی یک منبع بلندپایه اعتراف کرد که «وضعیت به ویژه در چندین بخش از کشور متشنج است.» شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان نیز در گزارشی نوشته است: «در فرانسه خشن‌ترین اعتراضات در حال وقوع است که شدت خشونت حتی بیشتر از اعتراضات ۲۰۰۵- ۲۰۰۷ است.»
فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده از شرایط حاکم نیز بر این توصیف صحه می‌گذارد. تصاویر و فیلم‌های منتشر شده قطاری از خودروهای در حال سوختن و حتی اتوبوس‌ها و ترامواهای سوخته را در خیابان‌های فرانسه به تصویر کشید. تصاویر بلند شدن ستون‌های دود در شهرهای مختلف فرانسه، بازخورد بسیار زیادی در فضای مجازی داشته است. برخی از کاربران با انتشار این تصاویر، وضعیت شهرهای فرانسه را با شهرهای جنگ‌زده اوکراین مقایسه کردند. کاربران در شبکه‌های اجتماعی همچنین با به ‌اشتراک گذاشتن تصاویر و فیلم‌های متعددی از وضعیت آشوبناک شهرهای مختلف فرانسه در پی برخورد خشن نیروهای امنیتی، نوشتند: «وضعیت کنونی در فرانسه نسبت به شورش هفته قبل واگنر در روسیه، بیشتر به کودتا شباهت دارد. اما رسانه‌های جریان اصلی غربی هیچ‌وقت به آن اعتراف نمی‌کنند.»
از طرف دیگر لو فیگارو نوشته از یک منبع آگاه دریافته است که در نیمه‌های پنج‌شنبه و در گرماگرم شورش‌های مردمی، چندین نفر تلاش داشتند تا زندانیان ندامتگاه فرن واقع در وال ‌دو مارن شهرستانی که از جنوب با پاریس همسایه است را فراری دهند. بر اساس این گزارش، ابتدا چند ده نفر ساختمان این زندان را با وسایل آتش‌بازی هدف قرار دادند که موجب به صدا درآمدن زنگ هشدار شد و بعد ده‌ها فرد کلاهدار که لباس مشکی بر تن داشتند، تلاش کردند که به داخل این زندان نفوذ کنند و زندانیان را فراری دهند. از این رو یک واحد زبده پلیس ملی به محل حادثه اعزام و در محل مستقر شده است.
با گسترش آشوب‌ها و همچنین به آتش کشیده شدن ده‌ها اتوبوس و تراموا رسانه‌های فرانسه از اعمال منع آمد و شد شبانه در برخی شهرهای این کشور خبر دادند. در کلامَر واقع در شهرستان او دو سن حکمی با هدف اجرای مقررات منع آمدوشد از ساعت ۹ شب تا ۶ صبح پنج‌شنبه تا دوشنبه صادر شد. مسئولان شهرداری کلامر دلیل این محدودیت را واکنشی به خشونت اعمال شده در شب گذشته اعلام کرده‌اند که موجب سوختن قطاری از وسایل ‌نقلیه و سطل‌های زباله شده است. همچنین مسئولان شهر کُنپی‌ین واقع در شهرستان اوآز نیز از عصر جمعه تا صبح دوشنبه از ساعت ۱۰ شب تا ۶ صبح منع آمد و شد برای افراد زیر ۱۶ سالی که بدون همراه یا نماینده قانونی تردد کنند، اعلام کردند.
«والری پکرس» رئیس ‌‌اداره حمل ‌و نقل ایل دو فرانس  عصر پنجشنبه اعلام کرد که تردد اتوبوس و تراموا در این ناحیه از ساعت ۲۱ ممنوع است. وی با ‌اشاره به اینکه این تصمیم با همکاری پلیس گرفته شده است، دلیل این امر را حفاظت از ماموران و مسافران اعلام کرد.
روزنامه‌نگار لو فیگارو مستقر در نانتر با بیان اینکه اوضاع در این منطقه متشنج است گزارش داد که در این شهر صدای تیراندازی شنیده می‌شود که مشخص نیست مربط به وسایل آتش‌بازی معترضان است یا گاز ‌اشک‌آور نیروهای پلیس.
لو فیگارو همچنین در خبری برای تشریح وضعیت تنش‌ها در فرانسه به گزارش سازمان هواشناسی این کشور ‌اشاره و اضافه کرد: «کیفیت هوای ناحیه ایل دو فرانس که پایتخت فرانسه را نیز شامل می‌شود به دلیل گستردگی آتش‌سوزی‌های ناشی از اعتراضات و شورش‌ها در شرایط نامطلوب و بدتر از روز گذشته قرار دارد.» بر اساس این گزارش، غلظت ذرات درشت PM۱۰ و ذرات ریز PM۲.۵ به ویژه در شبانه‌روز چهارشنبه تا پنجشنبه در ایل دوفرانس افزایش یافته که دلیل آن بر اساس این گزارش شورش‌های خشونت‌آمیز ارزیابی شده است.
نگرانی بین‌المللی از خشونت پلیس فرانسه
تصاویر صحنه‌های شورش و درگیری معترضان به قتل ناهل با نیروهای پلیس در رسانه‌های اغلب کشورهای جهان بازتاب گسترده داشته است.
شبکه خبری فرانس۲۴ در گزارشی آورده است که اعتراض‌ها در فرانسه بار دیگر بحث خشونت‌های پلیسی در محافل و نهاد‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل را مطرح کرده است؛ جایی که این بار انگشت اتهام به سوی مقامات دولتی و مسئولان امنیتی در فرانسه نشانه رفته است.
فعالان و نهادهای حقوق بشری پیش‌تر به دفعات نسبت به تشدید و تداوم خشونت‌های پلیسی در فرانسه هشدار داده بودند.
خشونت‌ها در حالی شهرهای فرانسه را دربر گرفت که این کشور پاییز امسال میزبان جام جهانی راگبی است و پاریس تابستان سال آینده باید از بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ میزبانی کند، موضوعی که برقراری وضعیت اضطراری را با توجه به محدودیت‌های ناشی از آن در این کشور پیچیده‌‌تر کرده است.
موج ناآرامی‌ها و شدت درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای پلیس در فرانسه نگرانی‌هایی را نیز در دیگر کشورهای اروپایی برانگیخت. برخی گزارش‌ها پیش‌تر از گسترش اعتراض‌های فرانسه به برخی از مناطق شهری در بلژیک در همسایگی این کشور خبر داشت. از سوی دیگر مقامات دولت انگلیس از شهروندان خود که به فرانسه سفر کرده و یا در این کشور اقامت دارند خواست از نزدیک شدن به مناطق شورش اجتناب کنند.
در عین حال، شدت عمل خشونت پلیس فرانسه یکی از دلایل عمده اعتراضات اخیر در این کشور ارزیابی می‌شود. معترضان می‌گویند برخورد خشن پلیس با معترضان در این کشور تبدیل به یک سنت شده و دولت فرانسه در حالی که برای سایر دولت‌ها درس حقوق بشری و مدارا و تساهل با اغتشاشات و آشوب‌طلبان صادر می‌کند دست پلیس خود را برای سرکوب و حتی کشتار مردم باز گذاشته است. پلیس فرانسه به عنوان یکی از مسلح‌ترین پلیس‌های اروپا، انواع وسایل همچون انواع نارنجک‌ها، گاز ‌اشک‌آور و انواع سلاح‌های دستی غیرمرگبار همچون اسلحه «فلش بال» را در اختیار دارد؛ حتی گاه  ابزاری که در زمره تجهیزات جنگی طبقه‌بندی می‌شوند نیز در اختیار آنها قرار می‌گیرد. گزار‌ش‌ها نشان می‌دهد که از سال 2018 و آغاز جنبش جلیقه‌زردها، استفاده از اسلحه‌های «فلش بال» منجر به زخمی شدن ۶۲۰ نفر و قطع عضو دائمی در ۲۹ نفر شده است و ۲۸ درصد قربانیان خشونت پلیس در این اعتراضات نیز از ناحیه سر هدف قرار گرفته شده‌اند. در جریان اعتراضات جلیقه‌زردها در فرانسه ۱۱ نفر کشته و طی آن ۲ هزار و ۴۹۵ تن زخمی شدند. (۵ نفر دچار قطع دست شدند، ۲۴ نفر چشم خود را از دست دادند و ۲۶۸ نفر جمجمه‌شان آسیب خورد) آنچه در شهرهای مختلف فرانسه جریان دارد از سوی سی‌ان‌ان، «خشن‌ترین اعتراض‌ها از سال 2005» عنوان شده است.
در عین حال برخی معتقدند که پلیس فرانسه در قالب الگوگیری از پلیس آمریکا، در مسیر قتل فزاینده شهروندان این کشور گام برمی‌دارد و دولت و دستگاه قضایی فرانسه نیز افسران پلیس را از گرفتار شدن در مجازات قانونی مصون می‌دارد. نگاهی به آمار‌ها موید این ادعاست: پلیس فرانسه در سال جاری میلادی تاکنون فقط سه نفر را در جریان رویداد‌های ترافیکی به قتل رسانده است؛ پلیس فرانسه در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۵ جوان را به ادعای مقاومت در برابر دستگیری از سوی پلیس به قتل رساند؛ براساس اعلام مدافعان حقوق بشری، مردان جوان سیاه‎پوست یا آفریقایی‌تبار ۲۰ برابر بیشتر از دیگر افراد تحت بازرسی پلیس قرار می‌گیرند؛ در سال ۲۰۲۱، ۳۷ مورد مرگ در جریان عملیات پلیس ثبت شده است که ده نفر از آنها به ضرب گلوله کشته شده‎اند.
خشونت‌ دامنه‌دار پلیس فرانسه
گزارش‌ها نشان می‌دهد که دولت فرانسه طی دهه‌های گذشته خشونت نژادپرستانه پلیس را نادیده گرفته است. از سوی دیگر اعتراض‌های گسترده اخیر که مکرون را به شدت گرفتار کرده، نتیجه و بهای انکار قتل ۲ نوجوان آفریقایی‌الاصل به دست پلیس فرانسه در سال ۲۰۰۵ است. در حادثه مذکور، ۳ نوجوان ۱۵ تا ۱۷ ساله هنگام بازی فوتبال به صورت ناگهانی با تعقیب پلیس مواجه شدند؛ این نوجوانان وحشت‌زده در یک پست برق پنهان شدند؛ دو نفر آنها دچار برق‌گرفتگی شده و جان خود را از دست دادند و نفر سوم دچار سوختگی وحشتناکی شد. این حادثه فرانسه را برای هفته‌ها با شورش مواجه کرد. تحقیقات بعدی درباره این حادثه تایید کرد که نوجوانان مذکور هیچ ‌اشتباهی مرتکب نشده بودند و فقط از اقدام پلیس ترسیده و فرار کردند.
نخستین واکنش‌های رسانه‌ای و سیاسی در سال ۲۰۰۵ مانند اتفاقی که در سال ۲۰۲۳ رخ داد، جرم‌انگاری قربانیان برای توجیه مرگ وحشیانه آنها بود.
در عین حال مهم‌ترین جنایت‌های نژادپرستانه پلیس فرانسه به ویژه علیه جوامع مهاجر، به چندین دهه قبل بازمی‎گردد.
در پاییز ۱۹۶۱، مقام‌های فرانسوی هزاران معترض ضد استعماری را که در اوج جنگ الجزایر به پاریس آمده بودند، سرکوب کردند؛ این فاجعه که کشتار پاریس نامیده می‌شود، هنوز در میان جوامع عرب و مسلمان فرانسه طنین‌انداز است؛ بر اساس تخمین‌ها ۲۰۰ نفر در جریان این اعتراض‌ها، کشته شدند. دولت فرانسه سال‌ها این جنایات را پنهان می‌کرد.
در سال ۱۹۸۳، یک نوجوان ۱۹ ساله آفریقایی، بر اثر خشونت پلیس دو هفته در کما بود؛ این حادثه خاستگاه اعتراض و راهپیمایی علیه نژادپرستی پلیس در سطح ملی بود.
در سال ۱۹۹۹ فرانسه، زادگاه ادعایی حقوق بشر در پی آزار جنسی و شکنجه یک مرد جوان آفریقایی‌الاصل از سوی پلیس در دادگاه حقوق بشر اروپا محکوم شد.
در سال 2002، «آداما ترائوره» ۲۴ ساله، پس از دستگیری به دست افسران پلیس در شمال پاریس، در بازداشت جان باخت.
در سال ۲۰۱۲ دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد: سیستم بررسی هویت برای سوءاستفاده پلیس فرانسه باز است؛ این سوءاستفاده‌ها شامل بررسی‌های مکرر که گاهی اوقات شامل آزار فیزیکی و کلامی می‌شود، است.
دادگاه‌های فرانسه به کرات دولت فرانسه را به سهل‌انگاری آشکار رویکرد و اعمال نژادپرستانه پلیس این کشور محکوم کردند؛ از جمله آنها یک دادگاه فرانسه در سال ۲۰۱۶ حکمی صادر و تاکید کرد که عملیات نژادپرستانه یک واقعیت روزمره در فرانسه است که توسط همه نهاد‌های بین‌المللی، اروپایی و داخلی محکوم شده است.
آنچه باید حتما مورد توجه قرار گیرد، این است که مقام‌های فرانسوی طی این سال‌ها هیچ اقدام مثبتی انجام نداده‎اند؛ «مکرون» نیز تا پیش از حادثه اخیر استفاده از اصطلاح خشونت پلیس را غیرقابل قبول می‌دانست.
اذعان «مکرون» به غیرقابل قبول بودن خشونت پلیس در ماجرای قتل «ناهل» یک نگرانی مهم را ایجاد می‌کند؛ تلاش و تمرکز بر مجازات یک افسر به جای زیر سؤال بردن نگرش‌ها و ساختار‌های ریشه‌دار نژادپرستی در پلیس فرانسه. نکته مهم‌تر این که در سال ۲۰۱۷ قانونی در فرانسه تصویب شد که استفاده از سلاح گرم را برای پلیس فرانسه آسان‌تر کرد؛ اکنون افسران پلیس فرانسه می‌توانند بدون نیاز به توجیه و تنها با ادعای دفاع شخصی شلیک کنند. به گفته «سباستین روشه»، پژوهشگر فعال در این زمینه، از سال ۲۰۱۷ تعداد تیراندازی‌های مرگبار به وسایل نقلیه در حال حرکت پنج برابر شده است و در سال گذشته ۱۳ نفر در خودرو‌های خود به ضرب گلوله کشته شدند.
در واقع باید گفت که در چهار دهه گذشته محله‌های کارگرنشین که عمده ساکنانش سیاهپوستان هستند، علیه خشونت نژادپرستانه پلیس فریاد زدند و طومار‌ها امضا کردند، اما هیچ کدام به نتیجه نرسیدند.
انتقادات از پلیس
گروه‌های حقوق بشر تاکنون بار‌ها از ضرورت مقابله با خشونت و نژادپرستی پلیس فرانسه سخن گفته‎اند. یک فعال حقوق بشری، می‌گوید: مقام‌های فرانسه دیگر نمی‌توانند چشم خود را بر ادعا‌های مربوط به به نژادپرستی افسارگسیخته با زور، رویکرد‌های نژادی و پرسش‌هایی درباره استخدام، آموزش و دکترین پلیس ببندند.
یکی از اساتید حقوق فرانسه، معتقد است اگرچه فرانسه در دو دهه گذشته حدود ۳۰ قانون در مورد نظم معرفی کرده است، اما هیچ کدام شامل اصلاحات اساسی در نیرو‌های پلیس نبوده است.
گروه‌های حقوق بشری تاکید دارند که فرانسه رسما به کوررنگی مبتلاست؛ این کشور حتی استفاده از آمار‌های قومیتی را محدود می‌کند.
کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) در واکنش به حادثه اخیر اعلام کرد که زمان آن رسیده است که فرانسه به تاریخچه نژادپرستی خود در پلیس رسیدگی کند. «راوینا شمداسانی»، سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای در رابطه با قتل «ناهل»، اعلام کرد: ما بر اهمیت تجمع مسالمت‌آمیز تاکید می‌کنیم؛ ما از مقام‌های فرانسه می‌خواهیم که از استفاده از زور توسط پلیس برای رسیدگی به عناصر خشونت‌آمیز در تظاهرات اطمینان حاصل کنند که همیشه به اصول قانونی، ضرورت، تناسب، عدم تبعیض، احتیاط و پاسخگویی احترام می‌گذارد. این بیانیه همچنین می‎گوید که به هرگونه ادعای استفاده نامتناسب از سوی افراد سریعا رسیدگی شود.
این انتقادات به‌ویژه در حالی مطرح می‌شود که به گفته «سباستین روشه» پژوهشگر متخصص درباره عملکرد پلیس در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مدت‌ها است سیاست‌های کاهش تنش را به اجرا گذاشته‌اند و به لحاظ نظری با مسئولیت‌پذیری بالاتر و تسلیحات کمتر در مقابل معترضان عمل می‌کنند. تفاوت زیادی بین عملکرد فرانسه و همسایگان بزرگ اروپایی این کشور وجود دارد؛ حتی کشورهایی که با اعتراضات گسترده مردمی مواجه هستند.
تجربه نشان داده که خشونت پلیس فرانسه نه تنها کمکی به کاهش شمار و شدت اعتراضات نکرده بلکه شمار اعتصابات در این کشور نیز به مراتب بیشتر از دیگر کشورهای اروپایی است. به عنوان نمونه در انگلیس از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ به طور متوسط ۲۱ روز اعتصاب به ازای هر یک هزار کارمند در هر سال وجود داشته که بسیار کمتر از فرانسه با ۱۱۸ روز در سال است.
البته خودبرتربینی پلیس فرانسه نقش بسزایی در تشدید خشونت دارد به عنوان نمونه در اروپا تلاش‌های هماهنگ متعددی برای اصلاح تاکتیک‌های پلیس به اجرا گذاشته شده مثلاً در سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۲ کشور از جمله سوئد، آلمان، بریتانیا، دانمارک و اتریش در پروژه‌ای تحت حمایت اتحادیه اروپا به نام «GODIAC» شرکت کردند تا عملکرد پلیس و شیوه ارتباط آنها را در جریان اعتراضات ارتقا دهند اما فرانسه در این طرح مشارکت نداشت.
در مقابل، پلیس فرانسه خود را یک الگو دانسته و درصدد آموزش مهارت‌های خود به سایر کشورها نیز برآمده ‌است. نشریه آمریکایی «فارین پالیسی» چندی پیش در تحلیلی، با‌اشاره به تداوم اعتراضات ضد دولتی در فرانسه در پی تصویب قانون جنجالی اصلاحات بازنشستگی، به بررسی روش مواجهه پلیس این کشور با معترضان و سرکوب آنها پرداخت و نوشت که در دهه‌های اخیر تاکتیک‌های پلیس فرانسه شدیدتر از نقاط دیگر در اروپا شده و این اهمیت دارد زیرا شیوه‌های اجرای قانون فرانسه فراتر از این کشور می‌رود و فرانسه به نیروهای امنیتی ده‌ها کشور در سراسر جهان چه دموکراتیک و چه سلطه‌جو آموزش می‌دهد.
ناظران بر این باورند که پلیس‌های فرانسوی در گذشته هم وحشیانه رفتار کرده‌اند و مؤلفه‌های گوناگون بر شیوه عملکرد آنها تأثیر گذاشته ‌است که از سابقه استعماری این کشور تا پیامدهای اعتراضات دانشجویی‌-کارگری مه ۱۹۶۸ میلادی در فرانسه را دربر می‌گیرد.
دیوار فرو ریخته اعتماد
اگرچه برخورد خشونت‌آمیز پلیس در فرانسه با معترضان بی‌سابقه نیست و ما شاهد خشونت‌ها و درگیری‌های شدید نیروهای امنیتی با مردم از ۱۹۶۰ تاکنون هستیم اما همان‌گونه که ‌اشاره شد، این حجم از اعتراضات خشونت‌بار در تاریخ فرانسه بی‌سابقه بوده‌است. به گفته کارشناسان، یکی از مهم‌ترین دلایل اعتراضات علاوه‌بر خشونت پلیس فرانسه، به سیاست عدم مدارای ماکرون و گوش ناشنوای دولت وی برمی‌گردد که موضوع لایحه افزایش سن بازنشستگی مصداقی از این رفتار است که در ماه‌های گذشته اتفاق افتاد.
بنابراین با متزلزل شدن اعتماد بسیاری از فرانسوی‌ها به روند دموکراتیک به دلیل تصمیم رئیس‌جمهور این کشور برای انجام اصلاحات جنجال‌برانگیز حقوق بازنشستگی بدون رأی‌گیری در پارلمان، لغزش الیزه به سمت سلطه‌جویی را تقویت کرد.
ماجرای جلیقه زردها و سپس قانون اصلاح بازنشستگی باعث کاهش شدید محبوبیت ماکرون به پایین‌ترین حد و به زیر خط نمادین ۳۰ درصد رسید. اگر دولت ماکرون بر این اعتراضات هم فائق آید و نظرسنجی بعد از اتفاقات کنونی صورت گیرد، تردیدی وجود ندارد که سرعت کاهش محبوبیت مشهود خواهد بود.
بنابراین با از دست رفتن محبوبیت ماکرون، توصیه‌ها و هشدارهای او نیز برای جامعه فرانسه رنگ باخته ‌است. او در دومین نشست اضطراری کابینه این کشور «آشوبگران» را محکوم و آنها را متهم کرد که از مرگ نوجوان ۱۷ ساله‌ای که توسط پلیس کشته شده، برای ایجاد بی‌نظمی در کشور سوءاستفاده کرده‌اند. همچنین از والدین خواست که فرزندان خود را از آشوب‌ها دور نگه دارند و گفت که از رسانه‌های اجتماعی به ویژه «تیک تاک» و «اسنپ چت» خواسته می‌شود محتوایی را که به خشونت دامن می‌زند، از این پلتفرم‌ها حذف کنند.
بنا بر آنچه گفته شد، مهم‌ترین دلیل اعتراضات، گوش ناشنوای دولت فرانسه است؛ کشوری که ادعای دموکراسی‌اش گوش دنیا را کر کرده‌ است، حاضر نبوده در این مدت مطالبات به حق مردم خود را بشنود؛ مصائبی که بعد از بحران اوکراین و کمبود انرژی در اروپا دوچندان شده ‌است.
دلیل دیگر تداوم و تشدید اعتراضات، به عملکرد پلیس و نیروهای امنیتی فرانسه برمی‌گردد که به عنوان خشن‌ترین پلیس اروپا شناخته می‌شوند و اقدامات خشونت‌بار آنها باعث بازتولید خشونت می‌شود.
مهاجران زیر تیغ تبعیض
فرانسه در دهه‌های اخیر چندین‌بار صحنه اعتراضاتی از این دست بوده است. تاکنون چندین جوان که اغلب از خانواده‌های مهاجر بوده‌اند در جریان بازداشت یا بازرسی‌های پلیس فرانسه کشته شده‌اند. قتل ناهل، به ویژه انتقادها از بازرسی‌های پلیس از خودروها را افزایش داده است. در سال گذشته میلادی، رکورد کشته ‌شدن افراد پس از امتناع از بازرسی‌های پلیس در جاده‌ها و خیابان‌ها شکسته شد و به سیزده نفر رسید.
در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد که معترضان دلایل خود را برای این اعتراضات اعلام کرده‌اند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دو نوجوانی که سطل‌های زباله را هل می‌دادند، نوشت: «ما از این رفتار [پلیس] خسته شده‌ایم. این برای ناهل است. ما ناهل هستیم.»
معترضان باور دارند که پلیس فرانسه، به ویژه در مناطق فقیرنشین حومه پاریس، با نوجوانان برخورد خشن و تبعیض‌آمیزی دارد. برخی از این معترضان تصور می‌کنند که با خشونت می‌توانند توجه عمومی را به خشونت پلیس فرانسه علیه جوانان غیر فرانسوی‌تبار جلب کنند.
تبعیض نژادی را حتی در آمار مربوط به صدور قبض‌های جریمه از سوی پلیس می‌توان ردیابی کرد، چون آمارها نشان‌دهنده تبعیض نژادی پلیس فرانسه در هنگام صدور قبض‌های جریمه است. قوانین فرانسه گردآوری داده‌های مربوط به نژاد یا قومیت افراد را به شدت محدود می‌کند و همین امر تعیین دقیق تاثیر جریمه‌ها بر گروه‌های اقلیت قومی را دشوار می‌کند، اما سرشماری برخی از ارقام را در مورد مهاجران بر اساس محل تولد و ملیت جمع‌آوری می‌کند.
بررسی «رویترز» از داده‌های پلیس مربوط به سرشماری و برخی جریمه‌ها از سراسر فرانسه نشان می‌دهد که پلیس در مناطقی که بیشترین درصد مهاجران را دارند، مردم را با نرخ‌های بالاتری جریمه کرده است. یک وکیل مدافع در این رابطه گفت: «تبعیض سیستماتیک وجود دارد؛ این در حالی است که مکرون قبلا گفته بود که در پلیس فرانسه نژادپرستی سیستماتیک وجود ندارد.»
براساس بررسی «رویترز» درباره جریمه‌های انجام شده توسط پلیس در دو سال گذشته تنها در یک شهر فرانسه، 80 درصد جریمه‌ها در محله‌های اقلیت‌نشین ثبت شده است. داده‌ها نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که جریمه شدند، نام خانوادگی عربی یا آفریقایی داشتند.
براساس بررسی «رویترز»، غلظت سنگین جریمه‌ها در بخش‌هایی از شهر که مهاجران در آن زندگی می‌کنند، با الگویی که در سراسر فرانسه رواج داشته است، مطابقت دارد.
براساس داده‌های سرشماری سال 2017
« France Strategie»، یک اتاق فکر دولتی فرانسه، پلیس 58 جریمه کرونایی را به ازای هر هزار نفر در پنج منطقه پاریس با بیشترین تمرکز ساکنان با پیشینه غیر اروپایی صادر کرد؛ این حدود 40 درصد بیشتر از نرخ جریمه دیگر مناطق است، جاهایی که پلیس به ازای هر هزار نفر تقریبا 42 جریمه صادر کرد.
بین اواسط مارس تا اواسط می‌2020 در طول اولین قرنطینه سراسری کشور، نرخ جریمه‌های کرونایی در مناطقی که آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تراکم مهاجران 54 درصد است، بیشتر از دیگر مناطق بوده است. تحلیل «رویترز» نشان می‌دهد که برخی از گروه‌های جمعیتی اغلب جریمه می‌شوند؛ این‌ها عمدتا مردان جوان از محله‌های فقیرتر و اقلیت هستند یا تصور می‌شود که هستند.
منتقدان می‌گویند که اگرچه اثبات ادعای نژادپرستی پلیس فرانسه در هنگام صدور جریمه بدون وجود داده‌های مبنی بر قوم و نژاد دشوار است، اما رفتار متفاوت پلیس با قومیت‌های مختلف خود این امر را ثابت می‌کند.
کارشناسان حقوقی می‌گویند که دولت «مکرون» اختیارات زیادی به پلیس داده است، مانند توانایی بستن مساجد بدون محاکمه؛ اختیارات گسترده پلیس شامل حق صدور جریمه در محل نیز می‌شود؛ از سال 2020 چندین جرم قابل جریمه جدید اضافه شده است.
تبعیض نژادی پلیس فرانسه محدود به صدور جریمه برای اعضای اقلیت‌های قومی نیست؛ دادگاه استیناف پاریس در سال 2021 در یک حکم مهم دریافت که تبعیض در جریان بازرسی پلیس از سه دانش‌آموز دبیرستانی  با تابعیت مغربی، مالی و اهل کومور وجود داشته است. همچنین سازمان دیده‌بان حقوق بشر در چند سال گذشته در حال بررسی حدود 10 شکایت مبنی بر جریمه‌های نادرست پلیس فرانسه است که عمدتا در حومه پاریس و مناطق مهاجرنشین بوده است.
سخنگوی سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‎گوید که این سازمان می‌تواند توصیه‌های خط مشی را ارائه دهد و به مقابله با نقض حقوق کمک کند، اما قدرت لغو تصمیمات دادگاه یا اداری را ندارد.