خام‌فروشی در تجارت خارجی و راه‌های علاج-بخش دوم

گام‌های بلند مجلس و دولت برای مقابله با خام‌فروشی

کد خبر: ۲۶۸۲۹۵

تاریخ: ۱۲ تير ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۷

خام فروشی ساده‌ترین راه پول به دست آوردن است. ولی راه‌های ساده، چنان که همیشه به نظر می‌رسد هم، ساده نیستند. در جهانی که تعارض منافع آشکاری بین دولت‌های مختلف وجود دارد و یک سابقه استعماری به درازای چند قرن بر آن سایه افکنده، کشوری که بخواهد با اتکا به منابع خام خود و فروش آنها، به مثابه یک بچه پولدار بی‌غم، اقتصاد خود را ساماندهی کند، درواقع سرگرم فروختن آینده خود است و نه منابع طبیعی و خام! کمااینکه کشورهای استعماری، برای تامین منافع خود، در مسیر فروش منابع خام کشورهای دارای این مواد هم سنگ‌اندازی‌های زیادی می‌کنند. بر این اساس، کشورها همواره دوست دارند در مسیر کاهش خام‌فروشی و حرکت به سمت صنعتی کردن اقتصاد خود گام بردارند.

مهم‌ترین معضلات رویکرد خام‌فروشی در اقتصاد یک کشور را شاید این‌گونه بتوان توصیف کرد که منابع خام و طبیعی، همیشگی نیست و بالاخره تمام خواهند شد. دومین مسئله این است که تعیین قیمت مواد خام برخلاف کالاهای دانش‌بنیان و صنعتی، بیشتر در اختیار کشورهای خریدار است تا کشور فروشنده مواد خام. سومین ایراد اقتصاد مبتنی بر خام‌فروشی، بی‌ثباتی و تاثیرپذیری زیاد از تکانه‌های سیاسی در سطح بین‌الملل است. به این فهرست، می‌توان موارد پرشمار دیگری را نیز افزود. با این همه، چنان‌که در بخش نخست گزارش آوردیم، کشور ما علی‌رغم تاکید اسناد و قوانین بالادستی، نتوانسته چنان که باید، به سمت توسعه صادرات صنعتی و رها شدن از دام خام‌فروشی گام بردارد. وضعیتی که بخشی از علل آن به نگاه افتخارآمیز برخی دولت‌های سابق به خام‌فروشی، همزمان با تحقیر صنعت داخلی و بخشی دیگر به قدرت سیاسی و رسانه‌ای منتفعین خام‌فروشی در کشور باز می‌گردد.

گام مهم مجلس یازدهم

در اخذ مالیات از خام فروشی

ریشه عدم توقف قابل توجه خام‌فروشی طی دهه‌های اخیر را اما باید جایی در میانه قوانین مربوط به معافیت‌های مالیاتی کالاهای صادراتی نیز جست‌وجو کرد. معافیت‌هایی که سال‌ها به صادرات مواد خام نیز تعلق می‌گرفت و از صادرکننده آن نیز تقدیر می‌شد! سرانجام اما لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس یازدهم نهایی شد و بر اساس آن، معافیت مالیاتی مواد خام و نیمه خام پس از سال‌ها حذف شد.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و فعال اقتصادی در مقطع زمانی مذکور با حمایت از  حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام، در همین زمینه گفته است: «معافیت مالیاتی در کشور ما زیاد است و در کشورهایی که آمار صادراتشان بالاست هر فعالیتی که منجر به درآمد شود مشمول مالیات خواهد شد اما معافیت‌های زیادی در ایران وجود دارد که باعث کاهش درآمد دولت شده است. معافیت مالیاتی چند دهه گذشته نشان داده که این مشوق‌ها برای افزایش تولید و صادرات مناسب نیست و باید تغییر کند.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می افزاید: «ما چند دهه است که به صادرکنندگان معافیت مالیاتی می‌دهیم. بیش از ۷۰ درصد صادرات ما پتروشیمی، میعانات گازی و مواد معدنی است و هیچ فرقی با نفت ندارد. این صادرات حاصل فناوری بومی نیست و مربوط به ثروت خدادادی است. به نام حمایت از تولید داخل رانت صادراتی ایجاد کردیم تا برخی بخش‌ها از آن منتفع شوند و پتروشیمی در فرآوری اولیه  صادر می‌شود و مالیات هم نمی‌پردازد.»

حذف معافیت مالیاتی بر صادرات پتروشیمی، میعانات گازی و مواد معدنی، یک گام کارشناسی برای توسعه زنجیره تولید در صنعت پتروشیمی و صنایع معدنی است. دیگر گام مهم مجلس یازدهم در راستای تقابل با خام‌فروشی، جهت‌دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان بوده است.

اعطای اعتبار مالیاتی

سدی هوشمند در برابر خام‌فروشی

علاوه بر این، در قانون بودجه سال 1402 مقرر شده است تا به میزانی که شرکت‌ها و صنایع برای تکمیل زنجیره ارزش، تحقیق و توسعه و تولید فناوری سرمایه‌گذاری می‌کنند، اعتبار مالیاتی دریافت کنند.  مشوق بزرگی برای تکمیل زنجیره ارزش و توسعه فناوری در صنایع بزرگ به ویژه صنعت پتروشیمی، پایین دست نفت و گاز و صنایع معدنی که می‌تواند کشور را به سمت رهایی از دام خام‌فروشی هدایت کند. بر این اساس، صنایعی که به کمک دانش‌بنیان‌ها یا متخصصان خود برای ورود فناوری‌های به روز هزینه می‌کنند، می‌توانند به نسبت هزینه‌کرد خود، در سال‌های بعدی اعتبار مالیاتی دریافت کنند.

به گزارش فارس، حُسن اعتبار مالیاتی نسبت به حمایت‌هایی که منجر به رانت می‌شوند، این است که مشوق اعتبار مالیاتی هزینه‌محور است؛ یعنی هر چه شرکت‌ها بیشتر در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند، بیشتر مورد حمایت قرار خواهند گرفت. همچنین اعتبار مالیاتی انجام پروژه‌های دانش‌بنیانی به مالیات سال یا سال‌های بعد شرکت‌ها اعمال می‌شود.

به بیانی دیگر، حمایت از تولیدکنندگان در قالب‌های گوناگون اگر در نهایت نتواند به توسعه زنجیره ارزش محصولات و تولید محصولات نهایی ارزشمند و رقابت‌پذیر منجر شود، در واقع به اهداف اساسی خود اصابت نکرده است. واقعیتی که متاسفانه طی دهه‌های اخیر رخ داده و کشور را با مشکلات عدیده‌ای در زمینه خام فروشی روبه‌رو کرده است.

به باور کارشناسان، تنها راهکار توسعه فناوری‌ها در صنایع این است که سیاست‌های مشوق و تسهیل‌گر برای ورود فناوری به صنایع مختلفی چون صنعت نفت، پتروشیمی، فولاد و... تنظیم گردد. درواقع بایستی کاری کرد که زمینه همکاری دانش‌بنیان‌ها و صنایع فراهم شود.

یک کارشناس امور دانش‌بنیان‌ها می‌گوید: «در تجربه بسیاری از کشورهای جهان برای دانش‌بنیان کردن صنایع خود، مشوق‌های مالیاتی در نظر گرفته می‌شود. سیاستی که با تدبیر نمایندگان مجلس، یک سالی هست که در کشور ما نیز شروع به اجرایی شدن کرده است. به عبارتی، قانون مذکور بر آن است تا مسیر را به نحوی هموار کند که صنایع ترغیب شوند فناوری‌های خود را توسعه داده و به جای اینکه مواد خام بفروشند، کالاهای ارزشمند تولید و صادر کنند.»

عزم جدی دولت و مجلس برای رهایی از خام‌فروشی

مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در همین زمینه می‌گوید: «بدیهی است که معادن بی‌نهایت نیستند و روزی تمام می‌شوند. بنابراین، باید بهترین استفاده را از این منابع در جهت توسعه صنعتی کشور داشته باشیم. ما به صادرات مواد اولیه و خام به صورت تناژ می‌پردازیم و نفت را با بشکه به دیگر کشورها می‌فروشیم، از آن طرف محصول نهایی را با کیلو و گرم به کشور وارد می‌کنیم. همین موضوع ساده نشان می‌دهد که ما در حال چوب حراج زدن به منابع ملی‌مان هستیم. این نحوه واردات و صادرات برایمان آورده‌ای ندارد و درواقع منابع را به صورت ارزان و تقریباً رایگان در اختیار دیگران قرار می‌هیم و آنها از مزیت‌هایش بهره‌مند می‌شوند.»

وی می افزاید: «راه چاره خروج از خام‌فروشی صنعتی و ورود فناوری به صنایع با دانش‌بنیان شدن اقتصاد ملی از طریق تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و حضور آنها در صنعت مهیا خواهد شد. تنها از طریق دانش‌بنیان شدن اقتصاد ملی است که می‌توانیم افزایش تولید ناخالص داخلی را رقم بزنیم و توسعه صنعتی را به سرانجام برسانیم»

مجموعه تحرکات دولت و مجلس طی دو سال اخیر را اما می‌توان جهشی بزرگ در حوزه سیاستگذاری با هدف رهایی از تله خام‌فروشی تلقی کرد. اقداماتی که البته در حوزه سیاستگذاری نمانده و شواهد امر حاکی از آن است که مسئولین در هر دو قوه با جدیت برای اجرایی شدن آن نیز تلاش می کنند. به عنوان مثال، 28 آذر ماه سال گذشته، نشست مشترک برخی اعضای موثر دولت و نمایندگان مجلس با هدف بررسی پیشنهادات دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی برای عبور از خام‌فروشی از طریق افزایش تولید مواد با ارزش افزوده بالا و تولیدات دانش‌بنیان برگزار شده و روند اجرای مصوبات مربوط به این موضوع مورد تحلیل قرار گرفته است. حضور نمایندگان مجلس از جمله سید محسن دهنوی، مهدی طغیانی، رضا تقی پور، اقبال شاکری، در کنار معاون سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونان امور گمرکی و توسعه منابع و مدیریت گمرک، معاون توسعه و مدیریت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، رئیس هیات عامل و معاونان صندوق نوآوری و شکوفایی، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور، مشاور معاونت علمی سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور در این نشست، نشان از اهمیت و جدیت کار در نظر دولت و مجلس است.

نقطه پایان برنامه هفتم بر معافیت مالیاتی خام‌فروشان

محسن دهنوی رئیس کمیته اقتصاد دانش‌ بنیان مجلس در تشریح این نشست گفته است: «در این نشست هم گزارشی از اجرای این قوانین در دو سال گذشته ارائه شد و هم نقاط ضعفی که وجود داشت، احصا شده و قرار شد با بهره‌مندی از تجربیات موجود، قوانین برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲ را به نحوی بنویسیم که اهداف اولیه محقق شود، ضمن اینکه باید به این نکته توجه کنیم که برای عبور از خام‌فروشی راهی جز افزایش تولیدات دانش‌بنیان نداریم.»

حالا هم با رونمایی از متن برنامه هفتم توسعه مشخص شده است که طبق برنامه هفتم، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی گازی و پتروشیمی از جمله، بیلت بلوم، اسلب، قیر، متانول اوره و پلی‌اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور لغو‌ خواهد شد.

اکنون که این گزارش را می نویسیم ، طبق ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم « ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود و هر ساله، فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

علاوه بر این، مدیران دولتی شاغل در مناطق آزاد کشور، تلاش وافری برای اخذ معافیت مالیاتی صادرات کالای خام از این مناطق دارند! این در حالی است که طبق ماده یک چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، هدف از ایجاد این مناطق، «ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی» عنوان شده است.  ماده 91 برنامه هفتم توسعه، دیگر بخش ضد خام‌فروشی این برنامه محسوب می شود. به صورتی که بر طبق آن، دولت موظف است از سال اول برنامه نسبت به وضع عوارض کاهنده با لحاظ یارانه‌‌های مستقیم متعلقه صادرات مواد خام و نیمه‌خام در طول زنجیره ارزش به نحوی که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران‌ خواهد رسید.