وزارت بهداشت:

تمام مراکز درمانی دولتی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه هستند

کد خبر: ۲۶۸۱۲۳

تاریخ: ۱۰ تير ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۴

معاون درمان وزیر بهداشت در ابلاغیه‌ای تمام مراکز درمانی و بهداشتی اعم از خصوصی و دولتی را موظف کرد، تا طبق قانون با بیمه‌های پایه قرارداد ببندند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پس از پیگیری‌های متعدد درخصوص عمل بر یک تکلیف قانونی، اکنون معاون درمان وزارت بهداشت در ابلاغیه‌ای از همه رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های پزشکی خواستار اجرای بند «ل» تبصره ۱۷ قانون بودجه شده است.

طبق این قانون کلیه ارائه‌دهنده‌های خدمت اعم از دولتی، عمومی و خصوصی به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان، ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه می‌باشند.

پیشتر مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری‌های سلامت وزارت بهداشت در گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه خبر گفته بود: ۸۰ درصد بستری در بخش دولتی اتفاق می‌افتد و تمام بخش‌های دولتی ما طرف قرارداد سازمان‌های بیمه‌گر هستند؛ یعنی بخش خصوصی ۲۰ درصد از ظرفیت بستری را خدمت می‌دهد و نصف ظرفیت بخش خصوصی نیز با بیمه‌ها طرف قرارداد هستند.

لغو پروانه بیمارستان‌های خصوصی که بیمه پایه را قبول ندارند

یکی از مشکلات مردم در مراجعه به بیمارستان‌های بخش خصوصی، عدم قبول دفترچه بیمه پایه است؛ به طوری که این موضوع سبب شده تا هزینه‌های بیماران سر به فلک بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی شهریاری رئیس ‌کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در واکنش به رفتار بیمارستان‌های خصوصی، گفت: تمامی مراکز خصوصی موظف به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه هستند و اگر سر باز بزنند، طبق قانون می‌توان پروانه فعالیت آنها را لغو کرد.

محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، با عنوان این مطلب که تمامی مراکز درمانی می‌دانند که حداقل در دو سال اخیر، پرداخت‌های بیمه سلامت منظم و به روز بوده است، گفت: ما از مراکز خصوصی درخواست داریم با ما قرارداد ببندند و خرید راهبردی داشته باشند.

سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، از بیمه‌های پایه درخواست کرد مطالبات مراکز درمانی را طبق قانون پرداخت کنند.

با توجه به تکلیف قانونی وزارت بهداشت درخصوص اجرای قانون بودجه، تمامی ارائه‌دهندگان خدمات شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی؛ ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه هستند.

با اجرای بند «ل» تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲، صدور و تمدید تمام مجوزهای قانونی حرف و مراکز پزشکی منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه است.

به منظور اجرای صحیح بخشنامه مذکور لازم است که در زمان صدور و تمدید پروانه‌های بهره‌برداری مراکز و مؤسسات پزشکی، عقد قرارداد با بیمه‌های پایه به عنوان مدرک مثبته دریافت مجوز مورد توجه گیرندگان و ارائه‌دهندگان این خدمت قرار گیرد.

این قانون با هدف رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان ابلاغ و اجرایی شده است.

بر اساس این گزارش با توجه به ابلاغ قانون مذکور به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، اجرای آن از چهارم تیرماه ۱۴۰۲ الزامی است.