وزیر اقتصاد در گفت و گو با کیهان:

گره معاملات قولنامه‌ای با تصویب قانون در مجمع تشخیص باز می شود

وزیر اقتصاد با ‌اشاره به تأکید ویژه رهبر انقلاب بر سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامه‌ای گفت: سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامه‌ای یکی از موانع حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور است که امیدواریم با تصویب این طرح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این گره قانونی باز شود.

کد خبر: ۲۶۸۱۰۳

تاریخ: ۱۰ تير ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۳

به گزارش کیهان، یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران که عوارض آن در بخش‌های مختلف بروز کرده و موجب سرگردانی و زیان گسترده مردم شده، وضعیت آشفته اسناد معاملات در بازار دارایی‌های مختلف است. از آن‌جایی که نوشتن قولنامه بین دو طرف معامله بدون نیاز به ثبت رسمی از گذشته‌های بسیار دور معتبر بوده، بنابراین بسیاری از افراد برای ثبت رسمی قراردادهای خود احساس نیاز نمی‌کنند. هر چند این موضوع در ظاهر کار را بر طرفین آسان می‌کند، اما با زیاد شدن اسناد و قولنامه‌های جعلی و سوءاستفاده کلاهبرداران از این موضوع، نیاز به ثبت رسمی اسناد بیش از گذشته احساس می‌شود.

از جمله این کلاهبرداری‌ها می‌توان به فروش یک ملک به چندین نفر و فروش مال ‌غیر‌اشاره کرد که با استفاده از اسناد عادی انجام می‌گیرد و عمده پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده است. به گفته حسن بابایی، معاون رئیس‌قوه قضائیه و رئیس‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور «حدود 90 درصد از پرونده‌های تشکیل شده اراضی و املاک در دستگاه قضایی مربوط به اراضی و املاک قولنامه‌ای است که موجب فروش مال غیر و کلاهبرداری‌های زیادی شده است».

آفت سیاست‌گذاری

از طرفی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند خلأ قانونی در این زمینه باعث شده است تا اولاً سیاست‌گذار اقتصادی ‌اشرافی بر دارایی‌های واقعی افراد و نهادها نداشته باشد و از طرفی بسیاری از قوانین از جمله قوانین مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس و به‌ویژه مالیات بر عایدی سرمایه اثرگذاری خود را از دست بدهند، چراکه ‌اشخاص قادر هستند با اسناد عادی و قولنامه‌ای که در هیچ مرجع رسمی حکومتی ثبت نمی‌شود، دارایی‌های خود را از نظام مالیاتی پنهان کنند و به همین ترتیب بخش زیادی از فرار مالیاتی از این محل رقم

می‌خورد.

به گزارش ایرنا، نایب‌رئیس‌کمیسیون قضایی و حقوقی می‌گوید: «وزیر راه و شهر‌سازی در نامه خود به رئیس ‌و اعضای مجمع نوشته بود دو قانون مهم جاری این وزارتخانه بدون اعتبار اسناد رسمی قابل اجرا نیست» و وزیر اقتصاد هم درباره فرار مالیاتی و وزیر جهاد کشاورزی و رئیس‌سازمان منابع طبیعی هم درباره «انجام برخی زمین‌خواری‌ها با اسناد عادی و قولنامه‌ای» به مجمع تشخیص نامه نوشتند.

از سوی دیگر دلالان می‌توانند با استفاده از این خلأ، نسبت به خرید و روش‌های مکرر و برهم زدن بازارها با معاملات مکرر و قیمت‌سازی اقدام کنند.

راه مبارزه با فساد

در همین زمینه، فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با کیهان، با تأکید بر این‌که اعتبارزدایی از اسناد عادی به ساماندهی بازار مسکن و جلوگیری از فساد کمک می‌کند، اظهار کرد: یکی از نیازهای جامعه رسمی شدن اسناد عادی و قولنامه‌ای است. این به معنای حذف این نوع سند نیست و مردم همچنان می‌توانند از آن برای خرید و فروش یا اجاره استفاده کنند.

وی توضیح داد: اسناد قولنامه‌ای و عادی در صورتی دارای اعتبار خواهند بود که به ثبت رسمی برسد، این کار باعث می‌شود در آینده همین اسناد عادی معتبر به سند رسمی تبدیل شوند.

دست‌انداز در مسیر قانون

بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۵ تاکنون مجلس طرحی در رابطه با الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تصویب و به شورای نگهبان ارسال می‌کند اما با ایرادات این شورا مواجه می‌شود. بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ با اصلاحاتی، نام این طرح را به‌عنوان فعلی یعنی «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تغییر داده و دوباره به شورای نگهبان ارسال کرده که می‌توان از آن به‌عنوان یکی از پر رفت و آمدترین طرح‌ها بین مجلس و شورای نگهبان یاد کرد.

پس از ایرادات شورای نگهبان و اصلاح آن از سوی بهارستان‌نشینان، سرانجام به دلیل اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که هنوز هم با گذشت ۷ سال درباره آن تصمیم‌گیری نشده است.

توقف طرحِ ثبت رسمی اموال غیرمنقول در مجمع

پس از ارائه طرح مجلس مبنی بر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه «اعتبار اسناد رسمی» مجلس را مخالف مصلحت نظام عنوان‌ کردند؛ آنها دو ایراد را بر این‌ مصوبه گرفتند: یکی خلاف شرع بودن و دیگری به مصلحت کشور نبودن!

بر اساس گفته نمایندگان کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی برخی اعضای مجمع تشخیص معتقدند این مصوبه نه‌تنها به مصلحت کشور، نظام و ملت نیست بلکه خلاف مصلحت نظام است! برخی هم می‌گویند طرح مجلس کارایی و کاربرد ندارد.

به گفته «ابوالفضل ابوترابی» نماینده مجلس شورای اسلامی، مجلس پنج بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تأیید مصوبه مجلس در زمینه اعتبار اسناد رسمی نامه‌نگاری داشته است؛ وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی، راه و شهر‌سازی و سایر بخش‌های دولتی نیز بارها در این خصوص با مجمع تشخیص مصلحت نظام مکاتبه کرده‌اند.

مصلحت قطعی نظام و کشور

این وضعیت مبهم ادامه داشت و هزینه فرصت‌های از دست رفته قابل توجهی به کشور وارد می‌کرد تا این‌که سرانجام رهبر انقلاب به موضوع ورود کرده و از این سردرگمی گره‌گشایی کردند. ایشان روز سه‌شنبه ششم تیرماه در دیدار با رئیس، مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی نسبت به این موضوع تذکر داده و یک فرمان تاریخی در این رابطه صادر کردند که هم حجت را بر همه مسئولان تمام کردند و هم راهکار خروج از بن‌بست را ارائه نمودند.

رهبر انقلاب بار دیگر نگاه راهبردی خود به مسائل اصلی کشور را نشان داده و در سخنانی قابل تأمل و کم‌سابقه تصریح کردند: «یک مسئله‌ دیگر که این‌جا من یادداشت کرده‌ام و جزو مناشی فساد است و گفتیم دست قوّه‌های دیگر است، همین نکته‌ای بود که آقای محسنی هم به آن‌اشاره کردند، [یعنی] همین مسئله‌ سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی در اموال غیرمنقول؛ این چیز مهمی است. خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود. و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک‌اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فسادهای بزرگ است».

گره‌گشایی بزرگ رهبر انقلاب

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با اظهارات رهبر انقلاب و آثاری که بر گشایش مشکلات اقتصادی دارد به خبرنگار ما گفت: سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامه‌ای به عنوان یکی از موانع حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور و همچنین مشکلات حقوقی و پرونده‌های کلان چندین ماه است که در دستور کار قرار گرفته است.

وی با ‌اشاره به نقش این موضوع در اثربخشی قوانین مالیاتی توضیح داد: ما در حوزه وزارت اقتصاد برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، حتماً این موضوع را به عنوان یک پیش‌شرط لازم داشتیم و از آن‌جایی که مصوبه مجلس شورای اسلامی با ایرادی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، از مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا کردیم که در این زمینه گره‌گشایی کند.

پایان دوران سرخوشی زمین‌خواران

وزیر اقتصاد اضافه کرد: ضمن قدردانی ویژه از رهبر انقلاب که در دیدار با مسئولان و کارکنان قوه قضائیه به صراحت این معضل چندین ساله را تعیین تکلیف نموده و تصریح کردند که مصلحت این است که جلوی این دست معاملات گرفته شود، بالاخره دوران خرید و فروش‌های غیرشفاف و بی‌ضابطه‌ای که قیمت زمین و املاک و مستغلات را در کشور به نفع گروه‌های خاص و زمین‌خواران تغییر می‌داد، خاتمه می‌یابد.

خاندوزی یادآور شد: امیدواریم با تصویب این طرح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این گره قانونی باز شود و ما هم در دولت این آمادگی را داریم به‌سرعت برای مراحل اجرایی و پیاده شدن آن اقدام کنیم.

شفافیت مالیاتی

داوود منظور، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه نیز در گفت‌وگو با کیهان اظهار کرد: خلأ حاکمیت اسناد رسمی در کشور با فرمایشات مقام معظم رهبری حل می‌شود؛ یعنی مبنای تمام مراودات کشور در ارتباط با اسناد، طبیعتا اسناد رسمی خواهد شد.

وی افزود: به تدریج باید به این سمت حرکت کنیم که اسناد غیررسمی که عمدتاً منشأ فساد یا بعضاً کلاهبرداری و سوءاستفاده بوده، تبدیل به اسناد رسمی‌شود.

به گفته رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، این موضوع حتماً به شفافیت معاملات در اقتصاد هم کمک می‌کند؛ مخصوصاً بسیاری از خرید و فروش‌ها درمورد دارایی‌های ثابت از جمله املاک در کشور انجام می‌گیرد که چون با اسناد عادی است، لزوماً نظام مالیاتی از آنها مطلع نمی‌شود. رسمیت دادن به اسناد به‌اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی و وصول مالیات حقه دولت کمک می‌کند. هر چقدر بتوانیم درآمدهای مالیاتی دولت را بهبود بدهیم، کمک می‌کند تا دولت بتواند هزینه‌های خود را بهتر پوشش بدهد.

اتمام حجت با مجمع تشخیص

با توجه به این‌که موضوع اسناد عادی و تقابل آن با اسناد رسمی یکی از معضلات حقوقی چندین ساله کشور است که علاوه‌بر ایجاد تشکیل پرونده‌های قضایی بسیار، زمینه بروز تخلفات زیادی از جمله پول‌شویی، فرار سرمایه از کشور و فروش چندباره یک ملک به چندین نفر و اعتبار قولنامه‌ها را فراهم کرده، اکنون با تأکید صریح رهبر انقلاب، دیگر تکلیف در این زمینه مشخص و حجت بر اعضای مجمع تشخیص تمام شده است و باید منتظر تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه از سوی این نهاد مشورتی ماند.

کارشناسان معتقدند حل این معضل نه‌تنها امکان شفافیت و رصد را برای حاکمیت فراهم می‌کند، بلکه اعتماد را به مردم و فعالان اقتصادی و خانواده‌ها برمی‌گرداند تا بتوانند به معاملات خود در این زمینه اتکا کنند و جلوی بسیاری از زدوبندها، مفاسد، رشوه‌ها و سوداگری در عرصه زمین و املاک و مستغلات را که موجب تزاید تقاضا شده و قیمت‌ها را بالا می‌برد و قدرت خرید مردم را در بخش زمین و ساختمان به‌صورت مضاعف کاهش می‌دهد، می‌گیرد.