زد و بند پسر اردوغان با یک شرکت سوئدی پای ده‌ها میلیون دلار پول در میان است

کد خبر: ۲۶۷۹۷۵

تاریخ: ۰۶ تير ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۵

سرویس خارجی-

دادستان‌های آمریکا و سوئد در حال بررسی پرونده اختلاس پسر اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه هستند. پرونده‌ای که در ارتباط با یک شرکت سوئدی است و بحث میلیون‌ها دلار پول در آن مطرح است.

مقامات مبارزه با فساد در آمریکا و سوئد در حال بررسی شکایتی هستند که در آن نام پسرِ «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه، آمده است. براساس متن این شکایت، شرکتی سوئدی وابسته به یک شرکت آمریکایی، متعهد شده در صورت کمک به یکی از پسران اردوغان برای تضمین جایگاه مسلط در بازار ترکیه، ده‌ها میلیون دلار به عنوان رشوه به پسر اردوغان پرداخت کند. آن‌طور که مهر نوشته است، بر اساس شکایتی که فردی به مقامات آمریکایی ارائه کرده، در نهایت، هیچ رشوه‌ای در عمل پرداخت نشد و شرکت سوئدی در اواخر سال گذشته به طور ناگهانی پروژه‌های مخابراتی و ارتباطی خود در ترکیه را رها کرد. طبق این شکایت، برنامه این شرکت این بود که دولت اردوغان مقرراتی را تصویب کند که فروش محصول دیگنیتا را افزایش دهد. در این شکایت آمده است که در ازای ۱۰ سال انحصار تجاری فروش محصولات، شرکت دیگنیتا متعهد شد که ده‌ها میلیون دلار هزینه لابی را از طریق یک شرکت که «بلال اردوغان» یکی از اعضای هیئت‌مدیره آنها است، پرداخت کند. گفته می‌شود، اگرچه این اقدام در نهایت منتفی شد، اما به وضوح عیان می‌کند که چگونه بلال اردوغان، یک شرکت سرمایه‌گذاری را مورد حمایت قرار می‌دهد. پس از دریافت شکایت در حدود دو ماه پیش، وزارت دادگستری آمریکا و دادستان سوئد به ترتیب یک مأمور ویژه و یک بازرسِ کارآگاه را مأمور کردند تا تحقیقات اولیه را انجام دهند و مشخص کنند که آیا ممکن است قوانین ضد رشوه آمریکا و سوئد نقض شده باشد یا خیر؟ کارشناسان مبارزه با فساد آمریکا و سوئد گفتند که در هر دو کشور، تعهد به پرداخت کمیسیون ممکن است تحت شرایط خاصی جرم محسوب شود.گفتنی است، فقدان نظارت و کنترل بر قوه مجریه در ترکیه، راه را برای فساد هموار می‌کند. این روزها در ترکیه، انتقادات از حزب عدالت و توسعه افزایش یافته است. افزایش میزان تورم و فقر و ناکارآمدی اقتصادی از یک‌سو و اعتراض به تجمل‌گرایی و فساد مالی از دیگر سو، انتقادات فراوانی را به دنبال آورده است. ترکیه نیز همچون بسیاری از کشورهای شرق اروپا، همواره گرفتار فساد مالی بوده است؛ بنابراین فساد مالی در نظام اجرایی و مدیریتی ترکیه، پدیده تازه‌ای نیست. اما بر اساس قاعده مشهور «هر چه نظارت بر قدرت کمتر، فساد بیشتر»، حالا وضعیت ترکیه بدتر و بدتر شده است؛ چراکه در چند سال اخیر، در نظام ریاستی، رئیس‌جمهور در موقعیتی قرار گرفته که هیچ نظارتی بر اختیارات بی‌حد و حصر او وجود ندارد.