سخنگوی دولت:

80 وعده انتخاباتی رئیس جمهور مستمراً در حال پیگیری است

سخنگوی دولت از پایش نزدیک به ۸۰ وعده انتخاباتی رئیس‌جمهور و پیگیری آنها خبر داد و گفت: دولت سیزدهم ظرفیت‌های به کما رفته را فعال کرد.

کد خبر: ۲۶۷۴۵۳

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۰۱

علی بهادری جهرمی روز سه‌شنبه در نشست خبری که دیروز سه‌شنبه برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) افزود: روز گذشته آمار نهایی رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ از سوی بانک مرکزی منتشر شد که مطابق آن در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۴ درصدی را پشت سر گذاشته شد و بعد از رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال ۱۴۰۰ این موضوع نشان‌دهنده استمرار رشد اقتصادی در دو سال گذشته بوده است.
بهادری‌جهرمی عنوان کرد: البته با هدف‌گذاری دولت و برنامه هفتم که برنامه آتی ما خواهد بود فاصله دارد ولی از مسیری که در دهه گذشته طی شده است و با رشدهای اقتصادی بسیار پایین داشته نشان از حرکت به سمت مثبت شدن وضعیت رشد اقتصادی داریم.
وی تصریح کرد: این تولید ناخالص داخلی در فصل‌های مختلف سال گذشته قابل توجه بود که فصول آن سیر صعودی داشته است. یعنی از رشد اقتصادی نزدیک ۲درصدی شروع شده و تا رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی تا فصل زمستان بود. یعنی مسیر هم نشانگر آن است که جهت رشد اقتصادی رو به رشد است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: هم رشد اقتصادی ما با نفت و هم بدون نفت مثبت بوده است که هر دو عددهای قابل قبولی را به نمایش درآورده بودند. به عنوان مثال در زمستان و فصل چهارم ‌اشاره می‌کنم رشد اقتصادی بدون محاسبه نفت ۴.۷ و با نفت ۵.۳ بوده است.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: در حوزه مصرف بخش خصوصی هم آمارها نشان می‌دهد که ما با رشد ۸.۷ درصدی مواجه بودیم در حالی که همزمان دولت سعی کرده است که هزینه‌های خود را کنترل و کاهش بدهد و مانع افزایش هزینه‌های دولت شود.
وی یادآور شد: یکی از آمارهای بسیار خوبی که در آمار سال گذشته مشاهده شد، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بود که بر مبنای عدد ثابت محاسبه می‌شود با رشد ۶.۷ درصدی مواجه شده بود بعد از دوره چند ساله‌ای که در این عدد منفی یا صفر بودیم رشد ۶.۷ درصدی در این حوزه نشانگر رشدهای مثبت‌تر درآینده خواهد بود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: صادرات کالاهای ما در سال گذشته ۸.۲ درصد رشد داشته است و سال قبل یعنی سال ۱۴۰۰، ۵.۲ درصد رشد داشت. رشد حوزه صادرات بیش از رشد حوزه واردات در سال ۱۴۰۱ بوده است.
بهادری‌ جهرمی با ‌اشاره به دو آمار بسیار خوشحال‌کننده در حوزه کشاورزی و ساختمان گفت: البته مجددا تاکید می‌کنم که با هدف‌گذاری‌ها فاصله دارد و باید بیش از پیش تقویت شود، رشد مثبت در حوزه کشاورزی و در بخش ساختمان است. رشد در این دو حوزه چند سال منفی بوده است و ما رشدی را در این دو حوزه به طور خاص نداشتیم.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ در حوزه کشاورزی از فضای منفی گذشته برای اولین سال و بعد از چند سال متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردیم. در بخش ساختمان هم رشد اقتصادی مثبت بوده است که در سال گذشته توانستیم این را تجربه کنیم. به‌تدریج شاهد به حرکت درآمدن این چرخ اقتصادی در حال متوقف قبلی بودیم که بحمدالله فعال شده است.
سخنگوی دولت ادامه داد: برخی از حوزه‌ها رشدهای چشمگیرتری داشتند. رشد در حوزه صنعت و نفت در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رکورد را شکسته بود. البته ما عددهای مشابه را داشته‌ایم نه اینکه نداشته باشیم ولی عددهای بسیار بالایی بوده که حدود ۱۰ درصد نفت را در هر دوسال مشاهده کرده‌ایم. در حوزه ماشین‌آلات هم رشد ۱۵ درصدی را مشاهده کردیم. لذا آمارهای رشد اقتصادی نشان می‌دهد که کشور در مسیر رشد قرار گرفته است.
بهادری‌جهرمی تصریح کرد: اگر بتوان با سرعت مضاعف و فعال‌سازی هر بخش عمومی، دولتی و خصوصی و بتوان از ظرفیت اقداماتی که در حوزه‌های بین‌المللی به‌ویژه حوزه همسایگی یا ظرفیت‌های مغفول مانده جهانی که کمتر به آن توجه می‌کردیم بتوان بهره‌برداری کرد ان‌شاءالله آثار این رشدها بتواند در طول زمان کوتاه یا میان‌مدت برای مردم قابل بهره‌برداری و لمس باشد.
تحقق وعده‌ها و شعار‌های رئیس‌جمهور
از زبان سخنگوی دولت
سخنگوی دولت درباره تحقق وعده‌ها و شعارهای دولت در طی این دو سال تصریح کرد: رئیس‌جمهور همواره تاکید داشته‌اند که دولت باید صادق‌الوعد باشد و این مهم مورد تاکید رهبر انقلاب نیز هست. از همان ابتدای دولت فهرستی از وعده‌هایی که آقای رئیس‌جمهور به مردم ارائه کرده، تهیه و به تفکیک به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد و دبیرخانه هیئت دولت پیگیری اجرایی شدن و پیشرفت اجرای این وعده‌ها را به صورت ‌مستمر و دوره‌ای انجام داده است و گزارش‌ها مستمرا تقدیم رئیس‌جمهور می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: در طی این مدت برخی از گزارش‌های تحقق وعده‌های دولت تقدیم اهالی رسانه شده است و در آینده هم این اتفاق را شاهد خواهیم بود.
سخنگوی دولت یکی از شعار‌های دولت سیزدهم را تامین سلامت مردم با توجه به شرایط کرونا و بحران سلامت و تهدید امنیت جانی مردم برشمرد و عنوان کرد: این وعده با واردات و تولید واکسن و رکودشکنی در واکسیناسیون عمومی تحقق یافت و فوتی‌های حدود۷۰۰ نفری به رکودشکنی صفر رسید.
بهادری جهرمی با بیان اینکه وعده دیگر دولت اولویت دادن به سیاست دیپلماسی همسایگی بود، بیان کرد: نتایج تحقق این وعده را با سفر‌های مختلف رئیس‌جمهور به تاجیکستان، روسیه، قطر، عمان، ترکمنستان، قرقیزستان و چین ‌اندونزی و کشور‌های منطقه‌ای و آسیایی شاهد هستیم. ظرفیت‌هایی که در دولت‌های قبل به کما رفته بود در طی این مدت فعال شد.
۵۸ میلیارد دلار؛ مجموع تجارت ایران
با ۱۵ کشور همسایه
به گفته وی تجارت ایران و ۱۵ کشور همسایه خود در سال ۱۴۰۰ با رشد ۴۳ درصدی مواجه شد و این ‌مسیر رشد در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافته است و عملا در طول سال گذشته ۵۸میلیارد دلار مجموعه تجارت دولت با ۱۵ کشور همسایه بوده است.
سخنگوی دولت گفت: یکی دیگر از وعده‌های دولت گره نزدن وضعیت اقتصادی به خارج از کشور بود که پابه‌پای مذاکرات برای رفع تحریم و به منظور خنثی‌سازی، این ‌مسیر هم دنبال شد و شاهد اذعان‌ منابع غربی برای رکودشکنی فروش نفت در دوران تحریم هستیم که نشان می‌دهد اقدامات دولت در حوزه خنثی‌سازی تحریم‌ها موثر بوده است.
به گفته سخنگوی دولت این دولت از خلق پول‌های گسترده جلوگیری کرد و این نتیجه گره نزدن وضعیت اقتصادی‌ کشور به خارج است.
وی مطرح کرد: از دیگر وعده‌های انتخاباتی حذف امضاهای طلایی بود که اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، یکی از این اقدامات است که به صورت برخط آمار قابل مشاهده است و مجوز‌ها بدون داشتن امضای طلایی صادر شد و رانت گسترده را از بین برد.
بهادری جهرمی دیگر وعده رئیس‌جمهور را شفافیت و مبارزه با فساد دانست و بیان کرد: انتشار صورت مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و برخورد با مدیران متخلف و مدیران ترک فعل کرده از جمله اقدامات دولت در این زمینه است و دولت پیشگام ‌برخورد با مدیران ‌متخلف و موارد تخلف‌خیز بوده است.
ساماندهی انبار اموال تملیکی
از دیگر اقدامات دولت است
وی تصریح کرد: تکمیل سامانه‌های مختلف و سامانه‌محور کردن خدمات مثل نسخه‌نویسی الکترونیک از اقدامات دولت در طی این مدت بوده است.
به گفته سخنگوی دولت قریب ۸۰ وعده انتخاباتی رئیس‌جمهور پایش شده است و در دولت مورد پیگیری قرار گرفته است.
سخنگوی دولت در رابطه با طرح رتبه‌بندی معلمان، با بیان اینکه دولت معتقد است که هزینه کردن برای علم و آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است، گفت: رتبه‌بندی امری مقطعی و پروژه‌ای نیست، بلکه مستمر در طول خدمت معلمان به موجب قانون شایستگی‌های عمومی، حرفه‌ای و تخصصی معلمان ارزیابی می‌شود.
وی با بیان اینکه اولویت دولت برای تخصیص منابع ارزی به کالاهای اساسی است، گفت: سال گذشته تخصیص منابع ارزی به خوبی به نیازهای ارزی کشور صورت گرفت و این تخصیص‌ها امسال نیز ادامه دارد.
به گفته بهادری جهرمی سفرهای رئیس‌کل بانک مرزی به نیویورک، عراق و قطر و دیپلماسی بانکی بانک مرکزی و اختیارات ویژه تفویضی از سوی سران قوا کمک شایانی به تخصیص مناسب منابع ارزی کشور داشته است.
ابلاغیه وزارت کشور
برای تأمین و تضمین سلامت انتخابات بود
سخنگوی دولت درباره واکنش‌ها به ابلاغیه اخیر وزارت کشور درباره انتخابات خاطر نشان کرد: معاون سیاسی وزارت کشور که مسئولیت ستاد اجرایی انتخابات را عهده‌دار است در راستای انجام وظایف قانونی خود ابلاغیه‌ای را صادر کرد.
وی این ابلاغیه را در راستای تامین و تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات دانست.
بهادری جهرمی با بیان‌ اینکه برای برخورد با متخلف بهتر است موردی برخورد شود، مطرح ‌کرد: برای جلوگیری از برخی تخلفات معدود انتخاباتی، ضرورتی به صدور یک ابلاغیه عمومی که همه را زیر سؤال ببرد وجود نداشت. به همین دلیل وزیر کشور بلافاصله این ابلاغیه را اصلاح و به نمایندگان هم اطلاع‌رسانی شد.
وی تاکید کرد که در سال انتخابات انتظار می‌رود مدیران دولتی و مجلس همکاری مناسب برای هرچه باشکوه برگزار شدن انتخابات در عین رعایت استانداردها داشته باشند.
بهادری جهرمی در رابطه با تغییر ایجاد شده در تیم اقتصادی دولت و مسئولیت جدید محول شده به محسن رضایی گفت: ماموریت‌های شورای سران از قبل مشخص است و سازوکار‌ها اخیرا توسط رهبرانقلاب تقویت شد تا با سرعت بیشتر و بازدهی بهتری به سمت مقصد و ماموریت حرکت کرد. به همین آقای رضایی درخواست استعفا از سمت داشت‌اند تا تمرکز بیشتری برای پیگیری امور و اصلاحات جدی‌تر داشته باشند و از زحمات ایشان تشکر می‌کنیم و آرزوی موفقیت برایشان داریم.
نگاه مشترک تهران و ریاض درباره ثبات در منطقه
سخنگوی دولت درباره تفاهمات بین ایران و عربستان پس از سفر وزیر خارجه این کشور به ایران تصریح کرد: دو کشور مسیر همکاری سازنده برای اجرای توافقات پکن طی می‌کنند و هر دو کشور نگاه مشترکی دارند که ثبات و امنیت پایدار در منطقه لازمه همکاری‌هاست و بستر مناسبی را برای منافع دو کشور ایجاد می‌کند و این در راستای سیاست دیپلماسی دولت سیزدهم است.