کنترل و قیمت‌گذاری کالاها و رابطه آن با تورم(نگاه اقتصادی)

کد خبر: ۲۶۷۳۵۸

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۱:۵۸

مهدی جبرائیلی تبریزی

مسئله گرانی کالاها و اجناس مصرفی و تورم، دغدغه همیشگی حکومت‌ها و مردم بوده است. درباره کنترل این مشکل اقتصادی به طور کلی دو رویکرد وجود دارد: رویکرد اقتصاد آزاد (بازار آزاد) و رویکرد اقتصاد دستوری. هرکدام از این دو رهیافت دارای مختصاتی هستند که نمی‌توان حکم کلی (چه اثباتا و چه نفیا) درباره آنها صادرکرد و چه بسا با تحلیل و نقد مولفه‌ها و اصول و ادله هرکدام، بشود به الگوی سومی دست یافت و آن را به عنوان راهبرد بومی برون‌رفت از گره‌های اقتصادی به ویژه تورم مطرح کرد.

طبق رویکرد اقتصاد آزاد؛ سازوکار خودکار بازار تنها عامل ایجاد‌کننده تعادل و تنظیم‌کننده عرضه و تقاضا در سطح تعادل است. یعنی با افزایش تقاضا‌، قیمت کالای مورد نظر افزایش خواهد یافت و با افزایش عرضه و کاهش فروش، تولیدکننده مجبور به کاهش قیمت کالای خود خواهد شد. لذا تغییر در قیمت‌ها‌، سبب افزایش یا کاهش کالای عرضه‌شده به بازار می‌شود؛ تا تعادل بین عرضه و تقاضا به‌وجود آید. این عملیات باید به‌طور طبیعی و بدون دخالت دولت انجام گیرد، تا بازار همیشه در تعادل باشد.

در این بازار‌، بخش خصوصی، کالا و خدمات تولید شده خود را براساس مکانیزم قیمت رقابتی در بازار عرضه می‌کند. مصرف‌کننده هم می‌تواند بر اساس درآمد قابل حصول خود آزادانه و مزیت انتخاب‌های زیاد در بازار رقابتی کالای مورد نظر خود را با قیمت پایین و کیفیت بالا تهیه نماید و به‌ همین دلیل (تعیین قیمت در بازار رقابتی در سطحی که سود متعارف را تامین می‌کند)، این یک اصل از اصول نظام سرمایه‌داری به‌ حساب می‌آید و حتی این نظام را نظام رقابتی نیز می‌نامند. بازار رقابت کامل بازاری است که در آن تعداد تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای همگن، بی‌شمار و سهم هر یک از خریدار و فروشنده از بازار ‌‌اندک است.

آغازگر ‌اندیشه لیبرالیسم آدام اسمیت است که در اواسط دهه ۱۷۷۰، از نقش حداقلی دولت در امور اقتصادی با هدف شکوفایی اقتصاد حمایت می‌کرد. بنابراین لیبرال‌ها مداخله دولت در حوزه سیاستگذاری اجتماعی را نپذیرفته و آن را موجب متزلزل شدن انضباط بازار، محدود شدن بخش خصوصی، نادیده گرفتن حق انتخاب مصرف‌کننده و محدود شدن فضای آزادی فرد می‌دانند؛ لذا مدل لیبرال، پسماندی و مبتنی بر بازار است.

نقش دولت در اقتصاد این کشورها فقط ایجاد امنیت داخلی و خارجی و اداره نهادهایی نظیر سازمان مالیات، دستگاه قضا و تنظیم سیاست خارجی و مناسبات بین‌المللی است و بیشترین درصد بودجه دولت از ناحیه مالیات تأمین می‌شود. دولت وظیفه برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی را به صورت دستوری ندارد.

در این باره به نکاتی مهم‌ اشاره می‌شود:

1. در واقعیت امر اصطلاح آزادی مطابق با آموزه خاص نئولیبرالیسم، آزادی کارآفرینان برای بهره‌برداری از کارگران، کسب سود گزاف و بدون عملکرد مناسب برای جامعه و استفاده از پیشرفت‌های تکنولوژی صرفاً برای سودآوری و نه برای رفاه جامعه است.

2. طبق قانون بازار(یکی از اصول نئولیبرالیسم)؛ نئولیبرالیسم بر اهمیت روابط قراردادی در بازار تأکید دارد؛ چراکه برای مبادله مبتنی بر بازار به عنوان یک نظام اخلاقی، ارزش قائل است.

البته اگر مكانيسم بازار در شرايط طبيعي و به دور از رفتارهاي انحصارگرايانه عرضه‌كنندگان يا خريداران عمل نمايد و قيمت‌هاي قابل قبولي براي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان ارائه كند‌، نیازی به دخالت سیستم‌های نظارتی و دستوری نیست. اما زماني كه بازار به دلايلي مانند احتكار يا تباني توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان يا پديده خشکسالي، جنگ و افزايش ناگهاني تقاضا، با قيمت‌هاي غيرطبيعي مواجه مي‌شود، بی‌تردید سکوت و ناکنشی نهادهای نظارتی سبب ایجاد فشار بر قشر محروم و کم برخودار جامعه خواهد شد.

3. انگیزه سود در نظام سرمایه‌داری خودخواهانه است و اجتماعی که بر اساس منفعت شخصی بنا شود، ملاحظات اخلاقی را در نظر نخواهد گرفت؛ چون از نظر طرفداران نظام سرمایه‌داری، موفقیت در کارها بر اساس سود و ضرر سنجیده می‌شود.

در یک نظام سرمایه‌داری‌ هر فرد سرمایه‌دار، الزاماً باید از تمام امکانات موجود برای کسب حداکثر سود‌، استفاده کند؛ زیرا در غیر این‌صورت، محکوم به زوال و ورشکستگی است. این نگرش مبتنی بر اصالت فردی و حذف مفهوم «نفع عمومی» یا «اجتماع» به عنوان یکی از اصول لیبرالیزم است.

پیامبراکرم، فرمودند: «فَيَأْكُلَ‏ قَوِيُّهُمْ‏ ضَعِيفَهُم‏» قوی‌ترین آنها ضعیف‌ترینشان را می‌خورند.(الكافي؛ ج‏1؛ ص406).

امام علی علیه‌السّلام هم در نامه 31 نهج‌البلاغه می‌فرماید: «يَأْكُلُ‏ عَزِيزُهَا ذَلِيلَهَا». نیرومند آنان ناتوان‌شان را می‌خورد.

چنان‌که طبق اصل مقررات‌زدایی لیبرالیسم؛ آن دسته از مقررات دولتی مانند قوانین ایمنی و حفاظتی در محیط کار که سود را کاهش می‌دهند، باید حذف شوند.

بر این اساس مردم فقیر جامعه تحت فشارهای نظام سیاسی لیبرال باید راهی برای تأمین بهداشت، آموزش و امنیت و سایر نیازهای اجتماعی‌شان پیدا کنند و گرنه زیر چرخ دنده‌های سرمایه‌داری لیبرال و توسعه له خواهند شد. مصداق‌ها و مثال‌های متعددی در حوزه‌های مسکن، ‌اشتغال، درمان و معیشت روزمره در دوره‌های حاکمیت دولت‌های همسو با غرب در کشور خودمان می‌توان مطرح کرد.

پارادوکس مضحک در اینجا این است که نئولیبرالیسم معتقد است با به حداکثر رساندن دامنه دستاوردهای ناشی از معاملات مبتنی بر بازار و افزایش تعداد این معاملات، خیر اجتماع به حداکثر خواهد رسید.

4. ناکامی سيستم‌هاى اقتصادى سرمايه‌دارى و سوسياليستى در حلّ مشكلات جوامع مربوطه که به آشوب‌هاى اجتماعى، جرم و جنايت‌ها، فقر و بيكارى و ركود اقتصادى منجر شد، سیاستگذاران آنها را بر آن داشت تا آن كه سيستم اقتصادى سومى، برگرفته از دو نظام اقتصادى فوق(سرمايه‌دارى و سوسياليسم)، به نام «دولت رفاه سكولار» تعریف و عملیاتی کنند؛ ولى اين نظام جديد هم به رغم استقبال پرشور ابتدايى از آن و با وجود آنكه به عنصر نياز در طبقه محروم، توجه بيشترى نموده بود، نتوانست بر انبوه مشكلات اقتصادى به‌وجود آمده، فائق آيد.(اسلام و چالش اقتصادى، ص 37).

5. تجارت آزاد باعث رونق پیشرفته‌ترین تولیدکنندگان می‌شود. با توجه به رقابتی بودن بازار در این نظام، واحدهای زیانده در فرآیند رقابت، خود به خود حذف و ورشکسته می‌شوند. به دنبال این اتفاق کارگران از کار اخراج می‌شوند. تولیدکنندگان کوچک برای برون‌رفت از وضعیت پیش آمده به دریافت اعتبار و وام از بانک‌ها رو می‌آورند؛ اما در نظام سرمایه‌داری هیچ بانکی از این تولیدکننده زیانده حمایت نمی‌کند.زیرا در منطق اقتصاد سیاسی لیبرال، بحران‌های دورهای ورشکستگی بخشی از عملکرد سالم بازار است.

نتیجه چنین روندی انحصارگرایی در تولید است. انحصارگرایی در تولید یعنی یکه‌تازی در میدان عرضه کالا با قیمت دلخواه بدون هیچ نظارت و کنترل سیستمی. از این رو با رها‌سازی قیمت‌ها نه‌تنها گره‌ای باز نمی‌شود، بلکه گره‌های بزرگ‌تری چون هرج و مرج، بی‌نظمی و سوءاستفاده در بازار و نظام توزیعی کشور رواج خواهد گرفت.

بنابراین ادعای اینکه بازار آزاد به تعادل بازار منجر می‌شود، دست‌کم در بره‌های از زمان- اگر نگوییم همواره- به گرانی و تورم خواهد انجامید.

چند سالی است که نهادهای دولتی، کشاورزان و فعالان صنعت کشاورزی و دامپروری در آمریکا نسبت به توانمندی شرکت‌های بزرگ دامی و کشاورزی این کشور در بالا بردن قیمت مواد غذایی و مایحتاج مردم اعتراض می‌کنند.

مثلا در جریان شیوع آنفلوانزای مرغی در آمریکا قیمت تخم‌مرغ چند برابر شد. تولید چند شرکت کاهش یافت و حتی شرکت‌هایی که آنفلوانزای پرندگان در آنها گزارش نشده بود، در یک تبانی نانوشته عرضه خود را محدود کردند و ظرف چند هفته قیمت آن به حدود دو برابر رسید. شرکت کالمین فودز که ۲۰ درصد تخم مرغ آمریکا را تأمین می‌کند، به سود ۱۱۰ برابری در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲ نسبت به سه ماهه سوم همین سال و نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ بیش از ۶ برابر رسید. در حالی که هزینه این شرکت‌ها تغییر چندانی نداشتند، اما برای افزایش سود از وضعیت پیش ‌آمده، سوءاستفاده کردند.

همان زمان کمیسیون تجارت آمریکا اعلام کرد که موضوع بالا رفتن شدید قیمت تخم مرغ در این کشور باید مورد تحقیق قرار گیرد؛ چراکه این امکان وجود دارد که برخی از شرکت‌های بزرگ در حال بالا بردن قیمت به شکلی غیرواقعی و بدون مبنا باشند.

همچنین مؤسسه فارم اکشن اعلام کرد؛ سازمان رقابت باید موضوع سود بسیار بالای شرکت‌های بزرگ تولید تخم مرغ را طی سال گذشته مدنظر قرار دهد.

با این بیان به نظر می‌رسد حتی در درون لیبرال‌ترین نظام‌ها منتقدین جدی بازار آزاد وجود دارند و نیز دیگر بر اساس تجربه همان نظام‌ها‌، آزادی قیمت‌ها و عدم کنترل آن از سوی نهادهای حکومتی به نظام اقتصادی خسارت وارد خواهد کرد که با استناد گزاره‌های متعدد اخلاق و فقه اقتصادی پذیرفته نیست. البته مفهوم این سخن این نیست که به مدل اقتصادی سوسیالیسم و کمونیسم عمل شود. بلکه مدل سومی وجود دارد در مقاله‌ای دیگر به آن خواهیم پرداخت.