بررسی عملکرد بانک‌ها در وضع معیشت مردم - بخش نخست

مقاومت بانک‌ها در برابر پرداخت وام آسان

کد خبر: ۲۶۶۸۹۸

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۰

رضا الماسی
کمتر کسی در کشورمان پیدا می‌شود که پیِ افتادن در پیچ و خم سنگین بانک‌ها برای دریافت وام به تنش نخورده باشد. یکی ماه‌ها به دنبال وام ازدواج می‌رود و موفق به دریافتش نمی‌شود تا جایی که تاریخ جشن ازدواج‌شان عقب می‌افتد. دیگری در پی وام فرزندآوری‌ است اما بانک آن‌قدر مانع بر سر راهش می‌گذارد تا فرزند بعدی هم به دنیا می‌آید و همچنان خبری از وام فرزند قبلی نیست! مستاجر برای وام ودیعه مسکن اقدام می‌کند اما دریافت این وام هم کار آسانی نیست و باید آن‌قدر سیریش بشوی تا شاید بانک از رو برود. اما بانک، بیدی نیست که با این بادها بلرزد!
در چنین وضعیتی به یکباره خبری منتشر می‌شود که می‌گوید؛ کارکنان یک بانک ۱۱ بار وام قرض‌الحسنه دریافت کردند! خبر دیگر می‌گوید؛ بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱، یک بانک، بیش از 68 درصد از کل تسهیلات اعطایی خود در حوزه قرض‌الحسنه را به کارکنان خودش پرداخت کرده است.
حبس تسهیلات به نفع کارمندان یک بانک
بررسی صورت‌های مالی یک بانک نشان می‌دهد این بانک، از مجموع ۹۴۱ میلیارد تومان مانده تسهیلات پرداختی در قالب عقد قرض‌الحسنه، ۶۴۶ میلیارد تومان آن را به مدیران و کارکنان خود پرداخت کرده است.
صورت‌های مالی حسابرسی شده ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ این بانک، به وضوح مؤید این مسئله است. به عبارت دیگر، این بانک، ۶۸،۵ درصد از مصارف قرض‌الحسنه را صرف پرداخت به کارمندان خود کرده است.
این در حالی است که طبق بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بانک‌ها مکلف بودند ۱۰۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۵۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری را صرف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری، ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و تأمین جهیزیه کالای ایرانی با معرفی ستاد اجرایی فرمان امام(ره)کنند.
طبق این بند از قانون بودجه عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح است.
همچنین این بانک، معادل ۸۹۲ میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۱۶ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جاری در اختیار داشته است و طبق قانون بودجه باید ۸ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان از این مبلغ را صرف تسهیلات قرض‌الحسنه در چارچوب قانون بودجه و دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی می‌کرد اما مانده تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه این بانک در پایان شهریورماه فقط ۹۴۱ میلیارد تومان بوده که این رقم معادل ۱۰،۱ درصد از کل منابع قرض‌الحسنه قابل پرداخت این بانک بوده است.
بنابراین، این بانک در این زمینه دو تخلف داشته است. تخلف اول پرداخت ۶۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه به کارکنان خود و تخلف دوم، عدم پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در نسبت تعیین‌شده در قانون بودجه و دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی بوده است.
این دو موضوع چه حسی را به جامعه منتقل می‌کند؟ بازنشسته‌ای که ماه‌هاست در صف انتظار قرار گرفته تا سازمان تامین اجتماعی 30 میلیون تومان به او وام بدهد چه حالی پیدا می‌کند وقتی می‌شنود که اگر او هم دستش به خزانه می‌رسید در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌توانست وام فوری بگیرد، آن هم نه 20 تومان و 30 تومان بلکه چند 100 میلیون تومان!
نقش بانک‌ها در ناامید کردن مردم
رهبر انقلاب در سخنرانی اخیر به مناسبت رحلت حضرت امام(ره)، ایمان و امید را دو عامل نرم‌افزاری پیشرفت معرفی کردند و دشمنان داخلی و خارجی مردم ایران هم دقیقاً روی این دو عامل تمرکز کرده‌اند تا ایمان به ارزش‌های انقلاب اسلامی و امید به آینده در میان مردم تضعیف شود.
رفتار سیستم بانکی با توده مردم به‌خصوص اقشار متوسط به پایینِ درآمدی، بانک‌ها را به اصلی‌ترین کانون تولید ناامیدی در کشور تبدیل کرده است. این در حالی است که در طول دو سال گذشته، شخص رئیس‌جمهور بارها دستور داده و پیگیری کرده که وام‌های خرد زیر 200 میلیون تومان با ساز و کار راحت‌تری در اختیار مردم قرار گیرد.
اما ظاهراً بانک‌ها اولویت‌های مهم‌تری همچون خرید و فروش ملک و زمین و سفته بازی دارند و اگر بخواهند تسهیلات بدهند کارمندان‌شان مقدم هستند و دیگر نوبت به مردم عادی و بدون پشتوانه نمی‌رسد.
آقای رحیم میرزایی، معلم بازنشسته کرمانشاهی در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان اظهار می‌دارد: «یکی از روزنه‌هایی که جماعت حقوق‌بگیر برای بهبود معیشت‌شان به آن امید دارند، استفاده از تسهیلات بانکی است. اما این امکان در سال‌های اخیر بسیار دشوار شده و به این راحتی‌ها نمی‌توان از بانک‌ها وام دریافت کرد.»
او ادامه می‌دهد: «وام‌های قرض‌الحسنه که هیچ، حتی وام‌هایی که با سودهای سنگین بیش از 20 درصد داده می‌شود هم برای همه میسر نیست، چراکه تضامین مورد نظر بانک‌ها بسیار سختگیرانه است.»
میرزایی توضیح می‌دهد: «به عنوان نمونه اخیراً یکی از دامادهای بنده برای دریافت وام فرزندآوری پس از چند ماه در صف ماندن به بانک مراجعه کرده و بانک تضامینی از او خواسته که بعید می‌دانم چنین افرادی وجود خارجی داشته باشند! مثلاً بانک گفته است؛ ضامن شما باید زیر 50 میلیون تومان بدهی به سیستم بانکی داشته باشد و بالای 10 سال هم سابقه رسمی دولتی داشته باشد.
اگر چنین شخصی پیدا شد باید گواهی کسر حقوق ارائه بدهد و به مبلغ 120 درصد رقم وام نیز سفته بدهد! از طرفی ضامن بازنشسته هم مورد تایید بانک نیست!»
این معلم بازنشسته با گلایه اظهار می‌دارد: «با این چارچوب سخت من هم نمی‌توانم ضامن دامادم شوم چون بازنشسته هستم. همه این سختگیری‌ها برای اعطای وام 60 میلیون تومانی است که فقط حقوق تقریباً یکی دو ماه یک مدیر میانی می‌باشد. البته همین 60 تومان برای کسی که حدود 10 تومان حقوق می‌گیرد گره‌گشاست.»
چرا شعار تضمین یارانه و سهام عدالت
برای پرداخت وام اجرا نمی‌شود؟
اخیراً محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی خبری اعلام کرد که؛ «مردم می‌توانند از حساب یارانه و سهام عدالت خود به عنوان وثیقه برای دریافت وام از بانک‌های دولتی استفاده کنند.»
این تنها توضیحی است که فرزین درباره دریافت وام با وثیقه یارانه و سهام عدالت داده است. اما هیچ توضیحی درباره مبلغ وام، شرایط دریافت آن و نوع وام داده نشده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ این اولین باری نیست که یک مقام دولتی درباره دریافت وام با سهام عدالت و یارانه صحبت می‌کند. چنین دستوری بارها صادر شده اما عملیاتی نشده است.
کارشناسان می‌گویند؛ در شرایطی که بانک‌ها برای پرداخت وام اما و اگرهای بسیاری را مطرح می‌کنند و برای دریافت وام خرد هم چندین ضامن رسمی می‌خواهند، به راحتی زیر بار چنین تضامینی نخواهند رفت و این نشان‌دهنده عدم کنترل جدی دولت روی رفتار بانک‌هاست.
مبلغ یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان است و به عنوان نمونه یارانه یک خانوار چهار نفره در ماه به یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد. بنابراین وام‌های زیر 100 میلیون تومان با این ارقام همخوانی دارد و معلوم نیست بانک‌ها چرا بهانه می‌آورند.
بر اساس آخرین گزارش‌ها ارزش سهام عدالت به طور میانگین حدود 15 میلیون تومان است و مجموع ارزش سهام عدالت یک خانوار چهار نفره به حدود 60 میلیون تومان می‌رسد. اگر دولت به بانک‌ها تضمین بدهد که در صورت عدم پرداخت اقساط وام گیرنده، ارزش ریالی سهام عدالت به بانک پرداخت شود، این موضوع عملیاتی خواهد بود.
خانم پورحمیدی، شهروند تهرانی با انتقاد از نحوه برخورد برخی بانک‌ها با شهروندان به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «اینکه بانک با وضع شرایط سخت، دریافت هرگونه وام را برای شهروندان غیرممکن می‌کند یک مسئله است اما مسئله دیگر نحوه برخورد برخی بانک‌هاست که بسیار زننده است و در مواردی مردم را به خاطر درآمد پایین‌شان تحقیر می‌کنند.»
او می‌افزاید: «چندی قبل دولت اعلام کرد که مردم عادی به پشتوانه یارانه نقدی که ماهانه دریافت می‌کنند می‌توانند تا سقف 200 میلیون تومان وام دریافت کنند. اما این موضوع ظاهراً فقط یک خبر تبلیغاتی بود. چرا که وقتی به بانک مراجعه می‌کنیم با تمسخر می‌گویند بروید از همانی که این خبر را به شما داده وام بگیرید.»
مهندس رضا عرفانی، کارمند شهرداری مشهد نیز به گزارشگر کیهان می‌گوید: «یکی از دوستانم مستاجر است و متاسفانه پس از دوندگی زیاد هنوز نتوانسته از بانک وام ودیعه مسکن دریافت کند. تا جایی که تقریباً ناامید شده و از خیر این وام گذشته است.» او توضیح می‌دهد: «مشکل اصلی دوستم و ما و بسیاری از مردم این است که در بخش خصوصی کار می‌کنیم و ضامنی که کارمند رسمی دولت باشد هم نداریم.»
عرفانی اضافه می‌کند: «دولت از یک طرف مردم را به‌ اشتغال در بخش خصوصی تشویق می‌کند اما از طرف دیگر در جامعه طوری با کارمندان و کارگران بخش خصوصی رفتار می‌شود که انگار غیر از دریافت حقوق حداقلی ماهیانه هیچ حق دیگری ندارند. به عقیده من دولت باید تحول جدی به‌خصوص در سطح بانک‌ها ایجاد کند تا مردم بیش از این تورم و گرانی موجود آسیب نبینند.»
ضرورت اصلاحات جدی در سیستم بانکی
«از سال 1382 تا 1401 حدود 285 میلیارد دلار مداخلات ارزی بانک مرکزی در بازار ارز انجام شده که نتیجه آن تورم‌های موجود در کشور است.»
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب اظهار می‌دارد: «در برنامه هفتم توسعه، تغییر حکمرانی به سمت بنگاه‌های اقتصادی و همچنین رعایت پیشرفت و عدالت در کشور براساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم خواهد بود.
طبق بررسی انجام شده، شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه به میزان 37 درصد با مالکیت نهادهای عمومی، 30 درصد مالکیت دولتی، 12 درصد سهام عدالت و فقط 20 درصد بخش خصوصی خالص است و این ترکیب نشان می‌دهد که حضور بخش خصوصی در اقتصاد به چه میزان است.» دولت سیزدهم در دو سال اخیر تلاش کرده با کمترین مداخله در این بخش تورم را کاهش دهد. اما به گفته کارشناسان؛ جراحی اقتصاد ایران امری فوری و ضروری است که مهم‌ترین بخش در این راستا اصلاحات جدی در سیستم بانکی است.