قانون اصلاح الگوی کشتاز حــــرف تا عمــــل -بخش نخست

اجـرای الگوی کشـت شاه‌کلید حل مشکلات بخش کشاورزی

کد خبر: ۲۶۶۶۲۸

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۰:۰۶

حسن رضایی

آدمیزاد به قوت برپاست و چشمه این قوت و غذا، در بخش کشاورزی است. این کشاورز است که با تولید خود به دیگران امکان می‌دهد تا زنده بمانند. کشاورز کسی است که دیگران از حاصل زحمت او می‌خورند و اگر دست او از کار بایستد، لاجرم چرخ حیات جامعه هم در هر جای جهان، از حرکت باز خواهد ماند. بر همین اساس، صاحبنظران معتقدند بخش کشاورزی از جمله بخش‌هایی است که به صورت مستقیم با امنیت ملی کشورها گره خورده است و بی‌مبالاتی نسبت به آن می‌تواند هزینه‌هایی سنگین را بر هر کشور و ملتی تحمیل کند.

در نگاه عامه مردم اما اهمیت این بخش حیاتی اقتصاد، معمولا چندان به چشم نمی‌آید. از آن سو، برخی سیاستمدارانی هستند که از تحقیر کشاورز و کشاورزی بدشان نمی‌آید؛ کسانی که معتقدند با فروش نفت خام، هر چیزی را می‌شود وارد کرد، از خیار و گندم و گوجه تا هواپیما و کود انسانی و همه چیز!

هنری کیسینجر، وزیر خارجه اسبق ایالات متحده که کریستوفر هیچنس در کتاب «جنایات آقای کیسینجر»، بخشی از کارنامه سیاه او را بازخوانی کرده ‌اما چنین نظری ندارد. کیسینجر در جمله معروفی می‌گوید: «اگر نفت را کنترل کنید، دولت‌ها را کنترل خواهید کرد و اگر غذا را کنترل کنید، توانایی کنترل ملت‌ها را خواهید داشت.»  بر این اساس، در روزگاری که کسانی صریحا از غذا به عنوان سلاح استفاده می‌کنند، پربیراه نیست اگر بی‌اعتنایی به بخش کشاورزی را مصداق کوچه دادن به دشمن در نظر گرفت. کشاورزی اما در زمره ظرفیت‌های مهم کشور ماست؛ داشتن اقلیم چهارفصل و زمینه مناسب برای تولید انواع محصولات گرمسیری و سردسیری، زمینه‌ای را فراهم کرده است تا ما علاوه‌بر تامین نیاز داخل، به عنوان تامین‌کننده بخش مهمی از نیاز غذایی کشورهای دیگر نیز ایفای نقش کنیم.

حل معضل بی‌مشتری ماندن

برخی محصولات کشاورزی

کنترل و برنامه‌ریزی دقیق برای حوزه کشاورزی و هدایت تولید این بخش در مسیر درست اما یکی از چالش‌های قدیمی ما در سطح کشور بوده است. امری که باعث شده ما نتوانیم از ظرفیت عظیم این بخش به خوبی برای رفع نیازهای داخلی و صادرات محصولات کشاورزی استفاده کنیم. علاوه‌بر آن، همزمان با جولان دلالان در بازار محصولات کشاورزی که باعث افزایش 200 درصدی قیمت میوه از مزرعه تا سفره می‌شود، بعضا شاهد فاسد شدن برخی از محصولات زراعی و باغی بر روی دست کشاورزان به دلیل نداشتن مشتری هستیم. مصادیق این مدعا را می‌توان با جست‌وجوی کوتاهی در اینترنت به نظاره نشست؛ از دور ریختن سیب ارومیه تا فاسد شدن پیاز کشاورزان همدانی، از باد کردن گوجه فرنگی روی دست کشاورز جهرمی تا به خاک سیاه نشستن بادمجان‌کاران مشهدی! دکتر علی‌اکبر علیزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اما در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان معتقد است این مشکل تا حد زیادی رفع شده است.

وی می‌افزاید: «مشکل ماندن محصولات کشاورزی بر روی دست تولیدکننده، طی دو سال گذشته نسبت به سال‌های قبل، 90 درصد یا حتی بیشتر کاهش داشته است. وزارت جهاد کشاورزی بعد از فرمایش رهبری درباره نبود آمار دقیق در حوزه میزان تولید محصولات کشاورزی در کشور، تلاش بسیار زیادی برای به‌روز‌رسانی آمار خودش انجام داد تا اولا بفهمد میزان تولید هر محصول در کشور چقدر است و دوما بداند میزان نیاز کشور به این محصول چقدر است. این کارها انجام شده است. لذا ما یکی دو سال هست که محصولی که روی دست کشاورز بماند، تقریبا نداریم. برای محصولات جالیزی، بحث صادرات در نظر گرفته شد، لذا یک ظرفیت بسیار خوبی در این بخش فراهم شد و الان ما در این مورد تقریبا مشکلی نداریم.»‌ اشاره این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به تذکر رهبر انقلاب خطاب به وزیر کشاورزی در بهمن ماه سال 1401 و در جریان بازدید ایشان از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل است.

از فقدان آمار تا جولان دلالان

در بازار محصولات کشاورزی

رهبر معظم انقلاب در جریان آن بازدید، صحت آمار وزیر کشاورزی درباره میزان تولید گندم کشور در سال 1401 را به چالش کشیده و اظهار داشتند: نبود آمار دقیق، یکی از مشکلات اساسی ما در بخش کشاورزی است که باید برای حل آن فکری کنید. چند روز پس از آن، وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: «در همه دنیا به آمار به عنوان زیربنای مدیریت توجه می‌شود و امروز هم مرکز داده‌ها در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با همین رویکرد افتتاح شد.  ‌وزارت جهاد کشاورزی در این راستا رصدخانه کشاورزی را راه‌اندازی می‌کند که در آن آمار تولید همه محصولات کشاورزی، سطح زیر کشت آنها و تولیدکنندگان آنها مشخص خواهد بود.»

جولان دلالان در حوزه اقتصاد کشاورزی اما همچنان یکی از واقعیت‌های تلخ این حوزه است. واقعیتی که باعث اختلاف قیمت نجومی محصولات کشاورزی از مزرعه تا بازار شده است.

مطابق آمارهای اعلامی مرکز آمار ایران و بر اساس بررسی و مقایسه داده‏های زراعت، باغداری و دامداری سنتی در سال‌های اخیر به تفکیک شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، بیشترین مقدار تفاوت و افزایش قیمت محصولات کشاورزی بین قیمت مزرعه تا قیمت مصرف‌کننده در محصولاتی نظیر خربزه و لیموترش با 274 و 234 درصد بوده است.

پس از این دو محصول سایر تولیدات نظیر بادام درختی، هویج فرنگی و مغز‌گردو رشد بیش از 200 درصد را در تابستان 1400 میان قیمت تولیدکننده و قیمتی که به‏دست مصرف‏کننده می‏رسد را تجربه کرده‌اند. از طرفی در بررسی سایر محصولاتی که افزایش قیمت بالای 100‌درصد داشته‌اند گوجه‌فرنگی 147، بادمجان 146، سیب‌درختی 143، هندوانه 142، هلو 121 و پیاز 115 درصد به‌ترتیب با بیشترین رشد قیمت بین زمین کشاورزی و قیمت خرید مصرف‌کننده نهایی روبه‌رو بوده‌اند. این یعنی آنکه دلال محصولات کشاورزی، چندین برابر شخص کشاورز به سوددهی می‌رسد. چالش‌های حوزه اقتصاد کشاورزی اما منحصر در بازار داخل نیست، بلکه محروم شدن از بازار عظیم صادرات این محصولات در سطح دنیا نیز از دیگر پیامدهای منفی وضعیتی است که سال‌ها با آن رو‌به‌رو بوده‌ایم.

سیدفواد علوی کارشناس حوزه دیپلماسی اقتصادی در همین زمینه می‌گوید: « ایران امروز ‌شانزدهمین کشور از نظر سطح زیرکشت در دنیا است، اما متاسفانه جزو20 کشور صادرکننده محصولات کشاورزی نیست.»

عدم اجرای الگوی کشت

علت‌العلل مشکلات بخش کشاورزی

وی می‌افزاید: «این درحالی است که مالزی که سی‌وپنجمین کشور از نظر سطح زیرکشت است، توانسته با برنامه‌ریزی صحیح در کشاورزی و سرمایه‌گذاری رتبه 17 در صادرات را دارا باشد، درحالی‌‏که پتانسیل‌های کشاورزی ایران با توجه به وسعت و موقعیت مکانی و همچنین داشتن محصولات تقریبا انحصاری نظیر زعفران و پسته بسیار بالاتر از مالزی است. مورد جالب‌ توجه بعدی، کشور هلند است. این کشور که حدود 40 بار کوچک‌تر از ایران و معادل وسعت دو استان شمالی کشورمان گیلان و مازندران است، با گسترش صنعت کشاورزی خود، سالانه بیش از 90 میلیارد یورو صادرات محصولات کشاورزی داشته که رقمی بسیار بیشتر از صادرات نفتی ایران و بعضی کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس است. هلند رتبه صدوهجدهمین را در رتبه‌بندی سطح زیر کشت داراست ولی دومین صادرکننده محصولات کشاورزی است.»

کارشناسان حوزه اقتصاد کشاورزی، علل مختلفی را برای عدم توفیق کشور در این حوزه عنوان می‌کنند. عللی که علت‌العلل همه آنها را می‌توان در یک عبارت خلاصه کرد: «عدم اجرای صحیح الگوی کشت در سطح کشور»

از الگوی کشت تعاریف بسیار موجود است که به نظر می‌رسد جامع‌ترین این تعاریف به شرح ذیل ‌باشد: «الگوی کشت عبارت است از تعیین یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور، دانش بومی کشاورزان و بهره‌گیری بهینه از پتانسیل‌های منطقه‌ای با رعایت اصول اکوفیزیولوژیک تولید محصولات کشاورزی در راستای حفظ محیط زیست»

به بیانی خودمانی‌تر، الگوی کشت در یک کلام، به معنای کشاورزی کردن همراه با برنامه است. برنامه‌ای که در آن مشخص می‌شود در هر منطقه از کشور با توجه به منابع، پتانسیل‌های موجود و نیاز بازارهای داخلی و صادراتی، چه چیزی تولید کنیم؟ چقدر تولید کنیم؟ چگونه تولید کنیم؟ تاکی تولید کنیم؟ و نهایتا محصولات را به چه کسی بفروشیم؟ به بیانی دیگر، میزان کشت محصولات کشاورزی در یک منطقه باید با توجه به منابع موجود، قیمت محصولات، هزینه‌های تولید، عملکرد محصول، نیاز کشور و سیاست‌های درست انجام شود و تصمیم‌گیری در انتخاب گیاهان زراعی یا باغی مناطق مختلف براساس زیرساخت‌های موجود، مسائل اجتماعی– اقتصادی و سطح تکنولوژی با حفظ منابع پایه تولید در جهت تامین نیازهای اساسی کشور باشد.

قانونی که بعد از 50 سال

توسط دولت سیزدهم ابلاغ شد

قانون اصلاح الگوی کشت، از سال‌۱۳۵۰ در ایران مطرح بوده و حدود نیم قرن است که الگوی کشت جزو چالش‌های بخش کشاورزی است، اما این قانون به دلایل مختلفی طی

۵۰ سال اخیر اجرائی نشده‌ است.  از سویی، با وجود تصویب لایحه الگوی کشت از سال ۸۸ در مجلس شورای اسلامی و تذکرات متعدد به وزارت جهاد کشاورزی، اما اجرای این مصوبه تا سال 1401 همچنان در بلاتکلیفی به سر برده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم اما وزارت جهاد کشاورزی، اجرای قانون الگوی کشت را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود اعلام نمود و نهایتا در مهر ماه سال گذشته، سند الگوی کشت محصولات کشاورزی برای سال زراعی ۱۴۰2- ۱۴۰1 پس از ۵۰ سال توسط دولت سیزدهم ابلاغ شد. طبق برآوردهای رسمی، اجرای الگوی کشت در کشور، کاهش ۶ درصدی مصرف آب معادل (۳ میلیارد مترمکعب)، افزایش ۱۸ درصدی بهره‌وری آب، افزایش ۱۱ درصدی تولید، صرفه‌جویی ۲.۲ میلیارد دلاری ارزی، افزایش ۴.۵ میلیون تنی تولیدات دیمزارها و افزایش ۱۵۸ درصدی تولید دانه‌های روغنی را موجب خواهد شد. بر اساس این قانون، قرار است وزارت جهاد کشاورزی بر اساس آمایش سرزمین و ظرفیت هر استان در تولید، صنایع تبدیلی و آب و هوایی، نسخه کشتی را برای هر منطقه ارائه کند، در این نسخه، نخست باید تمرکز بر محصولات استراتژیک، کم آب‌‌بر و مزیت‌دار استانی باشد؛ دوم‌ باید تولید متوازن باشد یعنی نه به آن اندازه بیشتر تولید شود که مجبور شویم بیرون بریزیم که تجربه آن در سیب زمینی و پیاز و گوجه فرنگی فراوان بوده است و یا آن‌قدر کم تولید شود که قیمت بازار سرسام آور بالا رود و مجبور به واردات شویم. تضمین امنیت غذایی و پایداری تولید، حفاظت از منابع پایه و افزایش بهره‌وری عوامل تولید، استفاده‌ اصولی از منابع آب و خاک و حفظ آن برای آیندگان، کاهش اثرات سوء خشکسالی، افزایش درآمد پایدار کشاورزان، مدیریت بازار محصولات کشاورزی و جلوگیری از تلاطم قیمتی در این حوزه، هدفگذاری تولید به سمت صادرات و نهایتا حل مجموعه‌ای از چالش‌های قدیمی در حوزه کشاورزی کشور را از جمله مزایای اجرای الگوی کشت برشمرده‌اند.

الزامات الگوی کشت مطلوب چیست؟

کارشناسان معتقدند در طراحی الگوی کشت باید محصولات اساسی و استراتژیک از جمله گندم، برنج، دانه‌های روغنی و ذرت به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند تا امنیت غذایی کشور به شکل مطلوب و اطمینان‌بخش تامین شود و خودکفایی در محصولات مهم و مورد نیاز کشور حاصل شود. عملیاتی شدن مجموعه‌ای از این اقدامات می‌تواند پایان بخش بسیاری از کاستی‌های موجود در بخش کشاورزی کشور باشد. کمبود منابع آب یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی کشور است و با توجه به قرار گرفتن کشورما در کمربند خشک و نیمه خشک دنیا، الگوی کشت بایستی با محوریت بهره‌وری بهینه از منابع آب تدوین شود. بر این اساس، کارشناسان معتقدند سیاست‌هایی چون اولویت‌دهی به کشت گیاهان پاییزه به‌منظور استفاده از بارندگی‌های پاییز، زمستان و بهار، افزایش سطح کشت در محیط‌های کنترل شده همانند گلخانه‌ها، کشت‌های زیر پلاستیک و...، استفاده از گیاهانی در کشت بهاره که دوره‌ رشد آن کوتاه و تطابق بیشتری با پراکنش بارندگی منطقه دارد،  استقرار تسطیح لیزری در اراضی آبیاری سطحی، استقرار اراضی آبیاری تحت فشار به ویژه قطره‌ای در اراضی زراعی و باغی، کشت گیاهان کم توقع و ارقام گیاهان زودرس پرمحصول، به عنوان ارکان اصلی یک الگوی کشت مطلوب و متناسب با شرایط اقلیمی کشور ما محسوب می‌شوند.