ضربه تورم به بودجه نظامی آمریکا

کد خبر: ۲۶۶۴۱۴

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۵

سرویس خارجی-
وال استریت ژورنال در گزارشی یک زاویه دید متفاوتی را برای تحلیل وضعیت نابسامان اقتصادی در آمریکا انتخاب و تاکید کرده که موافقت بایدن با افزایش سقف بدهی‌های دولتی هرچند این کشور را از ورشکستگی نجات داد اما در حقیقت بودجه نظامی را تا ‌اندازه زیادی بی‌ارزش کرده است.
بحران اقتصادی در آمریکا در حالی به‌تدریج در حال تکمیل کردن شکل و شمایل خود است که آثار آن یکی پس از دیگر خود را به رخ می‌کشاند و نگرانی‌های تازه یکی پس از دیگری ظاهر می‌شوند. تقریبا چند ماهی بود که وزیر خزانه‌داری آمریکا و سایر مقامات اقتصادی در این کشور نسبت به رشد تصاعدی و نجومی بدهی‌های آمریکا در سطح جهان هشدار می‌دادند و تاکید می‌کردند که اگر سقف بدهی دول فدرال افزایش پیدا نکند آنگاه همه تصمیمات اقتصادی فلج می‌شود و دست‌کم مجرای پولی و مالی این کشور کاملا فلج خواهد شد.
حالا و پس از کش ‌و قوس‌های فراوان، «جو بایدن» مجوز افزایش سقف بدهی آمریکا را امضاء کرد تا این کشور اگرچه تبدیل به یک دولت ورشکسته حداقل روی کاغذ نشود اما بیش از پیش در سیاه‌چاله بدهکاری فرو رود. تنها چند روز از امضای این دستورالعمل گذشته که دیگر آثار منفی آن در حال نمود است.
وال استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرده که توافق اخیر برای بالا بردن سقف بدهی عمومی آمریکا باعث شده تا ارزش واقعی بودجه نظامی آمریکا به کمترین میزان از جنگ سرد تاکنون برسد. به گفته این نشریه آمریکایی‌، در واقع پیش‌بینی می‌شود که بودجه نظامی آمریکا برای سال آینده ۳ درصد کاهش پیدا کند. البته ذکر این نکته هم اهمیت دارد که در ظاهر بودجه نظامی آمریکا افزایش یافته اما با توجه به تورم فزاینده در این کشور اثر این افزایش در حقیقت خنثی‌شده و از نظر ارزش، بودجه نظامی این کشور کاهش یافته است. گفتنی است، طی سال جاری بودجه نظامی آمریکا ۸۰۰ میلیارد دلار مقرر شده است. از سوی دیگر، قرار است تا این بودجه برای سال آینده به ۸۸۵ میلیارد دلار افزایش یابد و همچنین برای سال ۲۰۲۵ به ۸۹۵ میلیارد دلار برسد. ماه‌ها بود که دولت و کنگره آمریکا بر سر افزایش سقف بدهی این کشور در کش و قوس بودند و بالاخره همین چند روز پیش جمهوری‌خواهان
و دموکرات‌ها توانستند برای جلوگیری از ورشکستگی دست به کار شوند.
هرچند که این دست از اقدامات ابدا برای التیام اقتصاد به‌شدت شکننده آمریکا کافی نیست. تحلیلگران اقتصادی در این کشور پیش‌بینی کرده‌اند که سال جاری مسلادی سالی همراه رکود و تورم باشد. رویدادی نادر که در آن بحران اقتصادی هم با افزایش قیمت‌ها و هم با کسادی بازارها مواجه می‌شود. در همین 5 ماه ابتدای سال، دو بانک مطرح آمریکایی ورشکسته شدند و یک شرکت بیمه هم اعلام کرد که دیگر از لحاظ مالی قادر به ارائه خدمات نیست. از این‌رو، بحران اقتصادی آمریکا دموکرات‌ها را سخت آشفته کرده و آنها را درخصوص پیروزی در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری در سایه وضعیت بحرانی در حوزه مالی و پولی حسابی نگران کرده است.