معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با کیهان:

ادعای 32 میلیارد دلاری علیه ایران خنثی شد فروپاشی ساختار داوری کرسنت 2

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با ‌اشاره به اقدامات صورت گرفته در دولت سیزدهم درباره پرونده کرسنت، اظهار کرد: در حال حاضر ساختار داوری کرسنت 2 فروپاشیده و عملاً ادعای به‌ناحق ۳۲ میلیارد دلاری علیه ایران از بین رفته است.

کد خبر: ۲۶۶۴۰۶

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۳۵

به گزارش خبرنگار ما؛ پس از مدت‌ها سکوت خبری پیرامون پرونده کرسنت، حالا دوباره این یادگار شوم دولت اصلاحات خبرساز شده است. به‌تازگی معاون حقوقی رئیس‌جمهور از برکناری سرداور دیوان پرونده گازی «کرسنت 2» و کناره‌گیری داور اختصاصی شرکت ملی نفت ایران با پیگیری‌های «سازمان حقوقی دولت» خبر داده است.
کرسنت؛ داستان غم‌انگیز بی‌کفایتی مدیریتی طی چند دهه گذشته است. قرارداد «کرسنت» (قرارداد نفتی میان شرکت کرسنت پترولیوم، وابسته به شرکت دانا گاز امارات با شرکت ملی نفت ایران) در سال 81 در دولت خاتمی و وزارت بیژن زنگنه امضا شده بود.
در همان مقطع حرف‌وحدیث‌هایی درباره فسادهای صورت گرفته در این قرارداد مطرح بود؛ از یک سو گروهی از خیانت و رشوه‌های کلان مافیای نفتی در قرارداد کرسنت سخن گفتند و از سوی دیگر عده‌ای ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به این قرارداد گرفتند و خواستار لغو آن شدند. درنهایت، اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلایل ارائه‌شده ازجمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد متوقف شد.
بااینکه بسیاری در داخل این قرارداد را عهدنامه ترکمانچای می‌دانستند و می‌گفتند قیمت گاز صادراتی ایران آن‌قدر ارزان در نظر گرفته شد که اجرای آن حدود 20 میلیارد دلار خسارت دارد و عدم انتفاع ایران از کرسنت بیش از 50 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ اما بیژن زنگنه تمام‌قد از قرارداد کرسنت دفاع می‌کرد. وی 8 آذر 1390 در واکنش به مخالفت‌ها به قرارداد کرسنت گفت که این بهترین قرارداد گازی بوده که تاکنون امضا شده و هنوز هم از این قرارداد به‌شدت دفاع می‌کند.
سرانجام شرکت کرسنت در سال 1388 به دادگاه لاهه شکایت برد. از سوی دیگر، ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده موفق شد تا سال 1390 فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. دراین‌خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند ازجمله وزیر وقت نفت (بیژن زنگنه)، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد.
اما در دولت دوازدهم و با روی کار آمدن مجدد همان تیمی که در زمان امضای کرسنت در رأس کار بودند، ورق علیه ما برگشت و این فساد به پای کشور نوشته شد و لذا دفاعیات ایران رد شد. این موضوع در زمان رأی اعتماد مجلس به زنگنه در سال 92 مطرح شد؛ اما با اظهارات زنگنه راه به جایی نبرد و او توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌ رئیس ‌فعلی مجلس درباره آن روزها می‌گوید: در آن بازه زمانی ما در مجلس به نمایندگان مجلس هشدار می‌دادیم که در صورت رأی آوردن آقای زنگنه به‌عنوان وزیر نفت، کشور در پرونده کرسنت دچار خسارت سنگینی خواهد شد؛ اما متأسفانه به این صحبت‌ها توجهی نشد. «مسعود میرکاظمی» رئیس ‌سابق سازمان برنامه و بودجه هم در این باره اعلام کرد که ما در قرارداد کرسنت به‌خاطر به‌کارگیری متهمینی در این پرونده در دولت آقای روحانی محکوم به پرداخت خسارت شده‌ایم.
به‌هرحال کار به جایی رسید که ما در پرونده کرسنت یک محکوم به پرداخت خسارت شدیم و در ادامه پرونده دیگری با عنوان کرسنت دو با ادعایی 32 میلیاردی علیه ایران مطرح گردید. پای دولت سیزدهم پس از این مرحله به ماجرا باز شد و حالا آخرین تحولات پرونده را در گفت‌وگویی با محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور جویا شده‌ایم.
سلسله ‌اشتباهات ویرانگر
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره تحولات اخیر پرونده گازی کرسنت با بیان اینکه درخصوص مسئله کرسنت، دو پرونده وجود دارد، توضیح داد: در پرونده نخست که مدیریت آن پرونده در اختیار دولت سیزدهم نبود متأسفانه با پایان دولت دوازدهم، رأی علیه ایران صادر و شرکت ملی نفت ایران محکوم شد.
وی دراین‌ خصوص افزود: متأسفانه شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ توسط هیئت داوری محکوم به نقض عهد (مسئولیت) شده است و تقاضای شرکت نفت هم برای ابطال رأی داوری در سال ۱۳۹۵ رد شده است؛ بنابراین به‌خاطر یک سلسله از ‌اشتباهات شرکت ملی نفت ایران محکوم شده و پس از آن دو پرونده کرسنت ۱ و کرسنت ۲ برای تعیین و تقویم خسارت تشکیل شده که با پایان دولت دوازدهم رای تعیین خسارت کرسنت ۱ صادر شد که ما اکنون مواجه با چالش‌هایی درخصوص مقابله با کرسنت برای اجرای آن رأی هستیم.
دهقان با بیان اینکه یکی از دلایلی که کشور در پرونده کرسنت ۱ ناکام مانده است، ناشی از کوتاهی‌ها و ‌اشتباهات فاحش تیم وکالتی بود که پرونده را در دست داشته است، اظهار داشت: این در حالی بود که برخی از مسئولان کشور از سال 1392 از وزارت نفت تقاضا کرده بودند این تیم وکالت را عوض کنند. مدیران وزارت نفت هم قول داده بودند که آن تیم وکالت را تغییر دهند؛ ولی به قول خود عمل نکردند و تیم وکالت خارجی همچنان بر پرونده کرسنت یک حاکم بود.
اصلاح مسیر کرسنت 2
وی با‌ اشاره به اینکه پرونده کرسنت 2 هم از قبل از دولت سیزدهم تشکیل شده بود، تأکید کرد: در این مدت با همکاری بخش حقوقی شرکت ملی نفت ایران پیگیری جدی صورت گرفت تا هم در روند پرونده و هم در هیئت داوری و حتی تیم وکالت تغییرات جدی صورت بگیرد؛ چراکه از نظر ما طی سال‌های گذشته قصور غیرقابل اغماضی از سوی این افراد صورت گرفته بود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در تشریح اقدامات دولت سیزدهم برای تغییر روند حرکت پرونده کرسنت ۲ در راستای منافع ملی گفت: با توجه به کارهای کارشناسی صورت گرفته در یک مقطع حساس با همکاری تیم حقوقی شرکت ملی نفت ایران تیم وکالت پرونده را تغییر داده و با توجه به گزارش‌هایی که از خیانت‌های سرداور وجود داشت تقاضای جرح (سلب صلاحیت) وی را هم ارائه کردیم که این درخواست در محکمه ذی‌ربط پذیرفته شد. همچنین به داور طرف خودمان که اساساً داور ضعیفی بود و از سوی تیم وکالت خارجی انتخاب شده بود اخطار دادیم و ایشان پذیرفت که از این پرونده استعفا دهد.
دهقان با تأکید بر اینکه در حال حاضر ساختار داوری کرسنت 2 فروپاشیده است و عملاً ادعای به‌ناحق ۳۲ میلیارد دلاری علیه ایران از بین رفته است، تصریح کرد: در شرایط فعلی می‌بایست دوباره هم تیم وکالت و هم داور اختصاصی را انتخاب کنیم و جلسات کارشناسی مفصلی هم دراین‌خصوص در حال برگزاری است و ان‌شاءالله به‌زودی این تصمیمات نهایی و ثبت می‌گردد.
ضرورت پیگرد قانونی مسئولان وقت
وی در ادامه به ضرورت پیگیری عملکرد برخی مسئولان وقت درخصوص ابعاد این پرونده ‌اشاره کرد و با بیان اینکه برخی پرونده‌های مربوط به خیانت در کرسنت در قوه قضائیه مطرح است، یادآور شد: در گذشته یک رأی صادر شده بود که رأی ضعیفی بود. یک رأی هم به‌تازگی صادر شده که آن هم از نظر ما رأی ناقصی است البته پرونده بخشی از افرادی که در این زمینه مسئولیت داشتند همچنان مفتوح است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه همان‌طور که قوه قضائیه اعلام کرده است تمام افرادی که در پرونده کرسنت رفتار و اعمالشان منجر به خسارات سنگین به کشور شده، مورد تعقیب قرار خواهند گرفت و بازخواست خواهند شد، گفت: با توجه به فساد گسترده و سوءمدیریت‌های غیرقابل اغماضی که از بیست سال پیش تاکنون در پرونده کرسنت وجود داشته و میلیاردها دلار بابت عدم‌النفع و غیر آن به کشور خسارت وارد شده است از قوه قضائیه و قضات عزیز انتظار داریم بر اساس گزارش‌های متقن بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های نظارتی بدون اغماض نسبت به محکوم کردن مدیرعامل کرسنت و فرزند و دستیار ایشان که با دادن رشوه به ده‌ها نفر از افراد خسارت هنگفتی را به کشور ما تحمیل کرده‌اند و همه کسانی که در این پرونده رشوه داده‌اند و گرفته‌اند و همچنین همه دست‌اندرکاران قدرتمند این پرونده فساد برخورد کنند.
دهقان با‌ اشاره به اینکه در دولت قبل، کشور در پرونده کرسنت ۱ به پرداخت دو میلیارد و 430 میلیون دلار محکوم شده است، عنوان کرد: معتقدیم در پرونده کرسنت، انبوهی از فساد وجود داشته و باید به‌گونه‌ای مدیریت می‌شد که این پرونده اصلاً چنین عاقبتی نداشته باشد، اما متأسفانه با پایان دولت قبل این رأی صادر شد و ابطال آن هم به نتیجه نرسید.
خسارت بزرگ ترک فعل‌ها
معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین درخصوص ترک فعل‌های صورت گرفته در موضوع کرسنت گفت: ما باید از سال 1380 از طریق میدان‌های مشترک گاز را برداشت و به عسلویه منتقل و در آنجا گاز را فرآوری می‌کردیم؛ اما به‌خاطر قرارداد کرسنت، یک ترک فعلی صورت گرفته و طی 20 سال گذشته گاز میدان مشترک برداشت نشده است. حداقل از زمانی که آن قرارداد فسخ شده باید مدیران، گاز را به عسلویه منتقل می‌کردند که این کار هم انجام نشده است؛ ولی شرکت‌های اماراتی از گاز میدان مشترک استفاده کردند. ما برای اینکه از این قرارداد سودی ببریم باید از گاز مشترک استفاده می‌کردیم، ولی نه‌تنها بهره‌ای نبرده‌ایم بلکه به دلیل کوتاهی‌های دولت‌های گذشته حتی به خاطر همان گازی که اماراتی بردند و استفاده کردند، محکوم شدیم!
راهی به آینده
دهقان با تأکید بر اینکه در راهبرد ما برای مسئله کرسنت اولویت را به پرونده کرسنت ۲ داده‌ایم که خوشبختانه هم‌اکنون با همکاری تیم حقوقی شرکت ملی نفت ایران روند ضد‌ایرانی این پرونده متوقف شده است، افزود: در تلاش هستیم تا هیئت جدیدی ایجاد کنیم که هم سرداور فرد عادلی باشد و هم اینکه تیم وکالت قوی انتخاب گردد.
وی درخصوص مسئله پرونده کرسنت ۱ نیز خاطرشان کرد: در آن پرونده نیز در تلاش هستیم تا مسئله وجود فساد را اثبات کنیم و با پیگیری‌های داخلی و خارجی اجرای حکم این پرونده را متوقف و نتیجه را به نفع کشور تغییر دهیم.