بررسی دلایل افول دلار و تأثیر آن بر روابط تجاری کشورها - بخش پایانی

تغییر موازنه قدرت در دنیا با سقـوط دلار

کد خبر: ۲۶۶۳۱۷

تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۸

رضا الماسی

کارشناسان؛ رقابت آمریکا با چین، پیامدهای منفی جنگ روسیه و اوکراین، سوءاستفاده آمریکا از دلار برای فشار به برخی کشورها و کشمکش مجدد در آمریکا بر سر سقف بدهی این کشور را مهم‌ترین عوامل برای بازنگری کشورها نسبت به دلار به‌ عنوان ارز غالب جهان می‌دانند.
وبگاه اینکوایِرِر در این باره می‌نویسد: تبعید روسیه از نظام مالی جهانی در سال گذشته در اثر اِعمال تحریم‌ها، به این احتمال دامن زد که متحدان ضدآمریکایی این کشور، از دلار فاصله بگیرند و روند «دلارزدایی» سرعت بگیرد.
بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم دلار از ذخایر رسمی ارزهای خارجی در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ میلادی به کمترین میزان در ۲۰ سال گذشته، یعنی ۵۸ درصد، کاهش یافت. این موضوع باعث شد تا کشورهایی مانند عربستان سعودی، چین، هند و ترکیه موضوع استفاده از سایر ارزها را بررسی کنند.
سهم دلار از ذخایر خارجی بانک‌های مرکزی در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۲ میلادی به پایین‌ترین حد در ۲ دهه گذشته رسید؛ اما این حرکت تدریجی بود و اکنون تقریباً در سطح سال ۱۹۹۵ میلادی قرار دارد.
بانک‌های مرکزی سرمایه خود برای مواقع بحرانی را به صورت دلار ذخیره می‌کنند تا در صورت نیاز به افزایش نرخ ارز در طول بحران‌های اقتصادی، دوام بیاورند. اگر یک ارز در برابر دلار بسیار ضعیف شود، نفت و سایر کالاهای معامله‌شده با ارز آمریکا گران می‌شوند و هزینه‌های زندگی و تورم را افزایش می‌دهند. سلطه دلار دولت آمریکا را قادر می‌سازد مانع دسترسی کشورهای تولیدکننده، از روسیه گرفته تا ونزوئلا و ایران، به بازار شود؛ اما تجارت در حال تغییر است. هند در حال خرید نفت روسیه با درهم امارات متحده عربی و روبل روسیه است.
چین برای خرید نفت، زغال‌سنگ و فلزات روسیه به ارزش ۸۸ میلیارد دلار از یوان استفاده کرد. شرکت ملی نفت فلات قاره چین و توتال اِنرژیز (شرکت نفت و گاز فرانسوی) اولین معامله گاز طبیعی مایع (اِل‌اِن‌جی) خود را، که با یوان تسویه شده بود، در ماه مارس به پایان رساندند.
موانع دلارزدایی از تجارت جهانی
چه مانعی در برابر دلارزدایی وجود دارد؟ کارشناسان می‌گویند؛ دلارزدایی به شبکه گسترده و پیچیده‌ای از صادرکنندگان، واردکنندگان، معامله‌گران ارز، صادرکنندگان بدهی و وام‌دهندگان نیاز دارد تا به طور مستقل تصمیم بگیرند که از ارزهای دیگر استفاده کنند.
بر اساس داده‌های بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی، دلار در یک سوی تقریباً ۹۰ درصد تراکنش‌های جهانی فارِکس (بازار تبادل ارز خارجی) قرار دارد که نشان‌دهنده حدود ۶.۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۲ میلادی است.
به گفته این بانک، حدود نیمی از کل بدهی‌های فراساحلی به دلار است و نیمی از کل تجارت جهانی نیز با استفاده از این ارز صورت می‌گیرد.
اثر دومینوی ایجادشده در کاهش استفاده از دلار توسط کشورهای مختلف، باعث تورم شدید در آمریکا شده و ممکن است روزی به فروپاشی غرب منجر شود.
کشورهای بیشتری در حال پیوستن به برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی (گروه بریکس) هستند و به جای دلار، از ارزهای خود یا ارز این کشورها برای انجام تجارت خارجی استفاده می‌کنند و در نتیجه، روند «دلارزدایی» از صادرات تورم آمریکا به خارج از این کشور ممانعت می‌کند.
وبگاه چاینا دِیلی در این باره می‌نویسد: «آمریکا در گذشته به این صورت تورم را صادر می‌کرد؛ از سه دهه پیش، سایر کشورها با خرید اوراق قرضه ۱۰ یا ۲۰ساله خزانه‌داری آمریکا به این کشور وام داده‌اند؛ این اقدام، این کشور را قادر می‌سازد تا با استفاده از سرمایه تزریق‌ شده، اقتصاد و تجهیزات نظامی خود را تقویت کند. آمریکا این پول را با ارز دلار به کشورهای دیگر بازمی‌گرداند که در یک دوره ۱۰ یا ۲۰ساله، به دلیل تورم، کشورهای وام‌دهنده فقط کسری از مبلغی را که وام داده بودند پس می‌گیرند و به این صورت، آمریکا تورم خود را به خارج از این کشور صادر می‌کند.
اما با دلارزدایی، یا همان‌طور که اقتصاددانان آن را «بی‌واسطه‌گری» توصیف می‌کنند، تورمی که زمانی آمریکا آن را به خارج از این کشور صادر می‌کرد، جایی برای رفتن ندارد؛ یعنی تورم در آمریکا باقی می‌ماند و به مصرف‌کنندگان آمریکایی آسیب می‌رساند و مصرف‌کنندگان آمریکایی مجبور می‌شوند از دلارهایی استفاده کنند که به دلیل تورم، ارزششان کاهش یافته تا کالاها و خدمات خارجی را خریداری کنند که هزینه آنها در حال افزایش است.
تأثیر منفی این موضوع بر اقتصاد و وضعیت روحی مردم آمریکا تصورناپذیر است و باعث وحشتی خواهد شد که از سال ۱۹۲۹ میلادی و رکود بزرگ تا کنون دیده نشده است. به دنبال ورشکستگی‌های اخیر بانک سیلیکون‌ولی، بانک ریپابلیک، و بانک سیگنِچِر، ۱۶ بانک دیگر آمریکا که‌ اندازه متوسط دارند، از فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) و شرکت بیمه سپرده فدرال درخواست کمکی به مبلغ ۳۲،۶ میلیارد دلار کردند. هنگامی که چنین اخباری به اطلاع عموم می‌رسد، ممکن است شروع به برداشت سپرده‌های خود از بانک‌هایی کنند که گمان می‌شود بسیار بزرگ هستند و به همین دلیل ورشکسته نمی‌شوند. جِی‌پی مورگان چِیس، سیتی‌گروپ، بانک آمریکا و وِلز فارگو از جمله این بانک‌ها هستند. الگوی پرشتاب برداشت سپرده‌های بانکی در حال حاضر در حال سرایت به بانک‌های اروپا و جاهای دیگر است.
تلاش کشورها برای تقویت ارزهای جایگزین
در چنین شرایطی همه کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه تلاش می‌کنند ارز خود را در بازارهای بین‌المللی در قالب معاهدات دوجانبه و چندجانبه تقویت کنند.
اتحادیه پایاپای آسیایی یک سازمان بین‌المللی معروف نیست، اما نشست اخیر آن در تهران ممکن است آغازگر تغییری مهم در امور مالی جهانی باشد؛ زیرا این اتحادیه به موضوع دلارزدایی پرداخته است.
نمایندگان بانک‌های ایران، نپال، مالدیو، پاکستان، بنگلادش، میانمار، بوتان، سریلانکا و هند همراه شدند و اِلویرا نابیولینا، رئیس‌ بانک مرکزی روسیه نیز به‌ عنوان ناظر در این نشست حضور داشت.
نماینده ایران در این جلسه، در زمینه بازارشکنی (دامپینگ) دلار پیشتاز بود. اتحادیه پایاپای آسیایی در سال ۱۹۷۲ میلادی تأسیس شد. هدف از تأسیس این اتحادیه، استعمارزدایی از نظام بانکی و فراهم‌ کردن شرایط تبادلات تجاری کشورهای عضو، بدون مداخله قدرت‌های امپراتوری قدیمی بود.
محسن کریمی، معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی ایران، در حاشیه این اجلاس اظهار می‌دارد: «پیام‌رسان بین‌بانکی جایگزین سوئیفت تا یک ماه آینده برای استفاده اعضای اتحادیه پایاپای آسیایی راه‌اندازی می‌شود. ایران صرافی جدیدی طراحی کرده است که به اعضای بانک‌های اتحادیه پایاپای آسیایی پیام می‌دهد و امکان انتقال ارز بین آنها را فراهم می‌کند. این روش ارزان‌تر از سوئیفت خواهد بود.»
هرچند دلار احتمالاً برای مدتی به ‌عنوان ارز ذخیره جهانی باقی خواهد ماند و صرافی بانکی سوئیفت، اهمیت خود را حفظ خواهد کرد. اما ممکن است این سبد ارزهای رقیب دلار به‌ منظور دستیابی به برخی اهداف، جایگزین دلار در آسیا شود. یک صرافی بانکی جدید نیز که برای کشورهای آسیای جنوبی این امکان را فراهم کند که با ایران و روسیه به گونه‌ای معامله کنند که آمریکا به‌ راحتی نتواند آن را تحریم کند، جذابیت‌های خود را دارد.»
کارشناسان معتقدند؛ استفاده بیش از حد دولت آمریکا از تحریم‌های مالی، دیر یا زود سبب خواهد شد سایر کشورها از مبادلات بانکی تحت تسلط آمریکا و همچنین از دلار، که اسب تروای اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا است، فاصله بگیرند.
اعتراف کارشناسان به افول دلار
شرایط حاکم بر روابط اقتصادی جهان، قریب به اتفاق کارشناسان داخل و خارج آمریکا را به اعتراف نسبت به افول دلار و آینده تاریک اقتصاد آمریکا واداشته است.
در همین راستا، اِلی کلیفتون، مشاور ارشد مؤسسه کوئینسی (یک ‌اندیشکده آمریکایی) در مقاله‌ای اعتراف می‌کند: «به نظر می‌رسد دلارزدایی روندی توقف‌ناپذیر باشد؛ زیرا کشورهای سراسر جهان به دنبال کاهش وابستگی خود به ارز آمریکا هستند.»
او ادامه می‌دهد: «انگیزه اصلی برای دلارزدایی، استفاده دولت آمریکا از ارز خود به‌ عنوان سلاح، از طریق تحریم‌ها است؛ این موضوع بر ۲۹ درصد اقتصاد و ۴۰ درصد ذخایر نفت جهان تأثیر می‌گذارد. کشورها، به‌ویژه کشورهای واقع در جنوب کره زمین، در حال کاهش ذخایر دلاری خود، تسویه مبادلات فرامرزی با ارزهای غیردلاری و بررسی شکل‌گیری سازوکارهای تسویه چندجانبه جدید هستند.»
همچنین، «دونگ دینگین» مدیر موسسه مالی ووهان با بیان اینکه فاصله گرفتن از دلار در سطح جهان رو به افزایش است، می‌گوید: «آمریکا در طول دو دهه گذشته، به طور مداوم از دلار به عنوان یک ارز ذخیره بین‌المللی سوءاستفاده کرده و به سایر ارزها و اقتصادها آسیب زده است. گرایش جهان به سمت چندقطبی شدن و دور شدن آمریکا از جایگاه بزرگ‌ترین اقتصاد تجاری جهان در حال افزایش است؛ امری که فرو ریختن تدریجی هیمنه دلار را به همراه دارد و این یک روند اجتناب‌ناپذیر است.»
گلوبال تایمز نیز با‌ اشاره به اینکه جنگ اوکراین و روسیه و تعدادی دیگر از تحولات ژئوپلیتیکی، بسیاری از کشورها را وادار کرد که در موضع خود در آمریکا تجدید نظر کنند، می‌افزاید: «روسیه بیش از همه، سطح اعتماد به پول آمریکا را کاهش داده زیرا این کشور پس از اعمال تحریم‌های مالی آمریکا علیه مسکو، طوفان رهایی از دلار را ایجاد کرد و بدین‌ترتیب همه متوجه شدند که حفظ پس‌انداز به صورت دلار امن نیست.»
بانک‌های مرکزی برزیل و چین با ایجاد یک مرکز تسویه‌حساب فرامرزی (مرکزی که در آن نرخ‌های مرجع برای ارز مورد نظر درج شده و پرداخت‌های بین بانکی به این ارز در آنجا تسویه می‌شود) در معاملات خود موافقت کردند.
به نوشته «لو فیگارو»، کنار گذاشتن دلار در روابط اقتصادی جهانی یک فرآیند برگشت‌ناپذیر است که به ویژه با استفاده از آن به عنوان ابزار فشار برای سایر کشورها قابل توجیه است.
این روزنامه می‌افزاید: «آمریکا با تبدیل واحد پولی خود به ابزار فشار سیاسی بر سایر کشورها، ناخواسته حرکتی جهانی برای سرنگونی دلار را آغاز کرده هرچند حذف دلار از معاملات جهانی به یکباره اتفاق نمی‌افتد، اما روند آغاز شده برای کنار گذاشتن آن غیرقابل اجتناب و برگشت‌ناپذیر خواهد بود.»
دکتر سلیمان احمدپور، استاد دانشگاه و کارشناس علوم سیاسی در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان با‌ اشاره به روند دلارزدایی از سطح وسیعی از مبادلات تجاری دنیا اظهار می‌دارد: «فاصله گرفتن کشورها از دلار در تبادلات‌شان چند سالی هست که آغاز شده و این روند متوقف نخواهد شد و برگشت‌پذیر نیست.»
او می‌افزاید: «کشورها در مقایسه با گذشته، گام‌هایی محکم‌تر برای دور شدن از دلار آمریکا به‌ عنوان ارز ذخیره و وسیله مبادله تجاری برداشته و برمی‌دارند. به همین دلیل تهدیدی که هم‌اکنون متوجه سقوط دلار است غیرقابل انکار می‌باشد.»
احمدپور معتقد است: «بسیاری از نهادهای مستقل بین‌المللی بخش قابل توجهی از مبادلات تجاری خود را در قالب توافقات دو یا چند طرفه و به وسیله ارزهای ملی جایگزین دلار انجام می‌دهند. این موضوع شتاب و حجم زیادی را به خود اختصاص داده است.» این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: «در حقیقت دلارزدایی مهم‌ترین یا حداقل یکی از مهم‌ترین نشانه‌های شکست جهان تک‌قطبی و ایجاد موازنه قدرت در نظم جدید جهانی با ظهور قدرت‌های نوظهور در یک جهان چندقطبی است.»