وزیر صنعت و تجارت در مراسم روز جهانی استاندارد اعلام کرد

توجه ویژه به استاندارد و کیفیت کالا در برنامه ششم توسعه

وزیر صنعت، معدن و تجارت، تعیین نرخ کیفیت کالا و خدمات را خواستار شد و گفت: قرار است در تدوین برنامه ششم توسعه، توجه ویژه‌ای به موضوعات استاندارد و کیفیت کالا و خدمات شود.

کد خبر: ۲۶۶۱۰

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۳ - ۲۰:۰۶

محمدرضا نعمت‌زاده در همایش روز جهانی استاندارد اظهار کرد: باید به منظور آگاهی عموم جامعه و برنامه‌ریزان نرخ کیفیت کالا و خدمات مشخص شود تا معلوم شود کشور در هر سال از نظر کیفیت رشد می‌کند یا نزول.
همچنین حمید چیت‌‌چیان، وزیر نیرو در این همایش با اشاره به اینکه استانداردسازی بدون فرهنگ‌سازی و برنامه‌ریزی معنایی ندارد، گفت: استاندارد باید ابزار ایجاد اعتماد در جامعه باشد صرفا یک علامت ساده. وی گفت: داشتن نگاه حداقلی در ارائه کالا و خدمات استراتژی درستی نیست.
ابراهیم کارخانه، رئیس فراکسیون مجلس شورای اسلامی نیز عنوان کرد: در حال حاضر ثبت مالکیت در ایران 16 مرحله به مدت 35 روز به طول می‌انجامید که بسیار طولانی است.
به گفته وی طرح قانون سازمان استاندارد تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و به زودی مصوب خواهد شد.
نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد در این همایش گفت: در شش ماهه نخست امسال 46 هزار مورد نمونه‌برداری از سطح بازار کشور انجام شد. ضمن اینکه از ابتدای فعالیت سازمان استاندارد تاکنون 25 هزار پروانه کاربرد علامت استاندارد از سوی این سازمان صادر شده است.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در همایش روز جهانی استاندارد نیز گفت: نظارت بر کیفیت و استاندارد محصولات و خدمات با کنترل‌های پلیسی امکان‌پذیر نخواهد بود و باید به سمت روش‌های خودکنترلی برویم. معاون اول رئیس‌جمهور نیز در مراسم روز جهانی استاندارد عنوان کرد: توسعه صادرات غیر نفتی اولویت کشور است.
اسحاق جهانگیری با بیان اینکه استاندارد کردن در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقش به‌سزایی دارد،‌گفت: سرمایه‌گذاری در راه بهبود کیفیت کالاهای تولیدی برای پاسخ‌گویی به نیازهای مصرف‌کنندگان داخلی و راه‌یابی کالا به بازارهای جهانی و کاهش واردات، مهم‌ترین اصل در توسعه اقتصادی است.
جهانگیری در آیین روز جهانی استاندارد افزود: استانداردها هم‌اکنون جزء‌جدایی‌ناپذیر از زندگی و جوامع بشری است، به طوری که روش‌های علمی را جایگزین شیوه‌های سنتی کرده است.
جهانگیری تصریح کرد: استاندارد عبارت است از نظمی مبتنی بر نتایج  ثابت علوم، فنون و تجربه‌های بشری که به صورت قواعد، مقررات و نظام‌هایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه‌جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی به کار می‌رود.
معاون اول رئیس‌جمهوری یادآور شد: نظریه‌ای که می‌گوید استانداردها به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف‌کنندگان توجه دارد، درست است. اما استواری نظام صنعت و فناوری نیز از اهداف استاندارد به شمار می‌آید.
معاون اول رئیس‌جمهوری اظهار داشت: در شرایط کنونی کشور، توسعه صادرات غیر نفتی از اولویت‌های کشور است، زیرا هم در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته و هم نقش مهمی در خروج کشور از شرایط رکود دارد.