5 شخص حقیقی و 2 نهاد ایرانی مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتند

اتحادیه اروپا به بهانه واهی نقض حقوق بشر در ایران، پنج شخص حقیقی و دو نهاد ایرانی را به لیست تحریم‌های خود اضافه کرد.

کد خبر: ۲۶۵۵۶۱

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۳۲

شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه با نقض قوانین بین‌المللی در لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل، با صدور بیانیه‌ای از تحریم ۵ فرد و ۲ نهاد ایرانی به بهانه واهی نقض حقوق بشر در ارتباط با اغتشاشات پراکنده سال گذشته خبر داد.

بر اساس اعلام وبگاه این اتحادیه، بروکسل ادعا کرده است که «در راستای تعهدات اتحادیه اروپا درخصوص رسیدگی به تمامی موضوعات نگران‌‌کننده مربوط به ایران از جمله وضعیت حقوق بشر»، تحریم‌های ضدایرانی خود را گسترش داده است.

بهانه واهی اتحادیه اروپا در گسترش تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای ایرانی، کمک به پلیس ایران در رفع نگرانی‌های مردمی در برخورد با اغتشاشگران و برهم زنندگان امنیت عمومی بوده است.

سلمان آدینه‌‌وند فرمانده یگان امداد تهران بزرگ، سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی، نادر مرادی معاون سابق نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران،سعید منتظرالمهدی سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور و محسن نیک‌ورز دادستان شهرستان سیرجان افرادی بودند که تحت تحریم‌های اخیر بروکسل قرار گرفتند.

سازمان بسیج دانشجویی جمهوری اسلامی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز نهادهایی بودند که به لیست تحریم‌های ضدایرانی اتحادیه اروپا اضافه شدند.

«آنالنا بائربوک» وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که اتحادیه اروپا درباره اعمال تحریم‌‌های بیشتر علیه ایران و اعضای بیشتری از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تصمیم‌گیری خواهند کرد.

وزیر خارجه آلمان در ادامه اظهارات خصمانه، بی‌ اساس و مداخله‌جویانه خود علیه تهران، با‌ اشاره به آنچه وی «نقض حقوق بشر» خوانده شده، گفته بود که «ما چنین چیزی را نخواهیم پذیرفت»!

همچنین جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در آستانه نشست شورای وزرای خارجه این بلوک در بروکسل، گفته بود که «شورای امور خارجه در بروکسل، بسته جدید تحریمی را علیه ایران تصویب خواهد کرد.»

بورل با ‌اشاره به اجرای حکم عاملان حمله تروریستی موسوم به «خانه اصفهان»، در اظهاراتی بی‌اساس، ادعای بربوک را تکرار و اجرای احکام مذکور را «نقض حقوق بشر» توصیف کرد.

به گزارش مهر‌، قوه قضائیه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام کرد که حکم اعدام محکومان حمله تروریستی «خانه اصفهان» در آبان ماه ۱۴۰۱ که منجر به شهادت تعدادی از نیروهای حافظ امنیت شد، به اجرا درآمد.