موافقت مونتاژکاران خودرو با اجرای قیمت‌های مصوب شورای رقابت

کد خبر: ۲۶۵۵۲۷

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۰۴

مدیران شرکت‌های خودرو‌سازی مونتاژکار بر اجرای مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی وزارت صمت، مدیران شرکت‌های خودرو‌سازی مونتاژکار در جلسه‌ای که یکشنبه شب در وزارت صمت برگزار شد بر اجرای مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی تاکید کردند.

مدیران شرکت‌های بهمن، مدیران خودرو، کرمان موتور، فردا موتور و ایلیا خودرو در جلسه یکشنبه شب در وزارت صمت، تاکید کردند که مصوبه اخیر شورای رقابت درباره قیمت‌های خودروهای مونتاژی را اجرا می‌کنند. وزارت صمت هم تاکید کرد با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی پشتیبانی کامل از تولید و عرضه محصولات این بنگاه‌ها به بازار را دنبال می‌کند.

اطلاعیه سازمان حمایت

همچنین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای ضوابط قیمت‌گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکت‌های خصوصی اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، پس از کش و قوس‌های بسیار در تعیین تکلیف قیمت خودروهای مونتاژی، در نهایت، یکشنبه شب، خودروسازان خصوصی و شورای رقابت در جلسه‌ای که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با هم به توافق رسیدند و قرار شد که خودروسازان مصوبه شورای رقابت را اجرایی کنند.

پس از این جلسه، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای با موضوع ضرورت رعایت کلیه الزامات قانونی در عرضه خودرو که خطاب به پنج شرکت خودروساز خصوصی است، آورده است؛ با توجه به اطلاعات دریافتی پس از اعلام قیمت محصولات تولیدی آن شرکت از طریق شورای رقابت، مطابق تصمیمات جلسه شماره ۵۶۶ و پیرو انعکاس برخی از موضوعات، از طریق تماس‌های مکرر مردمی، موارد ذیل جهت رعایت در اقدام و انجام امور اصلاحی تاکید می‌شود:

١) فروش کلی محصولات پنج شرکت (صنایع خودرو‌سازی ایلیا، فرداموتور، کرمان‌موتور، مدیران‌خودرو و بهمن موتور) بر اساس تصمیمات جلسه ۵۴۳ شورای رقابت و همچنین معاونت صنایع حمل‌ونقل صرفاً از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذی‌ربط صورت پذیرد و هرگونه عرضه خودرو خارج از سامانه مذکور اعم از فروش محصول توسط نمایندگی‌های آن شرکت در قالب تحویل فوری یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.

۲) با توجه به مشارکت آن شرکت در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویت‌ها، تمامی موارد اعلامی به آن شرکت درخصوص متقاضیان خرید خودرو، در قالب تعهدات آتی آن شرکت تلقی شده و باید بر اساس قیمت‌های مصوب اعلامی نسبت به ایفای به موقع آن اقدام شود. البته در صورت عدم اقدام آن شرکت در انعقاد قرارداد در زمان مقرر مشخص شده، مراتب، از مصادیق عدم عرضه خودرو بوده و وفق قانون تعزیرات اقدام خواهد شد.

۳) درخصوص آن دسته از محصولات که تاکنون قیمت آن توسط شورای رقابت اعلام نشده، ضروری است در حداقل زمان ممکن نسبت به تکمیل مستندات لازم اقدام و تمامی قراردادهای منعقده با مشتریان باید به نحوی تنظیم شود تا ضمن رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابه‌التفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف آن شرکت یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی امکان‌پذیر باشد.

۴) اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد، باید متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیش‌فروش، فروش فوری و فروش فوق‌العاده سه ماه) صورت پذیرد. (فروش فوق‌العاده حداکثر سه ماه و در پیش‌فروش حداکثر یک ماه)؛ لذا دریافت و تکمیل وجه خودرو برخلاف مفاد آیین‌نامه خارج از ضوابط و تخلف بوده و باید اصلاح شود.

۵) قیمت‌های مورد هم در صدور دعوتنامه‌های تکمیل وجه باید مطابق با قیمت‌های اعلامی بوده و هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و... در حکم گران‌فروشی از طریق مصادیق تعزیری پیگیری خواهد شد.

با عنایت به مطالب فوق و نظر به تذکرات قبلی انجام شده، مجددا تاکید می‌شود شرکت‌ها مکلف به رسیدگی به کلیه شکواییه‌های مشتریان و مصرف‌کنندگان هستند و در صورت عدم همکاری لازم، شاکیان می‌توانند از طریق ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان‌ها و معاونت بازرسی ذی‌ربط با ارائه شکواییه‌ها و گزارش‌های خود احقاق حق کنند.»

این نامه به امضای حسین فرهیدزاده رئیس ‌سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رسیده است.