پیشنهاد دولت به مجلس:

عدم تحویل ارز ناشی از صادرات به بانک مرکزی مساوی قاچاق ارز شود

دولت با تقدیم لایحه‌ای به قوه مقننه خواستار افزایش اختیارات بانک مرکزی برای بازگشت ارز ناشی از صادرات و برخورد با متخلفین شد.

کد خبر: ۲۶۵۴۷۴

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۱

روز یکشنبه 31 اردیبهشت جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد و رئیس ‌مجلس در آغاز نطق پیش از دستور خود با تبریک سالروز ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر اظهار داشت: انقلاب اسلامی فرصت شگرفی برای رشد دختران در تمام سطوح و به طور خاص پیشرفت در زمینه‌های علمی فراهم کرد.

قالیباف در سخنان خود به مسئله حق‌آبه ایران از رود هیرمند ‌اشاره کرد و گفت: توافق درباره این حقابه، بخشی از تاریخ بلند همسایگی دو ملت ایران و افغانستان بوده و غیرقابل خدشه است. اجرای کامل و دقیق این توافق به نفع هر دو ملت و تضمین‌کننده منافع متقابل می‌باشد و همچنین محافظ وضعیت اقلیمی جغرافیایی بخش‌های بزرگی از غرب افغانستان و شرق ایران است. این یک مسئله حیاتی است و درباره آن اغماضی وجود نخواهد داشت. بنده از مسئولان افغانستان می‌خواهم به اراده مثبت جمهوری اسلامی ایران در این باره پاسخ سازنده داده و با توجه به ذخیره آب کافی که در خاک افغانستان وجود دارد، از ایجاد یک مشکل جدی در روابط دو کشور پیش‌گیری کنند

روز یکشنبه رئیس‌جمهور لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

طبق این لایحه‌، تمامی صادر کنندگان کالا و خدمات مکلفند ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌، ایران اظهار و مطابق ضوابط و روش‌هایی که آن بانک اعلام می‌کند تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دهند.  بانک یاد شده مجاز است منابع ارزی یاد شده را با نرخ‌های کشف شده توسط آن بانک در بازارهای رسمی، برای واردات یا تهاتر کالاها و یا خدمات در اختیار همان صادر‌کننده یا  سایر وارد کنندگان قرار دهد. عدم تحویل ارز صادر کنندگان به بانک مرکزی مصداق قاچاق ارز بوده و مرتکب به مجازات‌های مندرج در بند (پ) و تبصره (۲) ماده (۲۲) این قانون محکوم خواهد شد.

همچنین بنا بر این لایحه هرگاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قرائن و شواهد موجود متوجه وقوع جرمی در مسائل پولی و بانکی (ارزی و ریالی) در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری  شود، می‌تواند به منظور جلوگیری از وقوع جرم یا گسترش دامنه آن، اقدامات پیشگیرانه از قبیل مسدود یا محدود‌سازی تراکنش‌ها و حساب‌های ‌اشخاص را انجام و حداکثر ظرف 48 ساعت بررسی‌های لازم را معمول و در صورت رفع ظن ایجاد شده، نسبت به برطرف کردن محدودیت یا مسدود‌سازی حساب‌ها اقدام نموده و در غیر این صورت بلافاصله گزارش موضوع را همراه با مستندات دلایل و مدارک وقوع جرم به مراجع قضایی ارسال کند.

تخریب و توهین علیه نامزدها در فضای مجازی جرم است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح مجلس، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درخصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی کرده و مواد ۳۶ و ۳۷ این طرح را به تصویب رساندند.

با تصویب وکلای ملت، تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع، یا تخریب و توهین توسط هریک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هر یک از درگاه‌های نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود.

همچنین نمایندگان با تصویب ماده 39 این طرح نهادها و دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد را در اختیار هیئت بررسی تبلیغات استان قرار دهند.

اهتمام مجلس به ساماندهی تبلیغات مجازی نامزدها

وکلای ملت در صحن علنی روز یکشنبه به مسئله تبلیغات مجازی نامزدهای انتخابات نیز ورود کردند و مقرر شد که هر داوطلب می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسئول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه‌ای که وزارت کشور اعلام می‌کند، ثبت نماید.

همچنین نامزدها موظف شدند پیوند سایر درگاه‌های مجازی قانونی، مانند پیام‌رسان‌ اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهند. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی‌شده صورت می‌پذیرد و وزارت کشور موظف است پس از تایید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد به گونه‌ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با داوطلبان و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند.

دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی

توسط نامزدها ممنوع شد

در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان درج آگهی یا محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروه‌های سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی را ممنوع کردند و پلیس فتا و ضابطان قوه قضائیه را موظف به رصد موارد یاد شده و جلوگیری از آن نمودند.

همچنین مقرر شد که نامزد حق دارد پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کند و رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف مدت 24 ساعت و قبل از اتمام زمان تبلیغات انتخابات می‌باشد. در صورتی ‏که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسئول آن باید با هزینه‏ خود، پاسخ نامزد را به رسانه‏ مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود می‌باشد.

وکلای مردم همچنین ضمن موافقت با ماده 45 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس‌، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها و استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی را در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات جرم تلقی کردند.

مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی کاهش می‌یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با دو فوریت لایحه مربوط به کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی موافقت کردند.

معاون وزیر اقتصاد در صحن مجلس پیرامون این لایحه بیان کرد: لایحه دوفوریتی مذکور هم فوریت داشته و هم ضرورت آن احساس می‌شود. اگر ما دوفوریت مذکور را در شرایط فعلی مصوب نکنیم بر اساس ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده ناچاریم مالیات 9 درصدی از کالاهای اساسی اخذ کنیم لذا 9 درصد افزایش قیمت بر روی کالاهایی که مربوط به سبد معیشتی مردم است می‌تواند این کالاها را با قیمت بیشتری وارد بازار کند و تاثیر تورمی بیشتری بر سفره‌های مردم داشته باشد.

استفاده از نمادهای خاص برای تبلیغ نامزدها

هنگام رای دادن ممنوع شد

نمایندگان ملت در نوبت عصر صحن علنی دیروز به ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس پرداختند و با تصویب ماده 46 و به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی، با تشکیل هیئت استانی بررسی تبلیغات در هر استان موافقت کردند.

رای دادن با مدارک شناسایی جعلی یا متعلق به دیگری و همچنین استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدهای خاص در شعب اخذ رأی نیز با تصویب ماده 47 توسط نمایندگان ممنوع اعلام شد.

همچنین مقرر شد کلیه اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی و مجریان و ناظران و هیئت‌های اجرائی و نظارت و بازرسان، موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز اخذ رأی مورد را به نماینده فرماندار، هیئت نظارت و مرجع قضائی ذی‏صلاح اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه‏ مربوط رسیدگی شود.