بر اساس بررسی‌های میدانی

تورم انتظاری مسکن در حال تخلیه ‌شدن است

کد خبر: ۲۶۵۴۳۰

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۲:۳۹

گزارش‌های میدانی از بازار مسکن در مناطق مختلف پایتخت، حاکی از آن است که با افت قیمت دلار و البته اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، قیمت اعلامی مسکن از سوی ملاکان پای معامله افت 15 تا 30 درصدی دارد و این روند تخلیه تورم انتظاری ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، بازار مسکن در طی سال‌های اخیر همزمان با ورود تقاضاهای سرمایه‌ای به بازاری مشابه ارز، سکه و طلا تبدیل شده و نوسانات قیمتی این بازار نیز مشابه بازارهای یاد شده انجام می‌شود.

در حالی که خلأ آماری بانک مرکزی موجب شده است که اطلاعاتی‌ از قیمت روز بازار مسکن در تهران و شهرستان‌ها در دسترس نباشد اما اطلاعات میدانی از بازار مسکن بیانگر آن است که همزمان با ریزش قیمت دلار و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، قیمت معاملات مسکن نیز با کاهش مواجه شده است.

بررسی‌ها از چندین منطقه تهران حاکی از آن است که ‌در بازار فعلی مسکن، خریداری وجود ندارد و به نوعی با یک رکود سنگین با محوریت کاهش تقاضا مواجه هستیم.

در این بازار بسیاری از فروشندگان ملک، قیمت‌های بالایی را ارائه می‌دهند اما زمانی که ‌با بازار واقعی مواجه می‌شوند، متوجه می‌شوند که این قیمت‌ها منطقی نیست. برای مثال فروشنده‌ای تحت تأثیر فضا‌سازی سایت‌ها، قیمت ملک خود را هر متر 65 میلیون تومان ارائه کرده بود اما در پای معامله و زمانی که متوجه واقعیت قیمت‌ها شده بود این واحد مسکونی را به قیمت هر متر 50 میلیون تومان به فروش رساند.

کاهش 15 تا 30 درصدی قیمت مسکن

بررسی‌ها از چندین دفتر معاملات املاک در مناطق مختلف پایتخت نشان می‌دهد یک هفته اخیر میان قیمت اعلامی و قیمت معامله برای املاک، شاهد افت قیمت بین 15 تا 30 درصدی بوده‌ایم و بخشی از تورم شکل گرفته ناشی از افزایش نرخ ارز در بازار مسکن در حال تخلیه شدن است.

به گفته کارشناسان مسکن، افرادی که برای دلالی‌ به بازار مسکن مراجعه می‌کنند، قطعا زیان می‌بینند، از سوی دیگر تصویب قانون مالیات جدید می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را بالا ببرد.

‌همزمان با کاهش قیمت مسکن به واسطه کاهش قیمت دلار، پیش‌بینی می‌شود، با اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه قیمت مسکن سیر کاهشی خود را ادامه دهد و میزان تورم انتظاری خود را تخلیه کند.

2 تهدید برای قیمت مسکن

ایسنا هم درباره روند قیمتی معاملات مسکن گزارش داد: آرامش بازار مسکن در روزهای اخیر که از ثبات اقتصاد کلان نشأت گرفته ممکن است با دو عامل تورم‌زا مورد تهدید قرار گیرد. مسئله‌ نرخ‌گذاری‌های بی‌قاعده توسط برخی ‌اشخاص همواره طی سال‌های اخیر موجب ایجاد التهاب در بازار مسکن شده و هنوز سایه آن بر سر بازار مسکن حس می‌شود. نقش‌آفرینی بانک‌ها در املاک و مستغلات نیز عامل دیگری است که طی دهه‌ها به عنوان یک معادله‌ لاینحل باقی مانده است.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد به دنبال کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر بازارهای مسکن، خودرو و طلا مسیر ثبات و بعضا کاهش قیمت را در پیش گرفته‌اند. آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند کنشگران بازار مسکن شهر تهران که عمدتا سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان هستند در فاز احتیاط قرار گرفته و فعلا اقدام به خرید و فروش نمی‌کنند. از دوره‌های قبل، نرخ‌های اعلامی به قدری دچار حباب شده که کمتر متقاضی مصرفی و خانه اولی در بازار مسکن وجود دارد. تعیین قیمت‌های دلخواه، بازار مسکن را به رکود تورمی کشانده است. طی سه سال گذشته برای چند نوبت، سامانه‌های فروش مسکن از درج قیمت منع و مجددا مجاز شدند. عده‌ای از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند باید برای نرخ‌گذاری در سایت‌ها چارچوب و مقررات وضع کرد.

از طرف دیگر ظاهرا برخی بانک‌های خصوصی که در بخش املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی صورت داده‌اند از درج نرخ‌های نامتعارف بدشان نمی‌آید.

مزیت حباب املاک برای بانک‌ها

حباب املاک به سود سرمایه‌گذاران حقیقی است یا دست‌کم دارایی آنها را در برابر تورم مصون نگه می‌دارد. اما برای بانک‌ها علاوه‌بر دو فایده‌ مذکور به افزایش ترازنامه می‌انجامد. از این بابت سفته‌بازان، بانک‌ها و برخی دستگاه‌ها معمولا بر طبل گرانی در بازار مسکن می‌کوبند و با وجود آن‌که قانون‌گذار از سال ۱۳۸۶ بانک‌ها را مکلف به واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی کرده در دوره‌های گذشته اقدام مناسبی برای رفع این چالش انجام نشده است.

دولت سیزدهم برای کوتاه کردن دست بانک‌ها و دستگاه‌ها از بازار مسکن، مسیر مولد‌سازی را در پیش گرفته است.

کارشناسان معتقدند نگهداری دارایی‌های غیرمولد به شدت برای اقتصاد کشور مضر است. از طرف دیگر با توجه به کمبود منابع، مولد‌سازی می‌تواند دولت را در اجرای طرح‌های خود از جمله ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال کمک کند.

قوای مجریه و مقننه سه برنامه دیگر شامل مالیات خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و معاملات مکرر را در دستور کار قرار داده‌اند. مجموع این اقدامات در صورت تحقق ممکن است بخش قابل توجهی از مشکلات بازار مسکن را حل کند.